بر اساس آمار‌های رسمی مرکز آمار شاخص فلاکت در ایران در پایان سال ۱۴۰۰، به اوج رسیده، این شاخص که از مجموع نرخ تورم و بیکاری استخراج می‌شود، با توجه به افزایش نرخ تورم و بیکاری به بالاترین حد خود در دهه گذشته رسیده است. بر این اساس شاخص فلاک از ۳۳.۸ درصد در ابتدای سال ۹۰ به ۴۹.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است.
به گزارش فرارو، کارشناسان معتقدند، افزایش شاخص فلاکت دارای پیامد‌های اقتصادی نظیر بی ثباتی اقتصادی، عدم سرمایه گذاری و فرار سرمایه از کشور و پیامد‌های اجتماعی همچون افزایش طلاق، افزایش ناامنی، افزایش سرقت‌ها و .. است، این درحالیست که دولت باید بتواند موتور محرکه اقتصاد را به حرکت درآورده و موجب رونق گرفتن تولید شود.
به وضعیت هشدار رسیده‌ایم
مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش شاخص فلاکت در کشور بسیار هشدار دهنده است، اظهار داشت: با توجه به همبستگی که بین نرخ تورم و بیکاری وجود دارد، این آمار به خوبی وضعیت اقتصادی که امروز ما در کشور با آن روبرو هستیم را نشان می‌دهد و چنین وضعیتی به هیچ عنوان تعجب ندارد، از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون نرخ بیکاری و تورم مداوم در حال افزایش بوده است.
مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش شاخص فلاکت در کشور بسیار هشدار دهنده است، اظهار داشت: با توجه به همبستگی که بین نرخ تورم و بیکاری وجود دارد، این آمار به خوبی وضعیت اقتصادی که امروز ما در کشور با آن روبرو هستیم را نشان می‌دهد و چنین وضعیتی به هیچ عنوان تعجب ندارد، از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون نرخ بیکاری و تورم مداوم در حال افزایش بوده است.
وی افزود: به دو دلیل عمده امروز شاخص فلاکت در وضعیت هشدار دهنده‌ای قرار دارد، در وهله اول به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به خارج از کشور و واردات کالا‌های مختلف، تشدید تحریم‌ها باعث شده که وضعیت اقتصادی ایران طی چند سال گذشته بسیار بغرنج شود، که در این زمینه افزایش افسار گسیخته قیمت کالا‌های اساسی و مایجتاج ضروری مردم و همچنین رشد ۶ برابری نرخ دلار در سه سال گذشته خود موید این موضوع است.
افقه گفت: طی این سال‌ها تحریم‌ها خسارات بسیار جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد ملی ایران وارد آورده، در این زمینه از یک سو تولیدکنندگان به دلیل مبهم شدن شرایط به مانند شرایط قبل از تحریم اقدام به تولید نمی‌کنند که این موضوع سطح عرضه را با کاهش روبرو کرده، در سوی مقابل نیز مصرف‌کنندگان نیز به دلیل نااطمینانی از شرایط، تقاضا را بیشتر کرده‌اند، بنابراین با توجه به بالانس نبودن عرضه و تقاضا، افزایش تورم رقم خورده است.
این اقتصاددان اضافه کرد: در وهله دوم نیز دولت هیچ برنامه اقتصادی برای برون رفت از وضعیت فعلی ندارد، از سوی دیگر تیم اقتصادی فعلی دولت نیز از تجربه، توان و کارایی لازم برای تصمیم‌گیری و خروج از این وضعیت برخوردار نیست، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که شاخص فلاکت کاهش یابد، بلکه باید با ادامه وضعیت موجود، انتظار داشت، نرخ تورم و بیکار با رشد مواجه شود که نتیجه آن نیز افزایش شاخص فلاکت است.
آیا شاخص فلاکت علمی است؟
مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه شاخص فلاکت دارای سوگیری است، اظهارداشت: اساساً جمع کردن نرخ تورم و بیکاری با یکدیگر از لحاظ علمی صحیح نیست، زیرا نرخ تورم دامنه بسیار زیادی دارد، به طوری که در یک سال تورم ۱۰ درصد است، اما سال بعدش ممکن است تورم به ۵۰ درصد برسد، اما در مقابل نرخ بیکاری سخت جابه‌جا می‌شود، یعنی اگر امسال نرخ بیکاری ۱۰ درصد باشد، در سال آینده، یا تغییر بسیار اندکی روبرو خواهد شد.
مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه شاخص فلاکت دارای سوگیری است، اظهارداشت: اساساً جمع کردن نرخ تورم و بیکاری با یکدیگر از لحاظ علمی صحیح نیست، زیرا نرخ تورم دامنه بسیار زیادی دارد، به طوری که در یک سال تورم ۱۰ درصد است، اما سال بعدش ممکن است تورم به ۵۰ درصد برسد، اما در مقابل نرخ بیکاری سخت جابه‌جا می‌شود، یعنی اگر امسال نرخ بیکاری ۱۰ درصد باشد، در سال آینده، یا تغییر بسیار اندکی روبرو خواهد شد.
وی افزود: از سوی دیگر، نرخ بیکاری از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا اگر بیکاری دو درصد افزایش پیدا کند بدین معنی است که ۲ درصد از افراد جامعه هیچگونه درآمدی ندارند و به سمت فقر حرکت می‌کنند، بنابراین شاخص فلاکت ملاک خوبی برای بررسی وضعیت معیشت و رفاه مردم نیست، زیرا نرخ بیکاری و نرخ تورم دو مولفه نامتجانس هستند، که ترکیب آن‌ها می‌تواند گمراه کننده باشد، بنابراین جمع کردن این دو متغیر منطقی نخواهد بود.
عزتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نرخ تورم در کشور بالای ۴۰ درصد است، گفت: تا زمانی که سطح تولید کالا و خدمات در کشور پایین باشد، ما با تورم فزاینده و نرخ بیکاری بالا روبرو خواهیم بود، دولت باید بتواند تدابیری بیندیشد تا طرف عرضه را تحریک کند، زیرا در حال حاضر ما نیاز به افزایش تولید در کشور داریم، چراکه در مقابل آن تقاضا برای خرید وجود دارد، اما متاسفانه با توجه به رکود تورمی که وجود دارد، تولیدکنندگان نتوانسته‌اند میزان تولیدات خود را به سطوح سال‌های گذشته برسانند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: بر این اساس دولت باید سیاست انبساطی را در پیش بگیرد و با تحریک تقاضا رونق اقتصادی را در کشور ایجاد کند، زیرا تا زمانی که ما نتوانیم در کشور رونق ایجاد کنیم نمی‌توان تورم را کنترل و اشتغالزایی کرد، بنابراین تنها راه برون رفت از این وضعیت افزایش تولید کالا و خدمات در کشور است.
منبع : https://fararu.com/fa/news/543652
