یکی از ابزارهای مهم برای برتری در حکمرانی داده در سطح جهانی، موتورهای جست‌وجو است. واضح است در حال حاضر گوگل به عنوان مهمترین موتور جست‌وجو در کل دنیا مطرح است.گوگل پروژه ای تحقیقاتی بود که در ژانویه ۱۹۹۶ توسط لری پیج و سرگئی برین، دو دانشجوی دکترای دانشگاه استفنورد در کالیفرنیا رقم خورد. رسالت گوگل سازمان دادن به دنیای اطلاعات و قابل دسترس و مفید کردن آن است. گوگل تقریبا تمام نیازهای کاربران خود را مرتفع می‌سازد. گوگل به طور تخمینی دارای بیش از یک میلیون سرور در سراسر جهان است و روزانه بیش از یک میلیارد درخواست جست‌وجو در آن صورت می‌گیرد.
به گزارش سایت statista، در سال ۲۰۲۰، گوگل با حدود ۸۶ درصد، بیشترین تعداد جست‌وجوی در بین موتورهای جست‌وجو را به خود اختصاص داده داده است. البته این سهم در مقایسه با سال ۲۰۱۰، حدود ۵ درصد کاهش داشته و در سال ۲۰۱۰ سهم جست‌وجوی گوگل در دنیا بیش از ۹۰ درصد بوده است.همچنینگوگل یکی از بالاترین درآمدهای شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۲۰۲۰ داشته است و با حدود ۱۸۱ میلیارد دلار در رتبه‌های نخست درآمدزایی قرار داشته است.
به گزارش سایت statista، در سال ۲۰۲۰، گوگل با حدود ۸۶ درصد، بینک حدود ۶ درصد، یاهو حدود ۲٫۵ درصد و بایدو حدود نیم درصد از سهم جست‌وجوی دنیا را به خود اختصاص داده داده‌اند. نکته قابل توجه آنکه سهم بازار گوگل در سال ۲۰۱۰، بیش از ۹۰ درصد بوده است که در حال حاضر به دلیل رشد جست‌وجوگر‌های کشورهای مختلف به رقم حدود ۵ درصد کاهش یافته است.
انتقاد کارشناسان و سیاستمداران از عملکرد گوگل
مسلما گوگل را نمی‌توان صرفا موتور جست‌وجوی بی طرف و منصف دانست؛ زیرا که بسیاری از سیاستمداران و کارشنان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند گوگل توانمندی و قدرت حیرت انگیزی در سانسور و دستکاری در نتایج جست‌وجو دست پیدا کرده که با این قدرت می‌تواند رقبای موجود را از گردونه رقابت خارج نموده و همچنین شکل دهی به فرهنگ جوامع در اختیار این شرکت فناوری بزرگ دهد. به اعتقاد ایشان گوگل تلاش دارد که با اثبات اقدامات غیرقانونی این شرکت‌ها، امتیازات ویژه موجود برای فعالیت آنها در ایالات متحده را لغو کند.
در این باره تد کروز سیاستمدار و حقوقدان آمریکایی که از سال ۲۰۱۳ به عنوان سناتور ایالت تگزاس در سنای ایالات متحده حضور دارد و مدارک دانشگاهی خود را در رشته حقوق از دانشگاه‌های پرینستون و‌هاروارد کسب کرده با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سمت گوگل در اشاعه سانسور گسترده و دستکاری در نتایج جست‌وجو می‌گوید: اگر شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری (مثل گوگل)، نتوانند داده‌ها و شواهد قانع کننده ای مبنی بر عدم وقوع سانسور گسترده در سازوکار خود ارائه کنند هیچ دلیلی وجود ندارد که کنگره به سبب قوانین موجود، همچنان به آنها امتیازات ویژه اعطا کند. این مساله عاملی است که ما را به عمق این مساله می‌برد. این شرکت‌ها بسیار غیرشفاف عمل می‌کنند. گوگل با افتخار اعلام می‌کند که برای همه و در هر زمان به صورت مداوم داده‌های مورد نظر را جمع آوری می‌کند و نمایش می‌دهد آنها می‌گویند که می‌دانند شما چه چیزی را جست‌وجو می‌کنید. از اطلاعات مربوط به خرید شما و علایقتان هم آگاهی دارند. این در حالی است که این نوع از اشتراک گذاری اطلاعات، یک جاده یک طرفه است. این روند باید تغییر کند و گوگل نمی‌تواند پشت الگوریتم‌های خود پنهان شود. همه ما به اطلاعات نیاز داریم و محافظت از آزادی اطلاعات و آزادی بیان چیزی است که به آن محتاج هستیم.
تد کروز می‌گوید: کنترل گوگل بر آنچه مردم می‌شنوند، می‌بینند، می‌خوانند و می‌گویند بی سابقه است. تقریبا ۹۰ درصد کل جست‌وجوهای اینترنتی در ایالات متحده از بیستر گوگل انجام می‌شود. تسلط این شرکت بر داده‌های اینترنت به حدی بالاست که فعل گوگل کردن به یکی از واژه‌های پرکاربرد زبان ما بدل شده است. گوگل با این قدرت بازار می‌تواند اغلب گفتمان‌های ما را کنترل کند و همواره در دفاع از خود، عنوان می‌کند که عمدی در این اتفاق وجود نداشته و همه مسئولیت‌ها بر عهده الگوریتم‌ها است. این در حالی است که موتور جست‌وجوگر گوگل در واقع هیچ قدرتی ندارد و توسط انسان‌ها نوشته شده است. بنابراین هربار که در صفحات وب جست‌وجو می‌کنید، فقط صفحاتی قابل مشاهده هستند که مدیران گوگل تصمیم دارند به شمار نمایش دهند. این مورد در شرکت‌های تابعه گوگل مثل یوتیوب هم قابل مشاهده است.
این حقوقدان آمریکایی با اشاره به اینکه فناوری‌های نوظهور نه تنها توانایی خاموش کردن صداها را دارند، بلکه قادر هستند بسته ای مشخص از خوراک اطلاعاتی را نیز در اختیار کاربر خود قرار دهند می‌گوید: مساله من این است که شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل با کنگره و مردم آمریکا در حال معامله هستند، آنها اطمینان می‌دهند که بی طرف، منصف و به دور از رفتارهای مغرضانه عمل کنند(ولی در واقع این گونه نیست). اگر یک غول فناوری بخواهد به بلندگوی یک حزب و گروه خاص بدل شود، قطعا این حق را دارد اما باید بداند که در این صورت نمی‌تواند همچنان از امتیازات ویژه ای که دولت فدرال در اختیارش قرار داده است استفاده کند.
