به گزارش بنکر (Banker)، مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد: حساب سرمایه مجموع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مردادماه ۱۳۹۸ منفی شده و در خرداد ۱۳۹۹ به میزان منفی ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم از ناترازی یا زیان در شبکه بانکی که مرکز پژوهش‌ها در سال ۱۳۹۶ نسبت به وقوع آن هشدار جدی داده بود، بی‌سابقه بوده است؛ اگرچه در طبقات مختلف بانک‌ها یکسان نیست. تنها بانک‌های تخصصی دولتی واجد حساب سرمایه مثبت هستند و بانک‌های غیردولتی با منفی ۷۰ هزار میلیارد تومان حساب سرمایه منفی، بیشترین ناترازی را بر شبکه بانکی تحمیل کرده‌اند.
مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در پایان خردادماه ۱۳۹۹ به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نسبت مانده مطالبات غیرجاری به کل مطالبات نیز در پایان خردادماه با یک واحد درصد افزایش نسبت به پایان اسفندماه به ۱۲٫۷ درصد رسیده؛ این در حالی است که متوسط این نسبت در کشورهای مختلف دنیا حدودا چهار درصد است. در این میان اعطای تسهیلات حمایتی کرونا، حراج اوراق بدهی دولتی توسط بانک مرکزی، تعریف کریدور نرخ سود در بازار بین‌بانکی و تغییر شیوه محاسبه نسبت سپرده قانونی از اهم اقدامات مؤثر بر نظام بانکی بوده که در فصل بهار ۱۳۹۹ اتخاذ شده است. مبتنی بر تبیین صورت‌گرفته از وضعیت نظام بانکی در گزارش حاضر، پیشنهادهای سیاستی ارائه شده است که اهم این پیشنهادها عبارت‌اند از:
۱٫ نظارت و پیگیری اجرای مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در ارتباط با اصلاح نظام بانکی و ساماندهی به بانک‌های ناسالم و انجام ارزیابی کیفیت دارایی‌های آنها، ۲٫ اجرای ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر شفافیت شبکه بانکی، ۳٫ تدوین برنامه منسجم و زمان‌بندی‌شده برای رفع ناترازی بانک‌ها (ازجمله افزایش سرمایه بانک‌های دولتی) و اجرای آن، ۴٫ تسریع در اصلاح زیرساخت‌های قانونی نظام بانکی.
شفافیت به‌عنوان رکن سوم بال ۳ در انتظام‌بخشی رفتار بانک‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های پرمخاطره آنها نقش مؤثری دارد. افشای اطلاعات، هزینه تخلف بانک‌ها از مقررات مقام ناظر را افزایش می‌دهد و عموم مردم می‌توانند به‌عنوان مقام ناظر عمل کرده و در ارتقای سلامت بانک‌ها مشارکت کنند. از این رو سند کمیته بال بانک‌ها را ملزم به افشای اطلاعات به صورت منظم و با جزئیات قابل قبول کرده و بانک مرکزی نیز در دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» مصادیق اطلاعات را مشخص کرده است.
متأسفانه عملکرد بانک‌ها در این محور به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و شاهد تخلف گسترده بانک‌ها از مقرره مذکور و حتی عدم افشای صورت‌های مالی هستیم. ۱۹ بانک از ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری بورسی صورت‌های مالی سه‌ماهه ۱۳۹۹ خود را تا تاریخ ۸/۹/۱۳۹۹ بر سامانه کدال قرار داده‌اند.
مؤسسه نور با وجود اینکه هیئت سرپرستی منصوب‌شده از سوی بانک مرکزی دارد، تاکنون هیچ صورت مالی حسابرسی‌شده‌ای منتشر نکرده است. تحلیل‌هایی که در ادامه ارائه می‌شود براساس سطح اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال انجام شده است. حساب سرمایه یا حقوق صاحبان سهام بانک عبارت است از تفاوت دارایی و بدهی بانک و بیشتر شامل سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته‌ها و سود یا زیان انباشته بانک است. اهمیت سرمایه از آنجاست که به‌عنوان یک سپر مقابل شوک کاهش ارزش دارایی بانک، عمل کرده و از سرایت زیان به سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان جلوگیری می‌کند. در کنار این، کارکرد اقتصادی سرمایه، کنترل کژمنشی بانک‌هاست که موجب می‌شود منافع سهامدار (و به تبع آن هیئت‌مدیره) نیز تابعی از عملکرد بانک باشد و او را از رفتارهای متهورانه باز بدارد. حساب سرمایه مجموع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مردادماه ۱۳۹۸ منفی شده و در خردادماه ۱۳۹۹ به میزان منفی ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم از ناترازی در شبکه بانکی که در سال ۱۳۹۶ در مرکز پژوهش‌ها نسبت به آن هشدار داده شده بود، بی‌سابقه بوده است؛ اگرچه در طبقات مختلف بانک‌ها یکسان نیست. تنها بانک‌های تخصصی دولتی واجد حساب سرمایه مثبت هستند و بانک‌های غیردولتی با منفی ۷۰ هزار میلیارد تومان حساب سرمایه منفی، بیشترین ناترازی را بر شبکه بانکی تحمیل کرده‌اند. البته درصورتی‌که ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها دقیق‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت شود، حجم ناترازی بیشتر از آن چیزی است که در این پاراگراف از آن سخن به میان آمد.
این وضعیت حساب سرمایه در حالی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی حداقل نسبت کفایت سرمایه را هشت درصد عنوان کرده و جرایمی را برای بانک‌های غیردولتی متخلف در نظر گرفته است.
تخلف گسترده و فاحش از دستورالعمل کفایت سرمایه بانک مرکزی شاهد دیگری بر ضعف جدی نظارت بر بانک‌ها و ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار بانک مرکزی به‌منظور تقویت اقتدار مقام ناظر است.
بانک‌های سرمایه، شهر، دی، پست‌بانک دارای حساب سرمایه (ارزش ویژه) منفی هستند و ارزش دارایی‌هایشان کمتر از بدهی‌های آنهاست. وجود بانک‌هایی با حساب سرمایه شدیدا منفی پیامدهای زیان‌باری برای کشور دارد که به برخی از آنها برای مثال اشاره می‌شود: ۱٫ افزایش تعهدات بودجه‌ای آتی دولت به‌منظور جبران ناترازی (حداقل برای بانک‌های دولتی)،
۲٫ کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و به‌تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد، ۳٫ ورود بانک‌های غیردولتی به فعالیت‌های پرمخاطره (به‌دلیل اینکه سرمایه‌ای برای ازدست‌دادن باقی نمانده است). مشاهده وضعیت حساب سرمایه بانک‌ها نشان می‌دهد نظام بانکی نیازمند درمان است و سیاست بانک مرکزی مبنی بر مدارا با بانک‌های ناسالم و حتی انجام یک‌سری اقدامات حداقلی کافی نیست و ناترازی و هزینه درمان را افزایش می‌دهد. از آنجایی که حساب سرمایه منفی شده است دیگر تحلیل‌ها و شاخص‌های رایج نظیر محاسبه نسبت سرمایه به دارایی یا ضریب اهرمی فاقد موضوعیت می‌شود اما شاید مقایسه وضعیت نسبت سرمایه به دارایی بانک‌ها با برخی از کشورهای منتخب، مفید باشد. تفاوت معنادار و فاحش این نسبت با برخی کشورهای منطقه و در حال توسعه جای تأمل و اقدام مقتضی دارد.
تسهیلات اعطایی یا به‌عبارتی بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات، مهم‌ترین دارایی بانک‌ها قلمداد می‌شود؛ بنابراین، بررسی این سرفصل، مهم‌ترین شاخص در ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها به‌شمار می‌رود. مدیریت ریسک اعتباری به‌معنای کنترل مخاطره (ریسک) نکول از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات است. متأسفانه بانک مرکزی گزارش تفصیلی از وضعیت کیفیت دارایی‌های بانک‌ها منتشر نمی‌کند و تنها داده‌ای که به‌صورت عمومی در رابطه با وضعیت نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) بانک‌ها منتشر می‌شود، سرفصلی است که در پایان گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با آمار مربوط به مانده‌تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود و ذیل سرفصل سایر گزارش سرفصل مذکور نشان داده می‌شود. مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در پایان خردادماه ۱۳۹۹ به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد مطالبات غیرجاری فقط در فصل بهار ۱۳۹۹، ۱۹٫۵ درصد افزایش یافته و نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۸ که رشد آن به میزان ۴٫۵ درصد بوده است، رشد بالاتری تلقی می‌شود که به‌نظر می‌رسد علت آن شیوع ویروس کرونا باشد. بنابراین با توجه به فراگیربودن و طولانی‌شدن دوره این ویروس احتمالا مطالبات غیرجاری بانک‌ها در فصول آتی نیز افزایش یابد.
منبع : http://banker.ir/p
