افزایش اعتراضات نمایندگان مجلس با وجود ابلاغ دستمزد ۹۹/ دلیل تفاوت افزایش حقوق کارکنان و کارگران چیست؟
دلیل تفاوت در حداقل حقوق کارمندان و کارگران را باید در نحوه تعیین حقوق این دو گروه دانست. حقوق کارمندان دولت طبق قانون بودجه هر ساله در مجلس تصویب می‌شود.
به گزارش کارگر آنلاین، طبق گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق با توجه بودجه سال ۹۹ حقوق کارمندان دولت ۵۰ درصد افزایش می‌یابد هادی قوامی در این رابطه گفته است: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹، ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. بر مبنی این افزایش، حداقل حقوق کارمندان دولت به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ در جلسه شورای عالی کار و بدون توافق سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران، ۲۱ درصد افزایش یافت. این موضوع با گلایه نمایندگان جامعه کارگری روبرو شده است. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال جدید ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شده است.
دلیل تفاوت حداقل حقوق کارمندان دولت و کارگران در چیست؟
دلیل تفاوت در حداقل حقوق کارمندان و کارگران را باید در نحوه تعیین حقوق این دو گروه دانست. حقوق کارمندان دولت طبق قانون بودجه هر ساله در مجلس تصویب می‌شود؛ اما حداقل حقوق کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار از طریق شورای عالی کار تعیین می‌شود. هر چند بر اساس این قانون باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آن‌ها و نرخ تورم تعیین شود، اما این دو مؤلفه در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است. شورای عالی کار از ۳ عضو از جامعه کارگری، ۳ عضو از کارفرمایان و ۴ عضو از دولت (وزیر کار، وزیر صنعت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان استاندارد) تشکیل شده است. حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ در حالی در شورای عالی کار تصویب شد که هر ۳ نماینده جامعه کارگری مصوبه شورای عالی کار را به نشانه اعتراض امضا نکردند.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اشاره به غیرقانونی بودن مصوبه شورای عالی کار گفت: تکلیف ماده ۴۱ قانون کار این گونه است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آن‌ها و نرخ تورم تعیین شود که این دو مؤلفه در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است.
وی درباره اینکه آیا این اولین بار است که نمایندگان کارگران مصوبه شورای عالی کار را امضا نمی‌کنند اظهار داشت: سال ۸۷ هم نمایندگان کارگران مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند، اما متأسفانه دولت وقت تغییری در آیین‌نامه شورای عالی کار انجام داد که بر اساس آن تغییر قرار شد، اگر اکثریت آرا یعنی ۷ نفر از ۱۰ نفر اعضای اصلی شورای عالی کار مصوبه را امضا کردند، مصوبه قابلیت اجرا داشته باشد؛ بنابراین اگر حتی سه نفر نماینده کارگران هم امضا نکنند، مصوبه قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
سرانجام حقوق کارگران به کجا خواهد رسید؟
ابوالفضل فتح‌اللهی فعال کارگری با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، برگزاری جلسات مجدد درباره دستمزد بلامانع است خواستار تشکیل دوباره جلسه شورای عالی کار شده و گفته است: درخواست کارگران بازنگری در پایه حقوق کارگران است.
درحالی‌که طی چند روز گذشته اخباری مبنی بر اصلاح دستمزد از سوی دولت مطرح شده بود، اما عضو هیئت‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران از منتفی بودن تغییر مصوبه شورای‌عالی کار در مورد حداقل دستمزد خبر داده و گفته است: فقط مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگران افزایش می‌یابد. بااین‌وجود بدون افزایش در حق مسکن کارگران وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را به کلیه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس هم گفته است: جمعی از نمایندگان در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر تضییع حقوق کارگران در جریان تعیین حقوق و دستمزد آن‌ها برای سال ۹۹ در شورای عالی کار شکایت کردند. وی گفته است: با استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی، وزیر کار را جهت پاسخگویی به مجلس می‌کشانیم.
هرچند به گفته برخی کارشناسان به دلیل مخالفت دولت و کارفرمایان احتمال تغییر در حقوق کارگران بسیار اندک است، اما جامعه کارگری همچنان به انتظار نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای ذی‌صلاح برای تغییر در مصوبه شورای عالی کار نشسته‌اند. منبع/آنا
https://kargaronline.ir/fa/news-details/80695
