علی خدایی در گفتگو با کارگر آنلاین بر پایان دادن به فاصله سبد هزینه سال گذشته و امسال تاکید کرد؛
در گفتگوی اختصاصی؛آخرین جزییات افزایش حقوق کارگران اعلام شد.
کارگر آنلاین: نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه اگر مزدی کمتر از رسیدن به توان سبد هزینه سال قبل تعیین شود امضای نمایندگان کارگری را پای صورتجلسه تعیین حداقل دستمزد سال جاری نخواهید دید گفت: تنها خواسته ما از دولت و کارفرمایان این است که قدرت خرید سال قبل را داشته باشیم و هیچ افزایش دستمزدی نمی‌خواهیم.
کارگر آنلاین: علی خدایی در گفتگو با خبرنگار سایت کارگر آنلاین ، در خصوص تعیین حداقل دستمزد گفت: چند سالی است به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی سبد خانوار ورود کرده ایم. قانون کار در سال ۶۵ تصویب شد اما تا سال ۹۵ جرات نداشتیم حرفی از سبد معیشت بزنیم. البته سبد معیشت همه ساله محاسبه می‌شد اما دولت این عدد را قبول نمی‌کرد و مرجع تعیین اعداد و ارقام را مرکز آمار ایران اعلام می‌کردند و متاسفانه هیچ کس سبد معیشت را به حساب نمی آورد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با یادآوری اینکه در سال ۹۵ در قالب سه جانبه گرایی میعارهای سبد معیشت مشخص شد به کارگر آنلاین گفت: ما حداقل‌های یک زندگی را بررسی کردیم. در بحث خوراکی‌ها بر اساس اعداد و ارقام مرکز تغذیه ایران، حداقل میزان کالری یک فرد ۲۳۰۰ کالری تعیین شد و مشخص کردیم چقدر از کدام بخشهای غذایی تامین شود. در بین همه اینها، مشخص کردیم نازلترین گروه در بین کدام غذاهاست و حداقلها را انتخاب کردیم. بر این اساس در سال گذشته سبد معیشت ۳ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان برای یک زندگی حداقلی تعیین شد که البته در نقاط مختلف متفاوت است.
وی با اعلام اینکه تفاوت بین سبد معیشت و حداقل دستمزد فاصله معناداری ایجاد کرده بود که جبران یک باره این فاصله می‌توانست به تولید و اقتصاد کشور زیان وارد کند گفت: یک بحث تحت عنوان تاب آوری تولید داریم که باید معلوم کنیم چقدر افزایش دستمزد صورت بگیرد که به اقتصاد و تولید لطمه وارد نکند.
خدایی با ابراز تاسف از اینکه بیش از ۹۶ درصد جامعه کارگری را کارگران قراردادی تشکیل می‌دهند گفت: متاسفانه به محض آنکه در دستمزد تغییری اتفاق می‌افتد، در اشتغال و اقتصاد تغییرات گسترده‌ای رخ می‌دهد که نمونه آن را در سال‌های گذشته با اخراج‌های گسترده شاهد بودیم.
وی با ابراز تاسف از اینکه تمام رسانه‌ها در اختیار کارفرمایان هستند و شاهد بودیم که مزد توافقی و منطقه‌ای را دنبال می کردند در حالی که همه غیر کارشناسی است گفت: عددی که کارفرمایان از تاثیر مزد بر اقتصاد مطرح می‌کنند، درست نیست و این عدد را قبول نداریم با این حال آقایان اعلام کرده‌اند که ۱۱ درصد سهم مزد در جبران قیمت کالا و خدمات است. یعنی همه هزینه‌های کارگر از دستمزد تا غذا، سرویس، لباس کار و… شامل هزینه‌های جبران خدمت ۱۱ درصد می‌شود. آنوقت این دستمزد را به اندازه‌ای بزرگ می‌کنند که همه مشکلات کشور را بر دوش دستمزد می‌گذارند و کمبود اشتغال را ناشی از قانون کار می‌دانند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با طرح این پرسش که از قانون کار چه بخشی اجرا می‌شود به خبرنگار کارگر آنلاین گفت: فقط تنظیم ماده ۷ قانون کار را به نمایندگان کارگران بدهید و بقیه ۲۰۳ ماده دیگر را خودتان هرجور دلتان می‌خواهد تنظیم کنید. امنیت شغلی و قدرت چانه زنی کارگر در بحث دستمزد را از کارگر گرفته‌اید و مدعی هستید که مزد توافقی تعیین شود. مزد توافقی در شرایط برابر تعیین می‌شود نه آنکه کارفرما با ابزار ثروت و دولت با ابزار قدرت هر بلایی به روزگار کارگری بیاورد که قدرت تجمع و اعتصاب را دارد اما اجازه استفاده از این قدرت را هم ندارد.
وی با تاکید بر اینکه مزد توافقی را زمانی می‌پذیریم که ابزار اعتصاب و تجمع داشته باشیم گفت: وظیفه دولت حمایت از کارگر است. آقایان می‌گویند دفاع از کارگر غیر شرعی است زیرا رابطه بین کارگر وکارفرما رابطه شرعی است. پاسخ ما این است که چطور شما در بحث مهریه که کاملا شرعی است دخالت می‌کنید آن وقت در بحث کارگر و کارفرما می‌گویید حق دخالت نداریم.
خدایی با تاکید بر اینکه همه ساله اعلام کرده‌ایم آماده گفت و گو با کارفرمایان در مورد دستمزد هستیم گفت: متاسفانه کارفرمایان از ابزارهای گوناگون از جمله صداوسیما استفاده می‌کنند تا مانع واقعی شدن دستمزد بشوند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام اینکه امسال دولت افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیشنهاد کرده است گفت: روال این است که کارفرمایان افزایش حقوق دولت را مبنای مذاکرات جلسه دستمزد قرار می‌دهند.متاسفانه نظام مترقی چانه زنی در بسیاری از موارد نتیجه نمی‌دهد و در پایان پس از آنکه استدلالهای منطقی به پایان رسید، به نظام التماس و توجیه می‌رسیم.
وی با اشاره به میزان گران شدن بنزین و تبعات آن یعنی افزایش وحشتناک تورم، شرایط فرق کرده است گفت: اکنون نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت مورد تایید نیست زیرا پاسخگوی نیازهای کارگران نیست.
خدایی با اشاره به اینکه فاصله زیادی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد وجود دارد گفت: اگر تصور کنیم حداقل دستمزد یک میلیون و سبد هزینه دو میلیون تومان و نرخ تورم ۱۰ درصد است، میزان۱۰درصد این حداقل فرضی ۱۰۰ هزار تومان می‌شود اما تاثیری که در زندگی کارگران می‌گذارد ۲۰۰ هزار تومان است. یعنی اگر امسال مطابق نرخ تورم دستمزد را افزایش بدهیم، یک فاصله ۶۰۰ هزار تومانی به هزینه‌های زندگی و دستمزد کارگران افزوده می‌شود.
وی مبنای مذاکره دستمزد در شورای عالی کار را پایان دادن به فاصله سبد هزینه سال گذشته با سبد هزینه امسال اعلام کرد و گفت: اسم این رویکرد ما افزایش دستمزد نیست بلکه بازگرداندن قدرت خرید کارگران به سال گذشته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از کارفرمایان و دولت خواست واقع بین باشند و گفت: ما به دنبال افزایش دستمزد نیستیم. کارگران زیاده خواه نیستند و شرایط کشور، تهدیدهای خارجی و تحریم ها را درک می‌کنند، به همین دلیل تاکید داریم اکنون نمی‌خواهیم قدرت خرید ما را افزایش بدهید بلکه می‌خواهیم همان قدرت خرید سال گذشته را به ما بازگردانید.
منبع : https://kargaronline.ir/fa/news-details/79433
