همان گونه که بر همگان روشن است، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) به عنوان پدیده‌ای مهم و تاثیرگذار در اقتصاد هر کشور بوده و اهمیت آن، سیاستگذاران و اقتصاددانان را بر آن داشته است تا به ریشه‌یابی دقیق و راه‌های معالجه این پدیده بپردازند. در این میان ریشه‌های مالی تورم به عنوان بخشی از عوامل مهم و موثر بر این پدیده، همواره مورد توجه هستند. از بین این عوامل نیز ارتباط کسری بودجه دولت با تورم از مهم‌ترین مباحثی است که در سطوح اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی بوده و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. بنابراین در این مطالعه به بررسی این مساله خواهیم پرداخت که آیا تورم در ایران دارای ریشه مالی است و با تامین مالی کسری بودجه در ارتباط است یا خیر؟
به طور کلی دولتمردان از نظر هدف‌های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی مانند اشتغال، ثبات قیمت‌ها (کنترل تورم) توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تاکید دارند. به دلیل اثرات نگران‌کننده تورم در اقتصاد، کنترل آن به عنوان یکی از هدف‌های اصلی اقتصادی همواره مورد توجه بوده است.
اینجانب مطالعه‌ای درباره ریشه‌های مالی تورم در ایران انجام داده‌ام که حاکی از گسترش عوامل موثر بر تورم در اقتصاد کشور است که مهم‌ترین این عوامل عبارتند از: تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی، ضعف در مدیریت مخصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی.با توجه به اینکه تورم مزمن پدیده‌ای نسبتا بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور است، بنابراین همواره مطالعاتی در زمینه عوامل موثر در ایجاد این پدیده مورد نیاز است. بدین منظور در این تحقیق به بررسی ریشه‌های مالی تورم در ایران خواهیم پرداخت. از آنجا که دولت‌ها می‌توانند از بودجه خود به عنوان مهم‌ترین ابزار اعمال سیاست‌های مالی استفاده کنند بنابراین در مقاله حاضر کسری بودجه دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مالی موثر بر تورم مورد تاکید است.بررسی مساله کسری بودجه در ایران، این نکته را آشکار می‌سازد که کسری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و دولت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده است. اما مهم‌ترین مساله، چگونگی تامین این کسری توسط دولت است که در بعضی از سال‌های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده که تاثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها به جا گذاشته است.
یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه این است که به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و ساختار آنها سرمایه بخش خصوصی بسیار ناچیز است. بنابراین وظیفه افزایش نرخ سرمایه‌گذاری‌های خالص در اقتصاد بر عهده دولت است، اما به دلیل کمبود منابع سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری، دولت مجبور به توسل به سیاست کسری بودجه است. بدین طریق می‌توان برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالاسری اقتصادی و اجتماعی نظیر بیمارستان، مدرسه و راه‌آهن، از این روش استفاده کرد. این سیاست می‌تواند تنگناهای اقتصادی و کمبودهای زیربنایی را تا حدی مرتفع کند و بهره‌وری و بازدهی تولید را افزایش دهد.در ادبیات اقتصادی در پاسخ به این سوال که کسری بودجه دولت چه اثری بر تورم دارد، جواب کلی و دقیقی وجود ندارد، زیرا آثار اقتصادی کسری بودجه دولت به چگونگی به وجود آمدن، نحوه تامین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان بستگی خواهد داشت.چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل میشود، ممکن است ایجاد تورم کند. ولی اگر کسری دولت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه‌گذاری خود و ایجاد کسری در بودجه، به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می‌کند و آثار اقتصادی آن در درازمدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال کامل خواهد بود. نحوه تامین مالی کسری بودجه، یکی دیگر از عواملی است که در بررسی آثار اقتصادی کسری بودجه مدنظر است.
روش‌های متداول در تامین کسری بودجه و منابعی که در دسترس دولت‌ها برای این منظور قرار دارد، به سه بخش زیر تقسیم میشود :
ابتدا استقراض از نظام بانکی، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه)، استقراض از منابع خارجی (استقراض از موسسات پولی بین‌المللی، استقراض از دولت‌های خارجی و استقراض از بخش خصوصی خارجی). اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تامین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضا آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم را به همراه خواهد داشت. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است باشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش می‌یابد.
اگر مخارج دولت از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا افزایش مالیات‌ها تامین مالی شود، در این حالت نیز مخارج دولت به طور غیرمستقیم بر تورم موثر است. هر دو روش تامین مالی، موجب جایگزین شدن مخارج دولتی به جای مخارج بخش خصوصی میشود. اثر این گونه تامین مالی این است که نرخ بهره را بالا می‌برد و انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کاهش می‌دهد.
سرانجام اینکه اگر کسری از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن است منجر به کسری حساب جاری و گاهی ممکن است منجر به بحران بدهی خارجی شود. شرایط کلان اقتصادی عامل دیگری است که در نحوه تاثیر اقتصادی کسری بودجه موثر است.
اگر اقتصاد پایین‌تر از سطح اشتغال باشد و امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود داشته باشد کسری بودجه دولت و در نتیجه افزایش مخارج به ویژه مخارج سرمایه‌گذاری نمی‌تواند باعث تورم شود.
حال با در نظر گرفتن رابطه مثبت بین سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی، افزایش عرضه پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها نیز منجر به کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد خواهد شد و دولت را ناچار خواهد ساخت که برای جبران کاهش ارزش مخارج خود، میزان مخارج دوره بعد را افزایش دهد. اما افزایش مخارج دوره بعد دوباره موجب افزایش کسری بودجه و تکرار فرآیند بالا خواهد شد. بنابراین بین افزایش مخارج دولت (کسری بودجه) و سطح عمومی قیمت‌ها یک رابطه علت و معلولی برقرار است.یکی از مباحثی که در سال‌های اخیر همواره دامنگیر اقتصاد ایران بوده و به نوعی تورم را در این اقتصاد نهادینه کرده بحث «کسری بودجه» است. کسری بودجه، فزونی گرفتن
برنامه‌ریزی شده مخارج نسبت به درآمدهاست که شامل وابستگی بودجه دولت به منابع غیرمالیاتی نظیر فروش نفت، بدهی دولت و استقراض از بانک مرکزی است. حجم بزرگ دولت و غلبه هزینه‌های جاری بر هزینه‌های عمرانی با تکیه بر درآمد نفت ساختار بودجه عمومی دولت را به گونه‌ای رقم زده است که میانه هر سال بحث عدم تامین منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه مطرح میشود و در نهایت با استقراض یا تامین توسط بانک مرکزی به پایان می‌رسد و با انباشت و رشد نقدینگی زمینه کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها فراهم می‌آید. بررسی مساله کسری بودجه در ایران این نکته را آشکار می‌سازد که کسری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و دولت با این معضل همیشه مواجه بوده است.
تورم مزمن پدیده‌ای نسبتا بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر مشکل اساسی کشور است. مهم‌ترین عواملی که در اقتصاد ایران بر تورم تاثیرگذار است را می‌توان حجم نقدینگی، میزان واردات، حجم مخارج دولت و کسری بودجه و درآمدهای نفتی دانست.
تورم در ایران دارای ریشه‌های مالی است و عوامل مالی موجب ایجاد و تشدید آن می‌شوند. طبق این نتایج کسری بودجه دولت باعث افزایش تورم شده که با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در کشور تورم کاهش می‌یابد.
اگر دولت با حفظ محدوده فعالیت‌های خود بخواهد نسبت به کاهش هزینه‌های خود اقدام کند عملا غیرممکن به نظر می‌آید اما چنانچه اقداماتی در جهت کم کردن حوزه فعالیت‌های دولت و واگذاری بعضی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی انجام شود، می‌توان انتظار داشت که از حجم پرداختی‌های دولت کاسته شود و در نتیجه کسری بودجه تقلیل و اثر افزایشی آن بر تورم نیز کاهش یابد. با توجه به اینکه درصد بالایی از کسری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین میشود که تاثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها به جای می‌گذارد، لازم است کسری بودجه دولت از راه‌های دیگری به جز استقراض از نظام بانکی مانند استقراض از مردم تامین شود تا این حلقه ارتباطی کسری بودجه و تورم از بین برود.
از جمله راهکارهایی که می‌توان برای کاهش کسری بودجه دولت به کار برد، تلاش برای افزایش دریافتی‌های دولت است که مهم‌ترین گزینه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. در مورد افزایش درآمد مالیاتی توجه به عملکرد دولت مبین عدم توفیق قابل ملاحظه‌ای در این بخش است که این عدم موفقیت را می‌توان ناشی از جنبه قانونی و اجرای نظام مالیاتی کشور دانست. اگر دولت قادر به اصلاح ساختار مالیاتی کشور شود، آن گونه که سیاست مالیات‌ستانی قادر به انجام وظایف خود شود، می‌توان آن را به عنوان یکی از روش‌های مناسب برای افزایش درآمدهای دولت، تقلیل کسری بودجه و در نتیجه مهار تورم در شرایط موجود به شمار آورد و مساله قابل تامل این است که با تمام این مسائل دولت برای یکپارچه کردن اطلاعات و اجرای طرح جامع مالیاتی چندان مصمم نیست و همچنان برای جبران کسری بودجه به روش‌های دیگر روی می‌آورد.
* ولی‌الله آقایارزاده/ کارشناس اقتصادی و عضو انجمن حسابداری ایران
منبع : http://banker.ir/p
