بعد از اینکه شوک ارزی تحمیل شد، اعلام کردند که چون تورم ایجاد شده، باید نقدینگی خلق شود. بعد از خلق نقدینگی هم نرخ ارز را بالا بردند. مدت‌هاست که این چرخه معیوب در اقتصاد تکرار می‌شود تا پولدارها، پولدارتر و نیروی کارِ کارگران، ارزان‌تر شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت‌ هرگز یک نهاد بیطرف در قِبال منافع طبقه کارگر و سرمایه‌داران نیست. دستِ پنهان رانتِ قواعد و قوانینی که دولت‌ حاکم می‌کند از جمله شوک ارزی اخیر، پول را از جیب دهک‌های پایینی برداشت و به حساب دهک‌های بالایی واریز می‌کند و کارگران تصور می‌کنند وضعیتی که مجبور به تحمل آن هستند، ناشی از سرنوشت محتوم‌شان است. شوک ارزی اخیر، همچون موج متلاطمی زندگی خیلی از کارگران را با سختی‌ مواجه کرد و درآمدها روز به روز کم‌ارزش‌تر شد.

شوک ارزی و بی‌ارزش‌سازی پول ملی ترجمه می‌شود به اخذ مالیات عظیم تورمی از مردم که به گروه‌های خاص داده می‌شود. در ایران بررسی سود خالص برخی بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها نشان می‌دهد که این گروه‌ها دسته‌ای بودند که از رانت پنهان اقتصادی بهره بردند و سرمایه‌هایشان چندین و چند برابر شد. آنهم در شرایطی که درآمد کارگران روز به روز کم ارزش می‌شد. شوک ارزی آغاز و سنگ بنای این رانتِ پنهان بود.

رانت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی در ابرشوک ارزی

احسان سلطانی یکی از اقتصاددانی است که گروه‌های خاص را طبق محاسبات آماری شناسایی و معرفی کرده است. اما چرا و چه اندازه بانک‌های خصوصی از رانت پنهانی به نام «شوک ارزی» بهره‌مند شدند؟ به گفته این اقتصاددان؛ در اسفند ۱۳۹۶، ۷۰ هزار میلیارد تومان پول جدید توسط بانک‌ها به استان تهران تزریق شد که در اختیار اشخاص حقوقی و حقیقی منتخب برای خرید ارز قرار گرفت. این پول معادل بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز آزاد و ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی بود. با خرید ارز پیش از شوک ارزی و فروش آن پس از گرانی ارز، فقط در اینجا بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رانت خلق شد. تسهیلات پرداختی استان تهران در یک ماهه اسفند ۱۳۹۶، (با ۲۸۰٪ افزایش نسبت به اسفند ۱۳۹۵) ۹۳ هزار میلیارد تومان بالا رفت. شوک ارزی برنامه‌ریزی شده، همچنین بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت افزایش نرخ ارز برای بنگاه‌های خاص و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت برای خریداران سکه و برخورداران ارز دولتی خلق کرد.

۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانتِ پنهان منابع معدنی، نفت، گاز و انرژی

احسان سلطانی خاطرنشان می‌کند: در سال ۹۷، سهم صادرات با رانت «نفت، گاز و انرژی» ۵۷، با رانت «معادن و انرژی» ۱۹ و با رانت «آب و انرژی و نهاده‌ها» ۱۲ درصد از کل صادرات ایران بود. بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت پنهان منابع معدنی، نفت، گاز و انرژی به صادرات داده می‌شود که شامل ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت پنهان حمل و نقل است. با فروش داخلی، حجم رانت پنهان بنگاه‌های رانتی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در شرایطی این رانت پنهان که حق همه مردم ایران است به خصولتی-رانتی‌ها داده می‌شود که دولت برای جبران کسری بودجه دست در جیب بانک مرکزی یا استقراض می‌کند.

پولدارها چگونه پولدارتر شدند؟

به گفته سلطانی، پیش از شوک ارزی بانک مرکزی ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته است. در همان زمان خیلی‌ها می‌گفتند دولت نباید به بازار ارز تزریق کند و بانک مرکزی نیز باید ذخایر خود را حفظ کند تا صادرکننده‌ها هر طوری که صلاح دانستند، ارز بفروشند. بخش‌های خاص در همین اوضاع و احوال شروع به خرید ارز کردند. خیلی از آنها وابسته به بانک‌های خاص، بخش‌های دولتی و شبه دولتی و… بودند. حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ماه اسفند سال ۹۶ به بنگاه‌های خاص در استان تهران داده می‌شود. این پول می‌تواند معادل ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز است.

شوک ارزی بعد از خرید ارز عمده توسط عده‌ای خاص و دریافت تسهیلات از بانک‌ها به عده‌ای خاص، شرایط را برای آنان تغییر داد. ارزش بدهی‌های کلان این افراد ناگهان نزول کرد و صرفاً شوک ارزی خود تبدیل به یک رانت برای کاهش بدهی‌های آنان شد. به این معنا ثروتمندان از بانک‌ها وام‌های کلان گرفتند اما پول کمتری لازم بود به بانک‌ها پس بدهند.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: بعد از اینکه نرخ ارز کاهش می‌یابد، بدهی‌ها تسویه می‌شود؛ یعنی مانده تسهیلات به سپرده‌ها نسبت به سال قبل صفر می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که کاملاً برنامه‌ریزی شده بوده و منافع عده‌ای خاص تامین شده است. آنها نه تنها از چنین رانتی در بازپرداخت بدهی‌های خود بهره‌مند می‌شوند، بلکه هنگام فروش محصولاتشان نیز قیمت‌گذاری‌های چند برابری می‌کنند. بنگاه‌های معدنی، پتروشیمی، فولادی و امثالهم، قیمت فروش محصولات‌شان را به بهانه افزایش قیمت ارز دو تا سه برابر می‌کنند. به دلیل کاهش ارزش پول ملی، ارزش بدهی‌هایشان نیز یک سوم می‌شود. مشخص است که وام‌های بزرگ به دست افرادی خاص است.

درحالیکه رانتِ پنهان شامل حال برخی می‌شود، در سوی دیگر ماجرا مزدبگیران و کارگران که هر روز برای دستمزدی اندک نیروی کار خودشان می‌فروشند و «سرمایه‌» آنچنانی در دست ندارند، روز به روز شرایط سخت‌تری پیدا می‌کنند. دستمزدها به شدت سرکوب می‌شود. به گونه‌ای که از ابتدای سال که دستمزد کارگران حدود ۲ میلیون تومان تعیین شد تا مرداد ماه، سبد معیشت خانوار از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به هفت میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید. اما دستمزدها همان دو میلیون تومان باقی ماند. ارزش دستمزد ماهانه آنها به یک دوم تا یک سوم رسید.

اگر همین امروز یک کودک کار در خیابان از یک میوه‌فروشی چند سیب بدزدد، قطعاً «دزد» به حساب می‌آید و شاید مراکز اصلاح و ترتبیت در انتظارش باشند، اما جابه‌جایی این پول‌های کلان به چشم کسی در جامعه نمی‌آید. هنوز کارگران می‌اندیشند که لابد این سرنوشت محتوم‌شان است که دو شیفت و سه شیفت کار کنند. اما یک جای کار می‌لنگد.

وقتی که قیمت ارز بالا می‌رود، مقدمه‌ای می‌شود برای افزایش قیمت کالاهای دیگر. آن زمان اقتصاددان‌های نئولیبرال‌ می‌گفتند، بالا رفتن نرخ ارز ربطی به بالا رفتن قیمت کالاهای مورد نیاز جامعه ندارد؛ قیمت‌ها روند خودش را طی می‌کند و نرخ ارز نیز فرآیند مربوط به خود را دارد. همانطور که ما گفتیم، این مسئله منجر شد تا قیمت همه چیز بالا برود. نسبت به سه سال پیش بازار سرمایه و دارایی‌ها به اندازه نرخ ارز و حتی بیش از آن رشد پیدا کرد و ارزش پول ملی یک سوم شد. این دارایی‌ها به دست چه افرادی است؟ این ثروت به دست عده‌ای خاص است. وقتی ارزش حقوق و دستمزد مردم به طور میانگین چهل درصد به صورت متغیر بالا می‌رود؛ وقتی ارزش ریال یک سوم یا در حالت خوش‌بینانه نصف می‌شود، این پول از جیب مردم خارج شده و به جیب ثروتمندان رفته است. بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌های خصوصی‌ای که این افراد خاص دارند، این پول را به جیب می‌زنند. این روند منجر به تامین منافع کلان و پولدار شدن عده‌ای خاص می‌شود.

دهک‌های پایینی ضربه‌های بیشتری می‌خورند.

شوک ارزی همراه با تورم زندگی کارگران را بیش از دیگر اقشار تحت تاثیر قرار داد. به گفته سلطانی؛ دهک‌های بالایی ۷ برابر دهک‌های پایینی از یارانه انرژی برخوردار هستند. دهک‌های بالایی حدود ۱۳ تا ۱۴ برابر دهک‌های پایینی مصرف دارند و دهک‌های بالایی ۴۰ تا ۵۰ برابر  دهک‌های پایینی از خدمات فرهنگی و هنری استفاده می‌کند. اگر می‌خواهیم عدالت را برقرار کنیم باید به ابزارهای دیگر متوسل شویم. نه اینکه مواردی که در زندگی دهک‌های پایین تاثیر بیشتری می‌گذارد، گران کنیم.

او می‌افزاید: هزینه رفت و آمد یک فرد عادی با میانگین حقوق دو میلیون تومان، حدود ۲۰۰ هزار تومان است، به این معنا این فرد ۱۰ درصد درآمدش را خرج رفت و آمد می‌کند. ولی دهک بالایی که الان میانگین درآمدی‌شان لااقل ۲۰ میلیون تومان است، رفت و آمدشان یک درصد درآمدشان است. با گران شدن بنزین اگر تاثیر ۵ درصدی به زندگی فردی که حقوق دو میلیونی دارد، وارد شود، این تاثیر برای دهک بالایی به نیم درصد می‌رسد.

سلطانی تاکید می‌کند: وقتی طبقه متوسط یک پراید ۳۰ میلیونی سوار می‌شود، نسبت به کسی که ماشین دو میلیاردی یا حتی بیشتر سوار می‌شود، قیمت ماشین بالاتری دارد. هر کدام شاید ۱۰۰۰ تومان پول بنزین بدهند اما اگر این قیمت بنزین دو برابر شود، این تاثیر برای دهک‌های پایینی ده برابر بیشتر است. در عین حال وقتی بنزین گران شود، تاثیرات جانبی آن روی زندگی دهک‌های پایینی به مراتب بیشتر است. الان رقمی که تحت عنوان یارانه پرداخت می‌شود، بسیار اندک است اما حتی اگر یارانه زیادی هم پرداخت شود، باز هم دهک پایینی متضرر می‌شود.

زمانی که ادعا می‌شد باید قمت بنزین گران شود تا مصرف آن کاهش یابد، خیلی‌ها مخالفت کردند. این اقتصاددان تصریح می‌کند: در گذشته وقتی آزادسازی قیمت‌ها انجام شد و به مردم یارانه پرداخت شد، مصرف بنزین فقط ۱۵ درصد پایین آمد و بعد از یکی دو سال به جای خود بازگشت. در نهایت با یارانه‌ای که نقدی پرداخت شد، دهک‌های پایینی جامعه متضرر شدند. مسئله بنزین وقتی می‌تواند به طور اصولی حل شود که در وحله اول کل بازار را حساب کنید. وجود وسیله نقلیه عمومی و قیمت خودرو به قیمت جهانی مسئله مهمی است.

او می‌افزاید: وقتی کیفیت خودروی ایران را حساب می‌کنیم، دو تا سه برابر قیمت جهانی خودرو است، نمی‌توان چنین سیاست‌هایی را عملی کرد و نتیجه مثبت گرفت. خودروی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی فعلی ایران، اگر به قیمت جهانی بود، نهایتاً باید ۶۰ میلیون قیمت پیدا می‌کرد. در چنین شرایطی گران کردن بنزین غیر از اینکه به دهک‌های پایینی آسیب برسانید، هیچ نتیجه دیگری در بر ندارد. نه تنها این حوزه اصلاح نمی‌شود، بلکه هزینه بیشتر برای طبقات پایینی خواهد داشت.

با ایجاد شوک ارزی تولید رونق گرفت؟

بعد از اینکه شوک ارزی تحمیل می‌شود، اعلام می‌کنند که تورم ایجاد شده و باید نقدینگی خلق شود. بعد از خلق نقدینگی نرخ ارز را بالا می‌برند. مدت‌ها است که این چرخه معیوب در اقتصاد تکرار می‌شود. به گفته سلطانی؛ شوک‌های ارزی پیشتر نیز توسط همین گروه‌های نئولیبرال در کشورهای آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، کشورهای آفریقایی و ترکیه به وجود آمده است. این کشورها عموماً به دست گروه‌های خاص اداره می‌شوند. در ایران هم به بهانه حمایت از تولید شوک‌های ارزی انجام می‌شود. در این کشورها به سبب شوک ارزی در عمل مالیات تورمی از مردم گرفته می‌شود. پول‌هایی که بین گروه‌های خاص تقسیم شده است، حداقل ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی بوده است. با ارزش کاهش ارزش پول بدهی‌های اینها عملاً تسویه شده است. این پول از کجا می‌آید؟ از اینکه ارزش درآمدهای مردم کاهش می‌یابد. حساب‌ها بانکی و پس‌اندازهای اندک مردم در بانک‌ها بی‌ارزش می‌شود.

او می‌افزاید: عده‌ای از لیبرال‌ها می‌گفتند، بالا رفتن قیمت ارز به تولید کمک می‌کند و پدیده نامبارکی نیست. اما در همه سالهایی که شوک ارزی در کشور تجربه شد، آیا تولید رونق گرفت؟ در سالهای ۷۲ تا ۷۴ و سالهای ۷۷ تا ۷۹ و سالهای ۲۹ تا ۹۳ و حتی سال ۹۷ که پیک تجربه شوک ارزی در کشور بود، اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور افتاد؟ غیر از این بود که تولید بیشتر از بین رفت؛ عده‌ای خاص سودهای کلان به دست آوردند و اقتصاد کشور تخریب شد؟ حالا داریم این تجربه را طور مداوم تکرار می‌کنیم.

آیا شوک ارزی خود به خود ایجاد می‌شود یا افراد و سیاست‌ها در ایجاد آن دست دارد؟

تامین کنندگان ارز دستی در کنترل بازار ارز نیز دارند. در واقع ایجاد چنین شرایطی به دست همین تامین کنندگان است اما این تامین کنندگان چه کسانی هستند. در اقتصاد ایران تامین کننده اصلی ارز در حالتی که کلِ صادرات را در نظر بگیریم، ۹۰ درصد و درحالتی که که صادرات غیر نفتی را در نظر بگیریم، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدِ ارز کشور به دست بنگاه‌های پتروشیمی، معدنی، فولادی و بانک‌ها است که بعضاً روابط خوبی هم با دولت دارند.

نقش رسانه‌ها در موجه‌سازی رانتِ پنهان.

وقتی سیاست‌های اقتصادی اعمال می‌شود که زندگی اقتصادی کارگران را سخت‌تر می‌کند، نقش رسانه‌ها نقشی کلیدی است. رسانه‌ها باید شرایط روانی جامعه را برای اعمال چنین سیاست‌هایی فراهم کنند. فرهنگ حاکم را همین‌هایی تعیین می‌کنند که در تزریق این سیاست‌ها نقش داشتند. احسان سلطانی سال گذشته نیز در این خصوص تحقیقاتی داشته است. او می‌گوید: یک و سال و نیم قبل ما یک بررسی آماری کردیم و نشان دادیم که تیتر یک رسانه‌ها و سرمقاله‌هایی که توسط رسانه‌های شاخص نئولیبرال‌ها در دفاع از افزایش نرخ ارز بعد از انتخابات سال ۹۶ که برنامه شوک ارزی آغاز شد، ۷ تا ۸ برابر کل مقالاتی بود که در طول زمان کاری همان رسانه‌ها در ۱۰ سال پیش منتشر شده بود. این به معنای موجه‌سازی و فضاسازی برای رانت و منفعت عده‌ای خاص است.

هنوز هم کارگران فکر می‌کنند، این سرنوشت ازلی و محتوم‌شان است که بعد از «سقوط آزاد»های اقتصادی زندگی سختی را در پیش بگیرند؛ اما آنچه سرنوشت ما را تعیین می‌کند، سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی است که از اهرم‌هایی چون دولت و رسانه را برای پیشبرد اهداف خود در دست دارند.

گزارش: مریم وحیدیان

منبع : https://www.ilna.ir