نمایندگان مجلس می‌گویند نباید به خاطر وام‌های عقب‌افتاده یقه ضامن را گرفت اما این کار غیرقانونی است؟ بانک‌ها چه راه دیگری دارند؟
به گزارش بنکر (Banker)، ضامن وام‌های بانکی دیروز در مجلس خبرساز شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس دیروز در صحن علنی مجلس گفته بود: «بانک‌ها به جای این‌که ابتدا از وثیقه، طلب خود را برداشت کنند، به سراغ ضامن رفته و یقه او را می‌گیرند که این سیستم درست نیست». نادر قاضی‌پور از دیگر معترضان این رفتار بانک‌ها بوده و اعلام کرد: «سیستم بانکی کشور به‌گونه‌ای عمل می‌کند که فردی برای ۴۰۰میلیون وام ضامن شده اما مجبور است ۲میلیارد تومان به بانک پس بدهد، زیرا ضامن باید سود بدهی وام گیرنده را هم بپردازد.»
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون سابق بانک مرکزی به «شهروند» می‌گوید که در کشورهای پیشرفته مرسوم نیست کسی تاوان جرم دیگری را بدهد. او توضیح می‌دهد: «درکشورهای پیشرفته بانک‌ها برای مشتریان‌شان سیستم اعتبارسنجی دارند. آنها برای تشخیص میزان اعتبار افراد، به توانایی مالی افراد، سابقه تخلفاتش و حتی رفتارهای اجتماعی آن فرد مانند جرایم رانندگی‌اش توجه می‌کنند تا متوجه شوند که یک فرد علاوه بر توان مالی تا چه اندازه قانون‌شکن است.»
مستخدمین‌حسینی ادامه می‌دهد: «بانک‌های خارجی براساس اعتبار افراد به آنها می‌گویند که حداکثر تا چه میزان وام به آنها تعلق می‌گیرد و البته خوش‌حسابی مشتریان باعث افزایش اعتبار آنها می‌شود.»
بانک‌ها ضامن‌ها را مظلوم گیر می‌آورند!.
میزان معوقه‌های بانکی در یک‌دهه اخیر ۱۲۶هزار‌میلیارد تومان بیشتر شده است. افزایش حدود ۴٫۵برابری مطالبات بانک‌ها اما درشرایطی است که بانک‌ها نه‌تنها برای پرداخت وام به مشتریان بلکه به سابقه و خوشنامی و حتی توان مالی آنها توجه نمی‌کنند که برای نقدشدن طلب خود به سراغ راحت‌ترین کار ممکن می‌روند. این موضوع اما یک نوع قانون‌شکنی است و در واقع مجلس به این قانون‌شکنی اعتراض کرده است.
براساس ماده ۲۷۹ لایحه تجارت، ابتدا طلبکار باید طلب خود را از وثیقه وصول و سپس برای گرفتن مازاد آن به ضامن رجوع کند و حالا اجرانشدن این قانون صدای اعتراض بهارستان‌نشین‌ها را هم درآورده است. این اتفاق درشرایطی مطرح می‌شود که تا پیش از مرداد امسال شرایط برای ضامن‌ها به‌مراتب بدتر از امروز بود.
براساس قانونی که سال ۹۴ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، اگر فردی از یک بانک چند فقره وام می‌گرفت و اقساط آن در سررسید مشخص پرداخت نمی‌شد، علاوه بر وامی که یک فرد ضامن آن شده بود، سایر بدهی‌های فرد بدهکار را هم از حساب ضامن کسر می‌کردند اما دیوان عدالت اداری امسال این قانون را ابطال کرد و بخشنامه آن‌هم از طرف بانک مرکزی در مرداد امسال ابلاغ شد.
اولویت با وثیقه است.
«نمی‌توان همه بانک‌ها را با یک چشم دید.» این نکته‌ای است که معاون سابق بانک مرکزی بدان اشاره کرده و توضیح می‌دهد که بانک‌ها در ابتدا وثایقی را از متقاضی دریافت وام طلب می‌کند. این وثیقه می‌تواند سند یک ملک و سهام، اوراق یا حتی یک طرح باشد. اما زمانی که وثایق جوابگوی تسهیلات نباشد، بانک‌ها به سراغ ضامن اول یا حتی دوم می‌روند. بنابراین اولویت اصلی در نظام بانکی وثیقه است، منتهی هستند بانک‌هایی که خلاف این قضیه رفتار می‌کنند.
او که معتقد است رقم تسهیلات باید متناسب با اهلیت افراد تعیین شود، ادامه داد: «منطقی نیست به کسی که همواره در پرداخت معوق‌های بانکی خود بدحساب بوده، وام‌های کلان پرداخت کرد و بعد هم اعتراض کرد که چرا حجم معوقات بانکی در ایران تا این اندازه بالاست.»
منبع : http://banker.ir/news/254979
