ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

انتقال سهام در شرکت های تعاونی:

1
  • انتقال اختیاری سهام

سهام شرکت تعاونی ممکن است به عضو همان شرکت تعاونی یا به غیر ، انتقال داده شود .
الف) انتقال اختیاری سهام به عضو :
انتقال سهام به عضو همان شرکت تعاونی مجاز است. عضو شرکت تعاونی می تواند سهم یا سهام خود را به عضو دیگر همان شرکت تعاونی منتقل کند. قانون بخش تعاونی در این خصوص بیان صریحی ندارد و این امر از بند ۴ ماده ۳۷ این قانون که تصمیم گیری درباره انتقال سهام اعضا به یکدیگر را به هیئت مدیره شرکت تعاونی واگذار کرده است ، مستفاد می شود. در نمونه اساسنامه ، شرکت تعاونی نیز آمده است : انتقال سهام شرکت تعاونی به اعضا یا متقاضیان جدید عضویت که واجد شرایط باشند ، با موافقت هیئت مدیره مجاز است. لازم به یادآوری است ، مراتب نقل و انتقال و مشخصات منتقل الیه باید در دفتر سهام شرکت تعاونی ثبت و به امضای ناقل و منتقل الیه یا وکیل یا نماینده قانونی آن ها برسد. در صورتی که تمام مبلغ سهم پرداخت نشده باشد ، تادیه آن به ترتیب مقرر و در ظرف مدتی که در اساسنامه تعیین شده است ، بر عهده منتقل الیه خواهد بود. از آن جا که از لحاظ تعداد سهام و میزان سرمایه اعضا ، شرکت های تعاونی بر دو قسم اند : شرکت هایی که تعداد سهام اعضا در آن ها برابر است و شرکت هایی که تعداد سهام اعضای آن ها برابر نیست ؛ و در قسم اخیر نیز به موجب آیین نامه مربوط ، حداکثر تعداد سهام و میزان سرمایه ای که هر عضو می تواند داشته باشد نباید از ۱۵ درصد کل سرمایه شرکت تجاوز کند ؛ هیئت مدیره باید توجه داشته باشد که در انتقال سهام عضو به عضو ، افزایش سهام ناشی از این انتقال ، میزان سهام عضو را حسب مورد از تساوی یا از نصاب ۱۵ درصد مذکور خارج نکند.
ب) انتقال اختیاری به غیر عضو :
انتقال اختیاری سهام شرکت تعاونی به غیر عضو مجاز نیست. این امر از مفهوم مخالف مفاد بند ۴ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی ، که فقط انتقال سهام اعضا به یکدیگر را تجویز می کند ، حاصل می شود. علاوه بر این باید گفت : از آن جا که فقط عضو می تواند از منافع و حقوق متعلقه به سهم شرکت تعاونی منتفع شود و منافع و حقوق مذکور به سهمی که دارنده آن غیر عضو باشد تعلق نگرفته است و قابل حمل بر آن نیست ؛ لذا اصولاَ انتقال اختیاری سهام شرکت تعاونی به غیر عضو ، ” سالبه به انتفای محمول ” است.

  • انتقال قهری سهام

الف) انتقال قهری به عضو شرکت تعاونی :
اگر عضو شرکت تعاونی فوت کند ، سهم یا سهامی که وی در شرکت تعاونی دارد – مانند سایر اموال و حقوق مالی وی – قهراَ به وراث یا وارث او منتقل می شود و اگر وارث وی عضو همان شرکت تعاونی باشد ، در این حال انتقال قهری سهم شرکت تعاونی به عضو تحقق پیدا می کند و عضو مذکور علاوه بر سهم یا سهام خود در شرکت ، صاحب سهم یا سهام عضو متوفی نیز می شود. ممکن است در اثر انتقال سهم یا سهام متوفی ، مقدار سهام عضو وارث در اثر افزایش ، از تساوی مقرر در شرکت هایی که تعداد سهام اعضا برابر است ، خارج شود یا از نصاب مقرر ( حداکثر ۱۵ درصد کل سهام ) که در آیین نامه مربوط تعیین شده است ، تجاوز کند.
در مورد انتقال اختیاری سهام ، عدم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام ، از حدوث این وضع جلوگیری می کند. در مورد اخیر ، چون انتقال قهری است و نمی توان از آن ممانعت کرد ، پس لاجرم لازم است که شرکت تعاونی مابه التفاوت افزایشی را که از طریق این انتقال برای مقدار سهام عضو وارث به وجود می آید به او بپردازد تا بدین ترتیب از برهم خوردن تساوی تعداد سهام یا تجاوز از حداکثر مقرر مذکور جلوگیری شود.
ب) انتقال قهری به غیر عضو :
انتقال قهری به غیر عضو وقتی پیش می آید که عضو شرکت تعاونی فوت کند و هیچ کدام یا بعضی از ورثه وی که سهام به آن ها منتقل می شود ، عضو همان شرکت تعاونی نباشند. ماده ۱۴ قانون بخش تعاونی در این خصوص چنین مقرر می دارد : ” در صورت فوت عضو ، ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت و مقررات تعاونی باشند ، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند ، اما اگر کتباَ اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند ، عضویت لغو می گردد”. تبصره ماده مذکور اضافه می کند : ” اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد ، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز با توافق سایر وراث، عضو تعاونی شناخته می شوند “. برای تکمیل مطلب لازم است به مااده ۱۵ قانون بخش تعاونی نیز اشاره شود که به موجب آن در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو متوفی به قیمت روز ، تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر دیون وی به تعاونی ،  به وراث یا ورثه او پرداخت می گردد.
ممکن است سهام عضو شرکت ، در اثر اجرای حکم دادگاه که علیه او صادر شده است ، بابت بدهی وی در اختیار طلبکار قرار گیرد. روشن است که طلبکار مذکور نمی تواند عضو شرکت تعاونی محسوب شود و فقط می تواند بهای سهام بدهکار را – طبق مقررات راجع به بازپرداخت قیمت سهام – از شرکت تعاونی دریافت کند.

  • سود سهام

سهام شرکت تعاونی از سود آن منتفع می شوند. به موجب ماده ۲۵ قانون بخش تعاونی از سود خالص شرکت های تعاونی در هر سال مالی پس از برداشت مبالغی که برای ذخیره قانونی ( حداقل ۵ درصد ) و اندوخته قانونی ( حداکثر ۵ درصد ) و حق تعاون و آموزش ( چهار درصد ) و پاداش برای اغضا ، کارکنان ، مدیران و بازرسان اختصاص یافته است ، باقیمانده آن به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می شود ، تقسیم می گردد.
همان طور که در مقالات پیشین گفته شد ، نمونه اساسنامه شرکت تعاونی متذکر می شود که باقیمانده سود خالص سالانه شرکت تعاونی را می توان بین اعضاء ، در تعاونی های تولیدی به نسبت سهام و در تعاونی های توزیعی ۵۰ درصد به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضا با تعاونی ، تقسیم کرد.
اضافه می شود که تقسیم باقیمانده سود خالص تا جبران زیان انباشته شرکت ممکن است. سود خالص یا درآمد ویژه شرکت تعاونی ، عبارت است از درآمد شرکت در یک سال مالی ، منهای هزینه ها و استهلاکات و مالیات مربوط به همان سال ( سال مالی شرکت تعاونی در اساسنامه آن تعیین می شود ) .

منبع : https://companyregister.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

Discussion۱ دیدگاه

  1. تکلیف سهم و حقوق و مطالبات عضو تعاونی پس از خروج از شرکت

    پس از خارج شدن عضو از شرکت، لازم است تکلیف سرمایه ای که وی به صورت سهم یا سهام در شرکت دارد و حقوق و مطالبات وی از شرکت و دیون وی به آن روشن گردد. در این خصوص ماده ۱۵ قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد :

    ” در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا ، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو ، برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده ، محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا به ورثه اش، حداکثر ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد “.
    بدین ترتیب، سهم ، یعنی سرمایه متعلق به عضو و کلیه حقوق و مطالبات اعضایی که از شرکت تعاونی خارج می شوند، باید از طرف شرکت به آن ها پرداخت شود و این امر در مورد کلیه خارج شدگان از عضویت، به هر صورت که خروج آن ها صورت گرفته باشد اعم از اختیاری یا غیراختیاری و قهری، قابل انجام است. آیین نامه مربوط می گوید : ” در صورت لغو عضویت به سبب اسعفا، اخراج و فوت ، وجه سهام عضو خارج شده ، به میزان ” ارزش روز سهام ” محاسبه و به دیوت تعاونی تبدیل می گردد. پس از کسر مالیات متعلقه و بدهی وی به تعاونی، باقیمانده به او یا به ورثه اش پرداخت خواهد شد “.
    ماده ۱۵ قانون بخش تعاونی، محاسبه سهم و وکلیه حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی را ، ” برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده ” تعیین کرده است. از آن جا که آیین نامه نمی تواند مخالف قانون باشد، در محاسبه سهم و حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی، باید مطابق مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده، یعنی به آنچه که ماده ۱۵ قانون بخش تعاونی مقرر داشته است عمل کرد. شرکت تعاونی می تواند در اساسنامه و قرارداد منعقده با عضو ، روش محاسبه وجه سهام را بر اساس ” ارزش روز سهام ” پیش بینی کند. در هر حال مبنای محاسبه ، روش تعیین شده در اساسنامه و قرارداد منعقده خواهد بود.
    مطلب قابل ذکر اینکه ممکن است همه دیونی که عضو مزبور به شرکت تعاونی دارد حال نبوده و موجل باشد ؛ در این صورت کسر کردن دیون موجل، به علت فرا نرسیدن موعد دریافت یا سررسید ، قاعدتاَ میسر نخواهد بود؛ زیرا دین موجل ادا پذیر نیست. مسلم است که در فوت عضو، دیون موجل وی به شرکت تعاونی حال می شود؛ زیرا در این خصوص برای عموم موارد فوت ، نص قانونی وجود دارد و آن ماده ۲۳۱ ” قانون امور حسبی ” است که مقرر می دارد : ” دیون موجل متوفی بعد از فوت، حال می شود ” ؛ ولی برای حال شدن دیون موجل عضوی که به علت استعفا و اخراج و انحلال شرکت، از شرکت تعاونی خارج می شود چنین نصی وجود ندارد. با این حال از بیان ماده ۱۵ قانون بخش تعاونی که کسر دیون عضو خارج شده به شرکت تعاونی را از مطالبات وی از شرکت صریحاَ تجویز می کند، می توان استنباط نمود که دیون موجل عضوی که به علت استعفا و اخراج ( یا انحلال شرکت ) از شرکت تعاونی خارج شود، حال می گردد. در توضیح این استباط باید گفت : از آن جا که قانوناَ فقط دیون حال قابل مطالبه است، پس حکم ماده ۱۵ قانون بخش تعاونی دایر بر کسر دیون عضو به شرکت تعاونی به طور کلی ( اعم از اینکه حال یا موجل باشد ) منطقاَ مستلزم آن است که دیون موجل، اول حال شود تا قابل مطالبه و کسر گردد، به عبارت دیگر کسر دیون در این مورد ” ذی المقدمه ” و حال شدن دیون موجل ” مقدمه ” است. چنین مقدمه ای به لحاظ اینکه تحقق ذی المقدمه موکول به وجود آن است، ” مقدمه واجب ” و در عداد مقدمات قانونی است و وجود آن قانوناَ ضرورت دارد.

    تعیین ارزش روز سهام

    به گفته آیین نامه تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی، ” ارزش روز هر سهم ” در شرکت های تعاونی عبارت است از حاصل مابه التفاوت دارایی های تجدید ارزیابی شده و بدهی ها، تقسیم بر تعداد سهام شرکت .
    تعاونی می تواند با رعایت قوانین و مقررات، دستورالعمل های صادره و اصول و موازین حسابداری، از روش های دیگری به غیر از روش مذکور در آیین نامه برای تعیین ارزش روز سهام استفاده کند، لیکن در صورت عدم تراضی میان عضو یا ورثه وی با شرکت در تعیین قیمت روز سهم، نحوه ارزیابی سهام بر اساس مفاد همین آیین نامه خواهد بود.
    https://nikregister.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی