ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

مفهوم«اقاله‌ی قرارداد»چیست؟

0

یکی از اصطلاحاتی که در حقوق قرارداد‌ها رایج است، مفهوم اقاله است. برای آشنایی بیش‌تر لازم است در ابتدا با معنای لغوی این واژه آشنا بشویم.

الف. معنای اقاله
اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده‌‌گرفتن امر یا موضوعی است. به اقاله، تفاسخ نیز گفته می‌شود. معنای اصطلاحی اقاله به معنای لغوی آن نزدیک است. چنانچه طرفین پس از انجام معامله قصد برهم‌زدن آن را داشته باشند و با توافق معامله را بر هم زنند، در اصطلاح به این عمل اقاله یا تفاسخ گویند. ماده‌ی ۲۸۳ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی (رضایت دو طرفه) آن را اقاله یا تفاسخ کنند». فرض کنید شخصی مغازه‌ی خود را به دیگری بفروشد ولی پس از چند روز مذاکره با خریدار و جلب رضایت او، هر دو توافق کنند که معامله را بر هم بزنند. به این توافق برای برهم‌زدن معامله که به‌صورت دو طرفه است، اقاله یا تفاسخ می‌گویند.
به‌عبارت‌دیگر، اقاله یعنی برهم‌زدن معامله با اراده‌ی دو طرف معامله و برای اقاله طرفین معامله می‌بایست اراده نمایند آن‌چه را که قبلاً به وجود آمده، از بین برود. درواقع، اقاله یکی از راه‌های خاتمه‌دادن به حیات یک قرارداد است. علت این‌که گفته می‌شود اقاله با توافق دو طرفه این است که هنگامی که عقدی منعقد می‌شود، در صورتی که آن عقد لازم باشد، طرفین بایستی پای‌بند به آن عقد باشند و همانطور که ماده‌ی ۱۸۵ قانون مدنی مقرر کرده «عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه». حق فسخ که در این ماده ذکر شده است به این معناست که یکی از طرفین معامله بدون رضایت طرف دیگر و به‌صورت یک‌طرفه حق برهم‌زدن معامله را دارد البته این حق صرفاً در مواردی است که در قانون مشخص شده است یا در زمان انعقاد عقد، در ضمن قرارداد چنین حقی را برای یک طرف قائل می شوند.
در اقاله، طرفین معامله می‌خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند. بنابراین، نمی‌توانند در آن شرط اضافه‌کردن یا کم‌کردن مبیع(آن‌چه که فروخته‌شده) یا ثمن را بگذارند که اگر چنین شرطی بگذارند، هم شرط باطل است و هم اقاله. به‌عنوان مثال، اگر کسی خانه‌ای را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و مبلغ ۵۰ میلیون تومان آن را نقداً پرداخت کند و بعد از چند روز هر دو حاضر شوند معامله را اقاله نمایند با این شرط که فروشنده ۵ میلیون تومان را از ثمن کم نماید والباقی را تحویل دهد ، اصولاً این شرط و اقاله باطل است اما ممکن است با رعایت شرایطی بتوان احراز نمود که طرفین قصد انجام معامله جدیدی را داشته‌اند که در این صورت ممکن است آن معامله صحیح باشد. البته نکته‌ای که بایستی به آن توجه کرد این است که زمانی که طرفین می‌خواهند در خصوص برهم‌زدن عقد توافق کنند، بایستی اهلیت داشته باشند. اهلیت به این معنا است که عاقل و بالغ و رشید باشند.

ب. شروط اقاله
برای این‌که اقاله در قراردادها واقع شود، ارکانی لازم است؛
۱. وجود قرارداد لازم‌الاجرا
همانطور که در تعریف اقاله ذکر شد، اقاله برهم‌زدن عقد پیشین است که این عقد همیشه لازم است. بدین‌معنا که هیچ‌یک از طرفین بدون دلیل، حق برهم‌زدن معامله را ندارند چرا که برهم‌زدن عقد جایز نیازی به توافق دو طرف نداشته و هر یک از طرفین که عقد از جانب آن‌ها جایز است، می‌تواند عقد را بر هم زند. بنابراین نیازی به توافق با طرف دیگر ندارد. درنتیجه، اقاله زمانی رخ می‌دهد که طرفین یک قرارداد لازم‌الاجرا را منعقد نموده‌اند و سپس با توافق یکدیگر آن را بر هم می‌زنند.
۲. توافق کتبی و شفاهی
رکن دوم اقاله توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق در جهت برهم‌زدن عقد سابق، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. علت این‌که شرط خاصی مبنی بر کتبی‌بودن یا وجود تشریفات دیگر برای تحقق اقاله وجود ندارد، ماده ۲۸۵ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: «اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که بر برهم‌زدن عقد دلالت نماید». به‌عبارت‌دیگر، لزوماً نبایستی طرفین معامله با لفظ اعلام دارند که ما این معامله را بر هم زدیم بلکه گاهی اوقات ممکن است عملی انجام دهند که نشان‌دهنده‌ی توافق و رضایت هر دو مبنی بر برهم‌زدن عقد باشد بدون این‌که صراحتاً اعلام کرده باشند.

منبع : http://mahdad.ir

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار