یک کارشناس بانکی اظهار داشت: با توجه به نرخ بالای سود بانکی و تنگنای مالی بانکها و نیاز آنها به پایه پولی ارزان قیمت از یکسو و همچنین نیاز اقتصاد به حدی از رشد پایه پولی از سوی دیگر، توسعه فعالانه پول پایه‌ای یا ذخائر مورد نیاز بانکها از طریق پول سخت، که در اثر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بوجود می آید باید در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد
به گزارش بنکر (Banker)، عباس دادجوی توکلی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد کارکرد «پول سخت» گفت: انواع پول‌های مورد استفاده در اقتصاد را می توان به دو بخش پول مخلوق بانک‌های تجاری (سپرده) و همچنین پول مخلوق بانک مرکزی (سکه و اسکناس در دست مردم و بانکها و همچنین پایه پولی یا ذخائر) تقسیم کرد. منابع پایه پولی یا پول مخلوق بانک مرکزی در اقتصاد شامل «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی»، «خالص دارایی خارجی بانک مرکزی» و «استقراض بانکها از بانک مرکزی» است که بطور کلی نمایانگر تامین مالی دولت و بانکها از سوی بانک مرکزی با نرخ های گوناگون و با اهداف متفاوت است.
وی ادامه داد: برای مثال اگر اهداف بودجه‌ای در اقتصاد مدنظر باشد، بانک مرکزی از طریق افزایش خالص دارایی‌ها و یا افزایش خالص بدهی دولت، پایه پولی (ذخائر) ارزان قیمت خلق نموده و به سیستم بانکی تزریق می‌نماید. در حالی که افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی از هر دو محل خطوط اعتباری و یا اضافه برداشت، نشانه تزریق ذخائر گران قیمت به بدنه سیستم بانکی کشور است که اولی جهت تامین مالی اعتبار بانکها و دومی نشان از نبود ذخیره مازاد جهت تسویه میان بانکها دارد.
این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد آنها در مواجهه با رکود، رفع بحران دومینوی بدهکاری میان اجزای اقتصاد، رفع تنگنالی مالی ارزان قیمت، از “پول سخت” یا بدهی دولت به بانک مرکزی بهره می‌برند زیرا علاوه بر آنکه ارزان قیمت‌تر است و منجر به سرایت به سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد می‌شود، نقش فعالانه حاکمیت در خلق پول را افزایش می‌دهد. همچنین حاکمان پولی طی چنین شرایطی در اقتصاد، قدرت بانکها در خلق پول را از طریق انقباض ضریب فزاینده، کاهش می‌دهند.
دادجوی توکلی ادامه داد: مقایسه ترازنامه بانک مرکزی کشور و آمریکا نشان می‌دهد سهم بدهی دولت به بانک مرکزی در آمریکا از کل منابع پایه پولی در حدود ۵۷٫۲ درصد بوده در حالی که در ایران این سرفصل تنها کمتر از ۳ درصد از پول مخلوق بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است و بخصوص طی پنج سال گذشته رشد پایه پولی عمدتا از کانال تزریق منابع به سیستم بانکی (رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی) انجام گرفته که بر اساس مطالب مطروحه قبلی، رویه مناسبی به نظر نمی‌رسد و انفعال سیاست‌گذار در برابر بانکها را نشان می‌دهد.
وی با تاکید بر استفاده از پول سخت در سیاست‌های پولی گفت: با توجه به نرخ بالای سود بانکی و تنگنای مالی بانکها و نیاز آنها به پایه پولی ارزان قیمت از یکسو و همچنین نیاز اقتصاد به حدی از رشد پایه پولی از سوی دیگر، توسعه فعالانه پول پایه‌ای یا ذخائر مورد نیاز بانکها از طریق پول سخت، که در اثر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بوجود می آید باید در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد. زیرا افزایش قدرت حاکمیت در فرآیند خلق پول و کاهش قدرت بانکها در شرائطی که بانکها طی سالهای اخیر در راستای اولویتهای اقتصاد کشور تامین مالی نکرده اند ضروری به نظر می رسد. همچنین تحقیقات گوناگونی نشان می دهد بسیاری از حوزه‌های حائز اهمیت در رشد اقتصادی و ایجاد رفاه در کشور پیوندی اساسی با مخارج دولت دارد و اگر حاکمیت سهم بیشتری در برابر سیستم بانکی در خلق پول بیابد، نفع بیشتری به جامعه خواهد رسید.
وی افزود: در حالی که اجزای اقتصاد بصورت زنجیره‌وار و دومینویی با بحران بدهکاری به یکدیگر مواجه هستند، بانک مرکزی تنها طلبکاری است که به تسویه طلب خود از دولت اقدام نمی‌نماید و به عنوان خالق پول پایه‌ای، هیچگاه در موقعیت تقاضای بازپرداخت پول منتشره از سوی دولت قرار نمی‌گیرد و این می‌تواند اجزای میان دو طیف زنجیره بدهکاری (دولت و بانک مرکزی) که شامل بنگاه‌ها، پیمانکاران و بانکها می‌گردد از آن خارج کند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در چنین شرایطی از اقتصاد، چه بهتر که این نوع پول ارزان قیمت در اختیار دولت قرار گیرد تا با مصرف بهینه آن به‌ویژه در پرداخت‌های عمرانی و تسویه به شکل تسویه بدهی‌ها، جریانی علیه رکود و دومینوی بدهی به‌وجود آورد و منابع مورد نیاز سیستم بانکی جهت تبادلات بین بانکها حتی با هزینه پایین‌تر به سیستم بانکی برگشت کند.
منبع : http://banker.ir/news/246342
