سال گذشته برای تامین‌اجتماعی سال پرچالشی بود، چون در این سال با چالش واریز منابع درمان سازمان تامین‌اجتماعی به خزانه کل کشور مواجه شدیم. بیش از ٩٠درصد منابع سازمان تامین‌اجتماعی از محل اخذ حق‌بیمه‌هاست و انتقال بخشی از این منابع به خزانه، عادلانه نیست. موضوع حائز اهمیت این است که امروزه به واسطه نبودن شغل پایدار و امنیت شغلی برای خیلی از نیروهای کار، موضوع بیمه و حق‌بیمه‌های کسب‌شده از بیمه‌شدگان یا وجود ندارد یا کاهش چشمگیری داشته است. اگر امنیت شغلی نباشد، منابع سازمان هم به همان میزان کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر، اگر حق‌بیمه‌ها واقعی نباشند و لیست‌های دوگانه رد شود، به همان میزان با کاهش منابع مواجه می‌شویم. ضمن اینکه روزبه‌روز شاهدیم که بیمه‌شدگان از سازمان تامین‌اجتماعی در رابطه با حقوق و مستمری کارهای سخت و زیان‌آور، مستمری‌های ازکارافتادگی‌ها، درمان، بازنشستگی و… رضایت ندارند.
از طرف دیگر، سازمان تامین‌اجتماعی برخی از مواد قانونی را با وجود اینکه تکلیفش است، انجام نمی‌دهد. مثل ماده ٣۶ قانون تامین‌اجتماعی که تاکید دارد اگر کارفرما حق بیمه را واریز نکرد یا تاخیر در ارائه لیست داشت، سازمان موظف است دفترچه‌های بیمه‌ای را تامین اعتبار کند، مورد بی‌توجهی قرار گرفته و سازمان این کار را نمی‌کند. سازمان تامین اجتماعی در بحث وصول چهاردرصد حق‌بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، درخصوص حقوق بیمه‌شده‌ها باید جدیت بیشتری به خرج دهد و عملا بحث سخت و زیان‌آور را منوط به این نکند که کارفرما باید چهار درصد حق‌بیمه را بریزد. سازمان باید به این موضوع مهم ورود و این مشکل را حل کند. اگر شغلی سخت و زیان‌آور تشخیص داده می‌شود، سازمان باید اقدام و چهار درصدش را وصول کند.
این موارد مثل واریز منابع به خزانه، عدم پرداخت حق‌بیمه‌ها و بیمه نکردن کارگران، هم برای بیمه‌شدگان چالش ایجاد می‌کند و هم برای سازمان تامین‌اجتماعی مشکلاتی به وجود می‌آورد.
یکی دیگر از چالش‌های جدی تامین اجتماعی که موجب نگرانی شرکای اجتماعی‌اش می‌شود وجودبرخی از مقررات حاکمیتی است که باعث کاهش منابع سازمان می‌شود. مثلا در ماده٧١ برنامه ششم توسعه، به منظور ترغیب کارفرمایان، گفته شده چنانچه کارفرمایان از دانش‌آموختگان دانشگاهی برای کارورزی استفاده کنند، آن‌ها به میزان سهم خودشان، از پرداخت بیمه معاف هستند. خیلی‌ها این ماده را سیاست تشویقی به حساب می‌آورند، اما در واقع سازمان تامین‌اجتماعی به‌تنهایی مجبور شده بار بخشی از نارسایی‌های اقتصاد را به دوش بکشد. این اتفاق، منابع سازمان را با مشکل مواجه می‌کند. در این حالت، ٢٣درصد سهم بیمه‌شده که کارفرما باید واریز کند، واریز نشده و به سازمان و بیمه‌شده‌ها ضربه وارد می‌شود. فراموش نکنیم که دولت حدود صد و چهل و پنج هزار میلیارد تومان به سازمان تامین‌اجتماعی بدهی دارد که هنوز پرداخت نشده که این موضوع سازمان را در ارائه خدماتش با مشکل مواجه کرده است.
این موارد را وقتی مثل پازل، کنار هم می‌گذاریم، به یک دغدغه می‌رسیم و آن هم لزوم صیانت از اصل استقلال سازمان تامین‌اجتماعی است. دیگر نمی‌توان به سازمان تامین‌اجتماعی گفت تجربه نهادهای مختلف نشان داده زمانی که حاکمیت یک سازمان عمومی، شبه دولتی می‌شود، طبعا خطر اعمال سیاست‌های دولتی روی آن وجود دارد. جامعه کارگری در بحث واگذاری برخی شرکت‌های غیرسودآور شستا هم نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی دارد که باید موردتوجه مدیران این شرکت قرار بگیرد. نباید فراموش کرد که در یک دوره با ضعف‌های مدیریتی که وجود داشت تعداد زیادی شرکت زیان‌ده به سازمان تحمیل شد و امروز هم باید مراقب بود که در بحث واگذاری این شرکت‌ها، ضرر دیگری متوجه سازمان و منابع بیمه‌شدگان آن نشود.
درخصوص سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین‌اجتماعی باید تاکید کرد که تشکل‌ها می‌توانند مدعی و طلبکار باشند، اما کم‌کاری می‌کنند. اگر ما مدعی هستیم سازمان تامین‌اجتماعی یک سازمان بین‌‌نسلی و یک نهادعمومی غیردولتی و مصداق بارز حق‌الناس است، بنابراین باید از خودمان بپرسیم برای حفظ منابع و استقلال این سازمان چه اقداماتی انجام می‌دهیم؟ هم بیمه‌شدگان و هم تشکل‌های کارگری، گاها برخورد منفعلانه‌ای نسبت به سازمان دارند. ما باید روی پای خودمان بایستیم. باید منابع سازمان را متعلق به خود بدانیم و جانانه برای حفظ آن قدم برداریم. تشکل‌ها و شرکای اجتماعی باید در راهبری سازمان تامین اجتماعی باید فعالانه‌تر مشارکت کنند و دولت هم به اندازه آورده خودش در این هدایت و اداره سازمان، نقش داشته باشد. در صورت رعایت این اصل می‌توانیم به افق‌های روشن‌تر سازمان تامین‌اجتماعی، امیدوار باشیم.
حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران
منبع: ویژه نامه هفته نامه آتیه نو شماره ١۵٩
