یک استاد دانشگاه استرالیایی در گفت‌وگو با ایلنا:
سیاست ارزی ایران، پرداخت سوبسید به کالای خارجی است/ مالیات بر نرخ ارز جایگزین تعرفه‌ها شود .
یک استاد بانکداری و اقتصاد دانشگاه استرالیایی در دبی گفت: متاسفانه در طی ۵۰ سال گذشته سیاست ارزی کشور، سیاست پرداخت سوبسید به کالای خارجی بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،علی سعدوندی(استاد بانکداری و اقتصاد دانشگاه استرالیایی در دبی) در مورد حمایت از کالای داخلی گفت: حمایت از کالای داخلی مسئله‌ای ضروری است که تقریباهمه مکاتب اقتصادی برآن تاکید دارند هرچند شیوه‌های حمایت از آن متفاوت است. در ایران نیز بالا بودن هزینه های تولید باعث شده تولیدات خارجی ارزانتر و در موضع بالاتر باشند که نیاز به حمایت از کالای داخلی را گوشزد می کند.
این استاد دانشگاه در مورد دلایل بالا بودن هزینه‌های تولید گفت: بالابودن هزینه کالای داخلی سه عامل اصلی دارد در مرحله نخست نرخ بهره بانکی است که بسیار بالاتر از سایرکشورها است. درحالی‌که در کشورهای دیگر سود واقعی ۲ تا ۳ درصد است این نرخ برای تولید کننده ایرانی دورقمی بوده و مابین ۱۵ تا ۲۰ درصد است که تاثیر شدیدی در راستای افزایش هزینه‌های تولیدی دارد.
وی ادامه داد: نرخ ارز دومین عامل بالا بودن هزینه‌ها است که پایین تر از نرخ واقعی و به ضرر تولید داخلی نگه داشته شده است و هزینه‌های تولید بالاتر از کالاهای کشورهایی مانند چین و تایلند است.
این تحلیل گر بازار سرمایه در مورد هدایت نقدینگی به سمت تولید گفت: در ۵ سال گذشته ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بر میزان نقدینگی افزوده شده و تقریبا به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقمی باور نکردنی است اما تلاشی برای هدایت این نقدینگی به سمت تولید صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: بیشتر این پول توسط شهروندان برای دریافت سود بیشتر نزد بانک‌ها و به صورت شبه پول نگهداری شده است که این میزان در چهل ساله گذاشته بی سابقه بوده است. ازسویی این اقدام باعث بالا رفتن نرخ سود تسهیلات شده تا بنگاه‌ها رغبت کمتری برای دریافت تسهیلات داشته باشند.
وی افزود: بنگاه‌هایی هم که تسهیلات دریافت می‌کنند توانایی باز پرداخت این تسهیلات را به دلیل سود بالا که بنده از اصطلاح نزول ملی استفاده می‌کنم را ندارند .هر چند از نظر فقهی و حقوقی بانکداری ما اسلامی است اما از نظر روح قانون فاصله زیادی با بانکداری اسلامی دارد و در شرایطی که بنگاه‌های واقعی تشنه دریافت تسهیلات هستند، به دلیل سود بالا نمی‌توانند از دریافت آن بهره‌مند شوند و نسبت پایین تسهیلات به سپرده دراقتصاد ایران گویای این امر است که این تعادل به ضرر تولید کننده است.
این استاد دانشگاه بانکداری در مورد تاثیرسیاست ارزی بر کالای ایرانی گفت: متاسفانه در طی ۵۰ سال گذشته سیاست ارزی کشور، سیاست پول قوی بوده که به نوعی سیاست پرداخت سوبسید به کالای خارجی است.
وی ادامه داد: مسئله‌ای که در تحلیل بالا رفتن نرخ ارز و تضعیف پول داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که نرخ ارز و کالاهای خارجی را باید بر اساس نرخ کالاهای داخلی و هزینه تولید داخلی محاسبه کرد و چون تورم کشور همیشه جلوتر از افزایش نرخ ارز بوده و ما همیشه از طریق سرکوب نرخ ارز در قالب سیاست لنگر ارزی، درصدد کنترل تورم بودیم در حالی که این سیاست تنها در شرایط بحرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و موجبات افزایش هزینه های تولید داخلی در مقایسه با تولید خارجی می‌شود.
وی در مورد عدم تاثیر جهش نرخ ارز بر تولید داخلی در سال ۹۱ گفت: تا سال ۹۱ نرخ ارز تقریبا ثابت و هزینه های تولید داخلی بالا بود تا اینکه درسال ۹۱ به دلیل تحریم ها نرخ ارز سه برابر افزایش داشت که با این وجود هزینه کالای خارجی کمتر از کالای داخلی نشد و تنها تورم انباشته را جبران کرد.
وی ادامه داد: ما باید به دنبال سیاستی باشیم که در کشورهایی مانند ژاپن ،کره جنوبی و چین اجرا شد یعنی پول ملی در مقابل اسعار خارجی تا حدی ضعیف باشد که تولید داخلی در مقابل تولید خارجی صرفه اقتصادی و سود آوری داشته باشد و به نحوی از مالیات تعرفه‌ای به مالیات بر نرخ ارز تغییر جهت بدهیم.
وی افزود: در حال حاضر ما بیشترین تعرفه میانگین را در میان کشورها داریم ظاهرا در راستای حمایت از تولید داخلی است که در واقع حمایت از قاچاق کالای خارجی است. مثلا اگر نرخ تعرفه ۴۰ درصد است و می‌خواهیم به ۵ درصد کاهش یابد، در مقابل نرخ ارز ۳۵ درصد افزایش یابد در این صورت مالیات بر کالاهایی که بصورت قانونی وارد می شوند تاثیری نخواهد داشت و در مقابل بر کالاهای قاچاق تعرفه ۳۵ درصدی اعمال می شود که در شرایط کنونی این اعمال نمی‌شود. در حالی که برخی‌ها با سفسطه، بالارفتن نرخ ارز را برابر بالارفتن هزینه‌های تولید عنوان می کنند.
منبع : https://www.ilnanews.com
