بررسی تطبیقی مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر در حقوق ایران و حقوق فرانسه:

بررسی تطبیقی مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر در حقوق ایران و حقوق فرانسه:
فرناز محمدیان-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی- ۹۵
مقدمه
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻗﺮاردادی ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﻞ ﻏﻴر، ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﺟﺒﺮان خسارتی است ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺛﺎﻟﺚ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﻳﺎ زﻳﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻟﻪ وارد ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻗﺮاردادی ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ در وﺟﻮد ﻗﺮارداد و ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺗﻘﺼﻴﺮ در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ. فرضیه هایی در این زمینه مطرح شده است؛ برای مثال نمایندگی، تئوری خطر، تقصیر مفروض و جانشینی. علاوه بر این در حقوق فرانسه بحث مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع هم مطرح شده است. روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است و کتابخانه ای صورت گرفته است.
مبحث نخست- مسئولیت کارفرما ناشی از فعل کارگر در فرانسه
بند نخست، قانون مدنی فرانسه
در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد، بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه، این گونه آغاز می کند که :” هرکس مسئول زیان های ناشی از اشخاصی که باید مسئولیتشان را به عهده داشته باشد یا اشیایی که نگهداریشان را بر عهده دارد نیز هست.” در بندهای ۴ تا ۸ این ماده، نمونه های گوناگونی از مسئولیت خارج از قرارداد ناشی از فعل دیگری وجود دارد.
بند ۵ ماده ۱۳۸۴ این قانون: “صاحبکاران و کارفرمایان” را مسئول خساراتی می داند که خدمتکاران و کارگران، در کارهایی که از سوی آن ها بدان گمارده شده اند، به بار می آورند. معمولا تنها از اصطلاحات “کارفرما” و “کارگر” استفاده می شود و مسئولیت صاحبکاران، ناشی از عمل خدمتکارانشان، مشمول مسئولیت کارفرمایان قرار می گیرد.
برخلاف پنداری که درگذشته وجود داشت، نقش فعل کارگر این نیست که نشان دهد کارفرما در گزینش کارگر یا در مراقبت از وی تقصیر کرده است. قانون مدنی امکان معافیت را پیش بینی نکرده است و رویه قضایی نیز معافیت به دلیل عدم تقصیر یا به دلیل سبب خارجی را نمی پذیرد. در نتیجه، مسئولیت کارفرمایان، بدون تقصیر مسئول ایجاد می شود.
مبنای تعیین مسئول بدون توجه به تقصیر، این است که جبران خساراتی که ممکن است به واسطه کارگران به وجود آید باید به عهده کسی گذاشته شود که به دلیل وضعیتش، هم از فعالیت آن ها بهره می برد و هم می تواند از خسارات جلوگیری کند. در مورد مبنای مسئولیت اساتید فرانسوی دیدگاه های مختلفی دارند:
آقایان مازو و شاباس در کتاب تعهدات بیان کردند، هرچند که نویسندگان قانون مدنی می خواستند قواعد عمومی مسئولیت را تخصیص بزنند اما همانند پوتیه مسئولیت کارفرمایان، ناشی از فعل کارگران را مبتنی بر تقصیر کارفرما می دانستند: تقصیر در گزینش کارگر یا تقصیر در مراقبت از او.
می توان در عین وفاداری به تقصیر، قواعد حاکم بر مسئولیت کارفرمایان را توجیه کرد. ارتکاب تقصیر از سوی کارگر ضروری است. به علاوه باید رجوع کارفرما به کارگر را نیز در نظر داشت. کارگر و کارفرما در قبال اشخاص ثالث در هم آمیخته می شوند؛ یعنی عمل کارگر، عمل کارفرماست. بنابراین کارفرما تنها درصورتی مسئول است که ضمانی برعهده کارگر قرار گیرد. به همین دلیل است که زیان دیده باید تقصیر کارگر را ثابت کند. همین که این تقصیر به اثبات رسید کارفرما لزوما مسئول می شود. این آمیختگی در روابط میان کارگر و کارفرما وجود ندارد و به همین دلیل است که کارفرما می تواند به کارگر رجوع کند.
بند دوم، ارتباط فعل زیانبار با وظایف کارگر
رابطه کارگری برای ضمان کارفرما کافی نیست. قانون مدنی لازم می داند که کارگران، در چارچوب وظایفی که برای آن به کار گرفته شده اند عمل کرده باشند. بنابراین، شرط دیگر برای مسئولیت کارفرما، ارتباط عمل زیانبار کارگر با وظایف اوست. رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۹ مه ۱۹۸۸ وحدت رویه ایجاد کرد. بر اساس این رای، کارفرما در صورتی از مسئولیت معاف می شود که کارگرش بدون اجازه، فراتر از وظایفی که برای آن استخدام شده است و برای اهدافی خارج از صلاحیت خود عمل کرده باشد.
دیوان عالی کشور از سخت گیری خود نسبت به کارفرما کاسته است، زیرا اعتقاد زیان دیده به مشروعیت عمل کارگر را برای تحقق مسئولیت کارفرما لازم می داند.
درصورتی که شرایط مسئولیت به اثبات برسد، کارفرما قطعا مسئول زیان های ناشی از عمل کارگر خود است. او برای معافیت از مسئولیت، باید ثابت کند برخلاف ظواهر، یکی از شرایط تحقق نیافته است.
بند سوم، رابطه کارگری
کارفرما تنها در صورتی مسئول خسارات ناشی از کارکنانش خواهد بود که این خسارات با کارفرما مرتبط باشد. بنابراین باید میان مسبب خسارت و کارفرما “رابطه کارگری” وجود داشته باشد و بر همین اساس است که کارفرما مسئول شناخته می شود.
رابطه کارگری، وضعیت وابستگی و فرمانبرداری ناشی از اقتدار کارفرما بر کارگر است. این وابستگی رابطه حقوقی است. بر اساس رویه قضایی، وابستگی، قدرت دستور دادن یا آموزش دادن به شخصی است که می پذیرد از آن پیروی کند. لازم نیست که این قدرت عملا اجرا شده باشد اما باید قابل اجرا باشد. رویه قضایی فرانسه دستور دادن به کسی را که پیروی از آن را می پذیرد در حکم قدرت حقوقی می داند.
بند چهارم، مسئولیت شخصی کارگر
تا گذشته ای نزدیک کارفرما می توانست بدون محدودیت به کارگرش رجوع کند و غرامتی را که به جای او پرداخته بود به طور کامل از وی پس بگیرد. آنچه غالبا مبنای این رجوع دانسته می شد، این بود که مسئولیت کارفرما فرعی و موقتی است. بسیاری از نویسندگان معتقدند دست کم در مواردی که تقصیر چندان سنگین نباشد، کارفرما باید مسئولیت کارگر را پوشش دهد.
مبحث دوم- مسئولیت کارفرما ناشی از فعل کارگر در ایران
یکی از مواد حقوقی، ماده ۱۲ مسئولیت مدنی است. از نظر فقهی، انسان بالغ، عاقل و مختار ضامن خساراتی است که ایجاد کرده است. در ماده ۱۲ مسئولیت مدنی آمده است:” کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده و یا اینکه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود. کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود، مراجعه کند”.
با توجه به این قانون، کارفرمایان مسئولند و در دادگاه بار اثبات بر دوش کارفرما است و اصل بر تقصیر کارفرما است، مگر اینکه خلاف آن را ثابت کند.
راه های مختلفی برای توجیه فقهی این ماده قانونی بیان شده است. در دیدگاه تقصیر در حفظ، صاحب کار نوعی تقصیر داشته است؛ زیرا آموزش کافی نداده یا کارگر ماهر استخدام نکرده است و یا اقدامات امنیتی را انجام نداده است، لذا در اینجا نوعی سببیت بین عمل یا ترک عمل کارفرما و ضرر حاصله است.
راه دیگر توجیه این ضمان، ضمان احتیاطی است که دولت اسلامی می تواند به خاطر مصالحی، صاحبان صنایع را مجبور به رعایت نکات ایمنی کند و این حق برای دولتها وجود دارد تا برای جلوگیری از خسارات احتمالی، قوانینی را بر خلاف قواعد عمومی وضع نماید و این نکته در ضامن نمودن صاحبان صنایع وجود دارد.
در انتهای ماده مذکور بیان شده که کارفرما در صورتی که کارگر مسئول شناخته شود، می تواند به کارگر مراجعه کند. به نظر می رسد نوعی دور وجود دارد و آن اینکه اگر واقعا کارگر در قانون مسئول شناخته شود، زیان دیده می تواند مستقیما به کارگر مراجعه کند، مگر اینکه گفته شود که اخذ خسارت از کارفرما آسان تر است و زمان کمتری می برد و با مشکلاتی نظیر اعسار برخورد نمی کنیم. البته باز هم مشکل وجود دارد، زیرا اگر تقصیر کارگر ثابت شود، به گونه ای که استناد به کارفرما از بین برود، در این صورت ضامن دانستن کارفرما بسیار مشکل است.
مبحث سوم- نظریه عمومی مسئولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران
در حقوق مسئولیت مدنی هدف جبران کامل خسارات زیان دیده است. امروزه در حقوق مسئولیت مدنی فرانسه، به جای مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر، نظریه ای کلی تر با عنوان مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع مطرح شده است که به موجب آن، هرکجا رابطه تبعیت و گماشتگی قابل احراز باشد، خسارت ناشی از عمل تابع بر متبوع نیز تحمیل می شود. در نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر، در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و به رغم عدم تصریح به نظری مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع، به نظر می رسد امکان طرح و پذیرش نظریه اخیر فراهم باشد.
در حقوق مسئولیت مدنی در راستای حمایت از زیان دیده، باید با پیش بینی تامین لازم برای جبران کامل خسارات، وضعیت زیان دیده به زمان پیش از تحقق ضرر بازگردد. یکی از ابزار های تحقق این هدف گسترش مسئولیت ناشی از عمل غیر است.
در حقوق ایران به رغم فقدان چنین عنوانی، مصادیقی برای مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع وجود دارد که می توان زمینه طرح و گسترش این نظریه را فراهم کرد.
وجه تشابه مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع با مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر صرفا در این است که در هر دو فردی انجام عملی را به دیگری محول می کند. در مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر رابطه طرفین با قرارداد کار و تحت ضوابط قانون کار شکل می گیرد. اما مسئولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع مستلزم قرارداد کار نمی باشد. هرکجا که رابطه اقتدار و تبعیت و گماشتگی شکل گیرد، مسئولیت نیز تحقق می یابد. بنابراین مسئولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع دقیقا و عینا همان مسئولیت ناشی از عمل غیر یا مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر نمی باشد.
بند نخست، شرایط مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع
تحقق مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع منوط به وجود شرایطی به شرح زیر است:
الف) رابطه تبعیت یا گماشتگی
شیوه احراز این رابطه بیشتر در صلاحیت رویه قضایی است. برای احراز رابطه گماشتگی، عنصر نظارت متبوع بر تابع ضروری است. چنانچه متبوع بتواند دستوراتی را برای راهنمایی تابع صادر کرده و نسبت به اجرا یا عدم اجرای فرامین خود اعمال نظارت نماید، می توان رابطه گماشتگی را محرز دانست.
ب) مسئولیت تابع
تابع باید بتواند خود شخصا مسئول بوده و به عبارتی مرتکب فعل زیان باری شده باشد؛ چرا که مسئولیت متبوع، فرع بر مسئولیت تابع است. بر این اساس باید ارکان سه گانه مسئولیت، یعنی ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت در خصوص تابع موجود باشد تا بتوان مسئولیت متبوع را مطرح کرد.
ج) ارتکاب فعل زیانبار در هنگام انجام وظیفه یا به سبب آن
قاعده کلی این اســت که متبوع، هنگامی مســئولیت عمل تابع را بر عهده دارد که تقصیر در زمان انجام وظیفه باشــد. این معیار در حقوق ایران در ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی مطرح شــده است؛ هم چنان که در ماده ۲۳۳ قانون مجازات اســلامی آمده است: “هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دســتور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده اســت ضامــن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود”.
گاه تقصیر در حال انجام وظیفه نیســت، بلکه به ســبب وظیفه است. در این فرض نیز متبوع، مســؤولیت جبران خســارات ناشــی از عمل تابع را بر عهده دارد. ماده ۶۰ قانــون تأمین اجتماعی بر این معیار تصریــح دارد. در خصوص چگونگی تفکیک تقصیر به سبب انجام وظیفه و تقصیر در حین انجام وظیفه نیز، اختلاف نظر است:
گاهی تقصیر تابع، فقط به مناســبت وظیفه او است. در این موارد وظیفه محول شــده صرفا زمینه مناسبی را برای تحقق فعل زیان بار فراهم آورده و ارتکاب آن را آسان نموده اســت؛ به نحوی که انجام وظیفه برای ارتکاب فعل زیان بار چندان ضرورتی ندارد. در حقوق ایران در ماده ۲۱ قانون مســؤولیت مدنی، قید «به مناسبت آن» آمده است. باید این قید را در راستای ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی تفسیر نمود که قید «به ســبب آن» را مطرح نموده اســت. در برخی از نظام های حقوقی دیگر نیز نمونه ای از این تفسیر صورت گرفته است.
گاهــی تابع، خارج از وظیفه مرتکب تقصیر می شــود. در این صورت متبوع، مســؤول عمل تابع نمی باشد؛ مانند تقصیری که خارج از زمان و مکان مورد نظر برای انجام وظیفه رخ داده باشد. هم چنین این فرض متصور است که در زمان و مکان مورد نظر بــرای انجام وظیفه، تقصیر خارج از وظیفه رخ دهــد. بر این اســاس چه بسا بتوان معیار را این گونه در نظر گرفت که برای تحقق مسؤولیت متبوع ناشی از عمل تابع، باید تابع در زمانی که تحت اقتدار متبوع اســت، مرتکب فعل زیان بار شده باشــد. به همین دلیل متبوع، نه تنها مسئول اعمال خارج از زمان و مکان کار تابع نیست، بلکه در فرضی که فعل زیان بار در زمان و مکان کار بوده اما تابع تحت اقتدار و نظارت متبوع نبوده است نیز، مسئولیت متبوع منتفی اســت؛ زیرا در این موارد تابع مرتکب سوءاســتفاده در اعمال وظیفه شــده و خارج از وظیفه ی خــود، بدون اجازه متبوع و یا به جهت منافع شــخصی مرتکب فعل زیانباری شده است.
بند دوم، مبنای مسؤولیت متبوع
برخی حقوقدانــان معتقدند که تعییــن مبنای مســؤولیت متبوع، منوط به تشــخیص هدف از برقراری چنین مسؤولیتی است؛ از این رو باید پاسخ داد که آیا این مســئولیت برای ایجاد ضمانت اجرای مؤثر در خصوص عمل متبوع اســت یا آن که نوعی حمایت از زیان دیده محسوب می شود. از منظر ضمانت اجرای تحمیل شــده بر متبوع، مبنای این مسؤولیت، ایده کلاســیک تقصیر است و از جهت حمایت از زیان دیده و جبران بهتر خسارت، مبنای آن را باید در مســؤولیت های بدون تقصیر جست وجو نمود. دیوان عالی کشور فرانســه در موارد متعدد به مبانی متفاوتی به شرح زیر استناد نموده است:
الف) نظریه تقصیر مفروض
قائلین به دیدگاه تقصیر مفروض معتقدند که فرض بر این اســت که متبوع در نظــارت بر تابع یا انتخاب وی مرتکب تقصیر گردیده اســت. به همین دلیل بدون آن که زیان دیده ملزم به اثبات تقصیر متبوع باشــد، این متبوع است که برای معافیت از مسؤولیت باید ثابت کند که تمام احتیاط هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده اســت یا در فرض انجام احتیاط نیز جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود؛ مبنایی که در ماده ۲۱ قانون مسؤولیت مدنی ایران نیز پذیرفته شده است.
ایرادی که بر این دیدگاه وارد می شــود آن است که هرگاه مبنای مسؤولیت متبوع، فرض تقصیر وی باشــد، مســئولیت متبوع، مســئولیت مدنی ناشی از عمل شــخصی خود خواهد بود و نه مسئولیت ناشی از عمل تابع. این در حالی اســت که از نظر تقسیم بندی، مسئولیت متبوع به جهت عمل تابع، نوعی مسئولیت ناشــی از عمل غیر می باشد. ضمن آن که در فرضی که متبوع، تابع را خود انتخاب ننموده باشد، چنین مبنایی با واقعیت سازگار چندانی ندارد.
ب) نظریه تئوری خطر
برخی مبنای مسؤولیت متبوع را تئوری خطر می دانند. متبوعــی کــه از فعالیت تابع خویش بهره می برد، مسئول عمل تابع می باشد. بر این اساس، متبوع صرفا با اثبات فورس ماژور از مسئولیت رهایی می یابد. این نظریه در حقوق ایران نمی تواند مبنای مناســبی باشد؛ زیرا برای رهایی از مســئولیت، همیشه اثبات فورس ماژور لازم نیســت؛ به موجب ماده ۱۲ قانون مســؤولیت مدنی که یکی از مصادیق مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع است، کارفرمــا با اثبات انجــام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیــه ایجاب می نموده، از مســئولیت معاف است. ضمن آن که بر مبنای تئوری خطر، چنانچه مسئولیت متبوع عوض انتفاع وی از فعالیت تابع باشد، پس از جبران خسارت نمی تواند به تابع مراجعه کند. در حالی که در مواردی متبوع پس از جبران خســارت می تواند به تابع مراجعــه کند، همان گونه که در ماده ۱۲ مذکور آمده است.
ج) نظریه نمایندگی
به نظر برخی، مبنای مسئولیت متبوع، نمایندگی است؛ زیــرا تابــع نماینده متبوع بوده و همان گونه که وکیل در حدود وکالت خویش، موکل را متعهد به اعمال حقوقی می سازد، در اعمال زیان بار مادی نیز می تواند متبوع را به جبران خسارت متعهد کند. ایــراد مترتب بر این دیدگاه آن اســت که نمایندگی اعم است از نمایندگی قراردادی و قانونی. نمایندگی قانونی نیازمند تصریح قانونگذار است؛ زیرا اصل بر عدم وجود نمایندگی اســت؛ لذا در روابط اجتماعی، شخص برای دیگری نمایندگی ندارد، مگر آن که قراردادی وجود داشته باشد و یا قانون به آن تصریح نماید. در غیاب چنین تصریحی، استناد به نمایندگی امکان پذیر نمی باشد.
د) نظریه جانشینی
برخی مبنای مســئولیت متبوع را جانشــینی می دانند؛ آن گونه که تقصیر تابع به منزله ی ارتکاب تقصیر از ناحیه ی متبوع می باشد. این دیدگاه در حالی است که گاهی پس از جبران خسارت توسط متبوع، امکان رجوع وی به تابع پیش بینی شــده است؛ هم چنان که در ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی نیز به آن تصریح شــده اســت. در حالی که اگر واقعا متبوع و تابع یکی باشند، چنین امری بعید می نماید. با توجه به ایرادهای مترتب بر هر یک از مبانی مذکور، به نظر می رسد می توان مبنای مســئولیت متبوع را وجود تعهد ایمنی بر ذمه ی وی دانســت؛ بدین توضیح که صرف نظر از چگونگی رفتار تابع متبــوع به طور ضمنی تعهد می نماید که چنان چه در نتیجه ی محول ســاختن وظیفه ای به تابع در راســتای اهداف متبوع، خســارتی به بار آید، متبوع خسارت را جبران کند.
بند سوم، حق زیان دیده در رجوع به تابع و متبوع
مسئولیت متبوع بر مســئولیت تابع متفرع است؛ هنگامی متبوع، مســئول جبران خسارات ناشی از عمل تابع است که ارکان سه گانه مســئولیت در خصوص تابع فراهم باشد. حال طبق قاعده شخصی بودن مسئولیت، در ابتدا تابع متعهد به جبران خسارات است. حکمی که مورد پذیرش رویه قضایی فرانسه نیز قرار گرفته است. هم چنان که در حقوق ایران نیز همین دیدگاه قابل پذیرش است، زیرا اصل بر این اســت که فاعل فعل زیان بار از جمله تابع، مسئول جبران خسارات باشد. هرچند به موجب برخی نصوص قانونی مانند ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه و ماده ۱۷۴ قانون مدنی مصر، متبوع نیز مسئول جبران خسارات ناشی از فعل زیان بار تابع است. بنابراین، زیان دیده با دو مسئول مواجه است و این اختیار را دارد که به هر یک از آن ها مراجعه نماید. با این وجود در حقوق فرانســه در عمل طرح دعوا علیه تابع بــه ندرت رخ می دهد؛ زیــرا در دعــوای زیان دیده علیه تابع، بر مبنــای ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی این کشور (تئوری تقصیر)، بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده قرار می گیرد؛ امری که گاه اثبات آن بسیار دشوار است و موجبات تزلزل وی در طرح دعوا علیه تابع را فراهم مــی آورد. در حقوق ایران نیز در فرضی که فعل زیان بار تابع به صورت اتلاف باشد، نیازی به اثبات تقصیر نیســت؛ اما اگر فعل تابع به نحو تسبیب باشــد، زیان دیده به موجب ماده ۱ قانون مســئولیت مدنی باید تقصیر تابع را به اثبات رساند و همین امر شاید زیان دیده را از طرح دعوا علیه تابع منصرف نماید.
هــرگاه زیان دیده برای جبران خســارت بــه تابع مراجعه نمایــد، تابع حق مراجعه به متبوع را ندارد؛ زیرا طبق قاعده شــخصی بودن مسئولیت، فاعل فعل زیان بار باید خســارت را جبران کند؛ دین واقعی بر ذمه تابع می باشــد؛ در صورت پرداخت از ناحیه وی، حق مراجعه به متبوع منتفی است؛ اما در صورت مراجعه زیان دیده به متبوع، متبوع حق مراجعه به تابع را خواهد داشت. در حقوق ایران نیز با وحدت ملاک از ذیل ماده ۱۲ قانون مســؤولیت مدنی “کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مســؤول شناخته شــود مراجعه نماید”، می توان گفت دین واقعی جبران خسارت بر عهده تابع است.
نتیجه گیری
بر اساس ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، چنانچه از ناحیه کارگر درحین انجام کار یا به مناسبت آن کار خسارتی به دیگری وارد گردد، کارفرما مسئولیت خواهد یافت؛ خواه کارگر مرتکب تقصیر شده باشد یا بدون تقصیر سبب خسارت شده باشد. درصورتی که کارفرما بتواند اثبات کند احتیاط های لازم را در شغل خود به عمل آورده است از مسئولیت معاف می گردد. امروزه در حقوق مسئولیت مدنی فرانسه، نظریه ای کلی تر با عنوان مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع مطرح شده است که به موجب آن هرکجا رابطه تبعیت و گماشتگی قابل احراز باشد، خسارت ناشی از عمل تابع بر متبوع نیز تحمیل می شود. در حقوق ایران به رغم فقدان چنین عنوانی، مصادیقی برای مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع وجود دارد که می توان زمینه طرح و گسترش این نظریه را فراهم کرد.

فهرست منابع
– اسماعیلی هریســی، ابراهیم(۱۳۸۷). مبانی حقوق پیمان،چاپ چهارم، تهران: جاودانه
– ﺑﺎرﻳﻜﻠﻮ، ﻋﻠیرﺿﺎ (۱۳۸۹). ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ، چاپ ﺳﻮم، تهران:اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻴﺰان
– بهرامی احمدی، حمید(۱۳۹۱). ضمان قهری، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
– حکمت‌ نیا، محمود (۱۳۸۶). مسئولیت مدنی در فقه امامیه، چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
– خدابخشی، عبدالله(۱۳۸۹). جبران خســارت کارگران در نظام مسؤولیت مدنی، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار
– صفایی، سیدحســین؛ رحیمی، حبیب الله(۱۳۸۹). مسئولیت مدنی(الزامات خارج از قرارداد)، چاپ اول، تهران: ســازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انســانی دانشگاه ها (سمت)
– کاتوزیان، ناصــر)۱۳۸۶). حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، جلد اول، چاپ هشتم، تهران: دانشگاه تهران
– کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۸). الزامهای خارج از قرارداد، جلد دوم، تهران: دانشگاه تهران
– بابایی، ایرج(۱۳۸۰). مبنای مســؤولیت کارفرمایان در ماده ۲۱ قانون مسؤولیت مدنی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره ۵، سال سوم
– پناهنده، سید علی محمد(۱۳۸۶). ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود، مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، شماره ۶، دوره سوم
– ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺎﺭﻳﺰﻱ، مصطفی (۱۳۹۳). ﻭﺍﮐﺎﻭﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ
– یزدانیان، علیرضا(۱۳۹۱). نظریه ی عمومی مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۷۷، ۳۵-۶۸