برای رونق گرفتن صنعت و رهایی بانک ها از مطالبات معوق به منظور حمایت از تولید داخلی،بانک مرکزی باید با ایجاد بانک اطلاعاتی بنگاه های واقعی به شناسایی بدهکاران بانکی و فعالان اشتغال زایی اقدام کند.
بهزاد خسروی دکترای مدیریت راهبردی ، استراتژیک و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به تبیین دلایل افزایش معوقات بانکی پرداخته است.همچنین به علت قرارگیری در آستانه سال جدید و برای جلوگیری از فشار ناشی از اقدام بانک ها برای وصول مطالبات خود از صنعت گران و تولیدکنندگان بدهکار راهکارهایی مطرح کرده است .
ضمن اینکه راغب نبودن تولیدکنندگان بدهکار بانکی برای تسویه حساب با وام های جدید تر ،فواید توقیف اموال بدهکاران و فروش آنها به منظور آزادسازی منابع بانکی از اهم محورهای این مصاحبه است که در ادامه به شرح جزییات آن پرداخته ایم.
راهکار مقابله با آسیب ناشی از اقدام بانک ها برای وصول معوقاتشان در روزهای منتهی به آخرسال در حوزه اشتغال و تولید چیست؟
خسروی: قبل از جواب به این سوال باید به دلایل افزایش معوقات بانکی اشاره کنیم؛ فقدان اعتبار سنجی و امکان سنجی علمی از طرف بانکها، اعطای وام و تسهیلات به افراد خاص بر اساس روابط خاص، نرخ های سود غیرواقعی ایجاد شده از جانب دلالان ، نفوذ ابزارهای کنترل و بازدارنده و در نهایت تغییر قوانین و شرایط اقتصادی که خود نیازمند تدابیر مسئولان اقتصادی کشور است از جمله دلایل این امر به شمار می روند.
برای جواب به این سوال باید دید که واقعا چه بخشی از تسهیلات اعطایی بانکها به بخش تولید و اشتغال به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص می یابد. به نظر می رسد سهم این بنگاه ها از اخذ تسهیلات چندان بالا نبوده است و به همین دلیل می توان گفت وصول مطالبات معوق ،فشار زیادی به بخش اشتغال و تولید نمی آورد ولی واقعیت این است در شرایط موجود چنانچه از این بنگاه ها حمایت لازم انجام نگیرد امکان ورشکستگی آنها وجود دارد.
دولت فعلا سهم ۲۰ درصدی هدفمندی یارانه ها را به بخش تولید پرداخت نکرده است .اگر این سهم از ابتدا به آنها اختصاص می یافت باید تاکنون حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش تولید بصورت سوبسید و یارانه پرداخت می شد. شاید یکی از راه های جلوگیری از فشار ناشی از اقدامات بانک ها برای وصول معوقات خود در روزهای منتهی به پایان سال از واحدهای تولیدی و صنعت گران ؛همکاری هرچه سریعتر وزارت صنایع با بانک مرکزی برای ایجاد بانک اطلاعاتی بنگاه های واقعی به منظور شناسایی فعالان بخش تولید و اشتغال در کشور باشد تا حمایت از آنان در قالب وام هایی با اقساط بلند مدت بدون بهره درصورت امکان انجام شود.
بدون شک این بانک اطلاعاتی می تواند مصرف کنندگان واقعی تسهیلات را شناسایی و در اسرع وقت مورد حمایت قرار دهد.در غیر این صورت با فروش اموال تملیکی در سال ۹۷ فشار مضاعف تری نسبت به قبل به بنگاه های تولیدی وارد خواهد شد و انها را از گردانه رقابت حذف خواهد کرد.
آیا جایگزینی برای وصول مطالبات بانکها در فضای اقتصادی درگیر در رکود ، تورم و آشفتگی بازار سکه و ارز وجود دارد؟
خسروی :به نظر می رسد وصول مطالبات اگر منابع بانکها را افزایش دهد نه تنها رکود را تشدید نمی کند بلکه می تواند آشفتگی های بازارهای موازی را نیز کم کند. زیرا همان پولهایی که به بخش تولید و بورس نرفته و سرازیر بازار ارز و سکه شده است مجدد به سیستم بانکی برمی گردد.
وقتی حجم مطالبات بانکها به نسبت حجم نقدینگی در کشور از نسبت معنی داری برخوردار باشد ،خود این نکته یکی از دلایل اصلی تورم و رکود به شمار می رود.
آیا طرح های تشویقی و حمایتی دردی از تولیدکنندگان درمان خواهد کرد ؟
خسروی:در تمام دنیا بهترین منابع، منابع داخلی خود بنگاهها هستند. بنگاه های تولیدی قبل از داشتن مشکل وام ، حمایت و طرح های تشویقی؛مشکل کیفیت تولید و رقابت دارند نمی شود تا قیام قیامت به بنگاه ها سیاستهای حمایتی تزریق کنیم، چرا که سیاستهای حمایتی راهکاری موقتی است و نمی تواند بصورت بلند مدت اجرا شود .در صورتی که در سه دهه اخیر یکی از موضوعات اصلی تولید و صنعت طرح های تشویقی و حمایتی بوده است.
البته در کشورهای مثل کره جنوبی و حتی چین ،طرح های تشویقی مکانیزم مناسبی دارد که برای اجرای آن برنامه های پلکانی در نظر گرفته شده است ،همچون کودکی که با حمایت های دقیق و برنامه ریزی شده به سن بزرگسالی رسیده است ،بنابراین قرار نیست با یک بنگاه بزرگسال همچون خودروسازی همانند یک کودک شیرخواره برخورد کنیم.
راهکار برخورد با صنعتگرانی که به علت ترس از بدهی های سنگین تر حاضر به تسویه حساب با وام های جدید نیستند،چیست؟
خسروی:منظور از صنعتگران و تولیدکنندگان آن دسته از مصرف کنندگان واقعی تسهیلات هستند که در خدمت تولید و اشتغال قرار گرفته اند.آنچه که باید در نظر بگیریم این است که واحد های تولیدی در شرایط موجود از چند نوع بدهی برخوردارند که بدهی به بانکها، بدهی به طلبکاران دفتری و بدهی به کارکنان از جمله آنهاست.
هم اکنون بانکها با وجود در دست داشتن وثیقه های بسیار از واحد های تولیدی و مشتریانِ بدهکار ،به دلیل هزینه های بالای وصول مطالبات از طریق فروش املاکِ در رهن و انجماد شده علاقه ایی به اعطای تسهیلات جدید به این گروه ندارند.چرا که در ابتدا باید پاسخگوی دستگاه های نظارتی باشند. همچنین بدحسابی بدهکاران به رغم توانمندی پرداخت نقدی آنها از دیگر دلایل بی رغبتی بانکها در اعطای وام جدید به شمار می رود.
حال اگر بخواهیم قبول کنیم که تولید راه خروج از رکود است .باید رویکرد حمایتی از صنایع شناسنامه دار در قالب بسته های واقعی حمایت از تولید در نظر گرفته شود، قطع به یقین این رویکرد و حمایت نظام بانکی باید فرصتی مناسب در اختیار صنایع قرار دهد که صنایع بتوانند ضمن بازیابی وضع موجودشان در یک بازه زمانی معین و با به چرخش درآوردن فرایند تولید و گردش مالی تعهدات خود را به نظام بانکی انجام دهند.
راهکار مناسب این است که کمیته ایی متشکل از بانک مرکزی، بانکهای مربوط، وزارت صنایع و نهادهای نظارتی برای ایجاد بانک اطلاعاتی از صنایعی که دارای پتانسیل و قابلیت تولید و اشتغال هستند ،شکل بگیرد و به عنوان یک سازو کار عملیاتی، پرونده این دسته از مراکز تولیدی برای استفاده از شیوه جدید امهال و تقسیط در کمیته پیشنهادی مطرح شود. کمیته باید شاخصهایی از جمله؛ شخصیت اقتصادی، ظرفیت، سرمایه، وثیقه، کنترل،شرایط اقتصادی،گردش وجوه و شفافیت را در نظر بگیرد و بر این اساس پیشنهاد نهایی خود را برای مراکز تولیدی ارائه کند.
در صورت عبور از این مراحل بدیهی است که بانکها باید با اعطای دوره تنفس مبلغی را به عنوان سرمایه در گردش به مراکز تولیدی پرداخت کنند تا بتوانند هم قسمتی از بدهی خود به طلبکاران را بپردازند و هم قسمتی برای رونق در چرخه تولید بکار گرفته شود.
اینکه با وام جدید وام های قبلی پرداخت شود تجربه ایی است که پیامدهای آن مثبت نبوده و نخواهد بود. البته زمانی که نرخ سود وام های قبلی بیشتر از وام های جدید باشد تا حدودی مشکل مرتفع خواهد شد ولی دراصل کمکی به چرخه تولید نخواهد کرد.
آیا ضرورتی بر توقیف اموال مردم و افزودن بر دسته اموال منجمد بانکی وجود دارد؟
خسروی :امروز این موضوع در کشور باعث شده است که فلسفه و کارکرد اصلی بانکها زیر سوال برود.به نظرم هر چه بیشتر در این مورد تحلیل کارشناسی صورت بگیرد باز هم کم است چرا که این موضوع قدرت تسهیلات دهی بانکها به بخش های مختلف اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
دارائی های سمی یا منجمد در طول سه دهه اخیر معضل اصلی نظام بانکداری است که سه دسته بوده و حجم ان هر روز بیشتر می شود.دسته اول، دارایی های غیر قابل وصول و غیر جاری هستند، بدهی های دولت دسته دوم معوقات بانکی است و دسته سوم اموال غیر مالی (دارائی ) بانکهاست که در طول سالهای گذشته به ملک ، ساختمان ، سهم و بنگاه تبدیل شده اند.
همین سه گروه فوق امروز بیش از ۵۰درصد کل دارایی بانکها را تشکیل می دهند که باعث می شود با کاهش قدرت تسهیلات دهی، نظام بانکی نتواند متناسب با رشد اقتصادی کشور توسعه یابد و این در حالی است که پایه سرمایه بانکها هم درسطح پایین قرار گرفته است. در شرایطی که نسبت کفایت سرمایه بانکها در دنیا به ۱۲ درصد می رسد متوسط کفایت سرمایه در ایران ۴ درصد است درصورتی که حداقل باید ۸ درصد باشد.
در اینجا نیاز است کفایت سرمایه برای عموم مردم تعریف شود. حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارائی های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد ،تعریف کفایت سرمایه است. این نسبت اولین بار بعد از رکود جهانی در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانکهای جهان معرفی شد. مجموعه شروطی که بعدها پیمان بال نامیده شد. پس، نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت های سنجش سلامت ، عملکرد و ثبات مالی بانکهاست. بعبارتی بانکها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیتهای خود را داشته باشند و مراقب باشند که آسیب های وارده ،به سپرده گذاران منتقل نشود.
بازبینی و تشریح بیشتر این موضوع ضرورت دارد. لزومی ندارد بانکها در کشور دارایی های خود را به صورت نقد بفروش برسانند.در حالی تعداد بانکهای کشور بسیار ارزیابی شده که خدمات انها تقریبا یکسان است. این تعداد از بانکها ، موسسات و شعب در شرایط موجود به صلاح کشور نیستند. بانکها باید ادغام شوند و از اتلاف منابع منجمد مثل املاک جلوگیری شود. در تهران حدود ۱۷ هزار شعبه بانکی داریم در صورتی که با افزایش ابزار و فناوری در ارائه خدمات نهایتا به چهار هزار شعبه نیاز است.
بانکها از یک طرف با در رهن گذاشتن املاک مشتریان مواجه اند و از طرفی خودشان نیز اقدام به افزایش شعب و املاک می کنند،از اینرو بانکها می توانند با فروش املاک شعب مازاد بصورت چند ساله و واگذاری آنها به مردم ،منابع مربوط به تسهیلات دهی خودشان را افزایش دهند.
فروش این املاک باعث جلوگیری از افزایش نرخ املاک شده و از طرفی از پایین بودن نرخ کفایت سرمایه جلوگیری می شود، با این راهکار می توان بانکها را از استحکام مالی برخوردار کردتا در شرایط نامطلوب مثل زمان حال ،مقاومت و بازدهی بیشتری داشته باشند.
آیا با فروش املاک مازاد منابع مالی به اندازه کافی ازاد می شود؟
خسروی :در جواب باید گفت که نظام بانکی در کشور از مشکلات متعددی رنج می برد و قطع به یقین تمام مشکلات با فروش املاک برطرف نمی شود، بیش از ۵۰ درصد نقدینگی کشورهایی مثل ترکیه و حتی امارات متعلق به پس انداز دیگر کشورهاست، باقی ۵۰ درصد هم مربوط به منابع و نقدینگی بخش خصوصی و دولتی خودشان است. به عنوان مثال وقتی در بخش خصوصی با ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی روبرو هستیم باید همین میزان اعتبار بین المللی در قالب اعتبارات فاینانس، ریفاینانس، یوزانس و دیگر انواع پرداختهای بین المللی در دست داشته باشیم .متاسفانه در شرایط موجود یا هیچ کدام از اینها را نداریم و یا اگر داریم بسیار اندکند.علاوه بر این اثرگذاری آنها از تحریم بسیار بالاست. بنابراین طبیعی است که شدت تقاضا برای پول بسیار باشد.
آنچه بسیار مهم به نظر می رسد ،این است که بانک مرکزی باید با شناسایی بدهکاران بانکی بر اساس همان بانک اطلاعاتی ذکر شده نسبت به مصرف کنندگان اصلی تسهیلات؛ به جای در رهن گذاشتن املاک آنها ،تدابیر جایگزینی مناسبی را که برخی از آنها تشریح شد ،بکار گیرد. ضمن اینکه در لایحه موانع تولید در سال ۱۳۹۴ با افزوده شدن تبصره ۴ به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۴ ،دو راهکار برای تسهیل در وصول مطالبات سر رسید گذشتهِ بانکها و موسسات مالی و اعتباری پیشنهاد شده ولی متاسفانه خروجی آنها هنوز برای بخش تولید و اشتغال نامشخص است.
منبع : http://www.yjc.ir/fa/news/6431020
