متاسفانه در خصوص ترک کار یا آثار آن تعریف حقوقی در قانون کار بیان نشده و به همین خاطر در گذشته باعث اختلاف نظر بین مراجع حل اختلاف وزارت کار شده بود به نحوی که برخی از مراجع به صورت سلیقه ای رای صادر می کردند که باعث تضییع حقوق یکی از طرفین دعوی کارگری و کارفرمایی می شد .
در حال حاضر این موضوع یعنی نبود تعریف مشخص و نیز تعیین تشریفات قانونی در قانون کار به یکی از ضعف های بارز این قانون مبدل شده است. با بررسی ۲۰۳ ماده قانون کار تنها می توان ماده ۲۵ این قانون را به موضوع ترک کار مرتبط کرد البته آن هم به صورت غیر مستقیم که تصریح می دارد: «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به تنهایی حق فسخ آن را ندارند»
در حال حاضر این موضوع یعنی نبود تعریف مشخص و نیز تعیین تشریفات قانونی در قانون کار به یکی از ضعف های بارز این قانون مبدل شده است. با بررسی ۲۰۳ ماده قانون کار تنها می توان ماده ۲۵ این قانون را به موضوع ترک کار مرتبط کرد البته آن هم به صورت غیر مستقیم که تصریح می دارد: «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به تنهایی حق فسخ آن را ندارند»
یکی از اقدام های شایسته که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص انجام داده ورود بموقع به بحث ترک کار بوده و با صدور دستورالعمل شماره ۱۷ مورخ ۹۰/۳/۱۶ از صدور آرای سلیقه ای و اختلاف نظرهای مراجع حل اختلاف کار جلوگیری کرده است. در بند ۱ این دستورالعمل موضوع ترک کار به این شکل تعریف شده: (( ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی. برای محقق شدن ترک کار نیز کارگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده یعنی (حضور نیافتن در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود .
وحید حاجی زاده
کارشناس ارشد روابط کار
منبع : http://ghanongostar.com
