تاکید بسیار زیاد علم اقتصاد بر نوآوری در فرآیندهای رشد، باعث شد تا سیاست گذاران از دهه ۸۰، توجه بیشتری به متغیرهایی همچون تحقیق و توسعه و اختراعات به عنوان پیش‌بینی کننده نوآوری و رشد اقتصادی، داشته باشند. به طور مثال، هدفی که دستور کار لیسبون اتحادیه اروپا (۲۰۰۰) و استراتژی ۲۰۲۰ (FC 2010) این اتحادیه قرار داد، این بوده است که ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این اتحادیه به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه اختصاص پیدا کند، و در راستای آن سیاست‌های دیگری همچون ایجاد جریان دانش بین دانشگاه‌ها و کسب‌وکارها و رابطه قوی بین بازار مالی و شرکت‌های نوآور، اتخاذ شدند. درحالی که کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) از نقطه نظر مخارج تحقیق و توسعه هنوز با یکدیگر فاصله زیادی دارند (شکل۱)، جالب اینجاست که آن دسته از کشورهای اروپایی که به شدت از بحران مالی رنج بردند(که بعدها هم تبدیل به یک بحران بدهی ملی شد)کشورهایی بودند که پایین‌ترین هزینه‌های تحقیق و توسعه را داشتند. البته این بدین معنی نیست که مخارج تحقیق و توسعه کم، دلیل بروز مشکلات آن‌ها بود، ولی مطمئنا با آن نیز در ارتباط بود.
شکل۱:نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی کشورها عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD)1981) تا ۲۰۱۰؛ منبع:سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (۲۰۱۱)
در رابطه با ایتالیا، در واقع، نسبت بالای بدهی به تولید ناخالص داخلی (۱۲۰ درصد در سال ۲۰۱۱) ناشی از هزینه‌های زیاد نبود بلکه بدلیل هزینه‌های اشتباه و نابجا بود. کسری درآمد آن‌ها برای سال‌های زیادی حدود ۴ درصد و ملایم بود، اما عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای افزایش بهره‌وری و توسعه سرمایه انسانی، به این معنی بود که نرخ رشد اقتصادی این کشور پایین‌تر از نرخ بهره‌ای است که برای بدهی‌های خود پرداخت می‌کرد. که باعث شد تا در کسر بدهی/تولید ناخالص داخلی، صورت کسر رشد بیشتری نسبت به مخرج کسر داشته باشد. مخارج متفاوت کشورهای اروپایی در حوزه‌هایی که موجب رشد بلند مدت می‌شدند، یکی از دلایل تاثیرپذیری متفاوت هرکدام از آن‌ها از بحران اقتصادی بود. رویکردهای متفاوت در حوزه رشد، باعث شد تا در زمان همکاری و همیاری با یکدیگر، انسجام کمی بین کشورهای عضو اتحادیه وجود داشته باشد. آلمانی‌ها، احساس می‌کردندکه نباید مالیات آن‌ها صرف نجات یونان شود، اگرچه در مورد ولخرج بودن یونان در اشتباه بودند. اصلاحاتی که برای به انجام رساندن پروژه اروپایی‌ها لازم بود، نه تنها اصلاحات ساختاری (افزایش تمایل به پرداخت مالیات و اصلاحات بازار کار) را شامل می شد، بلکه به طور خاص افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در تحقیقات و ایجاد سرمایه انسانی که نوآوری ایجاد می‌کنند، را نیز در بر می گرفت. یافتن حامی برای چنین سیاست‌هایی آن‌هم در شرایطی که معاهده‌های مالی اخیر دولت‌های اروپایی را ملزم به صرف فقط ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌کرد، آن‌هم بدون تمایز در مخارجی که منجر به نوآوری و سرمایه‌گذاری برای ایجاد رشد در آینده می‌شد، تقریبا غیرممکن است.
درحالیکه سرمایه‌گذاری ناچیز بر روی تحقیق و توسعه در اغلب کشورهای پیرامونی اروپا یک معضل است، در کشورهایی که مخارج تحقیق و توسعه آن‌ها کمتر از مقدار متوسط است، ضرورتا به معنی وجود مشکل نیست. آن‌هم اگر نوآوری در بخش‌های اقتصادی که کشور مربوطه در آن متخصص شده است الزاما نیاز به تحقیق و توسعه نداشته باشد (Pierrakis 2010). به طور مثال، بریتانیا در خدمات مالی، ساخت و ساز و صنایع خلاق (همچون موسیقی) متخصص شده است، صنایعی که نیاز کمی به تحقیق و توسعه دارند. و بسیاری از صنایع دیگر بخصوص در بخش خدمات که اصلا نیازی به تحقیق و توسعه ندارند. با این حال این صنایع، اغلب کارکنان دانشی زیادی را برای تولید، جذب و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخدام می‌کنند. اگر همه عوامل دیگر یکسان باشند (این صنایع مقدار ناچیزی از تولید ناخالص داخلی را فراهم خواهند کرد) ساده خواهد بود که یک اقتصاد به استاندارد ۳ درصد GDP برسد، یعنی هم دستورکار لیسبون اتحادیه اروپا و هم دستورکار EC 2020 را رعایت کند. حال آیا عملکرد این اقتصاد در نهایت موفق خواهد بود؟ جواب این سوال بستگی دارد به اینکه این صنایع، چگونه در اقتصاد مشارکت خواهند داشت. آیا این صنایع که از نظر تکنولوژی در سطح پایینی قرار دارند بدنبال ارائه خدمات برای ارتقای قابلیت‌های ایجاد ارزش در صنایع دیگر و یا رفاه خانوارها به عنوان مشتریان هستند؟ یا اینکه، آیا آن‌ها به مانند صنعت خدمات مالی به دنبال استخراج ارزش از اقتصاد هستند، حتی اگر آن فرایند شرایط نوآوری در صنایع دیگر را تضعیف کند (Mazzucato and Lazonick 2010) ؟
یکی از مشکلاتی که این چنین اهدافی با آن روبرو می‌شوند، این است که به تفاوت‌های گسترده هزینه تحقیق و توسعه در بین صنایع و حتی بین شرکت‌های فعال در یک صنعت توجهی نمی‌شود. حتی تمایزات قابل توجهی در سطوح تکمیلی سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه که توسط دولت و کسب‌وکارها برای رسیدن به عملکرد اقتصادی موفق لازم و ضروری است، نادیده گرفته میشود.
سیستم‌های ملی نوآوری، نقش میانجی و مهم نهادها در انتشار دانش تولید شده توسط تحقیق و توسعه را برجسته و روشن می‌کنند. حتی یک مشکل بزرگ در سیاست‌های نوآوری که بر مبنای تحقیق و توسعه هستند، ناتوانی در درک عوامل تکمیلی همچون زیرساخت‌ها یا قابلیت‌های بازاریابی (باعث ظهور نوآوری‌های تکنولوژیکی در سطح بازار می‌شوند) که باید در سطح شرکت ایجاد شوند، است.
افسانه‌های زیادی در مورد رشد بر مبنای نوآوری وجود دارد، که براساس فرض‌های اشتباه و غلط در مورد ایجاد کننده نوآوری، از تحقیق و توسعه گرفته تا بنگاه‌های کوچک، سرمایه‌گذاران مخاطره پذیر و حق اختراع ها. خلاصه‌ای از این تفکرات که ما آن‌ها را افسانه می‌نامم، در زیر آمده است. هرچند تعریف روشن‌تر آن‌ها بیشتر به این شکل است: مفروضات غلطی که موجب سیاست‌گذاری اشتباه در حوزه نوآوری می‌شوند.
افسانه ۱: نوآوری یعنی تحقیق و توسعه
در ادبیات علمی اقتصادی نوآوری (از مکتب‌های گوناگون)، اغلب یک رابطه علی بین تحقیق و توسعه و نوآوری و از طرفی بین نوآوری و رشد اقتصادی فرض شده است. در حالی که ادبیات علمی سیستم‌های نوآوری که اشاره شد، قویا درتضاد با مدل خطی نوآوری بوده‌اند، بیشتر سیاست‌های حوزه نوآوری هنوز هم سرمایه‌گذاری در سطوح شرکت، صنعت و ملی را هدف قرار داده‌اند. با این حال، مطالعات اندکی ثابت می‌کنند که نوآوری انجام شده در شرکت‌های بزرگ و کوچک واقعا باعث افزایش عملکرد رشد آن‌ها میشود. این بدین معنی است که به نظر می‌رسد مدل‌های کلان نوآوری و رشد (مدل‌های نظریه رشد اقتصادی نو یا مدل‌های شومپیتری) پایه و اساس عملی و تجربی در سطح خرد ندارند.
بعضی از مطالعاتی که در سطح شرکت انجام شده‌اند رابطه مثبت بین تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی یافته‌اند (Geroski, MAchin and Toker 1992; 1996, Yasuda 2005) درحالیکه دیگران تاثیر قابل توجهی را نتوانستد دریابند (Almus and Nerlinger 1999; Bottazzi et al. 2001; Loof and Heshmati 2006). حتی تعدادی از مطالعات متوجه یک رابطه منفی بین تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی شدند،که چندان هم تعجب برانگیز نیست: اگر شرکت‌ها امکانات مکمل مورد نیاز را دارا نباشند، تحقیق و توسعه فقط تبدیل به یک هزینه خواهد شد(Brouwer, Kleinknecht and Reijnen 1993; Freel and Robson 2004).
بنابراین تشخیص شرایط خاص هر شرکت برای سرمایه‌گذاری بر روی تحقیق و توسعه به منظور تاثیر گذاری بر رشد اقتصادی، پایه‌ای و اساسی است و بدون شک، این شرایط بین بخش ها، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال دمیرل و مازوکاتو (۲۰۱۲) در صنعت داروسازی دریافته‌اند که، فقط شرکت‌هایی که هر پنج سال یک بار یک ثبت اختراع انجام می‌دهند (هر ثبت اختراع پنج سال دوام دارد) و با هم‌پیمانان خود همکاری می‌کنند، توانسته‌اند که از تحقیق و توسعه خود به رشد دست یابند. بنابراین سیاست‌های نوآوری در این قسمت نه تنها باید تحقیق و توسعه را هدفگذاری کند بلکه باید بخش‌های مختلف شرکت را نیز مدنظر قرار دهد. کود و رائو (۲۰۰۸) متوجه شده‌اند که فقط شرکت‌هایی که با سرعت بالا رشد می‌کنند، از هزینه‌های تحقیق و توسعه خود بهره می‌برند (۶ درصد برتر در گزارش ۲۰۰۹ NESTA به عنوان ۶ درصد حیاتی تعریف شده‌اند). از طرفی مازوکاتو و پاریس (۲۰۱۱)، نشان دادند که این رابطه صرفا در دوره محدودی از چرخه حیاط صنعت (زمانی‌که رقابت سنگینی وجود دارد)، برقرار است.
افسانه ۲: کوچک زیباست!
با دریافتن تفاوت تاثیرات نوآوری بر رشد در شرکت‌های مختلف، مفاهیم مهمی از این فرض که شرکت‌های کوچک مهم هستند (برای رشد، نوآوری و اشتغال)، روشن میشود. و بنابراین برای ایجاد نوآوری و رشد به سیاست‌هایی که شرکت‌های کوچک و متوسط را مدنظر قرار می‌دهند نیاز است. هاگز (۲۰۰۸) نشان داده است که در بریتانیا، این شرکت‌ها حدود ۹ میلیارد پوند به طور مستقیم یا غیر مستقیم کمک‌های دولتی دریافت کرده‌اند، چیزی که بیشتر از دریافتی نیروی پلیس بوده است. آیا این پول، به خوبی هزینه شده است؟ بحث و گفتگو در مورد شرکت‌های کوچک عمدتا در مورد ابهامات بین اندازه و رشد صورت می‌گیرد. محکم‌ترین شواهد موجود بر نقش شرکت‌های کوچک در اقتصاد تاکیدی ندارند، بلکه به صورت گسترده‌تر به شرکت‌های نوپا با نرخ رشد بالا، اهمیت می‌دهند. به طور مثال، نستا نشان داده است که تعداد کمی از شرکت‌های با رشد بالا بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸، که اشتغال بسیاری را در این کشور ایجاد کردند، در رشد اقتصادی بریتانیا بسیار مهم بوده‌اند (NESTA 2011). با اینکه بسیاری از شرکت‌های با نرخ رشد بالا کوچک هستند ولی خیلی از شرکت‌های کوچک نرخ رشد بالایی ندارند. جهش سریع رشد اقتصادی، که نوآوری و اشتغال را ارتقا بخشید، اغلب بوسیله شرکت‌های باسابقه‌ای که به صورت تدریجی رشد کرده بودند و درنهایت به مرحله جهش رسیده بودند، صورت گرفت. تمرکز بسیاری از سیاست‌های دولت بر معافیت‌های مالیاتی و مزایا برای شرکت‌های کوچک، به منظور ایجاد نوآوری و بهره‌وری در اقتصاد یک مشکل مهم است.
اگرچه گفته‌های زیادی در مورد ایجاد اشتغال از طریق شرکت‌های کوچک وجود دارد، و همچنین بیشتر و بیشتر در کانون توجه سیاستگذاران قرار می‌گیرند، ولی واقعیت این است که این صرفا یک افسانه است. اگرچه شرکت‌های کوچک اشتغال زایی می‌کنند ولی اگر از کسب‌وکار خارج شوند تعداد زیادی شغل را نیز در واقع نابود می‌کنند. هالتیوانگر، جرمین و میراندا (۲۰۱۰)، نشان داده‌اند که رابطه سیستماتیکی بین اندازه و رشد وجود ندارد. بیشتر تاثیرات ناشی از مدت زمان فعالیت شرکت هاست: بنگاه‌های نوپا (کسب و‌کارهای نوپا) به طور قابل ملاحظه‌ای به ایجاد اشتغال کمک کرده‌اند.
بهره‌وری باید مورد توجه قرار گیرد، و بنگاه‌های کوچک اغلب بهره‌وری کمتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ دارند. در هرحال شواهد جدید عنوان می‌کنند که بعضی از اقتصادها همچون هند که به شرکت‌های کوچک علاقمند هستند، در واقع عملکرد بدتری داشته‌اند. سیه و لنو (۲۰۰۹)، بیان می‌کنند که ۴۰ الی ۶۰ درصد از تفاوت‌های عوامل بهره‌وری کامل (TFP) بین هند و امریکا به دلیل تخصیص‌های نادرست به تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک و متوسط کم بازده، در هند است. از آنجایی که شرکت‌های نوپا اغلب شکست می‌خورند، یا اینکه نمی‌توانند فراتر از مرحله مالک-مدیری به فعالیت خود ادامه دهند، دادن کمک‌های مالی و وام یا معافیت‌های مالیاتی به آن‌ها بیهوده خواهد بود. در حالیکه این اقدامات در فرایند نوآوری به مثابه قماربازی است، حداقل برای هدایت فرایندهای تامین مالی با استفاده از آنچه در مورد شرکت‌های نوآور با رشد بالا می‌دانیم (به جای یک سری توصیه‌های عامیانه در مورد ارزش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به عنوان یک مجموعه بزرگ) مهم خواهند بود.
بلام و ون رنین (۲۰۰۶) عنوان می‌کنند که شرکت‌های کوچک به دلیل مدیریت نادرست و پارتی بازی‌های خانوادگی بهره‌وری کمتری نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر دارند. علاوه بر این، شرکت‌های کوچک متوسط دستمزد پایین‌تر، کارکنان ماهر کمتر، آموزش کمتر، مزایای جانبی کمتر و از سویی دیگر نرخ ورشکستی بیشتری دارند. آن‌ها استدلال کردند که بریتانیا که شرکت‌های خانوادگی زیادی دارد، سوابق مدیریتی ضعیف‌تری نسبت به کشورهای دیگر همچون ایالات متحده آمریکا یا آلمان (۲۰۰۶) دارد. از بین دلایل دیگر، واقعیت این است که، سیستم مالیاتی بوسیله دادن معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های خانوادگی به انحراف کشیده شده است.
بعضی از دانشمندان تفسیر کرده‌اند که رشد اقتصادی اهمیت بیشتری نسبت به اندازه شرکت‌ها دارد، بهترین کاری که دولت می‌تواند با آن به رشد شرکت‌ها کمک کند، پرورش دادن نوآوری از طریق سیاست‌گذاری صحیح است. بلام و ون رینن (۲۰۰۶)، پیشنهاد می‌کنند که به جای معافیت‌های مالیاتی و مزایای مالی برای شرکت‌های کوچک، بهترین راهکار برای حمایت از آن‌ها، ایجاد محیط بازی عادلانه با برداشتن موانع برای ورود و رشد برای همه شرکت ها، ایجاد شرایط رقابتی و ممانعت از لابی‌گری شرکت‌های بزرگ و نمایندگان آن‌ها است. اما اغلب نوآورترین شرکت ها، دقیقا آن‌هایی هستند که بیشترین نفع را از سرمایه‌گذاری‌های عمومی کسب می‌کنند، که این موضوع ایجاد ارتباط بین اندازه و رشد اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند.
معنا و مفهوم سیاست این است که به جای دادن منابع مالی بلاعوض به شرکت‌های کوچک به امید اینکه آن‌ها رشد خواهند کرد، بستن قرارداد با شرکت‌های نوپا که از خود بلند همتی نشان داده‌اند، مفید‌تر خواهد بود. ترویج به کارگیری تکنولوژی‌هایی به نوآوری نیاز دارند بسیار بهتر از تخصیص یارانه به شرکت‌ها به امید رسیدن به نوآوری خواهد بود. در دوره‌‌ای که کسری بودجه باعث محدودیت در منابع در دسترس شده است، این رویکرد می‌تواند باعث صرفه‌جویی برای مالیات دهندگان بشود اگر، به طور مثال منابع مالی (نرخ پایین مالیات برای آن‌ها ) که به طور مستیقیم به خاطر اندازه‌های شرکت‌ها در اختیار آن‌ها قرار داده میشود پایان یابد.(اسچمیت،۲۰۱۲).
افسانه ۳: سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار نیازمند مالیات کمتر و کاغذبازی کمتر است
درحالی که در نوآوری یک جزئی به نام تحقیق وجود دارد، هیچ رابطه خطی بین تحقیق و توسعه و همچنین نوآوری و رشد اقتصادی، وجود ندارد. درحالی که این مهم است که مرزهای دانش و اقتصادها، گره‌ها و شبکه‌هایی را ایجاد و توسعه دهند که انتقال دانش بین سازمان‌ها و افراد مختلف را امکان پذیر سازند، با این وجود دادن یارانه فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه مستقیما به بنگاه‌ها، بهترین راه استفاده از پول مالیات دهندگان نیست. اگرچه وجود یک رابطه بین تصمیم به تحقیق و توسعه و هزینه آن بدیهی است، مطالعات کیفی در مورد تاثیر اعتبارات مالیاتی تحقیق‌وتوسعه بر شرکت‌های کوچک و بزرگ شواهد کمی را برای تایید وجود اثر مثبت آن بر تصمیم به تحقیق‌وتوسعه، فراهم می‌کنند. حتی مطالعات نشان میدهد که به طور ساده دادن یک مبلغی به عنوان پاداش به شرکت‌هایی که تحقیق و توسعه را انجام داده‌اند اثر گذاری بیشتری دارد. همچنین یک مشکل بالقوه در سیستم فعلی اعتبارات مالیاتی تحقیق‌وتوسعه وجود دارد. آن‌هم اینکه در بسیاری از کشورها، این سیستم نمی‌تواند شرکت‌ها را ردیابی کند که آیا یک نوآوری جدید را به انجام رسانده‌اند (که درصورت نبود این سیستم انجام نمی‌دادند) و یا نه بدون تاثیرپذیری از سیستم صرفا فرایند معمولی توسعه محصول خود را دنبال کرده‌اند. همچنان‌که دولت کارآفرین ایجاد میشود، اثرگذارتر خواهد بود اگر مقداری از هزینه اعتبارات مالیاتی تحقیق‌وتوسعه را مستقیما به سمت پیشرفت تکنولوژیکی سوق داد. اخیرا، هلند یک سیستم اعتبارات مالیاتی تحقیق‌وتوسعه را معرفی کرده است که به جای معیار قرار دادن درآمد حاصل از تحقیق‌وتوسعه، کارکنان تحقیق‌وتوسعه را معیار قرار میدهد، و این کار اثربخش‌تر از اعتبارات مالیاتی تحقیق‌وتوسعه مبتنی بر درآمد است.
عموما بنا به گفته کینز، سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار (مخصوصا سرمایه‌گذاری نوآور) تابعی از روحیه حیوانی، ظن و گمان سرمایه‌گذاران در مورد انتظارات رشد اقتصادی آتی، است. این‌ها به دلیل مالیات‌ها نیست بلکه به طور گسترده‌تر به دلیل پایه‌های علمی قوی یک ملت، سیستم ایجاد اعتبار و کیفیت آموزش و در نتیجه سرمایه آن است. کاهش نرخ مالیات در دهه ۱۹۸۰ باعث سرمایه‌گذاری بیشتر در نوآوری نشد: آن فقط توزیع درآمد را تغییر داد (نابرابری را افزایش داد). مشابه همین علت، نواحی شرکتی (که تقریبا فقط به مزایای مالیاتی و مقررات تضعیف شده تمرکز دارند) نواحی نوآوری به حساب نمی‌آیند. بهتر خواهد بود تا آن پول را پس‌انداز کرد و یا در پارک‌های علمی که مطمئنا بهتر می‌توانند نوآوری را ایجاد کنند، سرمایه‌گذاری کرد.
این مهم است که سیاست نوآوری از تقاضا برای سنجه‌هایی مانند بسته حق ثبت اختراع و یا اعتبارات مالیاتی تحقیق‌وتوسعه، اجتناب ورزد. مگر اینکه آن به شیوه‌ای ساختار یافته باشند که به سرمایه‌گذاری در نوآوری منجر شوند، که البته شواهد نشان میدهد که به هرحال این اتفاق نخواهد افتاد. بیش از همه این لازم است که سیاستگذاران مواظب شرکت‌هایی باشند که همیشه از مالیات‌ها و کاغذ بازی‌ها شکایت دارند.
برگرفته از:
http://monitoreconomy.ir/1396/04/10
Mazzucato, M. (2015). The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths. Public Affairs.
