یک حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید هدف قانونگذار تثبیت بازار کار و ایجاد بستر مطمئن برای استمرار کار شایسته است این در حالی است که برنامه‌های اشتغال دولت به ایجاد تزلزل در تثبیت بازار کار می‌انجامند.

«صالح نقره کار» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: هدف قانونگذار تثبیت بازار کار و ایجاد بستر مطمئن برای استمرار «کار شایسته» است این در حالی است که برنامه‌های اخیر اشتغالزایی دولت به متزلزل شدن ثبات در  بازار کار می‌انجامند.

ترویج فرصتهایی برای زنان و مردان جهت کسب کار مولد و شایسته در شرایط آزادی، برابری،امنیت و با حفظ کرامت انسانی از اهداف تعیین شده در سند کارشایسته است که در سالهای گذشته از سوی سازمان جهانی کار به کشورهای عضو این سازمان از جمله ایران توصیه شده است.

وی با بیان اینکه ارائه طرح های ابتکاری و خلاقانه تنها زمانی موثر هستند که زمینه کار مولد و مبتنی بر منافع فرد و جامعه را فراهم کنند، تصریح کرد: اگر از این محل به بی ثباتی و بی حمایتی‌ها در روابط کنونی کار دامن زده شود دیگر نمی‌توان از موثر بودن این طرح‌ها و صیانت از حقوق نیروی کار در آنها سخن گفت.

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: رژیم حقوقی باید خود را مکلف به حمایت از تامین فضای کسب و کار بداند و در این چارچوب قانونگذاری جز با استقرار نگاه تامینی به کار و کارگر مطلوب نیست.

نقره کار با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد که طرح‌های کارورزی و مهارت آموزی مددی به توسعه و امنیت اشتغال به عنوان مهمترین دغدغه کنشگران کارگری و اجتماعی برساند، تصریح کرد: تحولات بازار اشتغال ثابت کرده است که هرگاه دولت‌ها خواسته‌اند با برهم ریختن صورت بندی قوانین به ادعای خود با آن رونق بده‌اند موفق نبوده اند.

این وکیل دادگستری افزود: این در حالی است که در مقاطع مختلف طرح‌های ضربتی اشتغال، استاد شاگردی و بنگاه‌های کوچک و زود بازده را داشتیم که به اذعان مسئولان اجرایی این طرح‌ها به اشتغال پایدار منجر نشد اما در کمال تعجب بازهم شاهد تکرار آزمون و خطای دیگر از سوی دولت با همان رویکردهای قبلی هستیم.

این حقوقدان با اشاره به منشور حقوق شهروندی و اهمیت توجه به کرامت انسانی نیروی کار در آن تصریح کرد: اینکه مثلا در طرح کارورزی یک فارغ التحصیل دانشگاهی بخواهد به مدت ۶ ماه بدون برخورداری از بیمه تامین اجتماعی و حداقل دستمزد قانونی کار کند، مصداق واقعی اتخاذ رویکردهای دوگانه و بی توجهی به مفهوم حقوق شهروندی است.

منبع : http://www.ilna.ir