ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

چالش تداوم رشد اقتصاد ایران:

0

بانک جهانی تحلیل کرد:

دنیای اقتصاد: روز یکشنبه «بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصادی جهان» را منتشر کرد. براساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ رشد ۴ درصدی را تجربه خواهد کرد که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۲/ ۱ درصد کمتر است. این نهاد دلایل محدود شدن رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را محدودیت تولید نفت و دشواری دسترسی به منابع مالی خارجی عنوان کرده است که اگر کشورمان بتواند بر این دو مشکل فائق آید، خواهد توانست رشد اقتصادی خود را در سطح بالا حفظ کند.

نیما صبوری: روز یکشنبه «بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش خودرا از «چشم‌انداز اقتصادی جهان» منتشر کرد. براساس این گزارش پیش‌بینی شده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ رشد ۴ درصدی را تجربه خواهد کرد. این نهاد از دلایل محدود شدن رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را محدودیت تولید نفت و دشواری دسترسی به منابع مالی خارجی عنوان کرده است که اگر کشورمان بتواند بر این دو مشکل فایق آید خواهد توانست رشد اقتصادی خود را در سطح بالا حفظ کند. تخمین‌های جدید «بانک جهانی» حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی ایران ۴/ ۶ درصد بوده است این یعنی ۸/ ۱ درصد بالاتر از برآورد قبلی این نهاد.

تعدیل چشم‌انداز اقتصادهای خاورمیانه

«بانک جهانی» در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از ۲/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱/ ۲درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یابد. اثرات منفی توافق اوپک درخصوص کاهش سطح تولیدات بر کشورهای صادرکننده این کالا باعث شده بهبود رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت خنثی شود. به‌رغم سیاست‌های مالی ریاضتی در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و وارد‌کننده نفت، پیش‌بینی شده رشد اقتصادی این ناحیه به تدریج تقویت شود و تا سال ۲۰۱۹ به ۱/ ۳ درصد برسد. به گزارش «بانک‌ جهانی» سه ریسکی که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با آن روبه‌رو است عبارتند از: درگیری‌های ژئوپلیتیک، افزایش کمتر از انتظار قیمت نفت و موانع سیاسی و اجتماعی برای ایجاد اصلاحات.

در این راستا، اقتصاد ایران از تعدیل صورت گرفته در رشد اقتصادی منطقه مستثنی نشده است. گرچه ایران در سال ۲۰۱۵ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد اما تخمین «بانک جهانی» از رشد اقتصادی ۲۰۱۶ کشور نرخ ۴/ ۶ درصد است، رشدی که ۸/ ۱ درصد بالاتر از تخمین گزارش ماه ژانویه این نهاد است. همچنین پیش‌بینی شده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ به سطح ۴ درصد برسد که نسبت به گزارش ماه ژانویه این نهاد ۲/ ۱کمتر است. «بانک جهانی» از دلایل اصلی این تعدیل رشد اقتصادی را محدودیت تولید نفت و دشواری دسترسی به منابع مالی خارجی اعلام کرده است. همچنین در گزارش این نهاد آمده است تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها در اوایل سال‌جاری علیه ایران وضع کردند، می‌تواند به ترس بیشتر سرمایه‌گذاران درخصوص ورود پول‌هایشان به این کشور منجر شود.

شکستن رکورد هفت ساله اقتصاد جهان

بر این اساس، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ به سطح ۷/ ۲ درصد خواهد رسید، این درحالی‌است که پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال آینده رکورد هفت ساله خود را به ثبت برساند. از نقاط مثبت اقتصاد جهان در سال‌جاری می‌توان به بهبود تجارت و تولید، افزایش اطمینان بازارها، ثبات قیمت کالاها و شرایط بی‌خطر بازارهای مالی اشاره کرد. چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی جهان در حالی است که به‌نظر می‌رسد خطراتی که چشم‌انداز جهانی را تهدید می‌کنند همچنان به قوت خود باقی باشند، خطراتی همچون افزایش سیاست‌های تجاری حمایتی، افزایش نااطمینانی‌ در سیاست‌های اقتصادی، امکان اخلال در بازارهای مالی و در بلندمدت رشد اقتصادی بالقوه ضعیف‌تر. گرچه «بانک جهانی» چشم‌انداز اقتصادهای پیشرفته را مثبت ارزیابی کرد اما درخصوص آینده اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور هشدار داده است. به گزارش این نهاد رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از ۵/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱/ ۴درصد در سال‌جاری خواهد رسید، افزایشی که بخش عمده آن به‌خاطر کم شدن محدودیت‌های رشد در کشورهای صادرکننده کالا و افزایش‌ فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای واردکننده کالا است. در این خصوص، اولویت‌های سیاستی برای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور، بازسازی نظام‌های پولی و مالی است.

بهبود امیدوارکننده اقتصاد جهانی

اقتصاد جهانی در حال تقویت شدن است. پس از دو سال وضعیت ضعیف و نامساعد، بهبود در فعالیت‌های صنعتی با رشد در تجارت جهانی همراه شده است. به‌رغم نااطمینانی‌های سیاستی گسترده و مشاهده پایین‌ترین رشد اقتصادی پس از بحران مالی در سال ۲۰۱۶ (۴/ ۲ درصد)، پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری رشد اقتصاد جهانی به سطح ۷/ ۲ درصد برسد. همچنین در راستای پیش‌بینی‌های گزارش قبلی انتظار می‌رود تقویت رشد اقتصادی جهان ادامه یابد و در سال‌های ۱۹-۲۰۱۸ به‌طور میانگین رشد اقتصادی ۹/ ۲ درصد تجربه شود. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است در سال ۲۰۱۷، فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته تحت‌تاثیر چشم‌انداز مثبت اقتصاد آمریکا، رونق یابد. پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن و ناحیه یورو نیز به‌دلیل تقویت تقاضای داخلی و صادرات افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری در سراسر اقتصادهای پیشرفته تقویت شده است و مصرف بخش خصوصی در سطح متوسطی قرار دارد. همچنین انتظار می‌رود کشورهای پیشرفته در سال ۲۰۱۷ با میانگین رشد ۹/ ۱ درصد با افزایش رشد اقتصادی روبه‌رو شوند. یکی دیگر از نکات این گزارش، قرار داشتن شرایط مالی جهان در وضعیت بی‌خطر است که دلیل اصلی آن انتظارات مثبت بازارها از چشم‌انداز رشد اقتصادی است. نوسان بازارهای مالی به‌رغم نااطمینانی‌های سیاستی در سطح اندک قرار دارد که نشان‌دهنده ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است. در بازار کالاها نیز انتظار می‌رود افزایش مستمر قیمت کالاها ادامه یابد، گرچه افزایش تولیدات نفت شیل آمریکا بر چشم‌انداز قیمت نفت سایه انداخته است.

«بانک جهانی» در گزارش خود پیش‌بینی کرده در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور به سطح ۱/ ۴ درصد برسد، رشدی که در سال ۲۰۱۸ در سطح ۵/ ۴درصد خواهد بود. بر این اساس در کشورهای به اصطلاح صادرکننده کالا ثبات قیمت کالاها، بهبود فعالیت‌های صنعتی، ثبات سرمایه‌گذاری و افزایش اطمینان بازارها از جمله عوامل اثرگذار بر روند بهبود رشد اقتصادی هستند. همچنین تقویت رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده کالا نیز ادامه خواهد یافت. گرچه منفعت بادآورده کاهش اخیر قیمت کالاها محو شده است اما سیاست‌های مناسب در این کشورها از تقاضای داخلی و رشد صادرات حمایت می‌کند.

منبع : http://donya-e-eqtesad.com/news/1103495

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی