در اسفندماه هر سال یکی از مباحثی که اقتصاد کشور بهخصوص جوامع کارگری و کارفرمایی را به خود مشغول میکند، بحث افزایش دستمزدهاست. جامعه کارفرمایی بهدلیل تاثیرگذاری این مقوله بر هزینههای تولید و به عبارتی مصارف آنها، و جامعه کارگری به دلیل تاثیر آن بر سطح درآمدشان نسبت به این موضوع حساس هستند و در این ایام همواره شاهد چانهزنی تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین سطح بهینه افزایش دستمزدها هستیم. در کنار این گروهها، سازمان تامیناجتماعی نیز به دلیل ماهیت درآمدی و هزینهای خود هم در بعد منابع و هم در بعد مصارف از مقوله افزایش دستمزدها به شرح زیر تاثیر میپذیرد. در بعد درآمدی حدود ٨۴ درصد از منابع درآمدی سازمان تامیناجتماعی از درآمد حقبیمهها تامین میشود. این آیتم خود شامل دو متغیر «تعداد بیمهشدگان» و «حقوق و دستمزد» است و افزایش یا کاهش درآمدهای سازمان ناشی از تغییر در این دو متغیر است. بر این اساس هرچه افزایش سالانه دستمزدها بیشتر باشد، متعاقب آن منابع سازمان تامیناجتماعی از طریق درآمد حاصل از وصول حقبیمه افزایش خواهد یافت. در بعد مصارف نیز مهمترین آیتم هزینهای سازمان تامیناجتماعی، هزینههای تعهدات قانونی است. بر اساس آمار موجود حدود ۶٣ درصد از هزینههای سازمان تامیناجتماعی ناشی از این آیتم هزینهای است. این آیتم هزینههای ناشی از دو مقوله «تعداد مستمریبگیران» و «میزان مستمری پرداختی» است. بر این اساس افزایش یا کاهش مهمترین آیتم هزینهای سازمان تامیناجتماعی ناشی از این دو مقوله است. بر این اساس نیز هرچه افزایش سالانه مستمریها بالاتر باشد، متعاقب آن مصارف سازمان تامیناجتماعی افزایش خواهد یافت. با این توضیحات افزایش سطح دستمزدها دو اثر متفاوت بر سازمان تامیناجتماعی دارد. از یکسو درآمد حاصل از حقبیمه بهعنوان مهمترین آیتم درآمدی سازمان به دلیل افزایش سطح عمومی دستمزدها، افزایش مییابد و از سوی دیگر به هزینه تعهدات قانونی بهعنوان مهمترین آیتم هزینهای به دلیل افزایش سطح عمومی مستمریها، افزوده میشود. اما اثر کلی افزایش دستمزدها و مستمریها بر سازمان تامیناجتماعی بستگی به ترکیب و ماهیت تعدادی و دستمزدی بیمهشدگان و مستمریبگیران دارد. بر اساس آمار تعداد بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی در پایان شهریورماه سال ١٣٩۵ حدود ١٣ میلیون و ۶۴١ هزار نفر بوده است که با تعمیم درصد رشد نیمه اول سال به نیمه دوم، پیشبینی میشود تعداد بیمهشدگان در پایان سال ١٣٩۵ به حدود ١۴ میلیون نفر برسد. از سوی دیگر بر اساس آمار سال گذشته، حقوق و دستمزد ٢١ درصد از بیمهشدگان این سازمان در سطح حداقل قرار داشته است. با تعمیم این نسبت به تعداد بیمهشدگان پیشبینی شده سال ١٣٩۵، تعداد کسانی که حداقل دستمزدها را به این سازمان پرداخت میکنند حدود ٢ میلیون و ٩۴٠ هزار نفر خواهد بود. با توجه به تبعیت افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم سالانه و با توجه به روند نرخ تورم در سال جاری، در دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامهوبودجه سال آینده سازمان تامیناجتماعی، افزایش ١٢ درصدی حداقل دستمزد پیشبینی شده است. با توجه به میزان حداقل دستمزد سال ١٣٩۵ (حدود ٨١٢ هزار تومان برای ٣٠ روز کاری) افزایش حداقل دستمزد سال ١٣٩۶، ٩٧۴ هزار و ۵۵٩ تومان خواهد بود و از آنجا که طبق ماده ٢٨ قانون تامیناجتماعی ٣٠ درصد این مبلغ مشمول حقبیمه میشود، افزایش حقبیمه پرداختی بیمهشدگانی که حداقل دستمزد را پرداخت میکنند، مبلغ ٢٩٢ هزار و ٣٨٠ تومان به ازای هر بیمهشده است. با توجه به پیشبینی صورتگرفته در خصوص تعداد بیمهشدگان حداقل دستمزدی در پایان سال ١٣٩۵، افزایش منابع سازمان بابت افزایش حداقل دستمزد، مبلغ یک میلیون و ٣١ هزار و ۵١۵ تومان در سال خواهد بود. در بعد مصارف نیز تعداد مستمریبگیران در پایان سال ١٣٩۵، برابر با ٢ میلیون و ۴٣٧ هزار و ۴٢١ نفر بوده است که با تعمیم رشد نیمه اول سال به نیمه دوم، تعداد مستمریبگیران در پایان سال ١٣٩۵ به ٢ میلیون و ۵١٧ هزار و ٩٩٩ نفر خواهد رسید. از سوی دیگر بر اساس آمار سال ١٣٩۴، مستمری پرداختی به ٧/۴٢ درصد از مستمریبگیران حداقل بوده است. با تعمیم این نسبت به تعداد مستمریبگیران سال جاری، تعداد مستمریبگیرانی که در پایان سال ١٣٩۵ حداقل مستمری را از این سازمان دریافت میکنند، حدود یک میلیون و ٧٩ هزار و ٨١٣ نفر خواهد بود. با توجه به تحلیلهای ارائهشده در خصوص افزایش حداقل دستمزد سال ١٣٩۶، افزایش مصارف سازمان بابت افزایش حداقل مستمری مستمریبگیرانی که حداقل را دریافت میکنند، برابر با یک میلیون و ٢۶٢ هزار و ٨۶١ تومان خواهد بود.
مقایسه افزایش منابع سازمان تامیناجتماعی ناشی از افزایش حداقل دستمزد برای بیمهشدگانی که حداقل حق بیمه را پرداخت میکنند با افزایش مصارف این سازمان ناشی از افزایش حداقل مستمری مستمریبگیرانی که حداقل مستمری را دریافت میکنند، بیانگر آن است که افزایش مصارف بیش از افزایش منابع سازمان است که عدد آن نیز برابر با ٢٣١ هزار و ٣۴۶ تومان خواهد بود. اگر همین تحلیلها را بهجای افزایش ١٢ درصدی حداقل دستمزد در دو سناریوی ١١ و ١٣ درصدی حداقل دستمزد در نظر بگیریم (یک درصد کمتر و بیشتر از پیشبینی قبلی)، «افزایش مصارف» و «افزایش منابع» ناشی از رشد حداقل دستمزد و مستمری در سناریوی ١١ درصد به ترتیب یک میلیون و ١۵٧ هزار و ۶٢٣ تومان و ٩۴۵ هزار و ۵۵۶ تومان و متعاقب آن «مابهالتفاوت مصارف نسبت به منابع» ناشی از رشد حداقل دستمزد و مستمری در این سناریو برابر با ٢١٢ هزار و ۶٧ تومان خواهد بود. در سناریوی افزایش ١٣ درصدی «مابهالتفاوت مصارف نسبت به منابع» ناشی از رشد حداقل دستمزد و مستمری در این سناریو ٢۵٠ هزار و ۶٢۵ تومان خواهد بود. به عبارتی هرچه میزان افزایش حداقل دستمزد بیشتر باشد، سازمان متحمل هزینههای بیشتری خواهد شد. موضوعی که در سیاستگذاریها و جهتگیریهای سازمان تامیناجتماعی در مقوله حداقل دستمزد میتواند مورد توجه قرار بگیرد.
اما تحلیلهای فوق صرفا برای بخشی از بیمهشدگان و مستمریبگیران سازمان مصداق دارد که در سطح حداقل دستمزد پرداختی و دریافت به سازمان تامیناجتماعی قرار دارند. این تحلیلها در صورتی که برای کل جامعه بیمهشدگان و مستمریبگیران سازمان صورت پذیرد، جامعیت بیشتری جهت استفاده در سیاستگذاریها و جهتگیریهای سازمان تامیناجتماعی خواهد داشت.
هرساله در دستورالعمل تهیه برنامهوبودجه سالانه سازمان در کنار پیشبینی حداقل دستمزد و مستمری، پیشبینی افزایش سایر سطوح درآمدی (بهغیراز حداقل دستمزد و مستمری) نیز صورت میگیرد. همانگونه که در بخش قبل اشاره شد، این پیشبینی برای حداقل دستمزد ١٢ درصد بود. پیشبینی صورتگرفته برای رشد سایر سطوح دستمزدی و مستمری در دستورالعمل تهیه و تدوین برنامهوبودجه سال ١٣٩۶، ١٠ درصد بوده است. با توجه به افزایش ١٢ درصدی حقوق و مزایا و متعاقب آن مستمریها در سال ١٣٩۵، متوسط حقوق و دستمزد مشمول حقبیمه در سال جاری یک میلیون و ٢۵٣ هزار و ۵٠٧ تومان و متوسط مستمری پرداختی نیز یک میلیون و ١٠٢ هزار و ۶١٣ تومان خواهد شد. اگر افزایش ١٠ درصدی متوسط دستمزد و مستمری در سال ٩۶ را فرض قرار دهیم، متوسطهای فوق در سال ١٣٩۶ به ترتیب یک میلیون و ٣٧٨ هزار و ٨۵٧ تومان و یک میلیون و ٢١٢ هزار و ٨٧۴ تومان خواهد بود. با توجه به نرخ ٣٠ درصدی حقبیمه و نیز تعداد بیمهشدگان و مستمریبگیران پیشبینیشده سازمان در پایان سال ١٣٩۵، مابهالتفاوت افزایش منابع نسبت به مصارف سازمان تامیناجتماعی ناشی از رشد افزایش سایر سطوح دستمزدی و مستمری، ٣٠ هزار و ٩١٨ میلیارد و ٨٢۵ میلیون تومان خواهد بود. به عبارتی افزایش منابع سازمان به دلیل افزایش ١٠ درصدی رشد دستمزدها، حدود ٨۴ درصد بیشتر از افزایش مصارف سازمان به دلیل افزایش ١٠ درصدی رشد مستمریها خواهد بود. در صورت در نظر گرفتن سناریوی ٩ و ١١ درصدی رشد دستمزدها و مستمریها در سال ١٣٩۶، مابهالتفاوت میزان افزایش منابع به افزایش مصارف ناشی از رشد افزایش سایر سطوح دستمزدی و مستمری به ترتیب ٣٠ هزار و ۶٣٧ میلیارد و ٧۴۵ میلیون تومان، و ٣١ هزار و ١٩٩ میلیارد و ٩٠۵ میلیون تومان خواهد بود. به عبارتی برخلاف تحلیلهای ارائهشده درخصوص حداقل دستمزد، افزایش بیشتر سطح دستمزدها و مستمریها باعث افزایش بیشتر منابع نسبت به مصارف خواهد شد. براساس آمار فوق، در صورت افزایش دستمزدها و مستمریها از ٩ به ١٠ درصد (افزایش یک درصدی)، تغییر در مازاد افزایش منابع نسبت به مصارف، ٠/٩٢ درصد (کشش تغییرات) و در صورت افزایش دستمزدها و مستمریها از ١٠ به ١١ درصد (افزایش یک درصدی) درصد تغییر در مازاد افزایش منابع نسبت به مصارف ٠/٩١ درصد (کشش تغییرات) خواهد بود. یعنی هرچند با افزایش نرخ رشد دستمزدها و مستمریها، مازاد منابع به مصارف سازمان ناشی از این موضوع روند صعودی دارد ولی در نرخهای بالاتر رشد دستمزد، رشد مازاد افزایش منابع به مصارف سازمان تامیناجتماعی کاهنده خواهد بود.
دکتر محسن ریاضی، معاون دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی
منبع: هفته نامه آتیه نو
http://www.tamin.ir/News/Item/38281/2/38281.html