ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تناقض‌ بخشنامه‌ای وزارت کار درباره عضویت بازنشستگان در کانون‌های کارگری :

0

با دخالت در امور تشکل‌های کارگری رخ داد:

تناقض‌ بخشنامه‌ای وزارت کار درباره عضویت بازنشستگان در کانون‌های کارگری + سند.

عضویت یا عدم عضویت بازنشستگان در کانون بازنسشتگی در بخشنامه‌های ضد و نقیض وزارت کار موجب شد تا نگرانی‌ها از احتمال وجود تصمیمات غیرکارشناسی و غیر اقتصادی در وزارتخانه تحت مدیریت ربیعی تقویت شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی ربیعی پس از گرفتن رأی اعتماد دز مجلس شورای اسلامی و ورود به ساختمان خیابان آزادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در محافل مختلف، از عدم دخالت دولت در امور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خبر داده و گفته بود که این تشکل‌ها و کانون‌ها باید توسط اعضای خود اداره شوند و وزارت کار نیز حامی این کانون‌ها برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خواهد بود.

براساس این گزارش، نه تنها این وعده وزیر محقق نشد، بلکه شاهد ورود و دخالت‌هایی از سوی ادارات کل کار استان‌ها در امور اتاق‌های تعاون استانی و حتی مرکزی بودیم و در جریان تصویب اساسنامه انتخاب اعضا، اعمال سلیقه‌هایی صورت پذیرفت.

علاوه بر این، تشکل‌های کارگری و برخی از کانون‌های عالی کارگری نیز از این امر مستثنی شده و در جریان فعالیت‌ها، با دخالت‌های صریح لایه‌های میانی و عالی وزارتخانه مواجه هستند، به طوری که اخیراً سیدحسن هفده تن، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، آنان را موظف کرده تا برخلاف شرایط مقرر در مواد ۲ و ۳ قانون کار و ماده ۱۳۱ قانون کار و در ادامه، آیین‌نامه مصوب آبان‌ماه ۸۹ هیأت وزیران، عضویت افراد در کانون‌های کارگری محدود شود.

 

 

در این نامه معاون وزیر آمده است که؛ کارگران موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار، منصرف از بازنشستگانی است که مجدداً مشغول به کار می شوند و به عبارت دیگر، عضویت بازنشستگان در این تشکل‌ها حتی با اشتغال مجدد آنان، خلاف مراد مقنن و روح حاکم بر فصل ششم قانون کار بوده و فاقد توجیه قانونی است.

هفده‌تن در این نامه، مدت ۳۰ روزه‌ای را تعیین کرده تا عضویت بازنشستگان در تشکل‌های مورد اشاره خاتمه یابد و نتیجه آن نیز به اداره کل سازمان کارگری و کارفرمایی نیز منعکس شود.

نکته جالب توجه اینکه، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در تاریخ ۳۱ خرداد امسال، دقیقاً شش ماه پیش از نامه معاون وزیر خطاب به رئیس هیأت مدیره کانون‌های عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در بازگشت به نامه شماره ۵۶۴۰۸ همان روز در خصوص عضویت بازنشستگان شاغل در انجمن های صنفی کارگری و کانون‌های مربوط اینطور اظهارنظر کرده بود:

با عنایت به عدم ممنوعیت قانونی عضویت اشخاص فوق‌الذکر در انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط؛ مادامی که آنها مطابق ماده ۲ آیین‌نامه ذیربط به کار اشتغال داشته باشند؛ می‌توانند در صورت حفظ شرایط قانونی، عضویت خود در تشکل‌های مورد اشاره را ادامه داده یا به عضویت جدید آن درآیند.

 

 

در نامه‌ای که دلاور نظری مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به رئیس هیأت مدیره کانون انجمن صنفی کارگری ارسال شده، کاملاً مشهود است که درخواست معاون وزیر کار از ادارات کل استانی برای ممنوعیت عضویت آنان در کانون‌های عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در تناقض آشکار با قوانین جاری است.

به گزارش فارس، اسناد دیگری در رابطه با عدم ممنوعیت قانونی ادامه فعالیت بازنشستگان در کانون‌های عالی کارگری نشان می‌دهد که دقیقاً یک ماه قبل و پیش از ارسال نامه معاون وزیر به ادارات کل استانی، بررسی‌هایی در اداره کل حقوقی وزارتخانه در رابطه با مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی و امکان عضویت آنان در انجمن‌های صنفی موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار نشان می‌دهد که ممنوعیتی وجود ندارد.

 

 

علاوه بر این، اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه در نامه‌ای به مدیران کل استان‌ها در بهار امسال تأکید کرده بود که؛ چنانچه فرد بازنشسته بعد از بازنشستگی، مجدداً در کارگاه مشمول قانون کار مشغول به کار شود، در این صورت می‌تواند به اعتبار شغل جدید، عضو مراجع حل اختلاف کار باقی بماند.

به گزارش فارس، نامه‌های ضد و نقیض وزارت کار در رابطه با یک موضوع کاملاً مشخص در رابطه با عضویت افراد بازنشسته در کانون‌های کارگری نشان می‌دهد که فارغ از مباحث کارشناسی و اقتصادی، موضوعات در حال پیگیری است و نوعی دخالت آشکار در امور تشکل‌های کارگری وجود دارد.

این موضوعات باید پیش از طرح و انجام اقدامات و ارسال بخشنامه‌ها، توسط مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود و قوانین لازم برای این دسته از تشکل‌های کارگری تغییر کنند تا مدیران وزارت کار به بهانه‌های مختلف سعی در ورود به فعالیت‌های تشکل‌های کارگری و نحوه تعیین اعضا نداشته باشند.

منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951106000136

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی