ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

تامین امنیت شغلی به شرط اصلاح «دولت‌پسند» قانون کار!:

0
عضو شورای عالی کار به مهر اعلام کرد؛

تامین امنیت شغلی به شرط اصلاح «دولت‌پسند» قانون کار!

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: تهیه مدل جدید برای اجرای بخشنامه امنیت شغلی نیروی کار بدون رعایت سه جانبه گرایی نشان می‌دهد نقض سه جانبه گرایی با وجود الحاق به مقاوله نامه ۱۴۴ ادامه دارد.

علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تهیه مدل جدید وزارت کار برای اجرای بخشنامه امنیت شغلی گفت: مسئولان وزارت کار این بخشنامه را مرتبط با قانون کار می‌دانند و تهیه مدل جدید برای اجرای این بخشنامه را نیز منوط به اصلاح موادی از قانون کار عنوان می‌کنند در حالی که هیچ ارتباطی بین بخشنامه امنیت شغلی و لایحه اصلاح قانون کار وجود ندارد.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تضاد لایحه اصلاح قانون کار با بخشنامه امنیت شغلی گفت: این دو برنامه و اقدام  وزارت کار در تضاد آشکار با یکدیگرند به طوریکه تمام مواد بخشنامه امنیت شغلی در لایحه اصلاح قانون کار نقض شده است.

خدایی اظهار کرد: از طرف دیگر مسئولان وزارت کار اعلام می‌کنند مدل جدیدی برای اجرای «بخشنامه امنیت شغلی توام با امنیت سرمایه گذاری برای کارفرمایان» آماده شده اما گویا این مدل هم بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی تهیه شده که با الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ که بر اجرای سه جانبه گرایی تاکید دارد مغایر است.

عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با تاکید بر تداوم انتقاد گروه‌های کارگری به لایحه اصلاح قانون کار افزود: هر گونه مذاکره برای اصلاح قانون کار منوط به بازگشت لایحه است.

وی ادامه داد: تا زمانی که بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس ادامه داشته باشد گروه‌های کارگری از هر گونه مذاکره مبنی بر اصلاح لایحه فعلی خودداری می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته و چندین جلسه برای بررسی کلیات آن برگزار شده است؛ این لایحه در حالی به مجلس رفته است که گروه‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند این لایحه بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی تهیه و از سوی دولت به مجلس ارائه شده است که مغایر ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است.

البته این لایحه در دولت دهم تهیه و به مجلس ارسال شده بود که به دلیل عدم اعمال نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی به دولت بازگشت داده شده بود که بنا بر ادعای گروه‌های کارگری و کارفرمایی دولت یازدهم نیز عینا لایحه دولت گذشته را بدون اعمال تغیییر به مجلس تقدیم کرده است.

منبع : http://www.mehrnews.com/news/3877636

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار