سرویس کارگری. تشکل‌های کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان در بیانیه مشترکی در رابطه با برنامه ششم توسعه و بودجه سال۹۶ کشور، بر لزوم پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی تأکید کردند.
به گزارش کار و کارگر در این بیانیه آمده است: درباره ماده ۱۳، ضمن تأکید و تأیید قطعی بند الف مبنی بر پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی که در حقیقت یک نهاد عمومی غیردولتی بوده که اموال آن به عنوان حق‌الناس شناخته می‌شود. بر تبصره‌های این بند نیز به عنوان امور بدیهی تأکید، توجه قطعی می‌کنیم. انتظار داریم نمایندگان که با رأی جامعه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان و مستمری‌بگیران به جایگاه خطیر نمایندگی دست یافته‌اند با تصویب این ماده بخشی از دین خود را به تشکل‌ها ادا کرده و حافظ منافع مردم در صندوق مشاع تأمین اجتماعی که اموال‌الناس است، باشند. همچنین در خصوص ماده ۱۳، بند ج ضمن تأکید مفاد مبنی بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توجه کند که در متن بند باید اشاره شود که منابع انجام تدریجی این همسان‌سازی باید در بودجه‌های سنواتی دولت دیده شود زیرا پرداخت از محل پرداخت‌های کارگران و کارفرمایان، بدون ملاحظه منابع مالی آن در بودجه، اجحاف به منابع مردم و تصرف من غیرحق در اموال‌الناس است. در ادامه این بیانیه آمده است: تشکل‌های قانونی امضاکننده ضمن تأکید بر یکپارچگی و استقلال تامین اجتماعی به لحاظ ساختار، تشکیلات و منابع و مصارف، مخالفت خود را با طرح هرگونه موضوع جداسازی، تجمیع یا ادغام حوزه درمان تأمین اجتماعی اعلام داشته، این امر را معارض منافع تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان می‌دانند، لذا نمایندگان مجلس با هر گونه طرح موضوع در این خصوص مقابله و برخورد کنند. همچنین بحث طرح گشایش حساب جهت واریز درآمدهای سازمان‌ها و نهادهای غیرمشمول قانون محاسبات به خزانه، امری غیرمنطقی و بدون ملاحظات حقوقی است که اصالت تأمین اجتماعی مشمول این امر نمی‌شود زیرا منابع سازمان مطالبات حق بیمه بوده و درآمد دستگاه تلقی نمی‌شود. لذا از نمایندگان تقاضا داریم نسبت به حذف این تبصره یا استثنا کردن سازمان اقدام لازم معمول دارند. ضمن اینکه این تبصره مخالف صریح با سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز هست.

منبع : http://karvakargar.com/fa/Main/Detail/54289