تفاوت بیمه غرامت راننده مقصر با شخص ثالث چیست؟

رئیس‌کل بیمه‌مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره اطلاعات نادرستی که اخیرا درباره بیمه شخص ثالث در جامعه مطرح شده‌است، گفت: ” متاسفانه طی هفته‌های اخیر اطلاعات اشتباهی درباره بیمه شخص ثالث در جامعه منتشر شده‌ و نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده‌است”.

عبدالناصر همتی ادامه‌داد: ” منشاء این اشتباه، عدم تفکیک بیمه شخص ثالث با بیمه‌نامه راننده خودرو است. مردم باید متوجه باشند که میان بیمه‌نامه شخص ثالث و بیمه راننده خودرو آن هم در صورتی که راننده در تصادف منجر به جرح یا فوت مقصر باشد، تفاوت وجوددارد”.

به گفته وی” آنچه به راننده مقصر پرداخت می‌شود غرامت حادثه است و تحت عنوان بیمه حادثه راننده پرداخت می‌شود که ربطی به بیمه شخص ثالث ندارد”.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: “این برداشت که  راننده مقصر در حوادث رانندگی مشمول دیه ماه حرام نمی‌شود کاملا اشتباه است چرا که بیمه شخص ثالث مسئولیت راننده و دارنده خودرو را درباره اشخاص ثالث بیمه می‌کند”.

وی افزود: ” در برخی مواقع اما خود راننده مقصر نیز در پی حادثه فوت می‌کند و هیچ کس هم مسئولیت او را نمی‌پذیرد. به همین خاطر در قانون جدید بیمه شخص ثالث پیش‌بینی شده است که مبلغی برای بازماندگان فردی که مقصر حادثه بوده اما فوت کرده یا مجروح شده است، به عنوان غرامت پرداخت شود. این غرامت در قالب یک بیمه‌نامه جدا و با عنوان بیمه حادثه راننده پرداخت می‌شود و ربطی به بیمه شخص ثالث ندارد”.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه‌داد:”  این مبلغ این غرامت معادل دیه مرد مسلمان در ماه‌های غیرحرام تعیین شده چرا که قانونگزار نمی‌توانست در قانون مبلغ ثابتی را تعیین کند چون در آن صورت قابل تغییر نبود یا باید هر سال قانون تغییر می‌کرد به همین خاطر مبلغ غرامت در قانون معادل دیه نرد مسلمان در ماه غیرحرام قید شده‌ که امسال ۱۹۰ میلیون تومان است”.

وی در پاسخ این پرسش که این بیمه اختیاری است یا اجباری گفت:” بیمه حادثه راننده هم مانند بیمه شخص ثالث اجباری است و مالک یا راننده، باید آن را خریداری کند تا در صورت بروز حادثه برای خود او پوشش بیمه‌ای داشته باشد”.

همتی تاکیدکرد: “تعهدات بیمه شخص ثالث همچنان در ماههای حرام همان ۲۵۴ و در ماههای غیرحرام ۱۹۰ میلیون تومان است”. وی گفت: “تعهد بیمه حادثه راننده مقصر برای امسال ۱۹۰ میلیون تومان تعیین شده است و از خرداد که قانون جدید ابلاغ شده‌است، پرداخت می‌شود”.

منبع : http://www.khabaronline.ir/detail/612427/Economy/macroeconomics