سال های طلایی نظام بانکداری رو به خاکستری شدن گذاشته و بانک های کشور چه بزرگ و کوچک در بحران فرو رفته اند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بحرانی که از جنس تغییر مدیر عامل نیست و ریشه در قانون و مدیریت های سنتی و حتی فشار های خارج از اراده آنهاست.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دولتی شدن بسیاری از بانک ها، دولت سیطره عظیمی بر شبکه بانکی پیدا کرد و عملا کنترل تمام امور را حتی بدون داشتن علم بانکی در دست گرفت.شاید آن دوران اقتضا می کرد که اینگونه باشد.اما تدوام چندین ساله این روند، موجب بزرگی بیش از حد برخی از بانک ها و تبدیل آنها به قلک خرج دولت ها شد.
بانک ها تبدیل به موجودی بی اراده شده بودند که تنها به اجرای بخشنامه های ارسالی از سوی بانک مرکزی ملزم بودند.این روند تا دهه ۸۰ شمسی ادامه داشت تا اینکه گزینه فعالیت بانک های خصوصی مطرح و در نهایت اولین بانک خصوصی کشور متولد و وارد شبکه بانکی شد.
با ورود بانک های خصوصی تحول چشمگیری در عرصه خدمات به مشتری رخ داد و ساده ترین آن را می شد در تبدیل باجه های ایستاده و بلند به باجه کوتاه و رو در رو با کارمند بانک دید!
رقابت در بسیاری از رفتار و خدمات بانک های خصوصی و دولتی آغاز شد و حال مشتری می توانست دست به انتخاب بین دولتی و خصوصی بزند.
پس از بانک خصوصی موسسات اعتباری خصوصی نیز پا به عرصه رقابت گذاشتند هر چند که میزان سهم بازار آنها از کیک پولی کشور چشمگیر نبوده و نیست.
با تمام این تحولات، تغییر دولت ها سبب شد که عرصه بر فعالیت بانک های دولتی و خصوصی تنگ و حتی خفه کننده شود.در دولت نهم و دهم این مهم بسیار ملموس تر شد و تا آنجا پیش رفت که دولت قصد برهم زدن نظم بانک ها و تبدیل آنها به بانک قرض الحسنه را داشت.
فشار بیش از اندازه بر پیکره بانک ها به لحاظ الزامشان به اجرای بندهای تبصره ای و تکلیفی و آغاز تحریم های بانکی، عملا بانک ها را از اهداف اصلی خود که بنگاه اقتصادی و سهامداری بود دور کرد.
تحریم های بین المللی در کنار بی دقتی دولت وقت نهم و دهم سبب عقب ماندگی بانک های دولتی و حتی خصوصی شد.چراکه مدیران بانک های خصوصی نیز توان انتقاد و شانه خالی کردن از دستورات بانک مرکزی وقت را نداشتند.
به نوشته اخبار بانک، هشت سال مداوم فشار داخلی و خارجی،اجرای قوانین سوخته و سنتی دهه های قبل که دیگر کاربرد نداشت،افزایش هزینه های جاری، رشد شدید و بی سابقه مطالبات معوق و مشکوک الوصول و تغییرات پی در پی مدیریت برخی از بانک ها موجب شد تا بانک ها برای سود ده نشان دادن عملکرد خود، سود های صوری و غیر عملیاتی شناسایی کنند.
این روند موجب شد که بانک به جای سود واقعی، سود اسمی به سهامدار ارایه کند در حالی که واقعیت چیزی جز بحران عمیق در کالبد بانک ها نبود.
با تغییر دولت و روی کارآمدن دولت یازدهم و تغییر ریل فعالیت بانک ها از سوی بانک مرکزی، بحران سود های صوری و زیان بانک ها با اجرای فرمت جدید ترازنامه مالی بیش از پیش خود را نمایان کرد.
در یکسال اخیر به جرات می توان گفت که ۸۰ درصد بانکی ها نتوانسته در صورت های مالی خود سودی نشان دهند.مابقی بانک ها و موسسات هم که اندکی سود در مجمع عمومی خود تصویب کرده اند،عملکرد ضعیف تری نسبت به سال های گذشته داشته اند.
همه این عوامل از بحران عمیق نقدینگی در بانک ها و موسسات به دلایل مختلف از جمله اجرای یک قانون ثابت برای همه بانک ها و فشار پرداخت تسهیلاتی و تحریم خبر می دهد.بحرانی که اگر به درستی کنترل و اصلاح نشود، شبکه بانکی را دچار باتلاق عمیق پولی کرده و بسیاری از زیر ساخت های اقتصادی را به دلیل وابستگی به وام بانکی با خود به پاییین خواهد کشید.
اکنون با تثبیت برجام،کاهش تورم،مطالبه اراده عمومی و حتی کارشناسان بهترین زمان ممکن برای جراحی کالبد بیمار و فرسوده شبکه بانکی است.دیگر نمی توان با بخشنامه های اداری ساده، بانک های بزرگ دولتی و حتی خصوصی را به ریل فعالیت درست هدایت کرد.
ادامه روند فعلی که گریبان گیر بسیاری از بانک های بزرگ با قدمت چندین دهه شده اگر کنترل نشود به سایر بانک های خصوصی هم سرایت خواهد کرد.
چنانکه اکنون شاهد روند نزولی سود دهی بسیاری از بانک های خصوصی نیز هستیم.بانک هایی که با وجود مدیریت غیر دولتی و وجود نیروهای تخصصی تر و حتی فعالیت های کمتر نسبت به بانک های دولتی در صورت های مالی خود یا سودی توزیع نکرده اند و یا سود های بسیاری ناچیز پیش بینی کرده اند.
به نظر می رسد بانک مرکزی و دولت باید هر چه زودتر و تا قبل از بحرانی تر شدن اوضاع شبکه بانکی که اقتصاد و حتی مردم را نیز تحت تاثیر قرار داده،طرح تحول بانکی را آغاز و دوباره این شبکه مهم اقتصادی و حیاتی کشور را احیا و به دوران اوج خود بازگردانند.

منبع : http://news.parseek.com/Url/?id=13342567