تاکنون ۳دولت از سهام عدالت بهرهبرداری سیاسی کردهاند و آنطور که از شواهد برمیآید دولت یازدهم هم درنظر دارد در دور جدید انتخابات از این وزنه انتخاباتی استفاده کند. آنطور که دیروز وزیر اقتصاد خبر داده قرار است در آستانه انتخابات به افراد جدیدی هم سهام عدالت واگذار شود. اما موضوع مهمتر این است که ۱۵ آذرماه شورایعالی اصل۴۴ نشستی را برگزار کرد که تا دیروز هیچ خبری از آن درز نکرده بود.
این شورا بعد از این جلسه فقط در یک خط بهصورت خلاصه اعلام کرد: ابعاد اجرایی توزیع سهام عدالت بررسی و تصمیمهایی اتخاذ شد. برخی خبرها حکایت از آن داشت که دولت قصد ندارد سهام عدالت را آزاد کند اما دیروز سازمان خصوصیسازی یکماه بعد از این جلسه بخشنامهای را که از سوی وزارت اقتصاد به دستش رسیده بود و حاوی مصوبات متن این جلسه است منتشر کرد.
در عین حال خبرگزاری فارس هم در مورد این بخشنامه مهم نوشت: یکی از مسئولان سازمان خصوصی گفته است هفته آینده رئیس سازمان خصوصیسازی در نشست خبری جزئیات این مصوبه مهم شورایعالی اجرای اصل ۴۴را اعلام خواهد کرد.
در تبصره ۴بند اول این بخشنامه آمده است: درصورتی که در پایان دوره تقسیط بهای سهام مورد واگذاری بهطور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان میتوانند حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶، رأسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویهحساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق میگیرد.
معنی این بند این است که با توجه به آنکه تاکنون فقط ۴۰درصد از مبلغ اقساط سهام عدالت (از طریق واریز سود سهام شرکتها به خزانه)تسویه شده در نتیجه هریک از مشمولان برخلاف آنکه در شعارهای انتخاباتی وعده داده میشد برای اینکه مالک سهامش شود باید بقیه مبلغ اقساط را پس از ۱۰سال انتظار خودش بپردازد.
- هر نفر دستکم باید ۵۰۰هزار تومان پرداخت کند
در طول ۱۰سال گذشته در مجموع ۴۵هزار میلیارد تومان از محل سهام شرکتهای دولتی به مشمولان واگذار شده است. قانون گفته است با توجه به اینکه این سهام متعلق به دولت بوده است در نتیجه مشمولان باید مبلغ یک میلیون تومان سهامی را که دریافت میکنند از طریق سود سالانه سهامشان پرداخت کنند.
آنطور که تسنیم در ابتدای هفته گزارش داد: از سال۸۷ تاکنون بابت اقساط سهام عدالت ۱۸هزار و ۶۰۰میلیارد تومان بهحساب خزانه واریز شده است. این بهمعنای این است که تاکنون ۴۰درصد از مبلغ اقساط یک میلیون تومانی سهام عدالت پرداخت شده است و هنوز ۶۰۰هزار تومان از این اقساط پرداخت نشده است در نتیجه مشمولان سهام عدالت برای اینکه مالک سهامشان شوند، باید این مبلغ را به دولت پرداخت کنند؛ در غیراین صورت فقط همان مقدار سهامی که اقساطش پرداخت شده به آنها واگذار میشود.
آنطور که در بخشنامه وزارت اقتصاد آمده است مشمولان فقط تا شهریور ۱۳۹۶فرصت دارند که بقیه مبلغ را که دستکم ۵۰۰هزار تومان خواهد بود، پرداخت کنند تا بتوانند بعد از ۱۰سال صاحب یک میلیون تومان سهام عدالت شوند؛ در غیراین صورت فقط ۵۰۰هزار تومان سهام عدالت به آنها اختصاص خواهد یافت. این رویه خلاف گفتههای انتخاباتی محمود احمدینژاد و حسن روحانی است که در جریان انتخابات ریاستجمهوری بارها از پرداخت سهام عدالت به مردم سخن گفته بودند.
- پرداخت سهام به مشمولان جدید در آستانه انتخابات
دیروز در عین حال علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آستانه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری از پرداخت سهام عدالت به مشمولان جدید خبر داد. اتفاقا این موضوعی است که در بند سوم بخشنامه وزارت اقتصاد هم به آن اشاره شده است.
این تصمیم دولت برای توزیع دوباره سهام عدالت در سال آینده و در آستانه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری شائبه انتخاباتی بودن این اقدام را جدی کرده است؛ چرا که دولت طی ۳ سال گذشته هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده و انجام این کار در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم، بهمعنای تلاش دولت برای جلب آرای مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری است.
- سخنان درهم وزیر اقتصاد
علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که دیروز در مراسم افتتاح بیستمین مجمع عمومی شرکتهای سپردهگذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه شرکت کرده بود در زمان ترک مراسم افتتاحیه در جمع خبرنگاران در مورد سهام عدالت توضیح داد اما سخنان او به قدری مبهم بود که همه رسانهها را دچار اشتباه کرد.
ماجرا از این قرار است که لایحه سهام عدالت که ۳سال است همه را معطل کرد، در هیأت دولت به تصویب رسیده و اما به امضای رئیسجمهور نرسیده و بههمین دلیل هنوز با گذشت یکسالونیم از تهیه آن به مجلس هم ارسال نشده است. نکته اینجاست که دولت لایحه سهام عدالت را به دفتر رهبر انقلاب ارسال کرده تا پس از اذن مقام معظم رهبری زمینه آزادسازی سهام عدالت فراهم شود. اما سخنان وزیراقتصاد به قدری درهم بود که هر خبرگزاری نقل قول خاصی از وزیر اقتصاد روایت کرد.
حتی یک سایت رسمی از ارسال لایحه سهام عدالت به مجلس خبر داد. برخی از خبرگزاریها از امضای لایحه از سوی رئیسجمهور خبر دادند و برخی دیگر اعلام کردند وزارت اقتصاد در انتظار تصویب لایحه سهام عدالت از سوی مجلس است. وزیر اقتصاد که احتمالا از جزئیات این لایحه مطلع نیست اما از ارسال این لایحه به دفتر مقام معظم رهبری مطلع بود و اعلام کرد: ارسال لایحه آزادسازی سهام عدالت تا پایان امسال به مجلس شورای اسلامی در انتظار نظر نهایی مقام معظم رهبری است.
منبع : http://1000site.ir/home/frame/918/http://www.asianews.ir