«حسن صادقی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: کارگران ماه‌هاست که به صورت کتبی و شفاهی از دولت می‌خواهند تا لایحه معیوب اصلاح قانون کار را از مجلس بازگرداند و می توان گفت که زبان آنها از تکرار این خواسته مو درآورده است.

صادقی در توضیح این اجماع مشترکی که میان کارگران بر سر بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار وجود دارد؛ افزود: لایحه اصلاح قانون کار  از حداقل‌های مورد نیاز قانونی برای رسیدگی برخوردار نیست چرا که با تصویب آن حمایت‌های اجتماعی از کارگران برداشته می‌شود و در نتیجه عرصه روابط کار به صحنه تنش میان کارگر و کارفرما تبدیل خواهد شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: آنچه که کارگران و تشکیلات خانه کارگر همواره نسبت به آن معترض بودند تدوین آیین نامه ماده ۷ (موضوع شرایط انعقاد قراردادهای موقت کار)و اصلاح فصل ششم قانون کار (موضوع آزادی تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری) است اما در لایحه‌ای که برای اصلاح قانون کار تدوین شده است هیچ اثری از این موارد وجود ندارد.

صادقی افزود: اگر امروز در بدنه دولت گوش شنوا و چشم بینایی برای دریافت اعتراض جامعه کارگری نسبت به لایحه اصلاح قانون کار نباشد، باید در انتظار الغا و محو یک یک دستاوردهای صنفی کارگران ایران باشیم.

وی افزود: کارگران خواهان قانون کاری هستند که به تشکیل نهادهای صنفی کارگری، مذاکرات صنفی و خصوصا پیمان‌های دسته‌جمعی موجبات امنیت شغلی و معیشتی آنها را در سراسر کشور فراهم کند اما واقعیت این است که در لایحه پیشنهادی دولت عکس این مطالبات منظور شده است.

صادقی گفت: در روزهای اخیر مسئولان وزارت کار و نمایندگان مجلس در خصوص این لایحه اظهارات تعجب برانگیزی را بر زبان رانده‌اند که می توان از آنها تعابیر و برداشت‌های متفاوتی را داشت.

وی ادامه داد: کارگران متعجب هستند که وعده اطمینان بخش مسئولان را در خصوص ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار باور کنند و یا اینکه امیدوار باشند که اگر بعد از ماه‌ها بلاخره دولت صدای اعتراض آنها را بشوند، این لایحه از مجلس پس گرفته خواهد شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این صحبت‌ها حتی اگر به سود کارگران هم باشد اما تا زمانی که برای بازپسگیری این لایحه اقدامی صورت نگیرد، نگرانی آنها باقی‌خواهد ماند.

وی افزود: اصلاح قانون کار باید در چارچوب سه جانبه گرایی باشد که این اتفاق هرگز در مورد لایحه اصلاح قانون کار نیفتاده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یادآور شد: در حالی که هنوز به مدد اجرای قانون کنونی کار تکلیف کارفرمایان در خصوص تادیه برخی حقوق کارگران مانند مزایای مزدی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل روشن است اما هنوز بسیاری از کارگران از داشتن چنین مزایایی برخوردار نیستند.

وی در پایان افزود: قطع یقین اگر قانون کنونی کار به شیوه ای که در لایحه ارسالی دولت پیش بینی شده است تغییر کند دیگر هیچ اثری از حمایت‌های اجتماعی موجود باقی نخواهد ماند.

منبع : http://www.ilna.ir