«علی اصلانی» که در هفتمین روز از نمایشگاه مطبوعات میهمان خبرگزاری ایلنا بود گفت که دولت و مجلس در قبال لایحه اصلاح قانون کار رفتار صادقانی‌ای با شرکای اجتماعی خود نداشته نداشته اند.

اصلانی افزود: دولت و به صورت مشص مسئولان وزارت کار در این مدت با وقت کشی و انداختن توپ به زمین دولت قبل سعی کردند لایحه اصلاح قانون کار را در مجلس نگه دارند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: تشکل‌های کارگری و حتی کارفرمایی نسبت به این لایحه معیوب معترضند.

وی افزود: در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه برای دولت تکلیف شده است که با رعایت سه جانبه گرایی اقدام به اصلاح قانون کار بکند که البته اگر دولت به این تکلیف عمل می‌کرد شاهد این هجم گسترده از اعتراضات نبودیم و اثری از لایحه‌ معیوب دولت قبلی نبود.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز افزود: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست شده‌اند و یا رو یه ورشکستگی هستند. کارگران باقی مانده نیز دارای قراردادهای موقت و سفید امضا هستند که به راحتی با کوچکترین اعتراضی به وضعیت معیشتی و امنیت شغلی خود اخراج  می‌شوند.

عضو کارگری شورای عالی حفاظت فنی افزود: مشخص نیست که در شرایطی که قانون کار اجرا نمی شود دلیل پافشاری دولت بر تسریع در روند قانونی شدن لایحه ضد کارگری قانون کار چیست.

وی افزود: می‌توان حدس زد که دولت پس از برداشته شدن تحریم‌ها قصد رونق دادن به بازار کسب و کار را دارد اما در این راه وارد مسیری شده است که به تباهی فرودستان خواهد انجامید که البته کارفرمایان دلسوز نیز متضرر خواهند شد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در این میان فرادستان جامعه که تعداد آنها بسیار اندک است با سوءاستفاده از نیروی کاری که انگیزه‌ای برای کار ندارد و تنها برای تامین حداقل‌ها برای زنده ماندن تلاش می‌کند به پروار شدن خود ادامه خواهد داد.

این فعال کارگری با بیان اینکه به دور انداختن سه جانبه گرایی تمام جنبه‌های حقوق بنیادین کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تصریح کرد: جامعه کارگری تاکنون خواسته‌های خود را از پشت میز مذاکره پیگیری می‌کرد اما حالا که سه جانبه گرایی به محاق رفته است دیگر چارچوبی برای مذاکره وجود نخواهد داشت.

اصلانی افزود: این رویه غیر قانونی و به دور از منطق کارگران را وا می‌دارد تا در کنار چانه‌زنی از طریق نشستن در پشت میز مذاکره از راه‌های قانونی دیگر نیز حقوق صنفی خود را پیگیری کنند.

وی افزود: برگزاری تجمعات  صنفی در چارچوب آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی از اصلی‌ترین راه‌هایی است که جامعه کارگری به جد پیگیر آن است.

عضو کارگری شورای عالی حفاظت فنی نسبت به ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در  طرح طحول سلامت  گلایه کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی به قلک وزارت بهداشت تبدیل شده است و انتظار می رود که با رویکرد فعلی دولت سرنوشت صندوق فولاد برای صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی تکرار شود.

وی افزود: بدحسابی دولت و مدیران صندوق فولاد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی را افزایش داده است که همین موجب شده سازمان تایمن اجتماعی نتواند خدمات شایسته درمانی به بیمه شدگان خود ارائه دهد و از طرفی پرداخت مستمری بازنشستگان با تاخیر مواجه شده است.

عضو کارگری شورای عالی حفاظت فنی تصریح کرد: دولت از خط قرمزهای جامعه کارگری عدول کرده است که  همین امر سرنوشت نیمی از جمعیت کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.

منبع : http://www.ilna.ir