آژیر قرمز بحران‌آفرینی بیمه‌گران اجتماعی/راه‌های ایجاد پایداری مالی در صندوق‌های بازنشستگی چیست؟
به گزارش اقتصادنیوز، صابر شیبانی درباره مناسب بودن سیاست‌های پیش‌بینی شده در دنیا برای مقابله با دغدغه‌های دولت از جمله تامین درآمد پایدار در دوره‌های بازنشستگی برای شاغلان و نیروهای انسانی گفت: واقعیت این است که در جوامع مدرن، نهادها و ترتیبات خاص اقتصادی و اجتماعی برای برقراری امنیت درآمد و مدیریت ریسک‌های آن برای افرادی که بنا به دلایلی از جمله بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری یا بیماری از بازار کار خارج می‌شوند، شکل گرفته‌اند که مهم‌ترین آنها، بیمه‌های اجتماعی هستند. ساخت‌واره بیمه‌های اجتماعی بر توزیع درآمد و ریسک بین گروه‌های اجتماعی استوار است و هدف آن نیز، پوشش انواع مخاطرات مربوط به ناپایداری درآمده است.
این اقتصاددان حوزه رفاه اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: علاوه بر بیمه‌های اجتماعی که منبع تامین درآمد بازنشستگی برای گروه بزرگی از سالمندان در جهان است، درآمدهای دیگری نیز از لایه‌های نظام‌های بازنشستگی همچون لایه تکمیلی ذخیره‌ای و لایه اختیاری ذخیره‌ای، با هدف حفظ یا بهبود استانداردهای زندگی در دوره بازنشستگی برای گروه‌های دیگری از بازنشستگان ایجاد می‌شود. ساختارهایی که برای تضمین درآمد بازنشستگی ایجاد می‌شوند، باید پایداری مالی بلندمدت داشته باشند، عدالت درون‌نسلی و بین‌نسلی را دنبال کنند، با استراتژی توسعه ملی و با نظام ارزشی جامعه سازگار باشند، از پشتوانه‌های قانونی محکم و ضمانت‌های خدشه‌ناپذیر حاکمیت قانون در حفظ حقوق مشترکان برخوردار باشند و در نهایت، با اعمال اصول نظام حکمروایی مطلوب، در حوزه‌های اجرایی و نظارتی اداره شوند.
او گفت: صندوق‌های بازنشستگی نهادهای مالی نسبتاً جدیدی هستند که در کشورهای مختلف برای تحقق این اهداف به وجود آمده و تکامل یافته‌اند. اکنون ۱۳ صندوق بازنشستگی بزرگ در جهان، با دارایی بیش از ۳۶ هزار میلیارد دلار، نه‌تنها بالاترین استاندارد زندگی را برای صدها میلیون نفر از مشترکان خود فراهم کرده‌اند؛ بلکه سهم بسیار بزرگی در بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشورهای متبوع خود به دست آورده‌اند. البته، گاهی هم ضعف در الزامات و پیش‌نیازهای مربوط به هر کدام از اهداف یاد‌شده، موانع زیادی در مسیر رشد صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرده است که نباید از آنها غافل شد.
شیبانی در رابطه با آسیب‌های جدی برای صندوق‌های بازنشستگی ایران افزود: یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها را شاید بتوان مربوط به مداخلاتی دانست که با انگیزه‌های سیاسی و کوتاه‌بینانه صورت گرفته است و در روند منطقی و اهداف اصلی آنها انحراف ایجاد می‌کند. مصداق بارز این ضعف‌ها و مداخلات، در خلال پژوهش‌های مختلفی که در تبیین علل بروز بحران در صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی کشور انجام یافته‌اند، شناسایی شده‌اند.
او معقتد است: در تجربه داخلی، ساختارهایی که در گذشته برای تضمین درآمد بازنشستگی شکل گرفته بودند که عمدتاً هم صندوق‌های بازنشستگی کنونی هستند، نه‌تنها پایداری درآمد برای بازنشستگان را به ارمغان نیاوردند، بلکه در پایداری خود نیز ناکام مانده‌اند و پای یگانه حامی خود یعنی دولت را نیز به لرزه افکنده‌اند. اما ظاهراً دولت به ادامه وضع موجود و بحرانی‌تر شدن آن رضایت داده است؛ چرا که هیچ انعکاسی از این بحران بزرگ در برنامه ششم توسعه دیده نمی‌شود.
شیبانی درباره نکات حذف شده در برنامه ششم توسعه نیز، به تجارت فردا گفت: در سال ۱۳۹۵ معادل ۷۵ درصد بودجه فصل حمایتی فقط برای کمک به پرداخت‌های جاری صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح منظور شده است. این در شرایطی است که برنامه حمایت‌های اجتماعی امسال با اعتبار ۵۴۰ میلیارد ریالی، تنها ۰٫۲ درصد از بودجه این فصل را به خود اختصاص داده است.
او ادامه داد: شاید ارائه مثال دیگر برای درک عمق فاجعه مفید باشد. در همه نحله‌های فکری اقتصادی تاکید شده که حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای عمومی و استراتژیک، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌هاست و در کشورهای توسعه‌یافته بین ۲۰ تا ۴۰ درصد بودجه عمومی برای برنامه‌های حفاظت از محیط زیست منظور می‌شود.
این اقتصاددان حوزه رفاه اجتماعی گفت: در تاریخ حیات سیاسی و اقتصادی هیچ کشوری در جهان به چنین فاجعه بزرگی نمی‌توان برخورد کرد که کمک دولت برای تعهدات جاری صندوق‌های بازنشستگی در چند سال متوالی، بیش از ۷۰ برابر بودجه‌ای باشد که دولت برای همه برنامه‌های حفاظت از محیط زیست تخصیص می‌دهد. این نوع کمک به صندوق‌های بازنشستگی، که ذاتاً نهادهای مالی خوداتکا هستند، به غلط به عنوان کمک و به خطا در فصل حمایتی بودجه گنجانده شده است. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی عمومی به دلیل تعهدات بلندمدت این نهادها و عدم امکان جبران آن در کوتاه‌مدت، بسیار مهم‌تر از ورشکستگی بانک‌های بزرگ تلقی می‌شود.
به گفته او واقعیت آن است که بحران موجود در صندوق‌های بازنشستگی کشور، نتیجه بی‌تدبیری در سیاستگذاری‌ها و سوء‌مدیریت حوزه بازنشستگی در گذشته بوده است. گویی هنوز هم تلنگری بر نظام مدیریت کلان کشور وارد نیاورده و مسوولان را از خواب غفلت بیدار نکرده است. شاید هم ترک عادت موجب بیماری است و تا زمانی که ریسک‌های مالی بزرگ به ریسک‌های اجتماعی و سیاسی تبدیل نشده‌اند و مردم برای پیگیری مطالبات‌شان به خیابان‌ها نریخته‌اند، نباید دغدغه‌ای داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: اما شواهد نشان می‌دهد در آینده نزدیک، فشار سنگین تعهدات تامین نشده بازنشستگی، در کنار سایر ضعف‌های ساختاری نظام مالی کشور، فرصت هرگونه چاره‌اندیشی و مدیریت ریسک‌های پیچیده سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک را از بین خواهد برد و کشور را به سرعت در دام آسیب‌های جبران‌ناپذیر گرفتار خواهد کرد. البته باید توجه داشت که ساختارهای موجود با نیازها و شرایط بسیار متفاوت و در حال تغییر انطباق ندارند.
شیبانی بیان کرد: بنابراین لازم است با استفاده از دستاوردهای برجسته علمی و با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و توان بالای کارشناسی داخلی، اصلاحات بازنشستگی فراگیر به پشتوانه تحقیقات جامع علمی و کاربردی و به ویژه ارزیابی‌های کامل اکچوئری در دستور کار قرار گیرد و صندوق‌های بازنشستگی در چارچوب نظام نوین بازنشستگی کشور، کارکرد بیمه‌ای خود را با ساختار و اهداف و مکانیسم‌های کارآمد و جدید احیا کنند. نقطه عزیمت در این تحول بزرگ، انجام مطالعات جامع اکچوئری در کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور برای شناسایی وضعیت مالی صندوق‌ها در سناریوی وضع موجود و ادامه وضع موجود است.
به عقیده او، پس از این مرحله باید اصلاحات فراگیر پارامتری در ابعاد مختلف مالی و جمعیتی و اصلاحات سیستمی در معرفی لایه‌های مکمل را تعریف و آثار هر کدام را در وضعیت درآمدهای بازنشستگی بیمه‌شدگان، پایداری مالی بلندمدت صندوق‌ها، تعهدات تامین‌نشده (کمک‌های دولت)، در سناریوهای مختلف زمان انتقال به پایداری کامل (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) پیش‌بینی کرد.
این اقتصاددان حوزه رفاه اجتماعی افزود: در مرحله بعدی باید سناریوی مطلوب اصلاحات را با توجه به ملاحظات سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و… تعیین و الگوی اصلاحات نظام بازنشستگی در کشور را تبیین کرد و بالاخره طرح جامع نظام نوین بازنشستگی را که علاوه بر الگوی اصلاحات نظام بازنشستگی به شرایط محیطی و عوامل برون‌زا در تضمین اثربخشی بلندمدت نیز توجه کرده طراحی، تصویب و اجرا کرد.
او اظهار کرد: کارگروهی در موضوع بازنشستگی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کار می‌کرد که این کارگروه، مواردی را مربوط به اصلاحات پارامتریک که می‌توانسته به پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی کمک کند، تدوین کرده و در پیش‌نویس برنامه هم گنجانده بود، اما متاسفانه این نسخه که آماده شد، مورد بازنگری قرار گرفت ولی در نهایت تمامی اعضای هیات دولت، به آن رای ندادند. دلیلشان هم این بود که این نوع اصلاحات می‌تواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند، بنابراین انجام آن را نپذیرفته بودند که این موارد انجام شود؛ لذا به طور کلی بخشی را که مربوط به بازنشستگی بود از لایحه برنامه ششم حذف کردند.
البته او گفت: این در شرایطی بود که بحران صندوق‌های بازنشستگی هم در کنار موضوعات بحرانی کشور از جمله آب و محیط زیست، به عنوان یکی از اولویت‌هایی مطرح شده بود که نیاز به احکام مستقل دارد؛ بنابراین کارگروه بسیار قوی و توانمندی نیز تشکیل و قرار بر این شد که برای کنترل بحران صندوق‌های بازنشستگی، احکام خاصی را در قانون برنامه ششم پیشنهاد دهد.
شیبانی ادامه داد: همان‌طور که گفتم این کارگروه تشکیل شد و اعضای آن مشخص شدند؛ اما به هر حال در کنار آن، مطالعات جامعی هم قرار بود برای صندوق‌های بازنشستگی انجام شود تا حجم ورود بحران، ابعاد آن و روند بحران مشخص شود، به نحوی که بار مالی این صندوق‌ها در سال‌های بعد مشخص شود، در کنار این قرار شد یکسری احکام معین را برای اینکه روند فعلی متوقف شده و افزایش فشار مالی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در قالب آن کنترل شود بگنجاند.
او افزود: البته در آن احکامی که در برنامه ششم قرار بود گنجانده شود، برخی از این موارد آمده بود که بخش‌هایی از آن، مربوط به یکسری اصلاحات پارامتریک و اساسی در شرایط بازنشستگی بود و مقرر می‌داشت که یکسری تغییراتی در مبنای محاسبه حقوق‌های افراد بازنشسته لحاظ شود. اگر این موارد دیده شود، می‌توان گفت که در سال‌های آتی، می‌توان تا اندازه‌ای بحران صندوق‌ها را هم کاهش داد؛ البته کنترل نمی‌تواند بکند چرا که وضعیت ما از وضعیت تنش عبور کرده و در مرحله بحران وارد شده‌ایم؛ بنابراین این موارد که از برنامه ششم حذف شد، باعث تعجب همه شد؛ ولی مسبوق به سابقه است.
شیبانی ادامه داد: اتفاقاتی در چارچوب ملاحظات سیاسی در روند اصلاحات بازنشستگی در کشورهای دیگر نیز رخ می‌دهد و ایران هم از آن مستثنی نیست؛ بنابراین هرگونه تغییر یا اصلاحاتی در سیستم‌های بازنشستگی در شرایطی که به هر حال معیشت بازنشستگان خود یکی از ابهامات مهم اقتصاد ایران است، باید با ملاحظاتی همراه باشد؛ پس دولت به دنبال راهکارهایی است که بتواند با افزایش سطح حقوق‌های بازنشستگی، رضایتمندی بیشتری را در جامعه بازنشستگان ایجاد کند.
این اقتصاددان حوزه رفاه اجتماعی گفت: پس اگر بخواهد در قالب برنامه ششم این‌چنین اصلاحاتی را ایجاد کند، باید تبعات آن را هم بپذیرد، چرا که به جای افزایش حقوق، باید شرایط بازنشستگی را سخت‌تر کند یا میزان حقوق‌ها را کاهش دهد، بنابراین این موضوع طبیعتاً می‌تواند به نوعی، ریسک‌های اجتماعی ایجاد کند؛ ولی واقعیت قضیه نیز اینجاست که اگر این دولت یا دولت‌های دیگر، هیچ یک نخواهند به نوعی این مساله را با اعمال اصلاحات سیستمی، پارامتریک یا اصلاحات فنی و مهندسی در حوزه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی مدیریت کرده و زیر بار این اصلاحات نروند و مصلحت‌های سیاسی را در این قضیه بر وضعیت کارایی، منطق و تخصیص بهینه منابع در کشور حاکم کنند، آنگاه بحران بزرگ‌تر شده و به آینده منتقل می‌شود.
او در رابطه با ابعاد این انتقال بحران در آینده اظهار کرد: در آینده اتفاقاتی که برای مدیریت منابع آب رخ داد، تکرار خواهد شد؛ به این معنا که قبل از وقوع بحران، همه هشدار می‌دادند که بحران آب در راه است، اما کوته‌بینی و تفکر در چارچوب مصلحت‌های صرفاً بوروکراتیک باعث شد که حوزه‌های بسیار مهم تصمیم‌گیری همچون آب در کشور، با مشکل بحران مواجه شوند و کشور هزینه‌های بسیار سنگینی را بابت کنترل این بحران‌ها تقبل کند. این تجربه را ما نزدیک به ۳۷ سال است که در کشور و در دولت‌های بعد از انقلاب داشته‌ایم و جالب این است که هیچ درسی هم نمی‌گیریم.
شیبانی معتقد است: در بسیاری از مقاطع برای اینکه یک امتیاز کوتاه‌مدتی را به لحاظ سیاسی به دست آورده و رضایتمندی مردم را کسب کنیم، بحران بزرگ‌تری ایجاد کرده‌ایم، اما از آن درس نمی‌گیریم. بحث هدفمندی یارانه‌ها یکی از نمونه‌هایی بود که همین اشتباهات تکرار شد. طرحی که می‌توانست نوعاً یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی در کشور بوده و منشأ تحول در اقتصاد و رشد در کشور باشد، به خاطر تمرکز بر تصمیمات کوتاه‌مدت، دچار مشکل شد و ایده‌ها به نوعی، به خاطر رضایت کوتاه‌مدت مردمی یا در چارچوب مصلحت‌های پوپولیستی، به جای تاثیر مثبت، کشور را به سوی پرتگاه هدایت می‌کند؛ در حالی که نسبت به آن هشدار داده بودیم.
او گفت: شوخی نیست که نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه فقط برای دو نهادی که باید روی پای خود می‌ایستادند و تعهدات خود را انجام می‌دادند، از سوی دولت هزینه می‌شود. یعنی در واقع، دولت منابعی را برای دو صندوق ورشکسته بازنشستگی اعم از صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح اختصاص می‌دهد؛ در حالی که بحث این است که صندوق فولاد نیز پس از آنها ورشکسته شد.
شیبانی گفت: اما نکته مهم این است که صندوق بازنشستگی بانک‌ها هم‌اکنون کاملاً ورشکسته هستند و اگر بدهی تامین‌نشده این صندوق‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها منعکس شود، بانک‌های ما عملاً ورشکسته هستند و بزرگ‌ترین بانک‌های ایران به خاطر دیون بازنشستگان خود، عملاً به ورطه ورشکستگی می‌روند. اما اکنون بانک‌ها به لحاظ حسابداری، صورت‌های مالی خود را به نحوی می‌بندند که بدهی‌ها در آن منعکس نشده و مشخص نشود که این بانک‌ها چه وضعیتی دارند.
این اقتصاددان حوزه رفاه اجتماعی گفت: تجربه‌های زیادی در این رابطه وجود دارد که دولت‌های مختلف در دنیا به دلیل همین مسائل سقوط کرده و بحران‌های آنها، از فاز اجتماعی عبور کرده و وارد فاز سیاسی شده و دولت‌ها را تحت‌فشار قرار داده؛ به نحوی که امنیت کل کشور به خطر افتاده است.
اکنون در ایران هیچ ساز و کاری تعریف نشده که در مقابل این همه هشدارهای جدی و بزرگی که کارشناسان می‌دهند، جلوی بحران صندوق‌های بازنشستگی گرفته نمی‌شود. این طور است که دولت در مواجهه با بحران‌های طبیعی، نمی‌تواند به سرعت وارد عمل شده و پول برای مدیریت بحران تزریق کند، چرا که منابعش را در جای دیگر همچون این صندوق‌ها هزینه می‌کند.
