نایب رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: منابع دولتی بیت‌المال و منابع تأمین‌اجتماعی حق‌الناس است، ادغام این منابع امکان‌پذیر نیست.

به گزارش ایلنا، علی حیدری نایب رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: قانون تأمین‌اجتماعی یک قانون مادر است و منابع و مصارف آن در قانون مشخص است و سازوکار تأمین مالی سازمان نیز مشخص شده است. بنابراین نمی‌توان این سازوکار پایدار و قانون مادر را با قانون برنامه که یک قانون ۵ ساله است، تغییر داد.

وی ادامه داد: بر اساس اصل ٢٩ قانون اساسی، برخورداری از تأمین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی و درمان حقی همگانی است و در این اصل، بازنشستگی و درمان در کنار هم قرار دارند. بنابراین جداسازی بخش بازنشستگی و درمان سازمان تأمین‌اجتماعی با این اصل از قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین در بندهای ۴٠ و ۴٢ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز تأمین‌اجتماعی شامل بیمه بازنشستگی و بیمه درمان است و بر همین اساس جداسازی این دو بخش از سازمان تأمین‌اجتماعی مغایر با این سیاست‌ها خواهد بود.

حیدری با اشاره به سیاست‌های کلی سلامت گفت: این سیاست‌ها باید به عنوان یک سند فرابخشی مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان گفت که اگر موضوعی در این سند قید شده، اجرای آن بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ همان طوری که اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تنها بر عهده وزارت اموراقتصادی و دارایی نیست و سیاست‌های کلی جمعیت تنها بر عهده وزارت ورزش و جوانان نیست.

نایب رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن اشاره به سابقه موضوع ادغام بیمه‌های درمان در برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: در ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه موضوع تجمیع درمان صندوق‌های بازنشستگی مطرح و درمان مستقیم و غیر‌مستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی از این قاعده مستثنا شده است. این موضوع بر اساس تفاوت بین منابع تأمین‌اجتماعی و منابع دولتی در برنامه پنجم لحاظ شده است.

وی با اشاره به تجربه ناموفق قرار گرفتن درمان تأمین‌اجتماعی در زیرمجموعه دولت در دهه‌های قبل گفت: به جای ادغام ساختارها باید به دنبال اصلاح و بهبود سازو کارها باشیم.

منبع : http://www.ilna.ir