علی خدایی مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ با بیان اینکه لایحه اصلاحی قانون کار هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی نشده است و از دولت خواهان بازپس‌گیری آن از مجلس هستیم، اظهار داشت: این لایحه اصلاحیه حداقل‌های لازم را برای بررسی در مجلس را ندارد و دولت باید نسبت به بازپس‌گیری آن فورا اقدام کند.

وی در پاسخ به این سوال که نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۹۶ کارگران از چه زمانی آغاز می‌شود، افزود: کارگروه‌های کارگری برای بررسی جنبه‌های مختلف تعیین مزد کارشان را آغاز کردند و در این باره استان‌های مختلف در حال تهیه گزارش و آمارهای مورد نیاز هستند.

خدایی افزود: نشست‌های رسمی شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۹۶ از دی ماه آغاز می‌شود، اما بیش از آن کارگروه‌ها کار خود را آغاز کردند؛ در این شرایط اولویت اصلی تشکلات کارگری موضوع لایحه اصلاحیه قانون کار است که اخیرا از سوی دولت بدون مشورت تشکل‌های کارگری به مجلس رفته است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه بررسی‌های بیشتر گروه‌های کارگری نشان می‌دهد که لایحه اصلاحیه صلاحیت بررسی در مجلس را ندارد، گفت: هر چه بیشتر نسبت به ابعاد این لایحه اقدامات کارشناسی صورت می‌گیرد، بیشتر مصمم به بازپس‌گیری آن از مجلس می‌شویم.

مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه هجمه‌های بسیاری نسبت به قانون کار در حال انجام است، گفت: در مذاکرات اخیر شورای سه‌جانبه ملی موضوع اصلاحیه قانون کار به طور جدی مورد بحث قرار گرفت و همچنان بر موضع اولیه بر استرداد آن از سوی مجلس پایبند بود.

وی درباره زمان تصویب حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران و پاسخ دولت نسبت به این وعده گفت: اخیرا برای چندمین بار موضوع حق مسکن در نشست‌های سه جانبه مطرح شد، اما دولت همواره وعده‌های خود را مبنی بر پیگیری در هیات دولت تکرار می‌کند.

خدایی افزود: در صورت عدم تحقق وعده‌های دولت در نشست‌های آینده مزدی با بدبینی و اختلافات جدی مواجه خواهیم بود.

منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950723000279