حمیدرضا حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره اصلاح قانون کار گفت: اصلاح قانون کار به همان روزهای اول تصویب این قانون باز می‌گردد، معترضین اولیه قانون کارکارفرمایان بودند که در دو بخش اصلی انتقاداتی داشتند. یکی از آنها ماده ۲۷ بود و یکی دیگر به صورت کلان با ادبیات قانون کار مشکل داشتند. فصلی از قانون کار مربوط به جرائم و مجازات‌ها بود که کارفرمایان احساس می کردند مربوط به خودشان است ، قانونگذار در عین حال که  بحث‌هایی حمایتی را در رابطه با کارگران در قانون کار دنبال می‌کنند یک هدفی را در قالب متهم ردیف اول نشانه گرفته که آن هم کارفرمایان است.

وی با بیان اینکه دولت پس از جنگ با تورم بالایی روبرو شد افزود: مشکل معیشتی کارگران حل نشد و قانون کار در مسیر پر فراز و نشیب خودش نشان داد که ناکارآمد است.  برای اینکه مقیاس و سنجش دقیقی داشته باشیم و اینکه بفهمیم چقدر قانون در حمایت از کارگران موفق بوده وضعیت شرایط زندگی ، معیشت و کرامت آنان را در نظر می‌گیریم.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه وضعیت معیشتی کارگران از دهه ۷۰ به بعد همچنان حسرت آور است گفت: جایگاه کارگران به لحاظ کارآمدی سازمان‌های کارگری و هم به لحاظ رفتارهای کارگران در محیط کار ضعیف است.

وی معتقد است:نباید صورت مساله را پاک کنیم و از ترس اصلاح ناصحیح، با هر نوع اصلاح مخالفت کنیم. من معتقدم این قانون وجاهت خود را برای کارآمدی در بازار کار از دست داده است، بخشهایی از آن معطل شده  و بخش‌هایی از آن قابل توسعه نیست.

این فعال کارگری ادامه داد: برای نمونه در ماده ۱۹۱ گفته شده که می‌توان کارگاه‌های کوچک را  از بخشی از مقررات قانون کار مستثنی کرد. این کار برای ما مشکلات زیادی ایجاد کرده ولی من موضوع جدی‌تری را می‌بینم که کمتر کسی به آن توجه می‌کند. آمارهایی درکشور ما و دنیا نشان می‌دهد که اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک ایجاد می‌شود.

وی گفت: بنگاه‌های کوچک در تعاریف کلی ، کارگاه‌هایی هستند بین ۵ تا ۵۰ نفر کارگر دارند. اگر ما از طریق ماده ۱۹۱ این اجازه را بدهیم که این فرصت‌ها در دولت ادامه پیدا بکند. ما اشتغالمان را از دست می دهیم. چگونه این اشتغال را از دست می‌دهیم مهم است. تجربه نشان داده اشتغال در کشور ما بیشتر در بخش خدمات ایجاد شده است و کارگاه‌های کوچک بیشتر در حوزه خدمات تعریف می‌شود. اگر این فرصت پیدا شود که کارگران کارگاه کوچک را اخراج کنند ۵۶ درصد نرخ اشتغال کاهش می‌یابد.

حاج اسماعیلی بیان کرد: ازاین رو باید وجود ماده ۱۹۱ از قانون کار حذف شود. یا برای نمونه ماده ۱۸۸ که تعداد زیادی از کارگران در ادارات و سازمان های دولتی با این ماده مشکل دارند، بدون تردید نیازمند اصلاح است. من ضرورت این اصلاحات را واجب می دانم.

منبع : http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/14/1205430

۱۴ مهر ۱۳۹۵ – ۱۳:۲۹