غلامرضا عباسی در گفت و گو با جام جم آنلاین با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون کاری که دولت به مجلس فرستاده است نظر تشکلهای کارگری و کارفرمایی لحاظ نشده است گفت : با اصلاح قانون باید به دنبال بهبود وضع موجود و قدرت دادن به جامعه کارگری باشیم اما در لایحه ای که دولت ارائه داده بیشتر مواد قانونی را تغییر داده که به ضرر جامعه کارگری است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس جلسه شورای مشورتی، لایحه جدید باید با اعمال نظر نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی به مجلس ارائه می‌شد گفت :متاسفانه این اتفاق در عمل رخ نداد و هم اینک لایحه اصلاح قانون کار از سوی مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیونهای اصلی و فرعی برای بررسی ارائه شده است .

به گفته وی کانون انجمن های صنفی کارگری درخواست کتبی خود را برای عودت دادن این اصلاحیه پیش از این به دولت ارائه داده اند ،اما هنوز این کار صورت نگرفته است و با توجه به اینکه هیچ تغییری در روند اصلاح قانون کار ایجاد نشده است ،نمایندگان کارگری شورای عالی کار خواستار بررسی لایحه اصلاح قانون کار در اولین جلسه شورای‌عالی کار شدند که قرار شد بزودی در اولین جلسه این شورا ی عالی کار بررسی آن در اولویت قرارگیرد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری گفت : در صورت عدم بازنگری با حذف ماده ۷قانون کارهرج و مرج در قراردادهای موقت افزایش می یابد.

عباسی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین مواد مورد اختلاف، شفافیت در تعریف کارگران مستمر و غیرمستمر در ماده ۷ لایحه اصلاح قانون کار است؛ بر اساس این ماده، در حالی که باید حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و با تصویب هیئت وزیران مشخص می شد اما هنوز تعیین نشده است.

به گفته عباسی بیش از ۸۰ ماده را در این اصلاحیه تغییرداده اند که هیچ کدام با نظر تشکلها انجام نشده است و اگر ترتیب اثری داده نشود در اجرا به مشکل برخواهد خرد .

سیما رادمنش _جام جم آنلاین

منبع : http://jamejamonline.ir/online/2550253380529295311