میثم رادپور: بانک مرکزی کمترین سهم تقصیر در تزریق پول به نظام بانکی کشور را دارد.
گروه بازاروسرمایه – سجاد خلیلیان: سال آخر دولت یازدهم در حال سپری شدن است، سالی مهم از نظر سیاسی که نمی توان تاثیر اقتصاد را در آن نادیده گرفت. همین تاثیر باعث شده است که طرفداران و نزدیکان دولت روحانی، آن ها را از مخاطرات پیش روی دولت در سال جاری آگاه کنند. افزایش تورم به دلیل افزایش کنترل نشده نقدینگی را باید از این دست هشدارها دانست. تورمی که می تواند به سرعت دو رقمی شود و کارشناسان دلایلی بیشتر از رشد نقدینگی را برای آن محتمل می دانند.
میثم رادپور در گفت و گو با خبرنگار «ابتکار» درباره چگونگی دخالت بانک های مرکزی در اقتصاد گفت: بصورت معمول درآنچه اقتصاد آزاد نامیده می شود انتظار دخالت مستقیم بانک های مرکزی در اقتصاد وجود ندارد. باید بازار آزاد به حال خود گذاشته شود و اجازه داده شود که بازار برای خودش تصمیم بگیرد، اما گاهی بروز مشکلات اساسی در اقتصاد، باعث می شود که بانک های مرکزی مجبور به دخالت در بازار شوند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: با توجه به اینکه نرخ های کلیدی اقتصاد دست بانک های مرکزی است این دخالت از سوی آنها، تاثیری فراگیر در اقتصاد خواهد داشت. وقتی بانک مرکزی کشوری تصمیم می گیرد یکی از نرخ های کلیدی مانند نرخ بهره را دستکاری کند، تاثیر تصمیم آن بر همه چی مشخص خواهد بود. با تغییر نرخ بهره، نرخ سود، توجیه پذیری طرح های اقتصادی و … تغییر خواهد کرد و به این دلیل بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که بازار آزاد واقعی وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بانک های مرکزی در شرایط بد اقتصادی به یک دستکاری بزرگ پولی دست می زنند افزود: این دستکاری ها که به نیت خروج اقتصاد از رکود صورت می گیرد باعث می شود که تامین مالی بهتر انجام شده و به دنبال آن تولید افزایش یابد. با افزایش تولید و وجود نقدینگی، مصرف افزایش می یابد و چرخ اقتصاد بهتر خواهد چرخید، ولی آنچه در این میان از ذهن بانک های مرکزی خارج نمی شود حجم بالای پول های تزریقی است. آنها دقیقا نگران آینده پولی دنیا هستند، نگرانند که اگر این حجم از پول به سمت تورم زایی حرکت کند نظام پولی دنیا در معرض چه خطرات بزرگی قرار می گیرد و این موضوع باعث ایجاد نوعی سردرگمی در بین بانک های مرکزی دنیا شده است.
رادپور با اشاره به انتشار اوراقی از سوی بانک مرکزی در دو سال پیش، اجرای سیاست انقباضی را یکی از راه های کنترل نقدینگی بازار دانست و گفت: چندی بعد بانک مرکزی ایران با توجه به شرایط، نرخ ذخیره قانونی را پایین آورد و هم اکنون نیز هزینه اضافه برداشت برای بانک ها را پایین آورده است.
بانک مرکزی در شرایطی است که مجبور به تزریق پول به اقتصاد ایران است و می توان دخالت های آن را از سر ناچاری دانست. اگر بانک مرکزی نرخ اضافه برداشت را پایین نگه ندارد و یا به بانک ها پول تزریق نکند باید منتظر ورشکستگی بانک های کشور باشیم. در شرایط کنونی که بانک مرکزی به تزریق پول به بانک ها می پردازد در واقع درحال افزایش نقدینگی هستیم، نقدینگی که افزایش آن ممکن است به ایجاد تورمی غیر قابل کنترل ختم شود.
با رشد نقدینگی و تاثیر نامحسوس آن بر رونق اقتصادی که الزام تزریق چند باره پول را ناگزیر می کند، کارشناسان اقتصادی بر آن شده اند تا دولت را از مخاطرات پیش روی اقتصاد ایران آگاه کنند.
در همین رابطه سعید لیلاز با عنوان اینکه رشد نقدینگی مهمترین عامل موثر بر نرخ تورم در سال آتی خواهد بود گفت: احتمال دارد اقتصاد ایران به دلایلی مانند رشد نقدینگی در سال ۹۶ با نرخ تورم دو رقمی روبرو شود اما به طور قطع این رشد تورم، بلندمدت و افسارگسیخته نخواهد بود.
این استاد اقتصاد در گفت وگویی با ایرنا افزود: تا پایان امسال نرخ تورم اقتصاد تک رقمی خواهد ماند اما افزایش آن تا ۱۲ یا ۱۳ درصد در سال آینده پیش بینی می شود که البته قابل تحمل خواهد بود.
وی رشد نقدینگی را مهمترین عامل افزایش تورم در سال آینده عنوان کرد و یادآور شد: این فاکتور با نرخ رشد بالای ۳۰ درصدی، هنوز بسیار بالاست و دولت یازدهم با وجود همه تلاش ها نتوانسته است آن را مهار کند و پایین بیاورد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: تا اطلاع بعدی خطر رویارویی اقتصاد ایران با تورم دو رقمی در سال آینده وجود دارد.
میثم رادپور در ادامه با اشاره به سیاست گذاری های بانک مرکزی در سه حوزه نرخ ارز، نرخ پول و نرخ حامل های انرژی افزود: اجرای این سیاست ها باید به گونه ای باشد که سیاست های جاری در سه حوزه با همدیگر همخوانی داشته باشند. در مسئله تزریق پول به نظام بانکی کشور، بانک مرکزی کمترین سهم تقصیر را دارد و در واقع اختیاری در انجام این مورد ندارد.
این کارشناس بازار مالی نرخ برابری ریال با دیگر ارزها را از عوامل موثر بر تورم سال آینده دانست و افزود: ثابت نگه داشتن نرخ دلار در بازار ایران هزینه هایی را برای دولت به دنبال دارد، در دولت یازدهم و همزمان با تغییر نرخ برابری ارزها در بازار جهانی ، بانک مرکزی نرخ دلار در بازار ایران را ثابت نگه داشته و بقیه ارزها را در مقابل دلار افزایش یا کاهش داده است.
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تمام ارزها در مقابل دلار حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تضعیف شده اند.
این کارشناس بازار ارز با ویژه خواندن شرایط اقتصادی ایران گفت: اقتصاد ایران پس از تحریم های طولانی مدت بین المللی دچار
ضعف های زیادی است و باید منتظر یک جهش تورمی در سال های پیش روی باشیم.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.
میثم رادپور با تاکید بر اینکه سیاست های ارزی دولت را سیاست شناور مدیریت شده نمی داند افزود: سیاست های ارزی ایران در چند دولت اخیر سیاست تثبیت قیمت ارز بوده است. وی با اشاره به نحوه عرضه ارز در بازار جهانی گفت: ارز در بازار جهانی به صورت شناور عرضه می شود، حتی می توان آن را مدیریت شده هم خواند، واقعیت ارز شناور این است که بازار آزاد بتواند با دسترسی آن را جابجا کند و اینکه یک بانک مرکزی با تعیین قیمت و در دست داشتن بیش از ۸۰ درصد ارز یک کشور، برای بازیگران بازار ارز تعیین تکلیف کند به معنای شناور بودن نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قیمت ارز در دولت یازدهم می افزاید: با توجه به تورم سه سال گذشته قیمت کنونی ارز حتی در مقایسه به ۳سال پیش هم پایین است. درآمد نفتی ایران طی چند سال گذشته به نصف تقلیل پیدا کرده و از طرفی شاخص دلار در جهان و به نسبت تمامی ارزها تقویت شده است، با وجود این موارد و کسری شدید بودجه دولت در کنار مشکلات مالی نظام بانکی به عنوان محرک های رشد قیمت ارز، اصرار دولت بر ثابت نگه داشتن قیمت آن می تواند تا ۸۰ درصد تورم انباشته را در پی داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اصرار بر ثبات قیمت ارز در شرایط کنونی و احتمال کاهش آن در سال آخر دولت یازدهم جهش زا خواهد بود و اگر دولت با نگاه اقتصاد سیاسی قیمت ارز را برای انتخابات ثابت نگه دارد حتما با تورم جدی روبرو خواهیم بود.
این کارشناس تصمیم بانک مرکزی در مورد یکسان سازی نرخ ارز را مشروط به دو شرط دانست و عنوان کرد: شرط لازم این است که بانک مرکزی تصمیم خود را برای یکسان سازی اعلام و نرخی را به عنوان نرخ اصلی اعلام کند که این شرط به تنهایی از عهده عملیاتی کردن یکسان سازی نرخ ارز بر نمی آید. بانک مرکزی برای انجام یکسان سازی در نرخ ارز به کانال توزیع نیازمند است، در واقع شرط کافی یکسان سازی وجود کانال هایی است که بانک مرکزی بتواند به آنها دسترسی کامل داشته باشد.
کارشناسان معتقدند یکسان سازی نرخ ارز، که ممکن است باعث رشد میانگین نرخ ارز در بازار شود می تواند در کم کردن آثار تورمی نرخ ارز در سال پیش رو مفید باشد. در حالی تورم به موضوع روز کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است که چندی پیش رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نرخ تورم سالیانه منتهی به مردادماه را ۸٫۷ درصد اعلام کرد و افزود این نرخ نسبت به تیرماه سه دهم درصد کاهش دارد. شواهد گویای آن است که دولت یازدهم با وجود مشکلات به جامانده از گذشته و چالش های مختلف بویژه پیامدهای کاهش قیمت نفت، موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور شده و توانسته است با کنترل سیر نزولی تولید ناخالص داخلی کشور، روند کاهشی نرخ تورم را ادامه دهد.
گروه بازاروسرمایه – سجاد خلیلیان: سال آخر دولت یازدهم در حال سپری شدن است، سالی مهم از نظر سیاسی که نمی توان تاثیر اقتصاد را در آن نادیده گرفت. همین تاثیر باعث شده است که طرفداران و نزدیکان دولت روحانی، آن ها را از مخاطرات پیش روی دولت در سال جاری آگاه کنند. افزایش تورم به دلیل افزایش کنترل نشده نقدینگی را باید از این دست هشدارها دانست. تورمی که می تواند به سرعت دو رقمی شود و کارشناسان دلایلی بیشتر از رشد نقدینگی را برای آن محتمل می دانند.
میثم رادپور در گفت و گو با خبرنگار «ابتکار» درباره چگونگی دخالت بانک های مرکزی در اقتصاد گفت: بصورت معمول درآنچه اقتصاد آزاد نامیده می شود انتظار دخالت مستقیم بانک های مرکزی در اقتصاد وجود ندارد. باید بازار آزاد به حال خود گذاشته شود و اجازه داده شود که بازار برای خودش تصمیم بگیرد، اما گاهی بروز مشکلات اساسی در اقتصاد، باعث می شود که بانک های مرکزی مجبور به دخالت در بازار شوند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: با توجه به اینکه نرخ های کلیدی اقتصاد دست بانک های مرکزی است این دخالت از سوی آنها، تاثیری فراگیر در اقتصاد خواهد داشت. وقتی بانک مرکزی کشوری تصمیم می گیرد یکی از نرخ های کلیدی مانند نرخ بهره را دستکاری کند، تاثیر تصمیم آن بر همه چی مشخص خواهد بود. با تغییر نرخ بهره، نرخ سود، توجیه پذیری طرح های اقتصادی و … تغییر خواهد کرد و به این دلیل بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که بازار آزاد واقعی وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بانک های مرکزی در شرایط بد اقتصادی به یک دستکاری بزرگ پولی دست می زنند افزود: این دستکاری ها که به نیت خروج اقتصاد از رکود صورت می گیرد باعث می شود که تامین مالی بهتر انجام شده و به دنبال آن تولید افزایش یابد. با افزایش تولید و وجود نقدینگی، مصرف افزایش می یابد و چرخ اقتصاد بهتر خواهد چرخید، ولی آنچه در این میان از ذهن بانک های مرکزی خارج نمی شود حجم بالای پول های تزریقی است. آنها دقیقا نگران آینده پولی دنیا هستند، نگرانند که اگر این حجم از پول به سمت تورم زایی حرکت کند نظام پولی دنیا در معرض چه خطرات بزرگی قرار می گیرد و این موضوع باعث ایجاد نوعی سردرگمی در بین بانک های مرکزی دنیا شده است.
رادپور با اشاره به انتشار اوراقی از سوی بانک مرکزی در دو سال پیش، اجرای سیاست انقباضی را یکی از راه های کنترل نقدینگی بازار دانست و گفت: چندی بعد بانک مرکزی ایران با توجه به شرایط، نرخ ذخیره قانونی را پایین آورد و هم اکنون نیز هزینه اضافه برداشت برای بانک ها را پایین آورده است.
بانک مرکزی در شرایطی است که مجبور به تزریق پول به اقتصاد ایران است و می توان دخالت های آن را از سر ناچاری دانست. اگر بانک مرکزی نرخ اضافه برداشت را پایین نگه ندارد و یا به بانک ها پول تزریق نکند باید منتظر ورشکستگی بانک های کشور باشیم. در شرایط کنونی که بانک مرکزی به تزریق پول به بانک ها می پردازد در واقع درحال افزایش نقدینگی هستیم، نقدینگی که افزایش آن ممکن است به ایجاد تورمی غیر قابل کنترل ختم شود.
با رشد نقدینگی و تاثیر نامحسوس آن بر رونق اقتصادی که الزام تزریق چند باره پول را ناگزیر می کند، کارشناسان اقتصادی بر آن شده اند تا دولت را از مخاطرات پیش روی اقتصاد ایران آگاه کنند.
در همین رابطه سعید لیلاز با عنوان اینکه رشد نقدینگی مهمترین عامل موثر بر نرخ تورم در سال آتی خواهد بود گفت: احتمال دارد اقتصاد ایران به دلایلی مانند رشد نقدینگی در سال ۹۶ با نرخ تورم دو رقمی روبرو شود اما به طور قطع این رشد تورم، بلندمدت و افسارگسیخته نخواهد بود.
این استاد اقتصاد در گفت وگویی با ایرنا افزود: تا پایان امسال نرخ تورم اقتصاد تک رقمی خواهد ماند اما افزایش آن تا ۱۲ یا ۱۳ درصد در سال آینده پیش بینی می شود که البته قابل تحمل خواهد بود.
وی رشد نقدینگی را مهمترین عامل افزایش تورم در سال آینده عنوان کرد و یادآور شد: این فاکتور با نرخ رشد بالای ۳۰ درصدی، هنوز بسیار بالاست و دولت یازدهم با وجود همه تلاش ها نتوانسته است آن را مهار کند و پایین بیاورد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: تا اطلاع بعدی خطر رویارویی اقتصاد ایران با تورم دو رقمی در سال آینده وجود دارد.
میثم رادپور در ادامه با اشاره به سیاست گذاری های بانک مرکزی در سه حوزه نرخ ارز، نرخ پول و نرخ حامل های انرژی افزود: اجرای این سیاست ها باید به گونه ای باشد که سیاست های جاری در سه حوزه با همدیگر همخوانی داشته باشند. در مسئله تزریق پول به نظام بانکی کشور، بانک مرکزی کمترین سهم تقصیر را دارد و در واقع اختیاری در انجام این مورد ندارد.
این کارشناس بازار مالی نرخ برابری ریال با دیگر ارزها را از عوامل موثر بر تورم سال آینده دانست و افزود: ثابت نگه داشتن نرخ دلار در بازار ایران هزینه هایی را برای دولت به دنبال دارد، در دولت یازدهم و همزمان با تغییر نرخ برابری ارزها در بازار جهانی ، بانک مرکزی نرخ دلار در بازار ایران را ثابت نگه داشته و بقیه ارزها را در مقابل دلار افزایش یا کاهش داده است.
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تمام ارزها در مقابل دلار حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تضعیف شده اند.
این کارشناس بازار ارز با ویژه خواندن شرایط اقتصادی ایران گفت: اقتصاد ایران پس از تحریم های طولانی مدت بین المللی دچار
ضعف های زیادی است و باید منتظر یک جهش تورمی در سال های پیش روی باشیم.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.
میثم رادپور با تاکید بر اینکه سیاست های ارزی دولت را سیاست شناور مدیریت شده نمی داند افزود: سیاست های ارزی ایران در چند دولت اخیر سیاست تثبیت قیمت ارز بوده است. وی با اشاره به نحوه عرضه ارز در بازار جهانی گفت: ارز در بازار جهانی به صورت شناور عرضه می شود، حتی می توان آن را مدیریت شده هم خواند، واقعیت ارز شناور این است که بازار آزاد بتواند با دسترسی آن را جابجا کند و اینکه یک بانک مرکزی با تعیین قیمت و در دست داشتن بیش از ۸۰ درصد ارز یک کشور، برای بازیگران بازار ارز تعیین تکلیف کند به معنای شناور بودن نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قیمت ارز در دولت یازدهم می افزاید: با توجه به تورم سه سال گذشته قیمت کنونی ارز حتی در مقایسه به ۳سال پیش هم پایین است. درآمد نفتی ایران طی چند سال گذشته به نصف تقلیل پیدا کرده و از طرفی شاخص دلار در جهان و به نسبت تمامی ارزها تقویت شده است، با وجود این موارد و کسری شدید بودجه دولت در کنار مشکلات مالی نظام بانکی به عنوان محرک های رشد قیمت ارز، اصرار دولت بر ثابت نگه داشتن قیمت آن می تواند تا ۸۰ درصد تورم انباشته را در پی داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اصرار بر ثبات قیمت ارز در شرایط کنونی و احتمال کاهش آن در سال آخر دولت یازدهم جهش زا خواهد بود و اگر دولت با نگاه اقتصاد سیاسی قیمت ارز را برای انتخابات ثابت نگه دارد حتما با تورم جدی روبرو خواهیم بود.
این کارشناس تصمیم بانک مرکزی در مورد یکسان سازی نرخ ارز را مشروط به دو شرط دانست و عنوان کرد: شرط لازم این است که بانک مرکزی تصمیم خود را برای یکسان سازی اعلام و نرخی را به عنوان نرخ اصلی اعلام کند که این شرط به تنهایی از عهده عملیاتی کردن یکسان سازی نرخ ارز بر نمی آید. بانک مرکزی برای انجام یکسان سازی در نرخ ارز به کانال توزیع نیازمند است، در واقع شرط کافی یکسان سازی وجود کانال هایی است که بانک مرکزی بتواند به آنها دسترسی کامل داشته باشد.
کارشناسان معتقدند یکسان سازی نرخ ارز، که ممکن است باعث رشد میانگین نرخ ارز در بازار شود می تواند در کم کردن آثار تورمی نرخ ارز در سال پیش رو مفید باشد. در حالی تورم به موضوع روز کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است که چندی پیش رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نرخ تورم سالیانه منتهی به مردادماه را ۸٫۷ درصد اعلام کرد و افزود این نرخ نسبت به تیرماه سه دهم درصد کاهش دارد. شواهد گویای آن است که دولت یازدهم با وجود مشکلات به جامانده از گذشته و چالش های مختلف بویژه پیامدهای کاهش قیمت نفت، موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور شده و توانسته است با کنترل سیر نزولی تولید ناخالص داخلی کشور، روند کاهشی نرخ تورم را ادامه دهد.
منبع : http://ebtekarnews.com/?newsid=54742
