دنیای اقتصاد: برخی صاحب‌نظران با اشاره به مساله افشای فیش‌های نجومی پیشنهاد می‌دهند زاویه نگاه نخبگان، سیاست‌گذاران و افکار عمومی به‌جای تمرکز بر سطح به ریشه و منشا شکل‌گیری پرداخت‌های کلان معطوف شود. در این چارچوب به‌جای برخورد جناحی یا تسویه‌ای باید علت شکل‌گیری پرداخت‌های کلان روشن شود. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد دستمزدهای کلان دولتی ریشه در بازتولید اندیشه‌ای دارد که از مناصب و موقعیت‌های دولتی در جهت تامین منافع شخصی خود بهره می‌گیرد. این اندیشه در ادوار مختلف با اشکال متنوعی نمود یافته است و از آن می‌توان با عنوان «میراث تیول‌داری» یاد کرد. این جریان علاوه‌بر مصادره شخصی منابع عمومی، در مقاطع مختلف مانع یا عامل عقیم شدن روندهای اصلاحی بوده است. از سوی دیگر سوءبرداشت‌ها از اندیشه‌های رقابتی و خلأ‌های حاکم که خود را در مطلوب نبودن درجه شفافیت نشان داده موجب تداوم حیات و هژمونی این جریان در ساختار اداری شده است. کارشناسان با هدف شکست هژمونی و سلب مشروعیت از این جریان مدل چندمرحله‌ای را پیشنهاد کرده‌اند. در گام نخست از گروه‌های مرجع دعوت شده به‌جای بحث بر سر معلول‌ها به علت توجه کنند. شفافیت بخشی به نظام اداری با توجه به تجربه‌های جهانی و اصلاح نهادی از جمله راهکارهای مطرح‌شده در این مدل است.
گروه تحلیل: برخی صاحب نظران با استناد به مساله فیش‌های حقوقی و ریشه دار بودن این موضوع در فضای اقتصاد ایران اعتقاد دارند:در ساختار اداری اقتصاد ایران تفکری ریشه گرفته که به‌جای ریل‌گذاری روندهای توسعه‌ای و رقابتی کردن فضا،از طریق اشکال نوین انحصار و سوداگری اقدام به مصادره شخصی منابع عمومی کرده‌اند. به همین دلیل تلاش‌های صورت گرفته در ادوار مختلف برای رقابتی شدن اقتصاد ایران و حرکت به سوی وضعیت مطلوب خلاقانه از سوی این تفکر تخریب شده است. به همین واسطه نیز بخشی از نخبگان فکری و ابزاری معتقدند مساله فیش‌های حقوقی به سبب عوارض و واکنش‌هایی که در سطح مسوولان و جامعه برانگیخته می‌تواند برهه‌ای سرنوشت ساز برای شناخت دقیق این عارضه و برخورد ریشه‌ای با هدف رفع آن بود.
در این حرکت بنیادین باید نسبت بین مفاهیم علمی و برخی سوء تفاهم و برداشت‌های ناصحیح از آن تفکیک قائل شد.
«چرا نظام اقتصاد آزاد در ایران پاسخ نداد؟» صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا اندیشه اقتصاد آزاد در ایران اجرایی نشد، توضیح می‌دهند که به‌دلیل فقدان نهادهایی مثل مالکیت، رقابت و آزادی قیمت‌ها؛ آنچه در اقتصاد ایران تاکنون جریان داشته متفاوت از اقتصاد آزاد رقابتی به مفهوم متداول آن بوده است. در این تحلیل، گفته میشود که نظام تیول‌داری سنتی ایران در دوره مدرن به شکل مالکیت بر بنگاه‌ها به جای سرزمین درآمده و به ظهور «مرکانتیلیسم به سبک ایرانی» منجر شده است. در این نظام اقتصادی و در یک قرن گذشته، مشابه نمونه‌های اروپایی پیش از انقلاب صنعتی، زمینه‌های «سوسیالیسم» و «ناسیونالیسم» به قدرت بیش از حد دولت در اقتصاد منجر شده و با دوسویه شدن این رابطه، منافع «کاسبان حفظ وضع موجود» مانع از خروج از «تله اقتصاد دولتی» و «تله‌های سیاستی» موجود شده است. به گفته صاحب‌نظران، برای خلاصی از تله تیول‌داری مدرن حاکم بر اقتصاد ایران، لازم است که پس از فهمی دقیق از عوامل به‌وجود آورنده این شرایط، اراده سیاسی قوی برای اجرای راهکارها به‌وجود بیاید. در بیان این راهکارها، گفته شده است که لازم است با جلوگیری از فعالیت اقتصادی صاحب‌منصبان سیاسی و امتیاززدایی اقتصادی از سیاست، «ارتباط بین سیاست و اقتصاد قطع شود.» همچنین، دولت از آزادی کنونی مطبوعات منتقد در نقد اقتصادی استفاده کرده و با تغییر رویکرد به روزنامه‌نگاری پژوهشگرانه، «جریان آزاد اطلاعات» را برای نظارت موثر بر بنگاه‌ها اجرایی کند. همچنین بخش خصوصی نیز با درک لوازم کارآیی اقتصادی، به جای گزینش سیاست‌ها از یک منطق واحد در دفاع از «اقتصاد آزاد» دفاع کند.
ریشه‌های درمان‌ناپذیری اقتصاد
برخی از کارشناسان معتقدند؛ اصلاح ساختار اقتصاد ایران پس از تعارضات بیرونی مهم‌ترین اقدام اولویت‌دار به حساب می‌آید. در این راستا، برخی از صاحب‌نظران تلاش کرده‌اند با توصیف کلیت اقتصاد ایران به شکل یک نظام اقتصادی با ماهیتی خاص، به آسیب‌شناسی مسائل اقتصادی کشور بنشینند و به جست‌وجوی راهکار بپردازند. در این فاصله، وقوع برخی از رخدادهای اقتصادی حساسیت‌برانگیز نیز موجب شده که اهمیت پرداختن به ریشه‌های معضل اقتصاد پررنگ‌تر شود. از جمله این امور، می‌توان به ماجرای اخیر فیش‌های حقوقی، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و معمای بزرگ بدهی‌های فراگیر در کشور اشاره کرد.
به گفته برخی از صاحب‌نظران، مجموعه مسائل جاری و اخیر اقتصاد ایران، گواه این مساله این است که اقتصاد ایران هنوز فاقد نهادهای اقتصاد آزاد است و در دوره پیشاسرمایه‌داری به‌شمار می‌رود. برای تبیین شرایط فعلی، اخیرا سه تن از تحلیلگران اقتصادی یعنی عباس آخوندی، موسی غنی‌نژاد و علی میرزاخانی به تشریح دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند. هفته‌نامه «تجارت فردا» نیز در این هفته، پرونده ویژه خود را با عنوان «سوداگری» به این موضوع اختصاص داده و به گفت‌وگو با این تحلیلگران پرداخته است. در هر سه این دیدگاه‌ها، با تاکید بر نبود نهادهای موجود در اقتصاد آزاد رقابتی، نظام اقتصادی ایران به یکی از نظام‌های اقتصادی پیشاسرمایه‌داری تشبیه شده است.
بازگشت تیول‌داری به شکل مضمر
با نگاهی به تعاریف ارائه شده از نظام‌های اقتصادی مرکانتیلیسم و تیول‌داری، می‌توان دریافت چرا برای تشبیه فضای کنونی اقتصاد ایران از این تعابیر استفاده شده است. در تعاریف مقدماتی، تیول‌داری به نوعی از نظام اقتصادی گفته میشود که به‌ویژه در دوره قاجار در ایران رواج داشت و حکومت، حق «مالکیت» همه‌چیز را در اختیار داشت و آن را در اختیار اشخاص مورد نظر خود قرار می‌داد. این نهاد که با اتحاد قدرت سیاسی و اقتصادی ایجاد شده بود، تا پیش از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران کاملا فراگیر و مشهود بود. علی میرزاخانی می‌گوید در نظام تیول‌داری مدرن ایران، تیول و مالکیت بر «قطعات سرزمینی» جای خود را به تیول «بنگاه‌های‌اقتصادی» داده است. وی با استفاده از تعابیر موجود در نظریات «عجم اوغلو»، این «تیول‌داری» مدرن را به یک «نهاد بهره‌کش» تشبیه می‌کند که مانع فعالیت بخش خصوصی میشود. موسی غنی‌نژاد معتقد است با وجود لغو نظام تیول‌داری با انقلاب مشروطه، ولی فکر تیول‌داری در ایران از بین نرفت و به‌خصوص با دولتی‌تر شدن اقتصاد از سال ۱۳۵۳ به بعد، به شکل تیول‌داری مضمر یا پوشیده درآمد. به گفته وی، جهش درآمدهای نفتی از سال ۱۳۵۳ به تشدید اقتصاد رانتی دولتی و تقویت تیول‌داری مدرن منجر شد و پس از انقلاب نیز، مصادره شرکت‌ها، ظهور ایده «تعهد» به جای «تخصص» و «نبود روزنامه‌نگاری تحقیقی و گردش آزاد اطلاعات» به تشدید آن دامن زد. به گفته وی، در دوره گذشته به‌دلیل تمایلات مردم مدارانه افزایش درآمدهای نفتی و توزیع آن برای ایجاد پایگاه مردمی، پایه‌های تیول‌داری را محکم کرد.
مرکانتیلیسم به سبک ایرانی
در مقابل، تجربه اقتصادهای اروپایی نشان می‌دهد پیش از رواج اقتصاد بازار، نظام «مرکانتیلیستی» حاکم بر اقتصاد آنها نیز از اتحاد قدرت سیاسی و اقتصادی تغذیه می‌شد و به‌عنوان یک پدیده مدرن، از ایده‌های ناسیونالیستی «تقویت اقتصاد ملی» و سوسیالیستی «دخالت دولت در اقتصاد» بهره می‌جست. در اقتصاد مرکانتیلیستی، دولت‌های استعماری با حمایت از شرکت‌های بزرگ کشور خود، به رقابت با کشورهای دیگر برمی‌خاستند. امری که مانع از شکل‌گیری نهاد رقابت و تقویت‌کننده نهاد انحصار در اقتصاد این کشورها پیش از انقلاب صنعتی شده بود. به باور غنی‌نژاد، در حال حاضر خصولتی‌ها (بنگاه‌های اسما خصوصی ولی حقیقتا شبه‌دولتی) وجهی غالب پیدا کرده‌اند و وضعیت اقتصاد ما بسیار به اقتصاد مرکانتیلیستی که در گذشته در اروپا رواج داشت، شبیه شده است. عباس آخوندی نیز با بیان اینکه اندیشه مدرن اقتصادی در قالب «سوسیالیسم» وارد ایران شد، می‌گوید دولت‌گرایی ایجاد شده به‌دنبال این جریان مانع از شکل‌گیری «اقتصاد آزاد» شد و برعکس، نوعی «مرکانتیلیسم» یا «سوداگری» را در ایران رواج داد. وی با بررسی تاریخی و مفصل خود، از «امتیازهای عصر قاجار» به‌عنوان نماد بارز اقتصاد «سوداگری» شروع می‌کند و تفکر ضدبازاری موجود در رخدادهایی مثل «قانون تفتیش اسعار خارجی»، «قانون انحصار تجارت خارجی» و «انقلاب سفید» را نیز شروع جریانی می‌داند که با رواج اندیشه چپ پیش از انقلاب، به تسلط سوسیالیسم بر اندیشه اغلب روشنفکران و تکنوکرات‌های کشور حتی پس از انقلاب نیز منجر شد. به گفته وی، یک اشتباه برخی از منتقدان اقتصادی در چند دهه گذشته این بوده است که نظام اقتصادی موجود را نظام اقتصاد آزاد دانسته و به همین دلیل، از دریچه «سوسیالیسم» به نقد آن نشسته‌اند.
نقد آزادی‌گرایانه به‌خصوصی‌سازی
بخش مهمی از این پرونده، تاکید این صاحب‌نظران بر این نکته است که به‌دلیل نبود برخی از مهم‌ترین قواعد بازی اقتصاد آزاد مثل «حق مالکیت»، «رقابت» و «انعطاف‌پذیری قیمت‌ها»، در حقیقت نظام اقتصادی ایران را نمی‌توان «اقتصاد آزاد» یا «نظام بازار» یا حتی «سرمایه‌داری دولتی» دانست و آن را باید به‌عنوان گونه‌ای از «سوداگری» یا «تیول‌داری» دسته‌بندی کرد. در این زمینه، عباس آخوندی با بیان اینکه «مالکیت عمومی ابزار تولید و نبود سیستم ضدانحصار و حامی رقابت را قبل و بعد از انقلاب شاهد بوده‌ایم»، به نقد خصوصی‌سازی دهه ۷۰ به بعد می‌نشیند و می‌گوید این برنامه «در حقیقت تمهید مقدمات یک سوداگری بسیار گسترده بود» و «آنچه در ایران اجرا شد اقتصاد آزاد نبود، بلکه توزیع رانت، عدم شفافیت، عدم رقابت و سوداگری بود». وی به ایرادهای منتقدان اشاره کرده و می‌گوید: «کسانی که علیه اقتصاد بازار حرف می‌زنند در واقع دارند درباره سوداگری صحبت می‌کنند، در حالی که اقتصاد بازار رقابتی علیه سوداگری قیام کرده است.» بر این خصوصی‌سازی ایرادهای متعددی از سوی کارشناسان متعددی در کشور وارد شده است. از جمله اینکه گفته میشود اجرای آن به «آزادسازی» و «رقابت» منجر نشد و حتی «اصول بازرگانی بنگاهداری» را نیز پیاده نکرد. به گفته آخوندی، منتفعان از این وضعیت تحت عنوان دفاع از بخش خصوصی، از خصوصی‌سازی دم می‌زنند و در عین حال به طرفداران رقابت و آزادسازی قیمت‌ها تحت عنوان لیبرال و مدافعان اقتصاد آزاد می‌تازند؛ چون در صورت رقابت، امکان تداوم منافع آنها وجود نخواهد داشت. غنی‌نژاد نیز تاکید می‌کند که پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴، بنگاه‌های خصولتی ایجاد شده به‌دنبال سیاست‌های دولت وقت، به تشکیل گروه‌های ذی‌نفود و منافع متشکلی منجر شد که مقابله با آنها بسیار دشوار شده و به اراده سیاسی نیاز دارد.
خروج از تله‌های سیاستی
تحلیلگران با تاکید بر سیطره نهادها و قواعد مخرب و ناکارآ بر اقتصاد کشور، راه خلاص از تله‌های کنونی را پیچیده و نیازمند عزم سیاسی می‌دانند. در این زمینه، میرزاخانی معتقد است برای جلوگیری از گسترش تیول‌داری باید «اصل جدایی تجارت از سیاست به رسمیت شناخته شود و صاحب‌منصبان به‌دلیل اینکه برای بیت‌المال تصمیم می‌گیرند، نباید در فعالیت‌های اقتصادی ذی‌نفع باشند.» همچنین امتیاززدایی از جذابیت‌های بخش دولتی برای ثروت‌اندوزی نیز راهکار دیگری است که از سوی وی مطرح شده است.
غنی‌نژاد نیز معتقد است برای خروج از «تله‌اقتصاد دولتی» موجود، ابتدا باید زمینه‌های «جریان آزاد اطلاعات» در کشور ایجاد شود و به‌خصوص با «خروج روزنامه‌نگاری پژوهشی از حیطه مسائل امنیتی» اجازه نظارت فراگیر و کارآمد بر کار بنگاه‌ها و نهادها داده شود. این اقتصاددان، نسبت به «نفوذ‌اجتماعی کاسبان حفظ وضع موجود» هشدار داده و می‌گوید این مساله، موجب محافظه‌کاری دولت در برخورد با این گروه‌ها شده است و به همین دلیل، اصلاح شرایط به «اراده سیاسی قوی» نیاز دارد. عباس آخوندی نیز، در بیان راهکارهای خروج از این شرایط به‌ویژه وضعیت بعد از خصوصی‌سازی که آن را با عبارت «تله سیاست» توصیف می‌کند، می‌گوید ابتدا باید «بخش خصوصی طرفدار رقابت شود و نباید با هم‌کاسه شدن با نهادهای قدرت و سوداگری به‌دنبال بیشینه کردن منافع خود باشد.» وی می‌گوید عدم درک تله‌های سیاستی، موجب شده که اصلاحات متعاقب برای جبران کاستی‌ها، خود به تله‌های سیاستی دیگری منجر شود. به‌عنوان مثال، اصلاح ناکارآیی‌های بنگاهداری، به یک تله‌سیاستی دیگر منجر شد و راه‌حل‌های پرهزینه‌ای مثل آزادسازی ناگهانی قیمت انرژی به‌منظور صرفه‌جویی را به‌دنبال داشت یا مسکن مهر که منابع زیادی را در تله سیاست انداخت. آخوندی هشدار می‌دهد: «اگر به مفاهیم سوسیالیسم، بازار آزاد و مرکانتیلیسم دقت نکنیم، در اصلاحات بعدی بار دیگر در تله سیاست می‌افتیم.» در مجموع می‌توان گفت: تغییر تعادل کنونی در کنار اقداماتی عاجل مانند شفافیت در حوزه نظام اداری و اقتصادی کشور نیازمند اجماع در چهار مبنا است. تعریف حیطه آزادی عمل بخش خصوصی است با این هدف که این بخش تا چه اندازه‌ای نسبت به رعایت حقوق مالکیت و دیگر حقوق خود اطمینان داشته باشد. حیطه دخالت‌های دولت، نحوه تعامل با دنیا و چارچوب حمایت‌های دولتی سه مبنای دیگر نیازمند اجماع برای خلاصی از تفکر تیول داری کنونی در اقتصاد دولتی است.حاصل این اجماع می‌تواند حداقل در استقرار و تقویت سه نهاد مهم اقتصاد ایران موثر باشد. حقوق مالکیت، تضمین قراردادها و رقابت سه نهادی هستند که لازمه توسعه اقتصادی و عبور از وضع کنونی به حساب می‌آید.
lمنبع : http://donya-e-eqtesad.com/news/1060774
روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۸۱۶ تاریخ چاپ:۱۳۹۵/۰۴/۲۹ بازدید:۷۶۰بار کد خبر: DEN-1060774
