ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

بیمه های اجتماعی، آری یا نه؟

0

علی حیدری، عضو و نائب رئیس هیـــات مدیره سازمان تامین اجتماعی در صیانت از ساز و کار «بیمه‌های اجتماعی» در یادداشت پیش رو بر ضرورت این نکته که صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی باید به صورت مستقل و بدون اتکا به منابع مالی دولتی اداره شوند، تاکید می‌کند.

به گزارش ایلنا، «علی حیدری» عضو و نائب رئیس هیـــات مدیره سازمان تامین اجتماعی در صیانت از ساز و کار «بیمه‌های اجتماعی» در یادداشت پیش رو که مشروح آن به شرح ذیل است، بر ضرورت این نکته که صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی باید به صورت مستقل و بدون اتکا به منابع مالی دولتی اداره شوند، تاکید می‌کند.

چندی است به خاطر مشکلات مالی مبتلا به چند صندوق بیمه بازنشستگی که غالباً دولتی بوده و از سوی دولت اداره شده و می‌شوند و بزرگ نمایی مبالغی که برای جبران کسری آنها از محل بودجه عمومی دولت تخصیص داده می‌شود و مقایسه این مبلغ با کل بودجه عمومی دولت، شائبه‌های در خصوص نا کارآمدی مکانیسم بیمه‌های اجتماعی دامن زده می‌شود این در حالی است اولاً تجارب علمی و علمی موفق دنیا از دیر باز تاکنون بر توفیق مکانیسم بیمه‌های اجتماعی برای ایجاد رفاه عمومی و تحقق عدالت اجتماعی و زمینه‌سازی مردم سالاری و دموکراسی واقعی و … تاکید دارند و نمی‌توان با این مستمسک، اصل مکانیسم بیمه‌های اجتماعی را نفی کرد؛ ثانیاً صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی همانطور که کارکرد بین‌النسلی و تعهدی بلندمدت دارند علی‌القاعده مشکلات و مصائب مبتلا به آنها نیز بین‌النسلی و ماحصل عملکرد دولت‌ها و مجالس قانونگذاری و محاکم و مراجع قضایی و نیز مدیران چندین نسل گذشته و فعلی بوده و نمی‌توان این ناکار‌آمدی را به دولت دوازدهم نسبت داد و می‌توان گفت منابعی که دولت به این سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد می‌کند، کمک نیست و در واقع جبران مافات و ترمیم خساراتی است که تصمیمات دولت‌ها و مجالس قبلی و مسئولین و مدیران دیروز به این صندوق‌ها وارد ساخته است و ثانیاً راهکارهای جایگزینی که توسط این مدعیان ارائه می‌شود نیز جبران کسری منابع مالی امروز صندوق‌ها را نمی‌کند مثلاً اینکه بگوئیم صندوق‌ها منحل شوند و دولت و دستگاه‌های دولتی خودشان مستمری‌ها را بدهند، که باعث خلق پول نمی‌شود و فقط نحوه تخصیص اعتبار از مواد بودجه تغییر می‌کند ولی  سرجمع منابع تخصیصی دولت تغییر نمی‌کند و اگر هزینه‌های پرسنلی صندوق‌ها منظور نظر است که بازهم دستگاه‌های اجرایی همین میزان پرسنل را بایستی برای پرداخت‌ها بکار گرفته شوند و یا اینکه تبدیل سیستم DB  بهDC  در لایه پایه هم فعلاً و برای جبران کسری حال حاضر صندوق‌ها راه علاج نخواهد بود و خلق منابع جدیدی نمی‌کند در خوشبینانه‌ترین حالت، اثر آن ۳۰ سال دیگر نمایان خواهد شد. رابعاً مبنای مقایسه صحیح انتخاب نمی‌شود، سرجمع بودجه کل کشور یک میلیون و پانزده هزار  میلیارد تومان است و بودجه عمومی سیصد و پنجاه هزار میلیارد تومان و اینکه شما مقایسه چهل هزار  میلیارد تومان کمک به این صندوق‌ها را تقسیم بر چه عددی کنید خیلی در مقایسه و نتیجه گیری موثر است چراکه آن هشتصد هزار میلیارد تومان گردش بودجه‌ای و مالی مربوط به شرکت‌ها و موسسات و … دولتی نیز توسط پرسنل انجام می‌شود: که نیاز به بیمه‌های بازنشستگی دارند و برخوردار می‌شوند و مشخص نیست چرا این مبلغ با مبلغ یارانه‌های نقدی و یا با مبلغ یارانه‌های بانکی برای تسهیلات تکلیفی و نظایر آن مقایسه نمی‌شود.

در مجموع بنظر می‌رسد به علت عدم شفافیت و به ویژه عدم مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف دولت، بخش قابل توجهی فرار بیمه‌ای را در بخش‌های دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی، تعاونی، حاکمیتی نسبت به سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر شاهد هستیم و بایستی به سمت پیاده‌سازی یک نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی مبتنی بر مالیات اجتماعی حرکت کنیم وگرنه بار مالی اصل بیمه‌های اجتماعی برعهده کارمندان، کارگران و کارفرمایان خوش حساب می‌افتد.

به بیان دیگر وضعیت مبتلابه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی اسباب و علل گوناگونی دارد و نمی‌توان صرفاً مسائلی نظیر هزینه‌های پرسنلی و تشکیلاتی آنها (در بهترین حالت ۵% کل هزینه‌ها ) یا باز دهی سرمایه‌گذاری‌های آنها و یا نوع تامین مالی آنها را دلیل بروز این بحران دانست و دلایل گوناگونی باعث این بحران شده‌اند که بایستی به صورت جامع و مانع به آنها پرداخت و آدرس اشتباهی نداد مضافاً به اینکه نسخه‌های WB، IMF، OECD و … که اثرات آن در کشورهای آرژانتین، شیلی و … بر همگان آشکار شده است نمی‌تواند حلال بحران صندوق‌های بازنشستگی ایران باشد.

متغیرهای جمعیتی (فعال و غیرفعال، جوان و سالمند، ترکیب جنسیتی و …) متغیرهای اقتصادی (نظیر رکود، تورم، رکود تورمی، نرخ رشد اقتصادی ، میزان واردات، میزان قاچاق، نظام مالیاتی و تعرفه‌ای و نحوه اخذ عوارض و …)، متغیر‌های فرهنگی و اجتماعی (کاهش میل به کار و تلاش، تمایل زیاد به بازنشستگی زودرس و …)

متغیرهای مربوط به بازار کار (کمرنگ شدن قانون کار و گسترش قراردادهای موقت ، عدم پیاده‌سازی اصول کار شایسته، و حرکت از سوی اشتغال مبتنی بر صنعت به اشتغال مبتنی بر خدمات، رواج سوداگری و دلالی بجای تولیدگری، نیروی کار غیرمجاز خارجی و … ) و متغیرهای مربوط به فضای مجازی (سیالیت نیروی انسانی، دورکاری، کارپذیری و کارسپاری در فضای مجازی و … ) متغیرهای مربوط به فضای کسب و کار (سهم بالای اقتصاد زیر زمینی، پنهان ، غیررسمی و سیاه، فقدان نظام صنفی مطلوب و فراگیر، بروز طبقات کارگران کارفرما و کارفرمایان کارگر و …)، متغیرهای مربوط به ساختار حاکمیت و دولت (خصوصی‌سازی و برون‌سپاری فعالیت‌های دولتی، واگذاری‌های دولتی، شکل گیری نهادهای عمومی غیردولتی و توابع آنها، پدیده مجموعه‌های اقتصادی متعلق به بنیادها، نهادها و مجموعه‌های حاکمیتی فرا قوه‌ای، حجم بالای درآمدهای اقتصادی و درآمدهای معاف از واریز به خزانه و خارج از حیطه عمل ذیحسابی‌ها، موقتی کردن استخدام در بخش‌های دولتی و … ) و فقدان تشکل‌های صنفی کارمندی، کارفرمایی و کارگری واقعی، مستقل و غیر سیاسی، عدم تفکیک قوانین و مقررات استخدامی از قوانین ومقررات بیمه اجتماعی در کنار تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای، تحمیل سر ریزهای حمایتی به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، عدم بازپرداخت‌های جاری و سنواتی دولت به صندوق‌ها، عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای جاری و سنواتی دولت به صندوق‌ها، فرار مغزها، سوءمدیریت و فقر نظری و یاس عملی در صندوق‌ها، فقدان نظام رگولاتوری بیمه‌های اجتماعی و … تنها شمه‌ای از دلایل و اسباب و علل بروز مشکل در سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی است وگرنه این صندوقها در ذات خود، کارآمد و اثر بخش بوده و هستند . کما اینکه با مقایسه بین صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی هر چقدر مداخلات دولت و مجلس در این صندوق‌ها بیشتر بوده است، وضعیت نابسامان‌تری دارند و اگر یک طیف برای این سازمان‌ها و صندوق‌ها ترسیم کنیم به طور نسبی یک سر طیف صندوق‌ها وکلا و کارگشایان و صندوق آینده‌ساز و سازمان تامین اجتماعی است و در سر دیگر طیف صندوق لشگری و صندوق کشوری هستند که وضعیت آنها تقریباً با میزان مداخلات دولت و مجلس در آنها مطابقت دارد. نتیجه آنکه برای ارائه راهکار جهت حل بحران صندوق‌ها، بایستی نگاهی جامع‌الابعاد داشت و از یکسونگری و مصادره به مطلوب خودداری نمود.

صرفنظر از مراتب فوق بنظر می‌رسد بایستی راهکارهای تامین مالی دیگری را برای شکل‌دهی یک نظام تامین اجتماعی چند لایه طراحی و بمورد اجرا گذاشت:

۱-   رفع هر گونه معافیت از شمول قوانین بیمه‌ اجتماعی و اجباری ساختن شمول بیمه به کلیه مزد بگیران و شبه اجباری کردن بیمه‌های اجتماعی از طریق اعمال مشوق‌ها و محرک‌های متناسب (تبدیل یارانه نقدی به یارانه بیمه‌ای) و یا منوط و مشروط ساختن برخورداری از برخی خدمات اجتماعی و …. به داشتن پوشش بیمه اجتماعی

۲-   ساماندهی نظام مالی دولت و شکل دهی حسابهای ملی رفاه و تامین اجتماعی و بویژه احیاء نظام خزانه‎داری و ذیحسابی برای کلیه بخش‌های حاکمیتی و دولتی به منظور حصول اطمینان از سهم‌بری متناسب بخش رفاه و تامین اجتماعی و بویژه بیمه های اجتماعی از تراکنش‌های مالی فعالان بخش‌های حاکمیتی، دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی، تعاونی و …

۳-   برقرارسازی نظام مالیاتی جامع و پویا برای وصول حق بیمه‌های اجتماعی سطح پایه در جوف نظام مالیاتی برای تامین مالی سطح پایه خدمات در لایه‌های بیمه‌ای، امدادی، حمایتی در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی.

۴-   طراحی و پیاده‌سازی نظام تامین اجتماعی چند لایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چند سطحی (پایه، مازاد و مکمل) و رفع همپوشانی‌ها و جلوگیری از برخورداری من غیرحق، مضاعف و بدون مشارکت متناسب (سواری رایگان) و پیشگیری از فرار بیمه‌ای (اقشاری، بنگاهی، تعدادی، ریالی ) و ایجاد عدالت سرانه‌ای و متوسط در برخورداری از منابع عمومی که منجر به حفظ منابع تخصیصی برای ارائه خدمات بیمه‌ای سطوح پائین جامعه می‌شود.

۵-   برقرارسازی نظام مالیات اجتماعی برای اخذ مالیات، تعرفه و عوارض جبرانی جهت هر فعالیتی که منجر به اشتغال و کاهش تولید ملی می‌شود (واردات، توسعه فضای مجازی و … ) و همچنین وضع عوارض، تعرفه و مالیات برای فعالیت‌هایی که در اثر واگذاری، برون‌سپاری و … منجر به کاهش پرسنل حاکمیتی و دولت‌ها می‌شود.

۶-   شفاف سازی حسابها و اعتبارات بخش بیمه‌های اجتماعی و برقرارسازی نظام یارانه بیمه‌ای مشابه یارانه‌های بانکی که برای تسهیلات تکلیفی بکار گرفته می‌شود و بدین نحو هر تصمیمی که دولت با هدف کمک به اقشار خاص (اقشار و گروه‌های هدف)، یا پیشبرد اهداف و مقاصد و نیات خاص (مشوق‌های جمعیتی ، اشتغالزایی و … ) می‌گیرد که منابع و مصارف صندوق‌ها را دچار عدم تعادل ساخته و یا تنظیم ورودیها و خروجی‌های صندوق‌ها را برهم می‌زند، ما به ازای آنرا در قالب یارانه بیمه‌ای در ازای برخورداری افراد موصوف و از طرف افراد مزبور، به حساب صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مربوطه واریز نماید و نظام مالی دولت همانطور که به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و پیمانکاران وزارت نیرو حساس است به مطالبات صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی از دولت نیز حساس باشد.

۷-   واگذاری انحصارات، امتیازات و حق بهره‌برداری از انفال و نیز بهره‌مندی از صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برای ایفای تعهدات جاری و سنواتی دولت به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی که جزو دیون ممتازه می‌باشد و نیز جهت کمک به شکل‌گیری فراگیری کامل در سطح پایه نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی.

۸-    اعمال اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد برای بیمه‌شدگان جدید و تعمیم تدریجی آن

به‌ نظر می‌رسد الان وقت مقصر یابی (که غالباً دیوار صندوق‌ها کوتاه تر است) یا پاس دادن مشکلات و مسائل بین دولت و مجلس و یا بین اجزای دولت و … نیست و بایستی طرحی نو در انداخت و نبایستی این مسائل را مستمسکی برای مداخلات بیشتر دولت و مجلس در صندوق‌ها، بدون آورده نقدی و تعهدی جدید قرار داد.  به عبارت دیگر کوته‌نگری است که بخواهیم فقط هزینه های پرسنلی و یا میزان بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و یا نحوه اداره آنها را علت‌العلل بروز مشکلات صندوق‌های بازنشستگی بدانیم و راه‌حل‌های دیکته شده بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و … را قرقره کنیم. بلکه بایستی ابتدا با نگاهی جامع الابعاد نسبت به آسیب شناسی و علت‌یابی بروز بحران بپردازیم، سپس نسبت به تقویم و اثرسنجی تبعات هر کدام از عوامل بپردازیم و بعد از اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای، وارد عمل شویم. بدیهی است نگارنده در پی دفاع تمام و کمال از مدیران سابق و لا حق صندوق‌های بازنشستگی و متولیان مربوطه نیست و قصد اصلی از این نوشتار، دفاع از کیان “بیمه‌های اجتماعی” و صیانت از ساز و کار بیمه‌های اجتماعی است و پر واضح است که هر سیستمی در هر حال نیازمند اصلاح، توسعه، روزآمدسازی و بهینه‌سازی است.

یادداشت از: علی حیدری

منبع : http://www.ilna.ir

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار