ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

دودرصد مردم زیر خط فقر شدید:

0
افزایش درآمد و ارتقای رفاه اجتماعی در زمره مهم‌ترین هدف‌های کلان نظام‌های برنامه‌ریزی در جهان است. در این راستا، غلبه بر فقر و توزیع عادلانه درآمدها و برخورداری همگانی از مواهب توسعه، ضرورت اجتناب‌ناپذیر توسعه اجتماعی- اقتصادی کشورها است.

به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس این تعریف، مفهوم فقر به دو بخش «مطلق» و «نسبی» طبقه‌بندی می‌شود. خط فقر نسبی، شامل افراد و خانوارهایی می‌شود که درآمدشان کمتر از یک‌دوم میانه درآمدی جامعه است. این در حالی است که بر اساس تحلیل محاسبات درآمد هزینه خانوار در سال ۱۳۹۷، تعداد خانوارهایی که زیر این یک‌دوم میانه درآمدی قرار می‌گیرند، حدود ۲۴ درصد بوده است. خط فقر نسبی به نوعی گویای وضعیت توزیع درآمدها در جامعه هم هست.

در این راستا رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران سیاست‌های تورم‌زا را مهم‌ترین عامل پیدایش فقر و ایجاد نابرابری در جامعه می‌داند و می‌گوید: در چنین شرایطی دولت نیز لایحه بودجه ۱۴۰۰ را انبساطی و تورم‌زا تنظیم کرده و در آن نرخ پایه ارز را حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین کرده است. کمیسیون تلفیق مجلس نیز این فرآیند نابهینه را تشدید کرده و نرخ پایه ارز را به ۱۸ هزار تومان افزایش داد که خوشبختانه در صحن مجلس رای نیاورد.

محمدرضا واعظ‌ مهدوی ضمن بررسی و تحلیلی بر وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی بیان می‌کند: براساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ کشور، جمعیت کل کشور به میزان ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر محاسبه شده که از این تعداد ۳۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۲۸ نفر از آنها زن و ۴۰ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۴۴۲ نفر از آنها مرد هستند.
به گفته وی، بیشترین جمعیت در گروه سنی ۳۰ تا ۳۶ سال قرار دارد. رتبه بعدی گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال است بنابراین بخش مهم جمعیت ما در سنین ۲۵ تا ۳۴ سال هستند که عمدتا سنین کار در جامعه محسوب می‌شوند.

واعظ‌مهدوی مطالعات درآمد هزینه خانوار را یکی از ارزنده‌ترین مطالعاتی می‌داند که به شناسایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای کشور کمک می‌کند.

۵۴۰۰۰۰۰۰ تومان درآمد خانوار شهری

واعظ‌مهدوی می‌افزاید: براساس آخرین گزارش، درآمد هزینه خانوار مربوط به سال ۹۸ است. هزینه سالانه یک خانوار شهری ۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و یک خانوار روستایی به طور متوسط ۲۶ میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه میزان هزینه خانوارهای روستایی حدود نصف خانوارهای شهری است، ادامه می‌دهد: ملاحظات تحلیلی وضعیت درآمد خانوارها به این ترتیب بوده که در سال ۹۸ درآمد خانوار شهری سالانه ۵۴۱ میلیون ریال بوده است. این در حالی است که هزینه متوسط یک خانوار شهری ۴۷۴ میلیون ریال است یعنی به طور متوسط درآمد خانوارهای شهری حدود ۶۷ میلیون ریال از هزینه‌ها بیشتر بوده است.

وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای روستایی

رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با اشاره به وضعیت درآمد خانوارهای روستایی می‌گوید: درآمد سالانه خانوارهای روستایی ۲۹۷ میلیون ریال بوده است. این در حالی است که هزینه خانوارهای روستایی ۲۶۱ میلیون ریال است بنابراین درآمد سالانه خانوارهای روستایی نیز به طور متوسط حدود ۳۶ میلیون ریال از هزینه بیشتر بوده است.
واعظ‌مهدوی معتقد است حدود چهار سالی است که در گزارشات درآمد هزینه خانوار، درآمد بیشتر از هزینه اعلام می‌شود و این در حد خود دستاورد مثبتی تلقی می‌شود زیرا تا قبل از سال‌های ۹۵ همیشه خانواده‌ها هزینه را بیشتر از درآمد گزارش می‌دادند.

تبعیض درآمد روستاییان نسبت به شهری‌ها

رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در ادامه به مقایسه درآمد سالانه خانوارهای روستایی و شهری می‌پردازد و می‌گوید: در واقع درآمد روستاییان به طور متوسط ۵۴ درصد درآمد شهری است که این نشان‌دهنده تبعیضی در وضعیت درآمد شهر و روستاست. توجه به این تبعیض برای ما و دولت توصیه‌ای سیاستی به همراه دارد و آن، این است که اگر اقداماتی برای جبران هزینه‌های ناشی از تورم مورد توجه باشد، روستاییان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند یعنی باید در تخصیص یارانه، سبد کالا و کمک‌های معیشتی، روستاییان در اولویت قرار گیرند اما سوال این است که آیا این اولویت در سیاست‌ها و اقدامات کشور اعمال شده است؟ متاسفانه پاسخ منفی است. بنابراین این موضوع نشان‌دهنده آن است که تصمیمات نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور بر اساس اولویت‌بندی و مستند به شواهد و داده‌ها نیست.

اجاره‌نشینی در شهر شش برابر روستاست

رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در ادامه این گفت‌وگو با تحلیلی از وضعیت مسکن خانوارهای روستایی و شهری می‌گوید: گزارشات درآمد هزینه و گزارش‌های سرشماری، وضعیت مالکان مسکن را نیز مشخص می‌کنند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند به طور کلی در جامعه شهری ۶۷ درصد خانوارها خانه ملکی، ۲۴ درصد خانه اجاره‌ای و حدود ۹ درصد خانوارها سایر اشکال سکونت را دارند.
وی می‌افزاید: در روستاها ۸۶ درصد از خانوارها مالک خانه و ۵/۴ درصد اجاره‌نشین هستند بنابراین اجاره‌نشینی در روستاها بسیار کمتر از شهرهاست و اگر تسهیلات مربوط به خریداری مسکن بانک‌ها به اشخاص فاقد مسکن اختصاص یابد، خود به خود جامعه شهری بیشتر این تسهیلات را به خود اختصاص می‌دهند چراکه ۲۴ درصد جامعه شهری اجاره‌نشین هستند یعنی میزان اجاره‌نشینی در شهر شش برابر روستاست.
واعظ‌مهدوی ادامه داد: در حالی که اگر تسهیلات به بهسازی و تعمیرات مسکن جهت داده شود، امکان بهره‌مندی بیشتر روستاییان از تسهیلات بانکی مسکن بهتر فراهم می‌شود. البته در این صورت لازم است شرط سنددار بودن ملک برای دریافت تسهیلات نیز برداشته شود. باید توجه داشته باشیم که با مقررات آیین‌نامه‌های فعلی بانکی، عملا بهره‌مندی بخش اعظم جامعه روستایی از امکانات و منابع بانکی میسر نیست.

محاسبات و گزارشی از وضعیت فقر در ایران نداریم

رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت فقر در ایران می‌گوید: طبق قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی محاسبات مربوط به خط فقر باید هر سال توسط وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه تهیه و نتایج آن اعلام و منتشر شود که لازمه آن، این است که وضعیت بعد خانوار و محاسبات دقیق خط فقر در سطح ملی و استانی و حتی شهرستان‌های کشور انجام شود. اما چنین محاسبات و گزارش‌هایی اکنون وجود ندارد.
وی با بیان اینکه به طور کلی محاسبات مربوط به خط فقر به چند گروه طبقه‌بندی می‌شود، این محاسبات را حداقل برای برآورد ۱- خط فقر شدید یا کمرشکن، ۲- خط فقر نسبی و ۳- خط فقر مطلق و به تفکیک کلیه استان‌ها برای سیاستگذاری در خصوص جمعیت زیر هر سه نوع خط فقر یادشده ضروری دانست.

حدود ۲ درصد ایرانیان زیر خط فقر شدید هستند

واعظ‌مهدوی اظهار می‌کند: خط فقر شدید یا کمرشکن عبارت از کسانی است که درآمد روزانه‌شان کمتر از یک دلار به نرخ محاسبات برابری قدرت خرید است. محاسبات موجود در این زمینه حکایت از این دارد که کمتر از دو درصد جامعه ایران زیر این خط فقر شدید هستند. البته در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه هدف‌گذاری شده بود که افرادی که زیر خط فقر شدید هستند میزان‌شان به صفر برسد و سیاست‌های حمایتی بتواند آنها را به طور کامل پوشش دهد.

۲۴ درصد خانوارها زیر خط فقر نسبی

واعظ‌مهدوی با اشاره به خط فقر نسبی، تصریح می‌کند: خط فقر نسبی عبارت از کسانی است که درآمدشان کمتر از یک‌دوم میانه درآمدی باشد. بر اساس تحلیل محاسبات درآمد هزینه خانوار، در سال ۱۳۹۷ میانه درآمدی حدود ۳۰۹ میلیون ریال محاسبه می‌شود که یک‌دوم میانه درآمدی حدود ۱۵۴ میلیون ریال خواهد بود و تعداد خانوارهایی که زیر این یک‌دوم میانه درآمدی قرار می‌گیرند، حدود ۲۴ درصد خانوارهای جامعه خواهد بود.

هدفمندسازی یارانه‌ها، مهم‌ترین عامل تورم و پیدایش فقر در جامعه

واعظ‌مهدوی تاکید می‌کند: در این زمینه باید توجه کرد که سیاست‌های تورم‌زا مهم‌ترین عامل پیدایش فقر در جامعه هستند. بخش مهمی از سیاست‌های تورم‌زا به دستکاری‌های قیمتی در جامعه که در ساختارهای حکومتی شکل می‌گیرد، برمی‌گردد. دستکاری قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت‌ بنزین و گاز و برق که در سال ۱۳۸۹ با عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد و در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ تکرار شد، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم در جامعه بوده است.

افزایش قیمت ارز، عامل دیگر ایجاد تورم

رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران همچنین افزایش قیمت ارز را عامل مهم دیگر تورم در جامعه می‌داند و می‌گوید: اقتصاددانان تورم را مالیات فقرا قلمداد کرده‌اند؛ مالیاتی که فقرا به ثروتمندان می‌دهند، چراکه در اثر سیاست‌های تورمی قدرت خرید دستمزدبگیران، کارگران، بازنشستگان، معلمان، کارگران و کشاورزان به طور مرتب کاهش پیدا می‌کند و برعکس ارزش سرمایه‌های ثابت در جامعه افزایش می‌یابد.

سیاست‌های تورمی به زیان فقرا و به سود ثروتمندان

واعظ‌مهدوی خاطرنشان می‌کند: در شرایط تورمی فردی که ماهانه سه میلیون تومان حقوق دریافت کند، اگر گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان باشد، قدرت خرید حقوق ماهیانه او به اندازه ۳۰ کیلو گوشت خواهد بود، اما اگر گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان قیمت داشته باشد، قدرت خرید فرد فقط برای خرید ۲۵ کیلوگرم پاسخگو خواهد بود، یعنی پنج کیلوگرم گوشت از قدرت خرید او کم شده است. بالعکس نیز، به طور مثال در شرایطی که ۲۰ درصد تورم در جامعه وجود دارد، اگر فردی ملک یا سرمایه‌ای داشته باشد که ۱۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد، ۱۰ میلیارد تومان ملک به ۱۲ میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی قدرت خرید فرد دو میلیارد تومان افزایش می‌یابد، به همین دلیل است که سیاست‌های تورمی به زیان فقراست و ارزش سرمایه و ثروت ثروتمندان را بیشتر می‌کند.

ایجاد فساد به دنبال شرایط تورمی

واعظ‌مهدوی افزود: تورم علاوه بر اثر منفی بر قدرت خرید دستمزدبگیران و افزایش فقر باعث پیدایش مجموعه‌ای از استرس‌های اجتماعی و رفتارهای ناهنجار اجتماعی نیز می‌شود. در شرایط تورمی افراد امید به آینده خود را از دست می‌دهند. به طور مثال پدری که برای ازدواج فرزندش پس‌انداز کرده، قدرت مالی‌ پس‌اندازهای خود را از دست می‌دهد و ناگهان متوجه می‌شود که توان تهیه جهیزیه دخترش را ندارد، در نتیجه مستاصل می‌شود و ممکن است برای حفظ آبروی خود به اقدامات خلاف روی آورد و ممکن است در کار خود رشوه بگیرد و گرفتار فساد شود، بنابراین فساد از پدیده‌هایی است که در شرایط تورمی رخ می‌دهد.

افزایش تعداد چک‌های برگشتی

رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران گفت: همچنین جوانی که قصد ازدواج دارد و متوجه می‌شود که با کار شرافتمندانه نمی‌تواند مقدمات ازدواج خود را فراهم کند، ممکن است به این فکر بیفتد که به اقدامات غیرقانونی متوسل شود، دزدی مسلحانه، زورگیری و ناامنی‌های اجتماعی از پدیده‌هایی هستند که در شرایط تورمی ایجاد می‌شوند. اشخاصی که دارای بدهی هستند بر اثر شرایط تورمی قدرت برنامه‌ریزی مالی را از دست می‌دهند. مطالعات متعدد نشان داده که در شرایط تورمی، تعداد چک‌های برگشتی و بدهکاران در زندان‌ها افزایش می‌یابد.

مهم‌ترین سیاست برای کاهش فقر، پیشگیری از فقر است

رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با بیان اینکه به طور کلی عوارض اجتماعی که در اثر تورم و شرایط تورمی ایجاد می‌شود بسیار وسیع و گسترده است، می‌گوید: در چنین شرایطی می‌بینیم که متاسفانه دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را انبساطی و تورم‌زا تنظیم می‌کند و تصمیم می‌گیرد نرخ پایه ارز را به بیش از ۱۱ هزار تومان برساند. کمیسیون تلفیق مجلس نیز این کار را تشدید می‌کند و نرخ پایه ارز را به ۱۸ هزار تومان افزایش می‌دهد. همه اینها به جامعه و بازار، سیگنال نبودن اراده جدی برای کنترل و کاهش تورم در برخی مسوولان را می‌دهد.
واعظ‌مهدوی تصریح می‌کند: آیا واقعا صاحب‌نظران و تصمیم‌سازان دولت و مجلس آثار تورم‌زای ناشی از افزایش نرخ ارز را درک نمی‌کنند؟ آیا آنها متوجه نشده‌اند که افزایش قیمت ارز چه اثر نامطلوبی بر زندگی و سفره کوچک حقوق‌بگیران و فقرا گذاشته است؟ آیا متوجه نشده‌اند که افزایش‌های نرخ ارز در طول سال ۹۸ و ۹۹ چه مقدار باعث افزایش جمعیت زیر خط فقر شده است؟ چرا باز هم بر طبل افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ ارز کوبیده می‌شود؟

منبع : https://banker.ir/p

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار