مرور زمان در دعاوی به این معناست که که بعد از گذشتن مدتی، دعوای شخص دارنده حق علیه دیگری، قابلیت استماع ندارد؛ این موضوع تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی، شورای نگهبان با این استدلال که حق افراد با مرور زمان از بین نمی‌رود، «مرور زمان دعاوی» را غیرشرعی اعلام کرد و به این طریق، موضوع مرور زمان از قوانین شکلی، حذف شد. هرچند که مواردی از مرور زمان همچنان در قوانین دیگر از جمله قانون تجارت وجود دارد. در خصوص مرور زمان دعاوی تجاری باید گفت که ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱، مدت مرور زمان را ۵ سال در خصوص دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک اعلام کرده است. با توجه به نظریه اکثر حقوقدانان، نظریه شورای نگهبان، منصرف از این ماده است؛ بدان‌گونه که در رویه قضایی نیز مرور زمان تجاری پذیرفته شده است. اما مطابق ماده ۳۱۹ همان قانون، اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله (مطابق ماده ۲ قانون مرور زمان اموال منقوله ده سال می‌باشد.) وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
برگرفته از : https://www.mizanonline.com/fa/news/693064
