به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر آنلاین، مذاکرات مزدی ۹۹، یکی از پرچالش ترین و صعب ترین مذاکرات مزدی در سالهای اخیر بود؛ از یک طرف، در بیستم فرودین ۹۹، نمایندگان کارگری شورایعالی کار، جلسه را بدون امضای صورتجلسه ترک کردند و افزایش ۲۱ درصدی پایه مزدی کارگری بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب و ابلاغ شد (حتی یک نفر از سه نماینده رسمی کارگران، حاضر به امضای این مصوبه نشد). از سوی دیگر، بلافاصله بعد از تصویب و ابلاغ مزد، چند تشکل کارگری از جمله کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، در دیوان عدالت، شکایتی را با خواسته ابطال مزد، به ثبت رساندند.
بعد از گذشت مدتی، فشارهای بسیار و همچنین طومار شش هزار امضایی کارگران و بازنشستگان، دولتی ها را مجبور کرد که در هفدهم خرداد، دوباره جلسه سه جانبه شورایعالی کار را برای بازبینی مزد ۹۹ برگزار کنند؛ نتیجه اما به هیچ وجه رضایت بخش نبود: پنج درصد از محل حق سنوات کارگران کاستند و به پایه مزد افزودند؛ در نهایت حداقل مزد کارگران شاغل فقط ۲۶ درصد افزایش یافت.
این نتیجه مایوس کننده که برآمده از جلسه ای فرمالیته با نام تصنعیِ «تجدیدنظر در مزد ۹۹» بود، کارگران را از ادامه مطالبه گری مایوس نکرد؛ تشکل های کارگری، شکایت خود را در دیوان عدالت پیش بردند و حاضر نشدند که این شکایت جمعی را پس بگیرند.
رای دیوان مبنی بر ابطال مزد
ماهها گذشت و تقریباً در زمانی که همه تصور می کردند دیوان عدالت قرار نیست هیچ توجهی به شکایت کارگران نشان دهد، در یازدهم دی ماه خبر آمد که هیات تخصصی دیوان، نظریه خود را مبنی بر لزوم ابطال مزد ۹۹ صادر کرده است و این نظریه تخصصی باید به هیات عمومی دیوان برود؛ باید توجه داشت نظریه هیات تخصصی، صرفاً یک نظریه تخصصی است و تنها در صورتی مزد ۹۹ به واقع ابطال می شود که هیات عمومی دیوان نیز رای نهایی خود را مبنی بر ابطال مزد صادر نماید.
با این حساب، از یک سو می توان گفت یک قدم بیشتر تا ابطال مزد ۹۹ باقی نمانده است اما از سوی دیگر، تاخیر طولانی در صدور رای، کار را دشوار کرده است.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این رابطه می گوید: توقع داشتیم رای دیوان بسیار زودتر از اینها صادر می شد؛ کارگران درست بعد از بیستم فروردین که مصوبه مزد ابلاغ شد، شکایت خود را کلید زدند و مشخص نیست چرا این شکایت، برای چند ماه معطل مانده است.
او بر این باور است؛ که در حال حاضر فرصت چندانی برای اجرای مصوبه ابطال مزد نخواهد بود مگر اینکه رای دیوان، واجد جزئیات و الزامات لازم باشد و دولت را مجبور نماید قانونگریزی مزد ۹۹ را در مزد ۱۴۰۰ جبران نماید.
آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) نیز با تاکید بر اینکه همه چیز به رای نهایی هیات عمومی دیوان بستگی دارد و نمی توان نظریه اولیه را رای لازم الاجرا محسوب کرد؛ اصلاح مزد و اصلاح ساختار شورایعالی کار به گونه ای که مزد بدون امضای نمایندگان کارگری، قابل تصویب نباشد را به عنوان مطالبات کارگران از دیوان عدالت مطرح می کند و ابراز امیدواری می کند دیوان در رای نهایی خود، این خواسته های قانونی را مد نظر قرار بدهد.
آیا نتیجه نهایی به نفع کارگران خواهد بود؟
فضا به نوعی به نفع کارگران تغییر کرده است اما آیا نتیجه نهایی نیز به نفع کارگران خواهد بود؛ چیدمان رای دیوان عدالت در رسیدن به نتیجه مطلوب، اهمیت بسیار دارد؛ اگر رای دیوان در روزها یا هفته های پایانی سال صادر شود، دیگر فرصتی برای اجرایی شدن ابطال مزد ۹۹ نخواهد بود چراکه معنای مستتر در ابطال مزد، اصلاح و بازنگری در مزد است؛ در روزهای پایانی سال، اگر قرار بر اصلاح مزد باشد، باید جلسات سه جانبه برگزار شده، دوباره چانه زنی و مذاکره صورت بگیرد و مزد اصلاح شود و از آن مهمتر، بعد از پایان جلسات، باید مابه االتفاوت رقم نهایی جلسه و دستمزد فعلی برای تمام ماههای سپری شده از سال به کارگران پرداخت شود؛ آیا در یک فرصت محدود چند هفته ای یا یک ماهه، چنین روالی قابلیت طی شدن دارد؟
اما اگر رای دیوان، دولتی ها را مجبور سازد که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، همه عقب ماندگی های مزدی ۹۹ را در نظر بگیرند و سهم به غارت رفته ی دستمزد کارگران در سال جاری را در سال بعد به تصویب برسانند، این کار تا حدودی شدنی می شود.
توفیقی تاکید می کند: اگر رای دیوان در ماه پنجم یا ششم سال صادر می شد، بیشتر قابلیت اجرا شدن داشت و به نفع کارگران تمام می شد؛ اما الان آیا فرصتی برای اصلاح و بازبینی وجود دارد؟
حق کارگران برای دستمزد شایسته و قانونی که در ماده ۴۱ قانون کار به رسمیت شناخته شده، سالهای مدام است که زیر پا گذاشته می شود؛ موضوع اصلی، نادیده گرفتن سبد معیشت و هزینه های حداقلی زندگی در تعیین دستمزد است؛ در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ در حالیکه نرخ حداقلی سبد معیشت برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود، حداقل مزد با همه الحاقات و مزایا، به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان رسید؛ فاصله دو میلیون تومانی مزد و سبد، به دلیل تورم افسارگسیخته در سال ۹۹، امروز به بیش از شش یا حتی هفت میلیون تومان رسیده است و کارگران با دستمزد دریافتی خود حتی نمی توانند نصف هزینه های زندگی را تامین کنند. در این شرایط، رای دیوان عدالت برای ابطال مزد جدا از همه الزامات اجرایی و چند و چون صدور، می تواند نقطه امیدی برای کارگران باشد؛ این رای می تواند نشانه ای از پیروزی مطالبه گری باشد و نشان دهد که اگر کارگران دست از خواسته هایشان نکشند و حق خود را با قدرت مطالبه کنند، می توانند نتیجه بگیرند.
حالا انتظار کارگران از هیات عمومی دیوان عدالت این است که دیگر بیش از این تاخیر را جایز ندانند و لااقل قبل از اینکه دی ماه به پایان برسد، رای نهایی خود را صادر کنند؛ کارگران انتظار دارند این رای آنچنان باشد که دولت را بعد از سالها قانونگزیزی، مجبور سازد گفتمان به محاق رفته ی سبد معیشت را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد مزد برابر هزینه های زندگی تعیین شود.
نسرین هزاره مقدم/کارگرآنلاین
منبع : https://kargaronline.ir/fa/news-details/453034
