هورنیوز – آنچه بازنشستگان کارگری را بیش از هرچیز دیگر آزرده خاطر ساخته است، مساله ساده‌ای نیست؛ چراکه تحملِ «تبعیض» به هیچ وجه آسان نیست.
سال‌ها و بلکه دهه‌هاست «تبعیض» و سیاست‌های یک بام و دو هوا در سطوح مختلف بر حیات و معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال می‌شود. مساله این است که این گروه از مستمری‌بگیران که براساس آخرین آمارهای رسمی، حداقل ۶۵ درصد جمعیت مستمری‌بگیران حالِ حاضر کشور را تشکیل می‌دهند، در چنبره سیاست‌های تبعیض‌آمیزِ بسیار اسیر هستند؛ مساله دریافتی‌ها و حقوق و البته مزایای مزدی مانند همسان‌سازی و اضافات آن، یک بعد ماجراست و مساله پرداختی‌های ناعادلانه و غیرمنصفانه پایان سال در قالب عیدی سالانه، بُعدی دیگر.
تبعیض در حقوق
اول نشانه تبعیض، تفاوت در سطح دریافتی‌هاست. نمایندگان مجلس دهم در بررسی لایحه بودجه ۹۹ مصوب کردند که کف حقوق بازنشستگان کشور، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد و از فروردین ماه سال جاری، هیچ بازنشسته‌ای کمتر از این کف حداقلی دریافتی نداشته باشد. اولین سنگ بنای تبعیض اینجا گذاشته شد؛ منظور نمایندگان مجلس از بازنشستگان کشور، فقط «بازنشستگان کشوری و لشگری» بود و مستمری‌بگیران کارگری از این قاعده کلی با استناد به این حکم که «تعیین مستمری کارگران بازنشسته به مثابه کارگران شاغل فقط و فقط برعهده شورایعالی کار است» مستثنا شدند. نتیجه بسیار ناراحت‌کننده بود: چهار ماه از سال، مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر کارگری بسیار ناچیز و در حد ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حقوق گرفتند.
باید تاکید کرد که این رویه ناعادلانه فقط مختص سال جاری نیست و هر سال تکرار می‌شود! هر سال حقوق سایر بازنشستگان از اولین ماه سال یعنی فروردین زیاد می‌شود اما بازنشستگان کارگری چندماه منتظر می‌مانند تا هم نتایج جلسات شورایعالی کار مشخص شود و هم مدیرعامل سازمان و هیات دولت در ارتباط با میزان افزایش مستمری بازنشستگان تصمیم‌گیری کنند.
تبعیض در همسان‌سازی
بعد از آن، نوبت به شروع نمایشی به نام «همسان‌سازی» رسید که در چند پرده، ماه‌ها بازنشستگان را به خود مشغول داشت؛ ابتدا در تیرماه، دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی در قالب سهام چند شرکت پرداخت کرد و در نامه ابلاغی این پرداخت تاکید نمود که این مبلغ بابت رد دیون دولت به سازمان است اما باید با آن، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی شود. سازمان هم از آنجا که این اعتبار برای اجرای یک همسان‌سازی درست، واقعی و اصولی کافی نبود، نام همسان‌سازی را به «متناسب‌سازی» تغییر داد و ادعا کرد که این متناسب‌سازی بی‌یال و دم و اشکم، سالی ۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
این درحالیست که همسان‌سازی واقعی چیزی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که دولت قصد ندارد این اعتبار را برای بازنشستگانی که سال‌ها چرخ‌های صنعت و تولید این مملکت را گرداننده‌اند، اختصاص دهد. همین دولت – دولتی که از یکسو یک دهم بدهی خود به سازمان را می‌پردازد و از سوی دیگر، برای همین پرداخت ناچیز تکلیف تعیین می‌کند- چیزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی صندوق‌های کشوری و لشگری از خزانه ملی اختصاص داد و از آنجا که اعضای این صندوق‌ها به مراتب کمتر از بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی است، با این پول، یک همسان‌سازیِ «تقریباً واقعی» که حقوق هر بازنشسته را به پایه ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز رسانید، اجرایی شد. نتیجه بازهم بسیار ناامیدکننده بود: بازنشستگانِ حداقل‌بگیرِ کارگری بعد از مردادماه که این طرح ناقص اجرا شد، چیزی حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی دارند، درحالیکه بازنشستگان کشوری با همین مختصات و در عین حداقل‌بگیری، حدود ۴ میلیون تومان حقوق می گیرند!
سیاست‌های یک بام و دو هوا در مقوله «عیدی»
جدا از این تبعیض‌ها که بارها به آن انتقاد شده اما هرگز گوش شنوایی برای شنیدن این انتقادات نبوده، مساله دیگری که بازنشستگان کارگری را آزار می‌دهد، سیاست‌های یک بام و دو هوا در ارتباط با مزد و مزایای مزدی است.
بازنشستگان تامین اجتماعی براساس یک روال عرفی که سال‌های دراز در نظام مزدی ایران نهادینه شده، هر سال منتظر نتایج مذاکرات مزدی در شورایعالی کار می‌مانند و افزایش سالیانه مستمری آنها دقیقا برابر با افزایش حداقل مزد کارگران تعیین می‌شود، درحالیکه در قانون تامین اجتماعی دو ماده – مواد ۱۱۱ و ۹۶- به چگونگی تعیین مستمری سالیانه اختصاص دارند و در هیچ کجای این دو ماده قانونی نیامده که افزایش حداقل مستمری بازنشستگان باید مطابق با افزایش حداقل مزد شاغلان باشد؛ تنها الزامات قانونی، تطابق افزایش مستمری‌ها با نرخ تورم و میزان افزایش هزینه‌های زندگی است.
حال این بازنشستگانی که هر ساله افزایش حقوق‌شان برابر با افزایش مزد کارگران و براساس حداقل مزد کارگریِ مصوب شورایعالی کار تعیین می‌شود، پای عیدی سالیانه که می‌رسد، یک باره از «کارگر» بدل به «کارمند» می‌شوند و به اندازه بازنشستگان دولت و کارمندان عیدی می‌گیرند!
سیداحمد حسینی (بازنشسته تامین اجتماعی اهواز و فعال صنفی) در ارتباط با این تناقض ساختاری که به ضرر بازنشستگان کم درآمد کارگری تمام می‌شود، می‌گوید: اگر ما کارمند هستیم، چرا به اندازه بازنشستگان کشوری حقوق نمی‌گیریم؛ اگر کارگر هستیم، چرا عیدی ما کارمندی است؟ چرا فقط شب عید به فکر یکسان‌سازی مزایای مزدی بازنشستگان می‌افتند و به ما اندازه بازنشستگان دولت، عیدی می‌دهند؟ اگر قرار به یکسان‌سازی شرایط مزدی بازنشستگان است، کف حقوق ما را هم به ۴ میلیون تومان برسانند!
حسینی ادامه می‌دهد: سال قبل که همه کارگران بیشتر از ۳ میلیون تومان عیدی گرفتند، ما بازنشستگان کارگری حدود یک میلیون تومان عیدی گرفتیم؛ سال‌های قبل‌تر عیدی ما کمتر از یک میلیون تومان بود؛ امسال هم لابد قصد دارند به ما به اندازه کارمندان عیدی بدهند! ما بازنشستگان هر سال، سه تا چهارماه همان دستمزد سال قبل را می‌گیریم و وقتی اعتراض می‌کنیم که چرا مثل سایر بازنشستگان حقوق ما در سال جدید زیاد نشده، می‌گویند باید منتظر نتایج جلسه شورایعالی کار و تصمیم دولت بمانید! اما شب عید که می‌شود، مصوبات شورایعالی کار و حقوق کارگری، به یکباره دود می‌شود و هوا می‌رود! بازنشستگان کارگری که همه جوره متحمل تبعیض و اجحاف هستند، لااقل همان عیدی کارگری را به ما بدهند!
به گفته حسینی، همین مبلغ ناچیز ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اگر پایان سال به بازنشستگانی که هزار مصیبت و مشکل معیشتی دارند، پرداخت شود، می‌تواند لااقل یک گره از گره‌های بی‌شمار زندگی آنها باز کند و قدری بار زندگی را سبک‌تر سازد.
او ادامه می‌دهد: با این پول یک بازنشسته می‌تواند برای شب عید خانواده بزرگ خود، آجیل و شیرینی بخرد و لااقل شرمنده اهل و عیال نباشد!
خلاصه کلام
در مجموع، بازنشستگانِ کارگری از قانونگریزی‌ها و اعمال تبعیض در سطوح مختلف به ستوه آمده‌اند. حجم عظیم کارزارهای مجازی و نامه‌نگاری‌های بازنشستگان خطاب به مقامات مسئول، نشان‌دهنده این نارضایتی است.
از یکسو عدم اجرای قوانین به خصوص ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۱۱ این قانون؛ از سوی دیگر، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و کاستی گرفتن سطح کیفی و کمی خدمات درمانیِ ارائه شده و البته اجرای همسان‌سازی به گونه‌ای نابرابر و طبقاتی شده. در این میان، عیدی کارمندیِ پایان سال نیز رنج مضاعفی است که بر بازنشستگان تحمیل می‌شود و هر سال، نمک بر زخم‌های عمیق و ناسور آنها می‌پاشد!
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایلنا
