یکی از مسائل اساسی که در قانون کنونی و طرح پیشنهادی بدون پاسخ باقی‌مانده، تعریف خانه خالی و روش شناسایی آن است.
در طرح پیشنهادی مجلس، ۲ تعریف برای خانه خالی براساس سال ساخت ارائه شده است. اگر واحد مسکونی نوساز، بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت برای سکونت استفاده نشود یا مورد معامله قرار نگیرد، خالی تلقی می‌شود. در واحدهای غیرنوساز نیز، ملاک خالی بودن، گذشت بیش از ۶ ماه از آخرین نقل‌وانتقال یا آخرین زمان سکونت است.
روش شناسایی نیز به‌صورت خود اظهاری و با ثبت کد ملی و کد پستی سرپرست خانوار و اعضای تحت تکفل، در سامانه ملی املاک و اسکان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، اشخاص مکلفند در مدت ۲ ماه، اطلاعات کد ملی خود و کدپستی واحد مسکونی را در سامانه وارد کنند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشوند.
علاوه بر این، سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود می‌تواند یک کدپستی دیگر نیز به‌عنوان سکونتگاه فرعی معرفی کند. دستگاه‌های خدمت‌رسان نیز مکلف خواهند شد محل سکونت افراد را با استفاده از این سامانه، استعلام کنند.
با وجود در نظر گرفتن ابعاد مختلف برای تعریف و شناسایی خانه‌های خالی، انتقادهایی نسبت به روش پیشنهادی وجود دارد.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، یکی از انتقادهای وارد شده به تعریف خانه خالی در این قانون را اختصاص یک آدرس پستی به هر کد ملی می‌داند.
وی پیش از این درباره مسائل ناشی از این شیوه شناسایی به ایرنا گفته بود: بعضی افراد ممکن است کارشان در ۲ نقطه باشد و بخشی از اعضای خانواده و افراد تحت تکفلشان در یک نقطه و بخشی در جای دیگر زندگی کنند که اختصاص یک کد پستی به هر کد ملی برای آنها مشکل‌زا می‌شود. در این طرح، اشاره نشده که هر خانوار که ممکن است اعضای خانواده در مناطق مختلف زندگی کنند چند واحد می‌توانند داشته باشند و تا چند واحد از مالیات معاف خواهند بود. علاوه بر این، در شرایطی که تورم تصاعدی است، با تصویب این طرح، سازنده و انبوه‌ساز سعی خواهد کرد به بهانه‌های مختلف، گرفتن پایان کار را به تأخیر بیندازد تا مشمول این قانون نشود.
برگرفته از: https://plus.irna.ir/news/83862102
