در گفتگو با دانشجو مطرح شد
جامساز: بستر‌های اقتصادی کاهش تورم آماده نیست/ هدف‌گذاری نرخ تورم از سوی بانک مرکزی محقق نمی‌شود.
استاد اقتصاد گفت: زمانی می‌توان به کاهش نرخ تورم امیدوار بود که شرایط داخلی و خارجی اقتصاد براساس معیار‌های علم اقتصاد و گسترش تجارت خارجی، قدرت و قوت عمل اقتصادی مدیران چیده شده باشد. تا زمانی که زمینه‌های اثر گذار در کاهش نرخ تورم از سوی دولت فراهم نشده و سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی اصلاح نشده معجزه‌ای به نام کاهش تورم صورت نمی‌گیرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رییس کل بانک مرکزی بر هدف گذاری کاهش نرخ تورم از ۴۱ درصد به ۲۲ درصد برای سال جاری تاکید کرده است. کاهش تورم موضوعی است که مهمترین یا یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصادی مردم به شمار می‌رود، اما غیر از مدت محدودی که با تحمیل رکود به اقتصاد در دولت اول آقای روحانی تورم تک رقمی شد، یاد کردن از تورم تک رقمی تقریبا به امر محالی تبدیل شده است و امید‌ها برای کاهش نرخ تورم ناامید شده است. به هر حال کاهش تورم آرزو یا خواست اصلی همه‌ی اقشار جامعه است، اما در وضعیت کنونی اقتصادی که درگیر تحریم، کرونا و از آن مهمتر ضعف و سومدیریت است آیا می‌توان به کاهش نرخ تورم امیدوار بود؟ محمود جامساز؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در همین رابطه با ما گفتگو کرده است که در ادامه تقدیم میشود.
هدف گذاری کاهش نرخ تورم به ۲۲ درصد موضوعی است که از سوی رییس بانک مرکزی عنوان شده است آیا تحقق این موضوع که با معیشت و تامین نیاز‌های اقتصادی خانوار‌ها در ارتباط است ممکن خواهد بود؟
افزایش نقدینگی یکی از مهمترین عوامل تورم است و استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه نیز یکی از دلایل افزایش تورم به شمار می‌رود. وامی که دولت برای تامین کسری بودجه خود از بانک مرکزی اخذ می‌کند با افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی میشود، نقدینگی افزایش یافته منجر به ایجاد تقاضا میشود در حالی که برای این افزایش تقاضا عرضه متناسبی وجود ندارد، بنابراین روند افزایش قیمت‌ها در چنین شرایطی عادی است. روندی که فشار معیشتی زیادی به طبقات آسیب پذیر و ضعیف جامعه وارد می‌کند در حالی که به نفع صاحبان دارایی‌های غیر منقول است، صاحبان مستغلات، املاک، ساختمان ها، زمین و… درصد کمی از مردم جامعه از این وضعیت ثروت‌های زیادی انباشته می‌کنند در حالی که بیشتر مردم جامعه در معرض خطرات ناشی از تورم قرار دارند و وضعیت زندگی بسیاری از آن‌ها هر روز سخت‌تر از روز‌ها و هفته‌های گذشته میشود. به طور مثال اگر حقوق امسال یک کارگر را با حقوق ده سال گذشته مقایسه کنیم متوجه می‌شویم حقوق امسال چندین برابر حقوق سال‌های پیش است، اما با بررسی سطح عمومی قیمت‌ها به راحتی متوجه می‌شویم نسبت حقوق و دستمزد گروه کارمند و کارگر با درآمد ثابت در برابر سطح عمومی قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از گذشته است، یعنی قدرت خرید کارگر ده سال پیش به مراتب بیشتر از امسال بوده است، لذا با تورم ۴۱.۲ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی نمی‌توان امور معیشتی خانواده را اداره کرد یا بهتر است اینگونه عنوان شود در حالی که حقوق کارگر ۲۰ درصد اضافه شده، اما ۲۱ درصد قدرت خرید کارگر کم شده است، به عبارتی سبد معیشتی کارگران و کارمندان با درآمد‌های پایین ۲۱ درصد کوچکتر شده و سطح رفاه آن‌ها ۲۱ درصد پایین آمده است حالا بانک مرکزی باید توضیح دهد در چنین حالتی چگونه می‌تواند تورم را کاهش دهد و تصریح کند چگونه و با چه ابزار‌ها و راهکار‌هایی می‌تواند نرخ تورم را به ۲۲ درصد برساند؟ به هر حال غیر ممکن است که نرخ تورم را از قبل تعیین کنیم، چرا که نرخ تورم متغیری نیست که بتوان به طور دقیق آن را تعیین کرد، بلکه در نتیجه‌ی فعل و انفعالات داخلی اقتصاد است که می‌توان متوجه کاهش میزان نرخ تورم شد. نتیجه این فعل و انفعالات اقتصادی و پولی رقم تورم است بنابراین این گونه می‌توان هدف گذاری کرد، مثلاً بانک مرکزی عنوان کند ما امسال سعی می‌کنیم نرخ تورم را ۲۲ درصد کنیم، اما برای تحقق این موضوع مهم حتما باید زمینه‌ها و الزامات آن را فراهم کنیم.
افزایش نقدینگی یکی از مهمترین عوامل تورم است و استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه نیز یکی از دلایل افزایش تورم به شمار می‌رود. وامی که دولت برای تامین کسری بودجه خود از بانک مرکزی اخذ می‌کند با افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی میشود، نقدینگی افزایش یافته منجر به ایجاد تقاضا میشود در حالی که برای این افزایش تقاضا عرضه متناسبی وجود ندارد، بنابراین روند افزایش قیمت‌ها در چنین شرایطی عادی است. روندی که فشار معیشتی زیادی به طبقات آسیب پذیر و ضعیف جامعه وارد می‌کند در حالی که به نفع صاحبان دارایی‌های غیر منقول است، صاحبان مستغلات، املاک، ساختمان ها، زمین و… درصد کمی از مردم جامعه از این وضعیت ثروت‌های زیادی انباشته می‌کنند در حالی که بیشتر مردم جامعه در معرض خطرات ناشی از تورم قرار دارند و وضعیت زندگی بسیاری از آن‌ها هر روز سخت‌تر از روز‌ها و هفته‌های گذشته میشود. به طور مثال اگر حقوق امسال یک کارگر را با حقوق ده سال گذشته مقایسه کنیم متوجه می‌شویم حقوق امسال چندین برابر حقوق سال‌های پیش است، اما با بررسی سطح عمومی قیمت‌ها به راحتی متوجه می‌شویم نسبت حقوق و دستمزد گروه کارمند و کارگر با درآمد ثابت در برابر سطح عمومی قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از گذشته است، یعنی قدرت خرید کارگر ده سال پیش به مراتب بیشتر از امسال بوده است، لذا با تورم ۴۱.۲ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی نمی‌توان امور معیشتی خانواده را اداره کرد یا بهتر است اینگونه عنوان شود در حالی که حقوق کارگر ۲۰ درصد اضافه شده، اما ۲۱ درصد قدرت خرید کارگر کم شده است، به عبارتی سبد معیشتی کارگران و کارمندان با درآمد‌های پایین ۲۱ درصد کوچکتر شده و سطح رفاه آن‌ها ۲۱ درصد پایین آمده است حالا بانک مرکزی باید توضیح دهد در چنین حالتی چگونه می‌تواند تورم را کاهش دهد و تصریح کند چگونه و با چه ابزار‌ها و راهکار‌هایی می‌تواند نرخ تورم را به ۲۲ درصد برساند؟ به هر حال غیر ممکن است که نرخ تورم را از قبل تعیین کنیم، چرا که نرخ تورم متغیری نیست که بتوان به طور دقیق آن را تعیین کرد، بلکه در نتیجه‌ی فعل و انفعالات داخلی اقتصاد است که می‌توان متوجه کاهش میزان نرخ تورم شد. نتیجه این فعل و انفعالات اقتصادی و پولی رقم تورم است بنابراین این گونه می‌توان هدف گذاری کرد، مثلاً بانک مرکزی عنوان کند ما امسال سعی می‌کنیم نرخ تورم را ۲۲ درصد کنیم، اما برای تحقق این موضوع مهم حتما باید زمینه‌ها و الزامات آن را فراهم کنیم.
با این تفاسیر چه الزاماتی باید در اولویت کاری دولت برای کاهش نرخ تورم قرار بگیرد؟
بانک مرکزی برای هدف گذاری کاهش نرخ تورم در ابتدا باید سیاست‌های پولی و مالی خود را اصلاح کند و تجدید نظر کلی در ساختار‌های اقتصادی صورت دهد. از همه مهمتر بهینه سازی و درست کردن ساختار بودجه کشور موضوع مهمی است تا مانع کسری بودجه شود، چرا که یکی از مهمترین عوامل بوجود آمدن تورم، کسری بودجه است. اگر دولت کسری بودجه نداشته باشد نیازی به استقراض از بانک مرکزی و وارد کردن پول پر قدرت به اقتصاد کشور ندارد. زمانی که کسری بودجه نداشته باشیم یعنی تراز واقعی بین دخل و خرج کشور صفر شده و هنگامی که این وضعیت حفظ شود به معنای آن است که دیگر دولت به سیستم بانکی و به بانک مرکزی بدهکار نیست، لذا اختلالات چرخه پولی کشور از بین می‌رود و پایه پولی نیز افزایش نمی‌یابد چرا که افزایش پایه پولی در نتیجه افزایش خالص بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، در اثر فروش دلار به بانک مرکزی و گرفتن پول از بانک مرکزی افزایش می‌یابد. یعنی خالص دارایی‌های خارجی دولت اضافه میشود در حالی که اگر دارای بودجه متوازنی باشیم اصلا نیازی به تغییرات پایه پولی نیست که منجر به افزایش نقدینگی و افزایش پایه پولی شود و با ضرب شدن ضریب فزاینده پولی نقدینگی ایجاد شود، لذا برای کاهش نرخ تورم این ملزومات بایستی رعایت شود تا بتوانیم به هدف ۲۲ درصدی کاهش تورم برسیم.یعنی معتقدید کاهش نرخ تورم در شرایط کنونی اقتصاد با این نوع از مدیریت به سختی می‌تواند محقق شود؟
اگر بخواهیم بدون بستر سازی‌های لازم نرخ تورم مثلاً ۲۲ درصدی را از قبل تعیین کنیم قطعا امر محالی را عنوان کرده ایم به خاطر اینکه فقط برخی از متغیر‌های اقتصادی را می‌توان پیش بینی کرد، اما برخی از متغیر‌های اقتصادی را می‌توان به صورت دستوری تعیین کرد مثل نرخ بهره بانک مرکزی. مثلاً بانک مرکزی می‌تواند نرخ سود بانکی ۱۸ درصد را ۱۵ درصد برای هر منظوری مثلا برای کنترل نقدینگی یا کنترل تورم تعیین کند هر چند که برای هر یک از این موضوعات هم باید بحث‌های بسیار زیادی کرد، بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط کرونایی و رشد اقتصادی که صندوق بین المللی پول آن را برای ایران قبل از تورم منفی۶ پیش بینی کرده بوده و اکنون نیز مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش بینی کرده که به منفی ۷ هم ممکن است برسد یا حتی کمی بیشتر، به این ترتیب وقتی نرخ رشد اقتصادی کشور در این حد پایین است و اقتصاد کشور در حال کوچک شدن است به ما هشدار می‌دهد که بیکاری در حال افزایش است و تولید ناخالص داخلی در حال پایین آمدن است، کاهش تعاملات اقتصادی با کشور‌های دنیا و قرار گرفتن در انزوای سیاسی و اقتصادی و کاهش منابع ارزی بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‌کند تا دولت بتواند بخشی از هزینه‌های خود را رفع کند، یعنی افتادن در یک دور تسلسل تورم زا، لذا در چنین شرایطی نمی‌توان روند نزولی در تورم را مشاهده نمود و به پیش بینی آن چندان امیدوار بود. به نظر می‌آید در وضعیت کنونی اقتصادی کشور، تحریم‌ها و شرایط کرونایی و ضعف عملکردی دولت باور کردن پیش بینی کاهش نرخ تورم برای سال جاری دور از ذهن است حتی می‌توان گفت روند تورم به سمت بالاتر حرکت می‌کند.
بانک مرکزی برای هدف گذاری کاهش نرخ تورم در ابتدا باید سیاست‌های پولی و مالی خود را اصلاح کند و تجدید نظر کلی در ساختار‌های اقتصادی صورت دهد. از همه مهمتر بهینه سازی و درست کردن ساختار بودجه کشور موضوع مهمی است تا مانع کسری بودجه شود، چرا که یکی از مهمترین عوامل بوجود آمدن تورم، کسری بودجه است. اگر دولت کسری بودجه نداشته باشد نیازی به استقراض از بانک مرکزی و وارد کردن پول پر قدرت به اقتصاد کشور ندارد. زمانی که کسری بودجه نداشته باشیم یعنی تراز واقعی بین دخل و خرج کشور صفر شده و هنگامی که این وضعیت حفظ شود به معنای آن است که دیگر دولت به سیستم بانکی و به بانک مرکزی بدهکار نیست، لذا اختلالات چرخه پولی کشور از بین می‌رود و پایه پولی نیز افزایش نمی‌یابد چرا که افزایش پایه پولی در نتیجه افزایش خالص بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، در اثر فروش دلار به بانک مرکزی و گرفتن پول از بانک مرکزی افزایش می‌یابد. یعنی خالص دارایی‌های خارجی دولت اضافه میشود در حالی که اگر دارای بودجه متوازنی باشیم اصلا نیازی به تغییرات پایه پولی نیست که منجر به افزایش نقدینگی و افزایش پایه پولی شود و با ضرب شدن ضریب فزاینده پولی نقدینگی ایجاد شود، لذا برای کاهش نرخ تورم این ملزومات بایستی رعایت شود تا بتوانیم به هدف ۲۲ درصدی کاهش تورم برسیم.یعنی معتقدید کاهش نرخ تورم در شرایط کنونی اقتصاد با این نوع از مدیریت به سختی می‌تواند محقق شود؟
اگر بخواهیم بدون بستر سازی‌های لازم نرخ تورم مثلاً ۲۲ درصدی را از قبل تعیین کنیم قطعا امر محالی را عنوان کرده ایم به خاطر اینکه فقط برخی از متغیر‌های اقتصادی را می‌توان پیش بینی کرد، اما برخی از متغیر‌های اقتصادی را می‌توان به صورت دستوری تعیین کرد مثل نرخ بهره بانک مرکزی. مثلاً بانک مرکزی می‌تواند نرخ سود بانکی ۱۸ درصد را ۱۵ درصد برای هر منظوری مثلا برای کنترل نقدینگی یا کنترل تورم تعیین کند هر چند که برای هر یک از این موضوعات هم باید بحث‌های بسیار زیادی کرد، بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط کرونایی و رشد اقتصادی که صندوق بین المللی پول آن را برای ایران قبل از تورم منفی۶ پیش بینی کرده بوده و اکنون نیز مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش بینی کرده که به منفی ۷ هم ممکن است برسد یا حتی کمی بیشتر، به این ترتیب وقتی نرخ رشد اقتصادی کشور در این حد پایین است و اقتصاد کشور در حال کوچک شدن است به ما هشدار می‌دهد که بیکاری در حال افزایش است و تولید ناخالص داخلی در حال پایین آمدن است، کاهش تعاملات اقتصادی با کشور‌های دنیا و قرار گرفتن در انزوای سیاسی و اقتصادی و کاهش منابع ارزی بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‌کند تا دولت بتواند بخشی از هزینه‌های خود را رفع کند، یعنی افتادن در یک دور تسلسل تورم زا، لذا در چنین شرایطی نمی‌توان روند نزولی در تورم را مشاهده نمود و به پیش بینی آن چندان امیدوار بود. به نظر می‌آید در وضعیت کنونی اقتصادی کشور، تحریم‌ها و شرایط کرونایی و ضعف عملکردی دولت باور کردن پیش بینی کاهش نرخ تورم برای سال جاری دور از ذهن است حتی می‌توان گفت روند تورم به سمت بالاتر حرکت می‌کند.
منبع : https://snn.ir/fa/news/852726
