در تعریف تورم نظریه های متفاوتی مطرح است از جمله افزایش قیمت کالا و خدمات و عدم برگشت آن به حالت اولیه و یا مداومت در افزایش قیمت ها در یک برهه زمانی و … لیکن همه نظریه پردازان با افزایش نا منظم و غیرمعمول قیمت ها هم دربازار عرضه کالا و خدمات و هم در بازار تولید آن ها ، متفق القول می باشند. به عبارتی این افزایش قیمت هم در مواد اولیه برای تولید و نیز روی قیمت نهایی کالا و یا خدمات عرضه شده رخ می دهد.
تورم انواع مختلفی دارد:
- خزنده
- شدید
- بسیار شدید
که هر کدام با توجه به شرایط، نرخ متفاوتی ممکن است داشته باشند. به طور مثال در مدل اول افزایش ۴ تا ۸ در صد در طی سال را تورم خزنده به شمار می آورند. در مدل دوم این افزایش بین ۱۵ تا ۲۵ درصد می باشد و در نوع سوم افزایش ۵۰ درصدی در یک ماه و یا دو برابر شدن قیمت ها در طی شش ماه را ذکر می کنند.
البته تقسیم بندی های ریزتری نیز برای تورم وجود دارد که در آن بر اساس عامل ایجاد کننده تورم دسته بندی صورت می پذیرد. به عنوان مثال اگر تورم حاصل از فشار سرمایه داران جهت به دست آوردن درآمد بیشتر باشد آن را تورم مدل فشار سود می نامند.
مفهومی که از تورم در حال حاضر وجود دارد از قرن نوزدهم میلادی باب گردید که نشان دهنده افزایش درصد تولید پول نسبت به پول با پشتوانه بود. در حالت تورم ، افزایش تقاضا برای خدمات یا کالایی که کیفیت و تولید آن نسبت به قبل افزایشی ندارد ، منجر به افزایش بهای آن کالا می شود. این اتفاق در نهایت باعث افزایش سطح قیمت و هزینه ها در جامعه می شود که با کاهش قدرت خرید مردم و ایجاد نا به سامانی در اقتصاد همراه خواهد بود.
بی عدالتی در تقسیم درآمد:
البته لازم به ذکر است که تورم در اصل به ضرر قشر کم درآمد جامعه و افرادی که حقوق ثابت دریافت می نمایند ، تمام خواهد شد و افرادی که شامل این دسته نباشند (افراد پر درامد و یا به عبارتی افراد با درآمد مالی متغیر) از تورم ایجاد شده سود نیز خواهند برد. در این حالت تورم موجب بی عدالتی در تقسیم درآمد می گردد چرا که فردی که سرمایه غیر نقدی زیادی دارد با افزایش تورم و فقط به همین علت ، ثروت زیادی به دست خواهد آورد و بالعکس فردی که سرمایه کمی دارد و یا سرمایه نقدی دارد در طول زمان بخشی از سرمایه خود را به جهت تورم از دست می دهد.
تورم روی هزینه های دولت نیز تاثیر می گذارد و می تواند منجر به افزایش کسب درآمد دولت و یا قرض گرفتن از بانک مرکزی گردد که در هر حالت باعث ضررهای اقتصادی غیرقابل جبرانی می گردد. چنانچه درآمد مردم با رشد اقتصادی جامعه هم سو و یکسان باشد تورم کنترل شده و به وجود نخواهد آمد.
تورم از جمله شاخص های اقتصادی است که می تواند آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی گسترده ای را در جامعه نیز داشته باشد. هرچند که ممکن است تورم در جامعه ای باعث کاهش نرخ بیکاری و رونق گرفتن بازار گردد اما در ایران تورم چنین چیزی را ایجاد نکرده و از طرفی درآمدها به تناسب تورم رشد نکرده اند.
طبق نظر کارشناسان اقتصادی ، ریشه های تورم در کشور به دو علت عمده:
- کسری بودجه دولت
- هزینه بالای مواد اولیه برای تولید (که ناشی از عواملی چون تحریم ها ، عدم مدیریت صحیح منابع مالی و غیر مالی (منابع آبی ، خاکی و … ) ، کاهش بازدهی نیروی مولد انسانی و ساختار نظام مالی (پولی) نامناسب و عدم کنترل عرضه و تقاضا است) می باشند.
بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی و نیز وزارت اقتصاد موظف به شناسایی ریشه های اصلی تورم در جامعه و رصد پارامترها و آیتم های مرتبط با تورم در کشور است تا با تدابیر لازم آن را در سطح مینیمال نگه دارد. این نکته نیز حائز اهمیت است که تورم همیشه و در هر اندازه ای مخرب نیست و وجود میزان کم آن در جامعه (۲ الی ۳ درصد) حتی می تواند موجب پویایی و اشاعه فرهنگ تولید گردد.
در کشور ما متاسفانه طبق گزارش های صندوق بین المللی پول ، نرخ تورم در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه بالاترین جایگاه را دارد ، به طوری که طبق نظر بسیاری از متفکرین اقتصادی چنان چه اقدامی صحیح صورت نپذیرد تورم بصورت ابر تورم (نرخ تورم ماهانه بیش از ۵۰ درصد) بروز خواهد کرد.
ضمن مدیریتی که از طرف بانک مرکزی و دولت برای کنترل و مهار تورم در جامعه نیاز است ، مردم نیز می توانند با تحقیق و سرمایه گذاری برای خرید مواردی (طلا ، اوراق مشارکت و …) که سودی بالاتر از نرخ تورم داشته باشد و با افزایش نرخ تورم ارزش آن افزایش یابد ، از کاهش ارزش پولی که در اختیارشان هست بکاهند. چرا که با پس انداز پول تنها موجب کاهش ارزش آن و ازدست رفتن سرمایه خود می گردند. هر چند که در صورت مهار تورم ، انرژی صرف شده برای این مورد توسط مردم ، می تواند صرف تولید و رونق بازار در جامعه گردد.
