ازدحام و انباشت انواع قوانین و مقررات مربوط به سازمانها و دستگاههای دولتی و ناسازگاری و ناهماهنگیهای مختلف میان آنها، نهایتاً منجر به تصویب قانونی گردید که دستگاههای دولتی را موظف به بازنگری و تنقیح مستمر قوانین و مقررات خود نمود. اینک کلیه سازمانها و دستگاههای دولتی در این زمینه دارای تکالیف قانونی بوده و انجام آن اجتناب ناپذیر است و در این رابطه ضرورتاً نیازمند بهره گیری از توانائی های علمی و حرفه ای کارشناسان و مؤسسات حقوقی میباشند. تنقیح قوانین و مقررات، در یک تقسیم بندی کلی، در دو سطح انجام میپذیرد:

شکلی: یکپارچه سازی مجموعه قوانین و مقررات پراکنده، همراه با توضیحات در مورد مفاهیم، اصطلاحات، تعیین موارد ناسخ و منسوخ، تهیه کلیدواژه، الحاق آراء قضائی و نظریات مشورتی و ساماندهی شکلی آنها و نیز گردآوری و الحاق بخشنامه ها و دستورالعملها و آئین نامه های مرتبط، به منظور هدایت و کمک به مجریان در اجرای دقیق و صحیح آنها.
تنقیح در این سطح، نهایتاً معطوف به تنظیمات صوری و ترتیبات شکلی قوانین و مقررات است که عموماً در قالب مجموعه های موضوعی تهیه و منتشر می شود. مهمترین و اصلی ترین فایده ی این گونه مجموعه ها، بهره گیری های عملی از آنها توسط مجریان و کارشناسان است که اغلب به عنوان کتاب راهنما مورد استفاده قرار می گیرند. تنقیح در این سطح، نیازمند مطالعات آسیب شناختی و ماهوی نبوده و اساساً با روش “گردآوری، دسته بندی و تعیین موارد ناسخ و منسوخ” به انجام می رسد.

ماهوی: در این سطح از تنقیح، بازنگری در مقررات، تدوین نظام مقرراتی منسجم و یکپارچه، متناسب با شئونات، نیازها و مقتضیات سازمانی در اولویت کار قرار دارد که ماهیت توسعه ای دارد و از عمق و اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنقیح و تدوین قوانین در این سطح، با رویکرد آسیب شناسی و تطبیق مقررات با نیازها و مقتضیات روز که با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تجربی در سطح کشور و جهان و نیز با نگرشی نظام مند و همه جانبه انجام می پذیرد. در این سطح از تنقیح، اهداف کلان و چشم اندازهای سازمانی و حکومتی مورد وارسی قرار می گیرد تا با دستیابی به چارچوبهای نظری شفاف و مدون، امکان نوسازی یا بازتولید یک نظام مناسب حقوقی میسر گردد و به جای تکیه بر رفوگری های مکرر بر قوانین گذشته، ساختارهای حقوقی نوین و مدرن تدوین شود.

برگرفته از : http://radalaw.org