نشست مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی با موضوع دستمزد کارگران به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منظره مشترک علی‌اصغر عطاردیان (نماینده کارفرمایی شورایعالی کار)، علیرضا محجوب (نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر)، حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) به صورت مجازی در محل خبرگزاری ایلنا به همت خانه کارگر بر گزار شد.

در این نشست، چالش‌ها و مشکلات تعیین دستمزد امسال در مذاکرات مزدی شورایعالی کار از دو دیدگاه کارگری و کارفرمایی و انتقاداتی درخصوص واگذاری سهام شرکت‌های شستا در بورس ایران مطرح شد. همچنین این مناظره به صوت زنده از صفحه اینستاگرامی خانه کارگر پخش شد.

اولین سخنران این نشست، علی اصغر عطاردیان بود که به دیدگاه کارفرمایی در باب عدم افزایش دستمزد قانونی در شورایعالی کار پرداخته و اظهار داشت: از دیدگاه کارفرمایان کشور نیز میزان افزایش دستمزدها به هیچ‌وجه برای یک زندگی معقول کارگر کافی نیست. ما اعتقاد داریم که حتی اگر دستمزد کارگران در سال ۹۹ دو برابر سال قبل هم می‌شد به هیچ وجه کافی نبود. در واقع اینکه دستمزدها رضایت کافی جامعه را جلب نکرده است، مشکل کارگر یا کارفرما نیست؛ درواقع این اقتصاد بیمار کشور ما است که باعث چنین معضل‌هایی می‌شود.

او ادامه داد: متاسفانه با همین میزان حداقل دستمزدی که در شورایعالی کار تعیین شده است، بازهم تعداد زیادی از کارگران در کارگاه‌ها ریزش خواهند داشت. اما چه کنیم که اقتصاد کشور ما اجازه نمی‌دهد، به هر کس حقوق خودش را بدهند. همین امروز نیز در کارگاه‌های پرسود که شرایط خوبی دارند، دستمزد واقعی کارگر پرداخت می‌شود. آنهایی که برج می‌سازند به اندازه کافی به کارگرانشان پول می‌دهند. اما اگر بنا باشد در همه کارگاه‌ها این پول پرداخت شود، غیرممکن است. اگر اقتصاد اصلاح شود و هر چیز در جای خود قرار بگیرد، دستمزد هم افزایش می‌یابد و میزان درست و واقعی خود را خواهد داشت.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) دومین منظره‌کننده این نشست بود که مذاکرات مزدی امسال را خارج شدن قطار از ریل قانون دانست.

به عقیده او، در شرایطی که نمایندگان کارگران برای مبنا قرار گرفتن سبد معیشت خانوار در مذاکرات مزدی سالانه تلاش کرده‌اند، دستمزد امسال مجددا شرایط را به قبل از این تلاش‌ها بازگرداند. صادقی البته معتقد است که مذاکرات مزدی امسال حال و هوای خاصی داشت و با وجود اینکه تلاش می‌شد تا مذاکرات به صورت برد-برد انجام شود، اما شرایط اقتصادی کشور اجازه نداد تا نتیجه مذاکرات مطلوب باشد.

صادقی تصریح کرد: تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور در پی شیوع کرونا اجازه مانور و تحرک بیشتر در حوزه دستمزد را از مذاکره‌کنندگان سلب کرده است. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در یک مسئله به توافق رسیدیم و آن بازگرداندن قطار مذاکره به ریل اصلی بود که یک دهه از آن خارج شده بود. سبد هزینه در زمان آقای کمالی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تلاشی که انجام شد سرانجام موفق شدیم سبد معیشت موضوع مذاکره سه‌جانبه باشد. در دولت آقای هاشمی راه برای این مسئله باز شد و حتی تا دولت دوم آقای خاتمی نیز سبد معیشت کارگران ملاک گفتگوی کارگری و کارفرمایی قرار گرفت.

او ادامه داد: اما متاسفانه چندی بعد این قاعده به فراموشی سپرده شد که این مسئله علت ترک مذاکرات مزدی از سوی آقای علیرضا محجوب نیز بوده است. در سال ۹۶ به همت گروه کارگری شورایعالی کار خوشبختانه موضوعیت سبد معیشت در تعیین دستمزد کارگران مجدداً مورد توجه قرار گرفت و امسال نیز قرار بود، تمرکز بر همین مسئله باشد.

وی با اشاره به اینکه در مذاکرات مزدی امسال یک سبد حداکثری و یک سبد حداقلی تعیین شد، گفت: تورم سبد حداکثری نسبت به سال گذشته تا ۶۳ درصد را نشان می‌داد اما تورم سبد معیشت حداقلی ۴۱.۵ درصد بود که رقم قابل توجهی است. حاصل تصمیمی که در شورایعالی کار گرفته شد، عملاً این بود که قطاری که در ریل حرکت می‌کرد را مجدااً از ریل خارج کردند و کدخدامنشی حاکم شد که بسیار برای کشور مضر خواهد بود.

معاون دبیرکل خانه کارگر با طرح این پرسش که سهم و نقش کارگران در تصمیم‌گیری‌هایی که به خود کارگران مربوط است، چیست، اظهار داشت: ما بیشترین هزیمه را پرداخت می‌کنیم. این ما هستیم که در موضوع دستمزد دچار مشکل می‌شویم و عملاً بازنده این صحنه هستیم. دولت باید بداند زیان‌کننده اصلی، جامعه کارگری است که نقشی در تعیین تصمیمات اوضاع اقتصادی کشور ندارد. متاسفانه این وضعیت فعلی هم نیست بلکه چهل سال است این روند را دنبال می‌کنیم. در دولت نهم و دهم نیز که به لحاظ اقتصادی در اوج قرار داشتیم نیز، افزایش حقوق بر مبنای تورم واقعی نبود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: حال که تورم شناور است و هر دولتی می‌آید نمی‌تواند سگ وحشی تورم را کنترل‌کند، اجازه بدهند مزد هم شناور باشد. متاسفانه امسال بی‌قانونی به جای قانون نشست. کارگری که جذب بازار کار می‌شود و نمی‌تواند حق اولاد بگیرد، زیان‌کننده است. نکته بعدی بازنشستگان هستند. بازنشسته محروم و فقیری که در به در به دنبال این هستند تا مثل بازنشستگان کشوری و لشگری از همسان‌سازی برخودار شوند، از مصوبه شورایعالی کار بسیار متضرر خواهد شد.

او ادامه داد: امسال دستمزد کارگران هشت و نیم درصد نسبت به سال گذشته عقب‌ماندگی دارد. اگر معوقه سال‌های قبل را نیز اضافه کنیم دستمزد امسال با ۳۱.۵ درصد فاصله از مزد واقعی قرار دارد. یکبار برای همیشه باید مزد را واقعی کنیم.

صادقی تصریح کرد: ما معتقد هستیم که افزایش حقوق شکوفایی اقتصاد را به همراه خواهد داشت. چنانکه اگر قدرت خرید کارگران افزایش یابد، تقاضا نیز افزایش می‌یابد و این مسئله تولید را بیشتر می‌کند. الان کارگری که نانش را نمی‌تواند تامین کند، چطور می‌خواهد  تقاضا را تحریک کند؟ ما همواره تاکید کرده‌ایم که “جهش تولید” شعار محوری که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است، الزاماتی دارد که مهم‌ترین آن تعیین حقوق متناسب با تورم واقعی است.

منبع : https://www.ilna.news