ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

پاسخ دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات:

1

پیرو دستور رئیسی انجام شد؛

پاسخ دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات.

پیرو دستور رئیس قوه قضائیه، دادستانی تهران نظر خود را در مورد گزارش دیوان محاسبات اعلام کرد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، در خصوص گزارش دیوان محاسبات کل کشور با موضوع تخلفات صورت‌گرفته در تأمین ارز به‌نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ دادستانی تهران در پاسخ به گزارش مذکور اعلام می‌دارد:

اولاً: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به محض وصول توسط ریاست قوه قضائیه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت و سرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز گردیده است.

ثانیاً: اعلام می‌دارد در حالی که گزارش دیوان محاسبات کل کشور طی روزهای اخیر منتشر گردیده است، ولی مطابق سوابق و پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ امرنظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده، و درباره انحرافات و فسادهای رخ داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده، که برخی از این پرونده‌های با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی گردیده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق است، که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا بیست سال حبس، و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده از محل این ارزها نتیجه این رسیدگی‌های قضائی است که مصداقاً خلاصه برخی از آرا قطعی صادر شده نیز اعلام می‌گردد.

ثالثاً: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که ۸.۱۷۱.۶۴۰.۹۷۰ دلار بابت کالاهای غیراساسی تخصیص یافته است، اعلام می‌دارد که حسب بررسی سوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه ۹۷.۰۱.۲۲ تا تصویب مصوبه ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ برای واردات کلیه کالاها، صرفاً یک ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان وجود داشته و تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ هیچگونه تفکیکی بین کالاهای اساسی و غیراساسی نبوده است؛ که ضمن وارد دانستن اشکالات و ایرادات اساسی به مصوبه ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ دولت، که از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی هم بارها مطرح گردیده است، اعلام می‌دارد آنچه که در این باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ بوده، که با این وجود دستورات قضائی لازم جهت بررسی دقیق‌تر موضوع به مراجع ذیربط صادر گردیده است.

رابعاً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود ۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان وجه بابت مابه التفاوت ارز دولتی تخصیص یافته به کالاهای غیراساسی تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ است، که طبق مصوبه هیأت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابه التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانک‌های عامل وصول نماید که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانک‌های عامل صادر گردیده و پیگیری‌ها ادامه دارد.

خامساً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار به اشخاص است، که در این خصوص همانگونه که فوقاً اعلام گردید از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز مطالبه و فرایند فعالیت‌های تجاری آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته که مواردی واردات کالاها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقیمانده یا واردات در حال انجام بوده که به اقتضای کالاهای سفارش داده شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات و موانع و تأخیر مواجه است و یا متأسفانه اشخاص دریافت کننده مرتکب تخلف و جرم شده اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آن‌ها انجام شده و در حال رسیدگی است.

در پایان قابل ذکر است که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ ۱۳۹۸.۰۹.۱۲ را شامل می‌شود که گزارش مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۰۵ رئیس کل بانک مرکزی و تحقیقات انجام شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی از مغایرت‌ها دارد.

۱- «خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت قربانعلی فرخ زاده»

به موجب دادنامه شماره خلاصه ۹۷۰۹۹۷۷۲۰۷۱۰۰۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۲۲ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای قربانعلی فرخ زاد فرزند موسی به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشورازطریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته درحد کلان (دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات ورق‌های استیل به میزان معادل ۴۴۶ میلیون دلار) به تحمل ۲۰ سال حبس ونیز ضبط کلیه ارزهای دریافتی محکوم گردیده است و پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در مرحله اجرای حکم است.

– ((خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مهدی و محمد خرمی پور، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی و …))

۲- به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۱۰۰۰۵۶ مورخ ۹۸.۱۲.۰۴ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقایان مذکور به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات روغن به میزان ۱۵۰ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ارزهای اخذ شده به نفع دولت محکوم گردیده اند که پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در مرحله اجرای احکام است.

۳- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مرتضی فلاح اشتری و حمیدرضا مرادی و…

به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۰۵۷ تاریخ ۹۷.۱۱.۲۳ صادره از شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آقایان مذکور و دیگران به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته درصد کلان (و دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی) بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۱ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده و پرونده هم اکنون در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا است.

۴- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت مهرداد صفوی و…

به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۱۰۶ تاریخ ۹۸.۱۱.۲۹ شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نامبرده و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای درصد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۴۸ میلیون دلار به تحمل ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا است.

۵- «خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان علی زرنانی، یوسف جنت مکان و غیره»

به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۴۰۰۰۳۶ مورخ ۹۸.۱۰.۲ شعبه ۴ ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نامبردگان و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت باندی درحد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۰ میلیون دلار به تحمل ۱۵ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجرا است.

منبع : https://www.mehrnews.com/news/4903654

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Discussion۱ دیدگاه

  1. ۴.۸ میلیارد دلار گمشده به جیب چه کسانی رفته است؟
    بعد از اعلام رسمی دیوان محاسبات مبنی بر گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز در کشور، دادستانی تهران برخی اسامی گیرندگان ارزی را اعلام کرد.

    ۴.۸ میلیارد دلار گمشده به جیب کسانی رفته است؟به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، همین چند روز پیش بود که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست علنی روز (سه‌شنبه، ۲۶ فروردین) مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را قرائت و از گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی خبر داد.

    عادل آذر گفت: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.

    وی افزود: همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد آن تاکنون بازنگشته است. این اظهارات با واکنش‌های متعددی مواجه شد.

    این گزارش دیوان محاسبات واکنش‌های زیادی به همراه داشت و همتی رئیس بانک مرکزی در گفت و گوی ویژه خبری با رد گزارش دیوان مجاسبات کشور گفت: البته آن زمان من نبودم، ولی این ۴.۸ آن‌طور نبود که دوستان گزارش دادند؛ در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تأمین مالی شد که ۲۰‌ــ‌۱۹ میلیارد ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و بعد از ماه ششم سیاست‌های ارزی تغییر کرد؛ این ارز‌ها خیلی‌هایشان برای واردات رفت؛ این گزارش ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده که این ۴.۸ الان به ۳ میلیارد رسیده است که به‌معنای گم شدن نیست بلکه دلایلی دارد که اعلام شده از جمله عدم ورود کالاها، محاسبات گمرکی و… است.

    همتی ادامه داد: از این ۳ میلیارد دلار، ۱.۵ میلیارد دلار که به‌ نظر ما وارد کننده به تعهد خود عمل نکرده است اسامی‌شان را به سازمان تعزیرات داده‌ایم و چند صد میلیون دلار به مسئله کیفری رسیده و عاملان آن در زندان هستند؛ این‌طوری نیست که ۴.۸ میلیارد ناپدید شده و رفته باشد بلکه همه چیز مشخص است و حساب و کتاب دارد.

    بیشتر بخوانید:ماجرای ارز‌های گم شده چیست؟ + فیلم

    او درباره واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه فقط ۴۰ درصد از اموال واگذار شده، گفت: من این اعداد را قبول ندارم؛ نمی‌گویم همه را واگذار کرده‌اند، ولی عمده واگذار شده است. البته برخی را نتوانستند بفروشند و بعضاً املاک تملیکی هم به آن اضافه شده است. بانک مرکزی هر روز پیگیر این موضوع است و سال گذشته روند واگذاری بانک‌ها خیلی خوب بوده است.

    سازمان برنامه و بودجه نیز با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به این خبر واکنش نشان داد.

    در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: گزارش قرائت شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجه‌های سالانه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط در کمیسیون‌های فرعی انجام می‌شود و گزارش بررسی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود.

    بنابراین گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکر شده در آئین‌نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است بنابراین نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد.

    همچنین طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، دادسرا و هیات‌های مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضایی منعکس می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود دیوان محاسبات کشور که طبق بند الف ماده ۱ و تبصره ذیل ماده ۲ قانون محاسبات کشور وظیفه حسابرسی و رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و صورت‌های مالی همه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند را عهده دار است، ضمن انعکاس دقیق و تفصیلی عملکرد مالی همه دستگاه‌های مذکور و نه فقط دستگاه‌های مرتبط با قوه مجریه به گونه‌ای گزارش تفریغ را دقیق، کامل و منطبق بر قانون تدوین و ارایه کند که موجب تشویش اذهان عمومی و به ویژه سواستفاده دشمنان نظام نشود.

    در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن درخواست از دستگاه‌های ذیربط نسبت به رفع شبهه ایجاد شده، اعلام آمادگی می‌کنند تا به عنوان یک دستگاه نظارتی نهایت همکاری خود را در پیگیری و اجرای قوانین و مقررات مالی معمول داشته تا در آتی جامعه شاهد چنین سوء برداشت‌هایی نباشد.

    حجت الاسلام و المسلیمن رئیسی رئیس دستگاه قضا، دادستانی تهران را مامور بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور کرد. دادستانی عمومی و انقلاب تهران کار بر روی ارزهای گمشده را آغاز کرده است.

    طبق اعلام دادستانی تهران سوابق و پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ امرنظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی، انحرافات وفساد‌های رخ داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده است.

    برخی از این پرونده‌های با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی شده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق است، که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا بیست سال حبس، و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده است.

    به گفته دادستانی تهران اشخاص دریافت کننده ارز مرتکب تخلف و جرم شده اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آنها انجام شده و درحال رسیدگی است.
    اسامی ارز بگیرانی که هنوز ارزهای دولتی را بازنگردانده اند

    طبق اعلام دادستانی تهران از جمله افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند می توان به قربانعلی فرخ زاده، مهدی و محمد خرمی پور، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی، مهرداد صفوی، لی زرنانی، یوسف جنت مکان، مرتضی فلاح اشتری و حمیدرضا مرادی اشاره کرد.

    قربانعلی فرخ زاده به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشورازطریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای وسازمان یافته درحد کلان (دریافت ارزدولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات ورق های استیل به میزان معادل ۴۴۶ میلیون دلار) به تحمل ۲۰ سال حبس ونیز ضبط کلیه ارز‌های دریافتی محکوم گردیده است و پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای حکم است.

    مهدی و محمد خرمی پور، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات روغن به میزان ۱۵۰ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ارز‌های اخذ شده به نفع دولت محکوم شده اند که پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای احکام است.

    مرتضی فلاح اشتری و حمیدرضا مرادی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته درصد کلان ( دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی) بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۱ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و جزای نقدی محکوم شده و پرونده هم اکنون در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت درمرحله اجرا است.

    مهرداد صفوی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای درصد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۴۸ میلیون دلار به تحمل ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا است.

    علی زرنانی، یوسف جنت مکان به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت باندی درحد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۰ میلیون دلار به تحمل ۱۵ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجراء است.
    منبع : https://www.yjc.ir/fa/news/7321990/۴۸

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار