ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

پیکر نحیف کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر ضربات تصمیمات ناعادلانه دولتمردان!:

0

بی توجهی دولتمردان به بازنشستگان و کارگران سازمان تأمین اجتماعی در این روزهای سخت اقتصادی، کمر آنها را خم کرده و زخم عمیق اختلاف در پرداختیها و عدم رعایت حداقل حقوق تصریح شده در قانون، سفره های خالی آنها را خالی تر از دیروز کرده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ بازنشستگان سازمان تأمین اجتمای و همچنین کارگران این روزها اصلا وضعیت خوبی را ندارند.

از هزینه‌های درمانی این گروه از جامعه بگذریم، می‌رسیم به وضعیت معیشت و زندگی این افراد؛ بازنشستگانی که برای گذراندن زندگی خود باید مشقت‌ها و سختی‌های بسیاری را تحمل کنند و در این بین نیز دولتمردان عنایتی را به آنها نداشته و ندارند.

کارگران نیز این روزها از تصمیمات اخذ شده در شورای عالی کار گلایه دارند، تصمیماتی که به ضرر آنها و زندگی روزمره این گروه از جامعه است، بر همین اساس شورای عالی کار هفته گذشته افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران به ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و افزایش ۱۵ درصدی مزد سایر سطوح را مصوب کرد که به اعتقاد نمایندگان کارگران در این شورا، از تورم حداقل ۳۴ درصدی سال ۹۸ کمتر است و با حداقل حقوق ۲٫۸ میلیون تومانی کارمندان دولت هم فاصله زیادی دارد و همین مسئله باعث شد تا نمایندگان کارگران، صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکنند.

پس از آن مناقشات، بین کارگران و کارفرمایان در خصوص مزد ٩٩ در رسانه‌های مختلف ادامه داشت و در این بین کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز وارد میدان شدند و نظرات خود را در تأیید و رد افزایش مزد ٩٩ بیان کردند. نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند مصوبه شورای عالی کار قانونی و لازم الاجراست و از سوی دیگر نمایندگان کارگری معتقدند در این مصوبه مفاد ماده ۴١ قانون کار که بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه زندگی کارگران است لحاظ نشده است.

با بالا گرفتن انتقادها، ذینفعان در این موضوع مذاکرات برای بازنگری دستمزد ٩٩ را شروع کردند و جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدن اجماع شروع شده است.

با توجه به اینکه تاکنون اقدامی در این باره انجام نشده، پیش‌بینی می‌شود مصوبه مزد ٩٩ دستخوش تغییراتی شود و این بازنگری تا پایان فروردین ماه اعلام شود.

علی اصغر بیات رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی، با انتقاد از اینکه آقایان فقط ژست سه جانبه گرایی می‌گیرند، گفت: شورای عالی کار در تعیین افزایش دستمزد، نظر نماینده کارگران را در نظر نگرفت. کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور بارها درباره ضرورت توجه جدی به موضوع تعیین افزایش حقوق سال ۹۹ و همچنین اقدام دولت در تحقق مطالبات و دغدغه‌های قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی بویژه در این شرایط سخت به مسئولان هشدار داد اما متأسفانه توجهی نشد.

وی تصریح کرد: ما به طور مستمر خصوصاً در ایام اخیر مکاتبات متعددی با وزیر، نمایندگان مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی داشتیم و ضمن انتقاد به نگاه دوگانه و تبعیض آمیز دولت در رسیدگی و حمایت به بازنشستگان سایر صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان تأمین اجتماعی، خواستار اقدام فوری و عملی در رفع مشکلات موجود شدیم اما متأسفانه آنچنان که باید توجهی نشد و به ناچار نامه‌ای نیز خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم و چشم امید به یاری ایشان داریم.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه متأسفانه در مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ که به دلیل نقص و خلاء قانونی موجود، جمعیت چندین میلیونی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز متأثر از آن هستند، شاهد اوج تصدی گری دولت و ابلاغ دستوری آقایان هستیم، گفت: واقعاً باید دست مریزاد گفت. وقتی اعتقادی به سه جانبه گرایی و جایگاه شرکای اجتماعی ندارید، چرا با تشکیل جلسات متعدد و طولانی جمعیت عظیم کارگران و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را دلخوش به وعده‌های رنگارنگ می‌کنید؟ از طرفی می‌گوئید افزایش دستمزد امسال کمتر از نرخ تورم نخواهد بود اما در عمل تصمیمی می‌گیرید که مغایر با ماده ۴۱ قانون کار و کاملاً دستوری است!

وی همچنین با اظهار تأسف از اتفاقاتی که در جلسات شورای عالی کار رخ داد، گفت: آقایان مسئول نه تنها در سال ۹۸ کارنامه قابل قبولی نداشتند بلکه در ابتدای سال ۹۹ نیز نزد بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی وجهه خوبی از خود به یادگار نگذاشتند و این بی توجهی و بی تدبیری در حافظه یکایک مستمری بگیران تأمین اجتماعی به تلخی ثبت خواهد شد.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی گفت: مستمری بگیران سایر صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر افزایش سالیانه حقوق، از افزایش همسان سازی نیز در سال جدید بهره مند می‌شوند اما بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی فقط نظاره گر این تبعیض هستند و تنها از سوی مسئولان صحبت از اراده و اهتمام جدی برای اجرای همسان سازی در ماه‌های آینده می‌شود که گوش همه از این وعده وعیدها پر است.

بیات گفت: آقایانی که بر صندلی‌های ریاست تکیه زده‌اند از جنس کارگران و بازنشستگان نیستند و با عافیت طلبی و محافظه کاری خو گرفته‌اند. چطور می‌شود که آمارهای رسمی تورم ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد که البته در واقعیت بیشتر از اینها است. آن‌وقت افزایش ۲۱ درصدی را به اصطلاح تصویب می‌کنید؟

همچنین علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون عالی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در این باره گفت:  براساس ماده ۱۱۱ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، مبنای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان، میزان تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار و همچنین سبد هزینه خانوار تعیین شد. تورم در سال ۹۷، ۳۲٫۱ و در سال ۹۸، ۴۲٫۱ از سوی بانک مرکزی اعلام شد که مرکز آمار تورم آن سال‌ها را به ترتیب ۲۶٫۵و ۳۴٫۸ اعلام کرد که تقریباً ۶ درصد اختلاف تورم اعلام شده از سوی این دو نهاد بود و سبد خانوار را نیز بیش از ۴ میلیون اعلام کردند.

رئیس کانون عالی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: شورای عالی کار بدون در نظر گرفتن نظر نهایی کارگران، افزایش درصدی را تعیین کرد و بر این اساس دستمزد کارگران شاغل و حداقل دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی به یک میلیون و ۸۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد.

دهقان کیا با اشاره به اینکه مبلغ بُن از ۱۸۰ به ۴۰۰ هزار تومان، حق مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ هزار تومان و حق اولاد حدود ۱۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: پایه سنوات نیز ۱۷۵ هزار تومان اعلام شد که این حقوق برای فردی است که حداقل دو سال سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد. در حالی که حدود ۶۰ درصد کارگران ما قراردادی هستند و حداقل را دریافت می‌کنند و فردی که به تازگی قرارداد منعقد می‌کند حقوقش به دو میلیون و ۴۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد در حالی که عنوان شده حداقل حقوق باید دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.

وی به حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: پایه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با افزایش ۲۱ درصدی به یک میلیون و ۸۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد که حق بُن از ۴۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان، حق مسکن از ۲۲ به ۳۰ هزار تومان، حق همسر از ۵۹ به ۶۵ هزار تومان و حق اولاد نیز از ۱۲ به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است. در مجموع با تمام مزایا حقوق بازنشستگان حداقل بگیر دو میلیون و ۹ هزار تومان می‌شود. با کمک‌های جانبی حدود دو میلیون و ۱۳۰ هزار تومان کل مبلغ دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر در سال جاری است.

رئیس کانون عالی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده، گفت: به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه بازنشستگان لشگری و کشوری در سال جاری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق نمی‌گیرند که برای گروه‌های یک تا ۲۰ آنها نیز افزایش‌هایی از یک میلیون و ۱۴۲ هزار تومان تا ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که علاوه بر این مبالغ، حدود ۷۰۰ هزار تومان برای همسان سازی بازنشستگان کشوری و لشگری به حقوقشان اضافه می‌شود.

وی به تبعیض آشکار میان بازنشستگان تأمین اجتماعی لشگری و کشوری اشاره کرد و گفت: دولت اعتبارات ویژه‌ای برای آنان در نظر می‌گیرد و حقوقشان بیشتر از بازنشستگان تأمین اجتماعی است و این تبعیضی است که برای بازنشستگان صورت می‌گیرد.

رئیس کانون عالی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران به اعتراض‌هایی که بعد از تصمیم شورای عالی کار از سوی بازنشستگان انجام شده اشاره و تصریح کرد: پس از آنکه نماینده کارگران به خاطر افزایش ناعادلانه حقوق بازنشستگان دستورالعمل نهایی را امضا نکرد اعتراض‌هایی از سوی جامعه بازنشستگی انجام شده و در نهایت بعد از جلسه نهایی یک جلسه دیگر نیز با نمایندگان شورای عالی کار برگزار و قرار شده مجدداً افزایش دستمزد بازنشستگان بازنگری شود که امیدواریم نتیجه خوبی برای ما داشته باشد.

به گزارش تسنیم؛ در حالی مسئولان دولتی و به ویژه وزارت رفاه نسبت به انجام همسان سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بی تفاوت هستند که توان خرید این افراد روز به روز در حال کاهش است و در این زمینه نیز توجهی به شرایط وخیم اقتصادی این قشر نمی‌شود.

انتظار می‌رود تا مسئولان با برگزاری جلسه شورای عالی کار به گونه‌ای عمل کنند که شرایط ادامه زندگی یک کارگر ساده را در کشور در نظر بگیرند و حداقل امید را به سفره های خالی این عزیزان زحمت کش بازگردانند.

بیشتر بخوانید:

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار