حدود یک دهه است که اقتصاد ایران عملکرد مطلوبی را تجربه نکرده و درگیر رکود و تورم بوده است. اقتصاد کشور در دهه ۹۰ دو رکود عمیق را تجربه کرد. در ظاهر، فصل مشترک هر دو رکود و تحریم بود. اما یک ویژگی مشترک دیگر نیز در هر دو رکود، قابل ملاحظه است. نقش سرمایه در این دو بازه زمانی بسیار مشهود است.
حافظه تاریخی اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که بیش از دهه ۹۰، وضعیت سرمایه‌گذاری مطلوب بوده است. در اصطلاح رایج رکود زمانی شروع می‌شود که نرخ رشد اقتصاد از نرخ رشد بلندمدت کمتر شود. روند بلندمدت اقتصاد در دهه‌های اخیر در یک نگاه بدبینانه رشد تولید با نرخ متوسط حدود دو درصد در سال بوده است. بنابراین کاهش حدود ۷ درصدی تولید ناخالص در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به معنای شروع رکود عمیق می‌توانسته باشد.
به اعتقاد کارشناسان، علت اصلی دو رکود اخیر، تاثیر همزمان تحریم‌های بین‌المللی بر عرضه و تقاضا بوده است. از سوی دیگر، تحری باعث هزینه تولید افزایش یابد. تحریم نفت، خودروسازی و صنایع بزرگی همچون فلزات اساسی و پتروشیمی در کنار افزایش هزینه مبادلات بانکی به کاهش تولید این بخش‌ها منجر شد. از طرف دیگر، تحریم برای تقاضا نیز پیام کاهش بازده سرمایه‌گذاری در تولید و کاهش درآمد خانوار در آینده را داشت.
خانوارها برای در امان ماندن از نوسانات مصرف در آینده، تقاضای مصرفی خود را کاهش دادند تا کمی پس‌انداز هم داشته باشند. بنگاه‌های اقتصادی نیز با آگاهی از تبعات تحریم خرید کالاهای سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری را کم کردند. به بیان دیگر، دو شوک منفی به عرضه و تقاضا در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ رکود توام با تورم را به دنبال داشت. این شرایط البته پایدار نخواهند ماند.
رکود ناشی از شوک‌های منفی به عرضه و تقاضا بنا بر تعریف گذرا و موقتی هستند. البته دوره گذار می‌تواند خیلی طول بکشد، ولی به‌هرحال اقتصاد به روند بلندمدت خود باز می‌گردد. نگرانی اصلی اما در مورد اثر ماندگار تحریم است که به کندی رشد اقتصادی پس از دوران گذرا و در بلندمدت است.
باید بین رکود گذرا و کند شدن روند بلندمدت رشد اقتصادی تمایز قایل شویم. اثر ماندگار تحریم از جنس دومی است. روند بلندمدت اقتصاد به رشد جمعیت، رشد سرمایه و رشد بهره‌وری عوامل تولید بستگی دارد. تحریم می‌تواند حداقل دو مورد اخیر را از نفس بیاندازد. افزایش بهره‌وری در اقتصاد به مواردی مانند ارتقای سطح تکنولوژیک، بهبود سازمانی فرآیند تولید و ارتقای دانش مدیریت پروژه‌ها و کسب‌وکارهای بزرگ وابسته است.
تحریم به محدودیت ارتباطات اقتصادی با دنیا و کند شدن روند این بهبودها منجر می‌شود. همچنین کاهش رشد بهره‌وری به کند شدن رشد سرمایه نیز می‌انجامد. افزایش سرمایه‌گذاری نیازمند اطمینان نسبی شرکت‌ها از بازده بالای سرمایه‌گذاری است؛ آن هم نتیجه بهبود بهره‌وری است. سرمایه‌گذاری در نتیجه کند شدن رشد بهره‌وری کاهش می یابد. این هر دو مورد به کند شدن نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران منجر می‌شود.
چند هفته پیش رییس کل بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی فصل بهار را مثبت ۰.۴ درصد اعلام کرد. برای آن‌که بتوانیم در مورد امیدوارکننده بودن نرخ رشد فصل اول قضاوت کنیم، نیازمند اطلاعات بیشتری هستیم. اولین موردی که باید به آن دقت کرد، نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و فاصله آن با رشد فصل بهار است. اگر امیدواری را به معنای نزدیک شدن به روند بلندمدت اقتصاد یا در اصطلاح خروج از رکود بدانیم، در این صورت به راحتی نمی‌توان این عدد رشد را امیدوارکننده یا نشانه‌ای برای خروج از رکود دانست.
سخنگوی دولت برای بهار ۹۸ رشد بخش کشاورزی را ۶.۵ درصد و رشد بخش صنعت و معادن را صفر اعلام کرد. نرخ رشد ۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در کنار نرخ‌های رشد اعلامی برای بخش کشاورزی و صنعت و معدن به این معناست که در همین مدت تولید بخش خدمات کاهش یافته است. خدمات حدود ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را تشکیل می‌دهد، بنابراین بخش عمده تولید ناخالص داخلی غیرنفتی همچنان در فصل بهار ۹۸ در حال کاهش بوده است. احتمالا رشد بالای بخش کشاورزی را نیز می‌توان بیشتر ناشی از بهبود شرایط آب و هوایی و افزایش بارندگی‌ها دانست.
با توجه به دو نکته بالا، تداوم افزایش عمق رکود و رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در نتیجه شرایط مساعد آب و هوایی و رشد بالای بخش کشاورزی در فصل بهار، امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی بخش غیرنفتی کشور کمی عجولانه به نظر می‌رسد. امیدواری به شرایط آینده بخش غیرنفتی اقتصاد کشور نیازمند نشانه‌های قوی‌تری در بخش‌های صنعت و خدمات است، اما در مورد ادامه سال ۹۸ چه چیزی می‌توان پیش‌بینی کرد؟ برآورد فعلی این است که بخش کشاورزی در سال ۹۸ رشد بالایی را تجربه خواهد کرد. شرایط مناسب آب و هوایی و افزایش بارندگی‌ها، عامل اصلی رشد بالای این بخش در ماه‌های پیش رو خواهد بود.
پیش‌بینی نیمه دوم سال ۹۸ کار چندان ساده‌ای نیست. از طرفی، بازارهای ارز، طلا و سکه با ثبات، شاخص بورس در حال رشد آرام و تورم کمی کاهش یافته است. از سوی دیگر، تدوام تحریم‌ها و افت صادرات نفت همچنان ادامه دارد و کسری بودجه دولت و محدودیت‌های تامین مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی همچنان ادامه دارد.
تصور کنید کشوری که حدود ۱۰ سال با رکود تورمی دست و پنجه نرم کرده و همچنان با معضل تحریم‌ها درگیر بوده و دولتمردان هم برنامه جدی برای خروج از رکود تورمی و بالا بردن رشد اقتصادی ندارند و برای عبور از تحریم‌ها نیز برنامه مدونی ارائه نکرده‌اند، حال چگونه می‌توان به خروج از این رکود سنگین در کوتاه‌مدت امیدوار بود؟
این‌که دولتمردان تلاش کنند به مردم نشان دهند که اوضاع امسال از سال گذشته باثبات‌تر شده، کمکی به رونق اقتصاد نخواهد کرد. ای کاش رییس‌کل بانک‌مرکزی آمارهای تکمیلی و کامل چند سال اخیر را برای همگان رونمایی می‌کرد که موجب شفاافیت بیشتری برای مردم و کارشناسان شود.
اقتصاد ایران برای خروج از این بن‌بست نیازمند برنامه استراتژیک و اصولی و بلندمدت است. برنامه‌ای که ظاهرا با روحیات و محافظه‌کاری بیش از حد مدیران فعلی، نمی‌توان به اجرای آن امیدی داشت.
سلیمی‌بروجنی
* تحلیلگر اقتصادی
منبع : https://www.khabaronline.ir/news/1317043
