مهریه دیگر گرفتنی نیست!:

به گزارش تجارت‌نیوز، همین که عقربه ثانیه شمار، سومین دور را تمام کند، چراغ رابطه‌ای خاموش می‌شود، آن‌گاه طلاق، نقطه پایانی بر غائله تداوم اختلاف‌های ریشه‌دار است و نقطه آغازین علامت سوال‌های بزرگ که فارغ از مجادله های پوچ فمنیستی درباره احقاق حقوق زنان، در ذهن افکارعمومی ساخته و پرداخته می‌شود، اما همه ما به دور از قضاوت‌های یک سویه‌ای که سعی دارد با طرح نظام ارزشی مردسالار و نگرش طبقاتی جنسیت‌ها و نشاندن آنها بر صندلی اتهام به دفاع از خود برخیزد، بر اصلی مشترک، وفاق نظر داریم، اینکه مهریه پدیده‌ای فطری و حق قانونی و شرعی زن است.

بی‌تردید آنچه در این گزارش مطرح می‌شود، به معنای رد یا تایید آن از نیست، بلکه این رسانه صرفا در پی انعکاس دغدغه و مطالبات «خواهان پرونده‌های مهریه» و برخی «وکلای دادگستری» است. بر این اساس گفته می‌شود، قانون‌گذار به رغم دین ممتاز و مقدم بودن مهریه بر دیون سایر طلبکاران، همواره کوشیده با وضع قوانین جدید، میان این حق مالی و شرایط اقتصادی جامعه توازن منطقی برقرار سازد و از این رو، شرط‌هایی چون عندالاستطاعه به جای عندالمطالبه در عقدنامه و تعیین سقف حداکثری ۱۱۰ سکه برای تعقیب کیفری بدهکاران مالی مهریه در نظر گرفته شده است، اما تحلیلِ این موضوع به غایت پیچیده است، همانند پازلی با تکه‌های مختلف و ماجرایی با چندین زاویه دید؛ نخست باید مروری گذرا داشت بر عهدو پیمان هایی سست بنیان که با قصد سوء و مال اندوزی برقرار می‌شود، زنانی به مجرد عقد نکاح، مهر خود را مطالبه و بعد به سادگی هرچه تمام، درخواست طلاق می‌دهند! اما پس از این نگرش تجاری و سوداگرانه و سیرصعودی سکه، طرح تعدیل کاهش مهر مطرح شد تا محکومان در حبس یا آنان که در حال پرداخت اقساط مهریه بودند، کابوس‌های آشفته‌شان تعبیر نشود، با این حال، حقوقدانان و به طور مشخص فعالان حوزه زنان، تصریح می‌کنند، این‌گونه طرح‌ها نباید منافع و حقوق زنان را تضییع نماید، چراکه مهر برای زن حقی است قانونی و شرعی. پس باید جانب منافع هر دو (مرد و زن) لحاظ شود.

گاه در رویه قضائی، اثبات اینکه مرد از تمکن مالی مناسبی برای باز پرداخت بدهی یا همان مهریه برخوردار است، بسیار دشوار بوده و راه‌های فرار از دین هم برای بدهکاران کم نیست و این امر تکه دیگری از پازلی است که باید بر آن تاکید داشت. ناظر بر گفته‌های موسی برزین، پژوهشگر حقوق «قوانین برای چگونگی مطالبه مهریه راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند. از جمله این راهکارها این است که اگر شوهر با وجود مطالبه از طرف زن مهریه را پرداخت نکند، زن می‌تواند اموال شوهر را معرفی کرده و خواستار توقیف آنها شود. در صورتی که این اموال بلا مانع بوده و از مستثنیات دین محسوب نشود، دادگاه اموال را به مقدار مهریه زن توقیف خواهد کرد. حال در این میان ممکن است شوهر برای عدم پرداخت مهریه اموال خود را به فرد دیگری منتقل کند تا زن نتواند آنها را توقیف کند».

اما آنچه تا به اینجا روایت شد، بخش کوچکی از پازل بزرگی است که در باب تحلیل‌ها و تفسیرهای وصول مهریه مطرح می‌شود، گویا مطابق ابلاغی که اوایل سال ۱۳۹۸ انجام شد، زنان برای دریافت مهریه خود باید به اداره اجرای ثبت اسناد و املاک کشور رجوع کنند تا ضمن کاهش میزان حجم بالای پرونده در دادگاه، شاهد دوام و بقای زندگی مشترک به جای اطاله دادرسی و گذر از راه پر پیچ و خم وصول مهریه باشند اما شواهد امر نشان می‌دهد، پرونده‌ها به واقع کسر نشده و در طی مسیر وصول بدهی به دلیل اجرای برخی شگردها و ترفندهای حقوقی از سوی مردان و ارائه دادخواست اعسار که بنابر اظهارات منابع آگاه، «در بسیاری موارد قضات به راحتی حکم عسر زوج را صادر و اقدام به قسط‌بندی مهریه می‌کنند». بالطبع این موضوع باعث تضییع حقوق زنان می‌شود.

«مهدیه صفایی» از وکلای پایه یک دادگستری، نخستین چراغ را در ذهن ما روشن می‌سازد. او ابتدا به تعریف مهریه پرداخته و آن را هدیه ای از طرف زوج (مرد) می‌داند، این هدیه پس از جاری شدن صیغه عقد ازدواج به زوجه (زن) تعلق می‌گیرد و به عنوان پشتوانه ای بعد از ازدواج برای زن در نظر گرفته شده است و اضافه می‌کند البته ریشه و فلسفه اولیه مهر در فرهنگ ایرانی، هدیه‌ای به منزله ابراز عشق مرد به همسر خویش بوده است اما این بحث فارغ از عرف و قانون، شرعی هم هست و دینی را از زمان ازدواج برعهده مرد قرار می‌دهد، حال مدتی است، اتفاقات عجیب و غریبی در خصوص پیگیری مطالبه مهریه و به اجرا گذاشتن آن رخ داده که با قانون متناقض است.

صفایی در توضیح بیشتر این ماجرا عنوان می‌کند: مطابق قانون از زمان انجام عقد، زوجه، مالک کل مهریه بوده و هر وقت مطالبه کند، مرد شرعا و قانونا موظف به پرداخت آن است ولی در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی، مجلس، مصوبه‌ای را تصویب کرد و طبق این قانون، مهریه زنان هرچقدر باشد مرد مکلف به پرداخت ۱۱۰ عدد سکه است و مازاد آن در صورتی قابل وصول است که مالی از او معرفی شود حال آنکه مهریه بدهی مرد به زن بوده و یک قرارداد مالی کاملا خصوصی است که جنبه اقتصادی ندارد و هیچ قانون، ماده و تبصره‌ای نمی‌تواند به قراردادهای خصوصی افراد ورود پیدا کرده و حتی آن را محدود کند مگر اینکه نظم عمومی جامعه تهدید شود و یا خلاف عرف و شرع یک موضوعی تنظیم و امضا شود، بنابراین مثل این است که شخصی، چکی را صادر و از پرداخت آن ناتوان باشد، بعد بگویند، تو این مقدار را بپرداز و مابقی را اگر داشتی، پرداخت کن که خب این از لحاظ شرعی هم محل اختلاف است.

پیش‌تر، محمدرضا مرادی، از اساتید فقهی و حقوقی دانشگاه در گفت‌وگو با روزنامه ابتکار، در تشریح این مسئله گفته بود: مطابق با قانون حمایت از خانواده در ماده ۲۲ (هرگاه میزان مهریه در هنگام وقوع عقد تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی تعیین گردد مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی می‌گردد) و این قانون و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در جهت کاهش جمعیت زندانیان صورت گرفته است و این امر در جهت روند بهبودی در دستگاه قضائی تاثیر بسزایی داشته است و طبق این قانون مهریه زنان هرچقدر باشد مرد مکلف به پرداخت ۱۱۰ عدد سکه است و باقی مهریه در صورتی قابل وصول است که زوجه بتواند ثابت کند همسرش ملائت مالی دارد و اگر مالی از زوج شناسایی نشد طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عمل می‌شود و اگر مرد اثبات کند که توان پرداخت ندارد مهریه همان ۱۱۰ عدد سکه خواهد بود و در مهریه مازاد بر ۱۱۰ عدد سکه، حکم جلب صادر نمی‌شود و در صورت استطاعت مالی زوج، اموال وی توقیف خواهد شد و مطابق این قانون تا ۱۱۰ عدد سکه طلا از مهریه تعیین شده ضمانت اجرایی برای اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد یعنی زوجه می‌تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده ۲ حکم جلب زوج را بگیرد».

حکم جلب صادر نمی‌شود.

صفایی در ادامه اظهاراتش یادآوری می‌کند: «اکنون برای مهریه به کسی حکم جلب داده نمی‌شود، مگر اینکه مهر تقسیط بشود و بعد از آن، اگر پیش‌پرداخت و یا چند نوبت از اقساط، پرداخت نشد و به رغم اخطارهای لازم، مرد از پرداخت بدهی خود سر باز زد، آن زمان حکم جلب صادر می‌شود اما دادگاه در حال حاضر می‌گوید، ما اجازه نداریم جلب بدهیم و حتی اگر اقساط هم پرداخت نشود، جلبی صادر نخواهد شد».

رئیس قوه قضائیه طی ماه‌های گذشته، در نشست با روسای کل دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور بر در نظر گرفتن سازوکاری برای افراد معسر که توانایی مالی مناسب به منظور تامین بدهی ندارند، تاکید کرده تا آنان به زندان نیفتند. در تایید این گفته‌ها، اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور، تصریح نموده: «احکام زندانیان مهریه صددرصد مالی است و جنبه‌ اقتصادی ندارد. به زندانیان مهریه همسنگ بدهکاران ناشی از چک یا سفته نگاه می‌شود».

صفایی ضمن صحه گذاشتن بر آنچه روایت شد، با تأکید بر اقدامات مثبت حجت الاسلام رئیسی از ابتدای ورود به قوه قضائیه و حمایت از حقوق زنان، به ملاقات‌هایی اشاره کرد که ایشان با مراجع تقلید داشتند. مراجع در این دیدارها اعلام کردند: بنا بر قاعده «المفلس فی امان‌الله» مردانی که برای پرداخت نکردن مهریه به زندان می افتند، مفلس هستند و بنابراین حکم زندان برای این افراد، فاقد وجاهت شرعی است و ظاهرا برهمین اساس رئیس محترم قوه قضاییه دستور دادند اگر برای دادگاه محرز شد که مرد ملائت مالی ندارد، حکم جلب صادر نشود. با احترام به فرموده مراجع محترم باید به این موضوع توجه کرد که مفلس کسی است که نه مالی داشته باشد نه پولی و این در حالی است که قانون ما اموالی را برای بدهکاران به عنوان مستثنیات دین حفظ می نماید و این‌گونه است که بدهکار با داشتن مال، از پرداخت بدهی استنکاف می‌ورزد. پس در این مقوله مبحث افلاس موضوعیت ندارد و نباید به استناد این قاعده فقهی، زنان را از گرفتن حقوقشان منع و مردان را در قبال پرداخت مهریه، امان داد.

راه توقیف اموال مرد برای زن مسدود شد.

حال وقت طرح این پرسش فرا رسیده که اگر مرد دارای تمکن مالی باشد و بعد از ثبت دادخواست مطالبه مهریه از جانب همسرش، اموال خود را انتقال دهد، زن چگونه می‌تواند حقوقش را دریافت کند؟ گرچه به ظاهر پاسخ روشن است و این اقدام از ناحیه مرد، فرار از دین محسوب می‌شود و معاملات انجام شده اعتباری ندارد اما «مهدیه صفایی» در مقام پاسخگویی به این پرسش، توضیح می‌دهد: «اگر در گذشته، زن می خواست مهریه‌اش را اجرا بگذارد، می‌توانست دادخواست مطالبه مهریه را ثبت و با تامین خواسته و استعلام از اموال مرد، قبل از آنکه مرد از اقدام زن مطلع شود نسبت به توقیف اموال مازاد بر مستثنیات دین اقدام نماید و حتی بعد از آن تاریخ و قبل از توقیف اموال، اگر مرد اموالش را به نام کسی می‌کرد، امکان شکایت از او به عنوان فرار از دین وجود داشت و مورد دیگر این بود که بابت مهریه می‌شد از طریق دادگاه یا اجرای ثبت اقدام واگر زنی مطمئن بود که همسرش مالی را به نام خودش نکرده، بدون تشکیل پرونده در اجرای ثبت و صرف هزینه زمانی و ریالی به طور مستقیم از طریق دادگاه اقدام می‌کرد ولی در حال حاضر از اردیبهشت ماه رای وحدت رویه صادر شد که در این رای نوشته شده، در صورتی امکان شکایت فرار از دین وجود دارد که قبل از آن، رأی قطعی صادر شده باشد».

تا پیش از این به مجرد ثبت دادخواست یا ارسال اظهارنامه برای زوج مبنی بر مطالبه وجه مهریه، اگر نقل و انتقالی صورت می‌پذیرفت، این امکان وجود داشت، با شکایت علیه زوج، جلوی فرار را بگیریم اما باتوجه به رایی که صادر شده، چنین امکانی وجود ندارد و صفایی تاکید می‌کند: مردان از تاریخی که متوجه می‌شوند، همسرانشان به دنبال اقدام برای دریافت مهریه‌اند، می‌توانند اموالشان را به نام دیگران زده و فرار از دین انجام بدهند. البته ممکن است در این خصوص بگویند، زوجه می‌تواند اموال را توقیف کند اما درد اینجاست که در حال حاضر بخشنامه شده کل پرونده‌های مهریه باید به اجرای ثبت برود یعنی هیچ کس نمی‌تواند اول از طریق دادگاه اقدام بکند، چه مرد، مالی داشته باشد و چه نداشته باشد. به طورمثال اگر امروز زوجه به اجرای ثبت برای تشکیل پرونده مراجعه کند، به علت حجم بالای ورودی پرونده‌ها به او می‌گویند دو ماه دیگر پرونده ثبت می‌شود و آن موقع می‌توانی مال توقیف کنی. ما در اینجا فاصله‌ای دو ماهه به زوج داده‌ایم که اموالش را به نام دیگران کند، به عبارت ساده‌تر راه توقیف اموال مرد برای زن مسدود شده است».

صدور رای وحدت رویه و فرار از دین.

بی‌تعهدی برخی مردان به قصد آزار همسر و استنکاف از پرداخت حقوق حقه زن، تنها لایه بیرونی ماجراست که در بستر رای وحدت رویه صادر شده افزایش یافته و زوج وقتی متوجه می‌شود، زوجه برای مهریه اقدام نموده، اموالش را به نام دیگران کرده و از دسترس خارج می‌کند و دیگر فرار از دینی هم وجود ندارد که بخواهد پاسخگو باشد، در نهایت وقتی در اداره ثبت، اموالی به اسم مرد نباشد باید دو ماه بگذرد تا زن بتواند از طریق دادگاه اقدام نماید.

صفایی می‌گوید: «این دو ماه بعد از ثبت پرونده است نه از تاریخ اقدام زوجه. بنابراین اداره ثبت استعلام می‌کند و اگر اموالی به نام زوج نبود، به زوجه نامه می‌دهد و او می‌تواند از طریق دادگاه اقدام کند اما اصل ماجرا تازه از اینجا آغاز می‌شود زیرا زوج هم به سادگی مدعی می‌شود، هیچ چیز به نامش نیست و درخواست تقسیط می‌دهد و حتی برای آن تقسیط هم پرداختی انجام نمی‌دهد. بی‌تردید عده کثیری از خانم‌هایی که می‌خواهند مهریه را مطالبه کنند، سوءنیت ندارند بنا بر جبر زمان مجبور به این اقدام می‌شوند».

به روایت این وکیل دادگستری، کاستن از حجم بالای پرونده‌ها در دادگاه و کوتاه کردن مدت دادرسی، و کاهش آمار طلاق و احتمال بازگشت به زندگی مشترک از جمله عوامل صدور دستور مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت است. به اذعان او، حجت الاسلام رئیسی،در مدت ریاست خود بر قوه قضائیه عملکرد خوبی داشته و صدور رای وحدت رویه به اقدامات ایشان مربوط نمی‌شود، چون در دادگاه دیوان عالی کشور صادر شده اما همزمانی صدور این رای با دستور عدم صدور حکم جلب، به نوعی با منافع جامعه در تضاد است زیرا ماده۲۱ قانون اجرای محکومیت‌های مالی که به فرار از دین مربوط است را عملا محدود کرده و عموما وقتی افراد می‌بینند مالشان در خطر است، به سمت نقل و انتقال می‌روند و از طرفی، در شرایطی که زوجه می‌داند همسرش مالی ندارد چرا باید این هزینه مالی و زمانی را در اداره ثبت داشته باشد. آن هم وقتی قرار هست در نهایت این پرونده را به دادگاه ارجاع دهد. طبعا در اینجا به زن خانه‌داری که عموما پس‌انداز و درآمدی ندارد، هزینه مضاعفی تحمیل می‌شود. بیشتر مواقع زنانی که شاغل‌اند و یا درآمدی دارند اگر بخواهند طلاق بگیرند، به سمت توافق می‌روند و این مسئله براساس مشاهدات و جامعه آماری ماست. پس نباید مسیر را به سمتی ببریم که همه زنان به ویژه آنان که فاقد درآمدند، نتوانند حقوقشان را مطالبه کنند، این امر نه تنها خلاف قانون بلکه خلاف شرع است و می‌تواند تالی فاسد داشته باشد. پر واضح است زنی که بعد از چند سال زندگی مشترک که در آن خانه‌دار بوده و یا درآمدخود را از شغلی که داشته در آن زندگی هزینه کرده است ، اکنون با توجه به عدم موفقیت در دریافت مهریه، بدون هیچ پشتوانه مالی در جامعه رها می شود. آنچه در حکومت اسلامی حمایت از زنان بی‌سرپرست بوده، باید توسط حکومت صورت گرفته و از بیت‌المال مخارج زندگی ایشان تامین گردد. حال که در کشور ما به جهت شرایط خاص حال حاضر نمی‌توان این توقع را از دولت داشت، اما این حداقل انتظار را می‌توان از قوای سه گانه داشت که شرایط احقاق حقوق شرعی زن را قانونا فراهم نمایند و در این امر از زن حمایت ویژه داشته باشند. و به موضوع فرار از دین نگاه ویژه ای داشته باشند. چرا که تمام اندوخته مالی همسران در سال‌های زندگی عموما به نام مردان است که در شرایط کنونی در نهایت زن نمی‌تواند هیچ سهمی ازآن داشته باشد».

مهریه دیگر گرفتنی نیست.

کافی‌است در یک جست‌وجوی ساده اینترنتی، موضوع مهریه را دنبال کنید، آنگاه با صفحات متعددی مواجه می‌شوید که به تحلیل راه‌های قانونی وصول مهر و به اصطلاح مشاوره‌های حقوقی می‌پردازند، از جمله بیان این عبارت که تاکید دارد: «اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد و گفت شرایط پرداخت نکردن مهریه فراهم است، زوجه مهریه خود را به اجرا می‌گذارد. چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فورا نسبت به توقیف آنها اقدام می‌شود، اگر دارایی زوج فقط حقوق او باشد، (اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد) تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می‌گیرد تا زمانی‌که مهریه کاملا پرداخت شود اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را می‌فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می‌شود». اما آنطور که از ظواهر امر برمی‌آید، آنچه تحت عنوان مشاوره‌های حقوقی به همراه مستندات قانونی ارائه می‌شود، کمی تا قسمتی با واقعیت‌ها همخوانی ندارد، ناظر بر این اصل، «پورمعصوم»، به عنوان خواهان پرونده مهریه، فرآیند مطالبه حقوق زنان را در دعاوی حقوقی، زیر ذره‌بین نقد قرار داده و براساس تجارب و شواهد خود اذعان می‌کند: «مهریه دیگر گرفتنی نیست و بعضا در دادگاه برخوردهای درستی با زنان صورت نمی‌پذیرد، انگار ما خواهان طلبی هستیم که حق مان نیست و از این رو تصور می‌کنم، دادگاه مدافع حقوق مرد است. درحالی که من به عنوان یک زن، ۱۰ سال زندگی مشترک داشتم و در تمام این سال‌ها برای دوام و بقای زندگی ام تلاش کردم. حتی خرج و مخارج منزل را تأمین می‌کردم. همسرم به جای اینکه باری از روی دوشم بردارد، خانه می‌خرید و قرانی در زندگی‌مان هزینه نمی‌کرد و مدام مرا زیر مشت و لگدش می‌گرفت، با این حال می‌خواستم زندگی ام را حفظ کنم. تا اینکه از یک جایی به بعد احساس کردم، تلاش‌هایم بیهوده است و بعد از آن برای مطالبه حقم اقدام کردم».

به گواه سخنان او، دریافت ۱۱۰ سکه را از دادگاه درخواست و مابقی را از طریق ثبت اقدام کرده اما دو سال است به رغم معرفی اسناد و مدارک و املاک همسرش، هنوز نتوانسته یک ریال از مهریه‌اش را دریافت کند.

او تاکید می کند: «درست در مرحله‌ای که ملک برای ارزش‌گذاری رفته بود، همسرم درخواست اعسار داد و این مسئله بارها تکرار شد و حتی با تشکیل دادگاهی غیابی بدون حضور من و در بی‌خبری کامل، به نفع همسرم رای دادند، آن هم کسی که دارای چهار خانه است. جالب اینکه اموالش را به نام کسی نکرده بود و پیش‌تر، توانستم تمام اموالش را توقیف کنم، با این وجود هنوز نتوانسته‌ام به حق قانونی و شرعی خود دست یابم. بعد از اینکه مزایده ملک انجام شد، باید دو ماه صبر می‌کردم تا همسرم، در صورت امکان، مهر را به صورت نقدی پرداخت کند و در غیر این صورت وارد مرحله نقل و انتقال ملک بشویم، در این مدت چندبار مراجعه کردم و گفتند باید دو ماه بگذرد، اما بدون اینکه اطلاع دهند، تمام اموال توقیفی به غیر از ملک را آزاد کردند، حالا که می خواهند ملک را نقل و انتقال بدهند، به دنبال کم کردن هزینه‌ها از جیب من هستند، آن زمان که همه اموال و پول نقد همسرم را آزاد کردند، اصلا حرفی از نیم عشر و هزینه دادرسی به میان نیاوردند.

پیش‌تر حسن فدایی وکیل پایه یک دادگستری، در قامت حقوقدان مطرح کرده بود:« پرداخت ٣ونیم ‌درصد از مهریه زمان ثبت دادخواست در دادگاه برای زنانی که شاغل نیستند، بسیار سخت بوده و مانعی برای پیگیری حق‌شان می‌شود، اگر زوجه می‌خواست برای دریافت مهریه دادخواست تسلیم دادگاه کند باید ٣ونیم‌ درصد از مهریه خود را به دادگاه پرداخت می‌کرد که همین امر باعث می‌شد شرایط کار برای زنان سخت شود. حال با تغییر قانون، این میزان به ۵‌ درصد افزایش یافته و نکته جالب این است که دادخواست دریافت مهریه در دفاتر ثبت باید پیگیری شود که خود سختی‌های جدیدی را به‌همراه خواهد داشت. اکثر زنان ما، زنان شاغلی نبوده و از نظر توانایی مالی از موقعیت خوبی برخوردار نیستند، بدین جهت این تکلیف مالایطاق به جای آن‌که در روند کار تسهیل و بهبود حاصل کند، باعث دشوار‌تر شدن امور خواهد شد».

پورمعصوم در ادامه می گوید: گرفتن مهریه کار بسیار دشواری است و اگر نگران مخارج فرزندم نبودم، مهرم را حلال وجانم را آزاد می‌کردم. در حال حاضر که ملک مزایده شده باز تجدیدنظر اعسار صورت گرفته، به تجربه برایم ثابت شده که یک مرد به رغم همه مال و اموالی که دارد می‌تواند بگوید اعسار از پرداخت مهریه دارد. حتی در اداره ثبت گفتند، همسرم، یک میلیارد تومان مستثنی الدیون است یعنی مرد می‌تواند تا یک میلیارد اموال داشته باشد و مهریه ندهد. باتوجه به مراجعات گسترده‌ای که به دادگاه داشتم، متوجه شدم، یک خانم به ندرت می‌تواند مهریه خود را دریافت کند.

او می‌پرسد: مگر مهر حق زن نیست؟ «گویا به دلیل تورم موجود و اقساط بلندمدت ایجاد شده توسط دادگاه، که قطعا به ضرر زنان و به نفع مردان است می بایست زنان با توجه به میزان مهریه خود چند صد سال زنده بمانند تا نهایتا ماهانه یک یا دو سکه از همسر خود دریافت نمایند! و حتی با علم به مخفی کردن اموال همسر خود نمی توانند اقدام به وصول مهر نمایند. نکته عجیب این است که وقتی برای دادگاه اثبات می‌شود، مرد دادگاه را گمراه کرده و به دروغ گفته مالی ندارد و شهادت کذب داده، مجازات نمی‌شود».

منبع: رسالت

خانه