ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

چرا تب “مدرک‌گرایی” پایین نمی‌آید؟

0

در میزگرد ایسنا بررسی شد:

چرا تب “مدرک‌گرایی” پایین نمی‌آید؟

چرا بخش اعظمی از کسانی که وارد دانشگاه می‌شوند دست خالی برمی‌گردند؟ چرا درهای بازار کار به روی نیروهای تحصیل‌کرده بسته است؟ آیا این مساله به ضعف فرهنگ کار در کشور بر می‌گردد یا به دلیل عدم توجه خانواده‌ها به موضوع مهارت‌آموزی است؟ آیا ناشی از گسترش پدیده مدرک‌گرایی در کشور است؟چه عاملی باعث شده تا فارغ التحصیلان نتوانند نقش‌آفرینی مثبت و سازنده‌ای در بازار کار داشته باشند و هر چه تلاش می‌کنند به در بسته می‌خورند؟

به گزارش ایسنا، مدرک‌گرایی از آفات بزرگی است که نه تنها برای نظام آموزشی بلکه برای کل جامعه یک آسیب جدی محسوب می‌شود. برابر آمارها بیش از ۴۰ درصد جمعیت بیکار کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و این پیامد تب مدرک‌گرایی در جامعه است که به شکل بیماری مزمن خانواده‌های ایرانی را درگیر کرده است. در همین راستا خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در میزگردی با حضور معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، یک استاد دانشگاه و یک کارشناس روابط کار ، علل گسترش پدیده مدرک‌گرایی در جامعه را مورد بررسی قرار داده که ماحصل آن را در ادامه می‌خوانید:

رضا باجولوند ـ معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای در ابتدای میزگرد ایسنا، با بیان اینکه موضوع مدرک‌گرایی همواره مورد بحث بوده و به هر شکل مبتلا به این موضوع هستیم، اظهار کرد: جوانان ما پس از فارغ التحصیلی انتظار کار دارند ولی متاسفانه در سیستم آموزش پرورش و آموزش عالی، مهارت های کاربردی کافی آموزش داده نمی‌شود و بیشتر بحثهای تئوریک ارایه می‌شود.

۴۰ درصد کسانی که به مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای مراجعه می‌کنند بسته به نوع رشته، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که بازار آنها را جذب نکرده است.وی ادامه داد: فارغ التحصیلان با توجه به اینکه چند سال زحمت می‌کشند تا مدرک بگیرند، توقع کار خوب دارند ولی سال به سال بر تعداد فارغ التحصیلان و دانشجویان افزوده می‌شود و طبیعی است که دولت و حاکمیت هرقدر تلاش کنند نمی‌توانند برای همه این افراد شغل ایجاد کنند.

مهارت آموزی و مدرک‌گرایی ضد هم نیستند!

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای با بیان اینکه مهارت آموزی ضد مدرک‌گرایی نیست، گفت: مدرک‌گرایی و مهارت گرایی در تقابل با هم نیستند بلکه مکمل هم هستند و اینطور نیست که بگوییم به مدرک نیاز نداریم، بلکه نیازمند مدرک هستیم ولی اینکه مدرک چقدر کارآمدی دارد مورد بحث است. وقتی وارد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می شویم و با کارآموزان صحبت می‌کنیم و سن افراد و ظاهر آنها را می‌بینیم کسانی هستند که عمدتا از یک فضای آموزشی دیگر آمده‌اند و می‌توانیم بگوییم ۴۰ درصد کسانی که به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مراجعه می‌کنند بسته به نوع رشته، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که بازار آنها را جذب نکرده است.

وی افزود: وقتی از کارآموزان می‌پرسیم که چرا به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آمده‌اند می‌گویند مهارت و تجربه لازم را نداشته‌اند و بعداز فارغ التحصیلی که به بازار مراجعه می‌کنند از آنها سابقه کار می‌خواهد.اکثرا می‌گفتند ما مدرک گرفتیم و الان متوجه شدیم که نیاز به کسب مهارت داریم.

باجولند تاکید کرد: یکی از عوامل موثر در افزایش مدرک‌گرایی، ساختار استخدامی است که به مدارک تحصیلی بالاتر ارزش بیشتر قائل شده و این خود تبدیل به فرهنگ شده تا مدارک تحصیلی در استخدام و جایگاه اجتماعی نقش ویژه‌ای پیدا کند و این موضوع حتی در شاغلین هم تاثیر گذاشته است.

کمرنگ بودن آموزشهای مهارتی در سبد خانوار

وی با اشاره به کمرنگ بودن آموزشهای مهارتی در سبد خانوار، گفت: علیرغم آنکه خانواده‌ها در پرورش فرزندان خیلی سهیمند ولی در حال حاضر آموزشهای مهارتی در سبد خانوارها دیده نمی‌شود.مدام به بچه‌ها می‌گوییم درس بخوانند و دانشگاه خوب قبول شوند و رشته‌ای بروند که بازار کار داشته باشد بدون آنکه نیاز بازار کار را ببینیم.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای ادامه داد: مسابقات جهانی مهارت هر دو سال یکبار در جهان برگزار می‌شود و هر کشوری که میزبانی را قبول می‌کند در کنار برگزاری مسابقات، نمایشگاهی را برای بازدید عموم با هدف اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ مهارت آموزی برگزار می‌کند و سعی در معرفی مهارتها و کاربرد آن و همچنین استعدادیابی و ایجاد انگیزه دارد که خود نشان از توجه بالا به فرهنگ سازی برای مهارت آموزی در بین رده‌های سنی است.

وی کشور آلمان را در این زمینه مثال زد و گفت: در آلمان بچه‌ها را به مدرسه‌ حرفه‌ای جهت بازدید می‌برند تا از نزدیک شاهد مهارت آموزی باشند.بعد رصد می‌کنند ببینند دانش آموزان در کدام کارگاهها بیشتر تمرکز می‌کنند بر اساس همان استعدادیابی کرده و مسیر تحصیلی او را شناسایی می‌کنند؛ بنابر این نقش فرهنگ‌سازی در جامعه مهم است و آموزش و پرورش و صدا و سیما در این امر تاثیر گذارند.

باجولوند افزود:وقتی پوشش خبری مسابقات جهانی مهارت در همه کشورها انجام می‌شود در واقع یادگیری مهارت آموزی را تبلیغ می‌کند.کشور ژاپن برای میزبانی مسابقات ۲۰۲۳ کاندید شده بود وقتی هدفشان را برای میزبانی پرسیدند، گفتند که این مسابقات برای ما فرصتی است تا فرهنگ کار و مهارت آموزی را ترویج دهیم و همه کشور را بسیج خواهیم کرد که از این رویداد بین المللی بازدید کنند.

انطباق آموزشها و سرفصلهای دانشگاهی با بازار کار 

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای با بیان اینکه نسبت توسعه مراکز آموزشی با آمایش سرزمین همخوانی ندارد، گفت: همه کشورها استانداردی دارند که چند درصد افراد باید وارد دانشگاه شوند.در آلمان این نُرم ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد تمایل به بازار کار دارند، یعنی فقط ۲۰ درصد وارد دانشگاه می‌شوند.از همه مهمتر انطباق آموزشها و سرفصلهای دانشگاهی با بازار کار است که بعضا این سرفصل‌ها قدیمی و به روز نشده و نیازمند بازنگری است.

برای آنکه بتوانیم مشاغل خود را آینده نگری کنیم نیازمند تشکیل اطلس مشاغل در کشور هستیم و هر دستگاهی می‌تواند در حیطه خود این اطلس را ایجاد کند.

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی در حوزه صنعت، گفت: در همه دنیا ارتباط صنعت با آموزشهای آن دو طرفه است و اینطور نیست که هر کدام کار خودشان را انجام دهند.آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای با صنعت در ارتباط است و پایه اصلی مهارت آموزی مشارکت صنایع است.

نیازمند تشکیل اطلس مشاغل در کشور هستیم

باجولوند با بیان اینکه نحوه آموزش و سنجش در کشور ما با نگاه به مهارت فرد نیست، ‌تاکید کرد: بحث آینده پژوهی مشاغل در کشور باید اتفاق بیفتد و اطلس مشاغل در کشور ایجاد شود اگر این اطلس به وجود آید دانشگاهها باید به این سمت بروند و رشته‌های تحصیلی بازنگری شوند به نحوی که اگر فرد به دانشگاه رفت بداند برای ۵ تا ۶ سال آینده چه مشاغلی در بازار کار هست؟

وی در پاسخ به این پرسش که اطلس مشاغل را چه کسی باید تدوین کند؟ گفت: این کار متولی خاصی در کشور ندارد. کشور ناگزیر است که اطلس مشاغل داشته باشد چون همین حالا اکثر کشورها اطلس مشاغل دارند و بر اساس آن مشاغل خود را آینده‌نگری می‌کنند.این کار بیشتر کار مطالعاتی و پژوهشی است و هر دستگاهی می تواند در حیطه خود انجام بدهد و آن را به اطلس مشاغل تبدیل کند.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای با اشاره به وجود استانداردهای شغلی، اضافه کرد: ضعفی که درحال حاضر داریم این است که استاندارد شغلی وجود ندارد در حالی که این استاندارد باید باشد تا آموزش فنی و حرفه‌ای بر اساس آن استاندارد آموزش را بنویسد و بتواند صلاحیت حرفه‌ای را انجام بدهد.

باجولوند در پاسخ به این پرسش که آیا دانشگاههای علمی کاربردی توانسته‌اند این مشکل را حل کنند؟ گفت: متاسفانه دانشگاههای علمی کاربردی نتوانستند.وقتی هر واحد کوچک را به مرکز علمی کاربردی تبدیل کردیم قطعا کیفیت لازم را نخواهد داشت ولی اگر این مراکز تجمیع می‌شدند و به شکل قطبی در می‌آمدند بهتر می‌توانستیم کار را انجام بدهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر سرفصلها، اساتید و رویکرد برنامه‌ریزی درسی ما در آموزش عالی رویکرد کارآفرینی نیست.ما می‌گوییم رویکرد مدرکی است و فرد باید خودش دنبال بازار کار برود و ارتقا پیدا کند؛ در حالی که اکنون افرادی که مراجعه می‌کنند می‌گویند هر کجا رفته‌اند رزومه آنها را قبول نکرده‌اند چون رویکرد آموزشی بیشتر بر شایستگی دانش بوده است وبه مهارت و نگرش توجه کافی نشده است در صورتیکه که دانش، مهارت ونگرش در کنار هم شایستگی های فرد را کامل خواهند کرد .

نگاه آموزش باید از پایه و مدارس ابتدایی باشد

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای گفت: در یک بررسی از کارفرمایان سوال شده بود در افرادی که جذب می‌کنند بیشتر چه مهارتی برایشان مهم است؟حدود ۶۰ درصدشان گفته بودند بیشتر به مهارت نرم اهمیت می‌دهند چون فن را در طول آموزشهای ضمن خدمت می‌توانیم ارائه بدهیم ولی مهارت نرم را نمی‌توانیم.چون آموزش بزرگسال سخت است و باید از پایه شروع کنیم.ما نمی‌توانیم با کسی که رویکرد خلاقیت ندارد در بزرگسالی در مورد کارآفرینی صحبت کنیم چون نگاه آموزش باید از پایه باشد.کشور مالزی این مهارت را از مدارس ابتدایی خود شروع کرده و از مهارت خواندن و نوشتن و نقاشی به مهارتهای فنی رسانده است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به این پرسش که چه تفاوتی بین آموزشهای عالی و مهارتی وجود دارد که کشورها روی آن سرمایه‌گذاری می کنند؟ گفت: دلیل اینکه کشورها به مهارت روی آورده‌اند این است که معتقدند کشور به تکنسین بیشتر نیاز دارد.آنچه که اکنون دنیای کار بر آن تمرکز دارد، داشتن نیروی کار ماهر است و آموزشهای فنی و حرفه‌ای به دلیل انعطاف پذیری، دسترس پذیری، انطباق با نیاز بازار کار و اشتغال پذیری بیشتر، از جایگاه شایسته‌ای برخوردار است.

باجولوند تصریح کرد: در آموزش عالی اگر بخواهند یک واحد درسی یا سرفصل دانشگاهی را تغییر بدهند فرایند آن زمان‌بر است و این باعث عدم پاسخگویی سریع به نیاز بازار کار می‌شود، در صورتیکه آموزشهای مهارتی بر اساس نیازسنجی صاحبان حرف و بازار کار با چابکی بیشتر برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

به گفته وی، در حال حاضر به مدارک دانشگاهی نسبت به مدارک مهارتی بیشتر اهمیت داده می شود و همین برندسازی باعث رواج مدرک‌گرایی شده است.

اشتغال‌پذیری مهارت آموزان بیشتر از افراد فاقد مهارت 

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که آیا در حوزه فنی و حرفه‌ای هم فارغ التحصیلان بیکار داریم؟ گفت: بر اساس رهگیری انجام شده افرادی که دارای مهارت هستند، اشتغال پذیری بیشتری نسبت به افراد فاقد مهارت دارند. آموزش‌های مهارتی هم باید براساس تقاضای بازار کار باشد که برای تحقق این مهم نیاز به پیوند صنعت و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای است.در کشورهای دیگر اگر یک تکنولوژی وارد چرخه صنعت می‌شود در گام اول آموزش کاربران آن در دستور کار قرار می گیرد و مناسبترین محیط، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای است که اول انتقال تکنولوژی به مربیان و سپس به گروه‌های هدف  آموزش داده خواهد شد لذا مهارت آموختگان هم نیاز به آموزش‌های ضمن کار به منظور بروز رسانی دارند.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را هزینه‌بر اما گرانبها دانست و تاکید کرد: برای تجهیز کارگاههای آموزشی و به روز رسانی آنها متناسب با بازار کار مشارکت صنعت ضروری است و در اکثر کشورهای پیشرو در حوزه مهارت آموزی، ارتباط صنعت با مراکز آموزشی ساختارمند و هدفدار است.

وی درباره برخی کارخانه‌ها مثل ایران خودرو که دانشکده علمی کاربردی برای آموزش نیرو دارند و تاثیر تربیت نیروهای ماهر در این مراکز، گفت: مراکز جوار کارخانه‌ها و صنایع را از گذشته داشتیم و فردی که در یک کارخانه کار می‌کند می‌تواند در راستای خط تولید، از آموزشهای ضمن خدمت بهره ببرد ولی همین که فرد در مراکز جوار آموزش می‌بیند و ارتقای مدرک پیدا می‌کند دیگر به خط تولید نمی رود چون به دنبال افزایش مدرک، توقعش بالا رفته است لذا به نظر من باید طرح طبقه‌بندی مشاغل و ارزشگذاری به مدارک افراد را در دستور کار قرار بدهیم.

تشکیل شورای عالی مهارت مانع پراکندگی آموزشها

عضو کارگروه تخصصی نظارت و سنجش شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل این شورا اظهار کرد: با تشکیل این شورا از پراکندگی آموزشها در سطح آموزش عالی، آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفه‌ای جلوگیری می‌شود.ما اکنون به شکل جزیره ای در حال فعالیت هستیم ولی قانون نظام جامع تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که آیین‌نامه‌اش تصویب شده و کارگروه‌هایش شکل گرفته به دلیل جایگاهی که دارد و زیرنظر معاون اول رییس جمهوری است می‌تواند مشکل مدرک گرایی را حل کند.

وی گفت: بسیاری از کشورها در حال اجرای چارچوب صلاحیت حرفه‌ای هستند و تنها به مدرک دانشگاهی اهمیت نمی‌دهند.در واقع ارزشگذاری به مدارک رسمی، گواهینامه‌ های مهارتی و تجارب کاری را مدنظر دارند و این چارچوب ابزار رسمی برای طبقه‌بندی است و توسعه صلاحیتها طبق یکسری از معیارها برای سطوح یادگیری به دست آمده است.

به گفته باجولوند، انسجام بخشی بین آموزشها می‌تواند مدارک را از شکل امروزی خارج کند و وقتی دانش، مهارت و نگرش در کنار هم قرار گیرند، افراد ماهر بیکار نمی‌مانند لذا اگر دانشگاهها و سایر نهادهای اجرایی متولی آموزش با هم متحد شوند، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.

همترازی گواهینامه‌های مهارتی با واحدهای عملی دانشگاه

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای در عین حال از ارایه طرح پیشنهادی “همترازی” خبرداد و گفت: این طرح به منظور همترازی ‌گواهینامه‌های مهارتی با واحدهای عملی دانشگاه تدوین شده و تحقق این مهم می‌تواند پیوند بین آموزشهای نظری و مهارتی را به وجود آورد.

وی با تاکید بر اینکه نگاهها به آموزشهای مهارتی باید تغییر کند، گفت: آموزش و پرورش باید فرهنگی را که لازم است برای مهارت داشته باشیم اصلاح کند، چرا به کسی که معدلش نمیرسد می‌گوییم برود شاخه کار دانش و نمی‌گوییم استعداد دارد و باید کار فنی یاد بگیرد.ما نگاه بدی به این مقوله داریم در حالی که باید نگاه به آموزشهای مهارتی تغییر پیدا کند.

طرح همترازی ‌گواهینامه‌ های مهارتی با واحدهای عملی دانشگاه می‌تواند پیوند بین آموزشهای نظری و مهارتی را به وجود آوردباجولوند گفت: در حال حاضر آموزش و پرورش به این قضیه ورود پیدا کرده و در قالب طرح “ایران مهارت” کار مشترکی را با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دنبال می‌کند.بر اساس این طرح دوره‌های آموزشی از پایه متوسطه ارائه می‌شود.آموزش عالی هم با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از طریق مراکز جوار دانشگاه مهارت آموزی را تقویت می‌کند ولی همه این کارها برنامه‌های تاکتیکی و مقطعی هستند و نیاز به برنامه‌ریزی استراتژیک دارد.

شناسایی نیازهای امروز با آینده‌نگری مشاغل 

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای خاطرنشان کرد: امروز در کشورمان به معماری منابع انسانی نیاز داریم.باید با آینده‌نگری مشاغل، نیازهای امروز و آینده را شناسایی و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم.

وی با تاکید بر ارائه دوره‌های ضمن خدمت به شاغلین اظهار کرد: شاغلین باید در دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کاربردی شرکت کنند و به روزرسانی شوند چرا که آموزش‌های مهارتی، کارآمد و تاثیرگذار خواهد بود و این دوره‌های مهارتی باید در مسیر ارتقای شغلی افراد ارزشگذاری و معادل سازی شود.

باجولوند استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای در جامعه و فرهنگسازی در این زمینه را خواستار شد و گفت:دنیای کار به دلیل ناکارآمدی مدارک دانشگاهی به سمت نظام صلاحیت حرفه‌ای رفته و کشورها دیگر به دکتر مهندس خیلی توجه نمی کنند و صلاحیت برایشان بیشتر اهمیت دارد.

نگاه شورای عالی مهارت معطوف به بازار کار 

وی درباره پیشنهاد تاسیس سازمانی به نام “سازمان ملی مهارت” در کشور گفت: در کشور وقتی اسم ایجاد یک سازمان می‌آید می‌گویند ساختار محدودیت دارد ولی قانون نظام جامع صلاحیت حرفه‌ای به همان مسیر است. در بحث شورای عالی تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی چون نتوانستیم به یک سازمان برسیم تصمیم گرفتیم به یکپارچگی برسیم. شورای عالی مهارت دقیقا نگاهش به بازار کار است و می‌گوید آموزشی ارائه شود که دقیقا متناسب با نیاز بازار کار کشور و مبتنی بر آینده پژوهی باشد لذا معتقدم اگر وظایف این شورا به خوبی اجرا شود همه کشور یک شورای عالی آموزش مهارتی خواهند داشت که سیاستهای اشتغالشان با نیاز بازار کار متناسب و تقویت خواهد شد.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای با اشاره به الزام قانون به فراگیری آموزشهای فنی و حرفه‌ای، گفت: داشتن صلاحیت و داشتن کارت مهارت مهم است چون در کیفیت تولید و خدمات، رونق تولید و مدیریت منابع و صرفه‌جویی اثرگذار است؛ بنابر این افراد باید دارای کارت مهارت باشند و زمانی که پذیرفته می‌شوند صلاحیت آنها تایید شده باشد.سنجش مهارت یا صلاحیت حرفه‌ای تضمین کیفیت آموزش است. در یک دانشگاه استاد، محور نمره است ولی در آموزشهای مهارتی، سنجش توسط مربی، استاد کار و صاحب شغل متناسب با نیازهای بازار کار انجام می شود که خود تضمین کیفیت توانایی فرد است.

سایه سنگین مدرک‌گرایی روی مهارت‌گرایی

وی تاکید کرد: درست است که مدرک‌گرایی سایه سنگینی روی مهارت‌گرایی انداخته ولی با استقرار نظام صلاحیت حرفه ای قطعا اتفاقات خوبی خواهد افتاد.امروز همه باید بسیج شویم و از جزیره‌ای عمل کردن بیرون بیاییم من امیدوارم به روزی برسیم که شعار هر ایرانی یک مهارت عملی شود.

در ادامه این میزگرد، حمید حاج اسماعیلی ـــ کارشناس روابط کار با اشاره به علل گسترش پدیده مدرک‌گرایی در کشور اظهار کرد: معتقدم نمی‌توانیم همه تقصیرها را روی آموزش کشور بگذاریم. درست است که آموزشهای ما اشکالاتی دارد ولی نقدهایی که در موضوعات آموزشی در کشور پیدا شده جدید نیست.خاطرم هست که در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی، این بحث مطرح بود که چرا دانشگاه در بازار مفید نیست؟ ایشان هم آن زمان با درایت خوبی که داشتند وزیری به نام هاشمی گلپایگانی را به وزارت فرهنگ و آموزش عالی فرستادند تا ارتباط بهتری بین صنعت و دانشگاه برقرار کند.

وی ادامه داد: از آن زمان تاکنون تغییرات گسترده‌ای در آموزش عالی ایجاد شده و دانشگاه آزاد با وسعت بسیار شکل گرفته است.دانشگاههای علمی کاربردی و دانشکده های فنی و حرفه‌ای هم به دنبال آن به وجود آمدند و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای هم از گذشته مشغول فعالیت بودند؛ یک دهه است که کارآفرینی در دانشگاهها را به طور جدی شروع کردیم ولی معتقدم که این کار تاثیر چندانی در بازار کار ما نداشته است پس اینکه همه تقصیرها را روی آموزش عالی بگذاریم راهگشا نیست.

اصلاح نظام آموزش عالی و گزینش رشته‌های دانشگاهی

حاج اسماعیلی با بیان اینکه نظام آموزش عالی باید اصلاح و رشته‌های دانشگاهی به شکل کارشناسی شده‌تری در دانشگاهها گزینش شوند، افزود: اکثر کسانی که در دانشگاهها تربیت می کنیم عمدتا از مراکز دولتی سردر می آورند چون کسانی که به سمت تحصیلات می روند با این امید وارد می‌ شوند که هم یک شغل خوب و پایدار داشته و هم پرستیژ اجتماعی کسب کنند؛ بنابر این تحصیلات نه تنها در کشور ما بلکه در همه دنیا وجهه حائز اهمیتش پرستیژ است و ما نباید این موضوع را در کشور تقبیح کنیم.

به گفته این کارشناس روابط کار مادامی که مقصد تربیت نیروی کار در دانشگاهها، ادارات و کارگاههای دولتی است با این مشکل مواجه خواهیم بود چون ظرفیت در آنجا ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر سالانه است که می‌توانند استخدام کنند با آن روندهایی که معمول و کارشناسی هم نیست و بعضا پارتی بازی و رابطه و مسایل مختلف است و افرادی هم که تحت عنوان مدیران دولتی استخدام می شوند، بهره‌وری و کارآمدی لازم را ندارند.

بخش اعظمی از نرخ اشتغال معطوف به بخش خدمات

وی تاکید کرد: به جای اینکه نیروهای تحصیلکرده و دانشگاهی خود را زیر سوال ببریم باید ظرفیت سازی کنیم.به نظر من سهم محدودیت ظرفیتهای بازار کار تقصیرش بیشتر از دانشگاهها است. عمده نرخ اشتغال ما اکنون بیش از دو دهه است معطوف به بخش خدمات است و نشان می‌دهد کشور ما کار بهره‌وری ندارد و یک اقتصاد خدماتی را دنبال می کند.

حاج اسماعیلی افزود: چنین اقتصادی همه آدمها را می‌پذیرد یعنی اگر یک دکترا در رشته فنی تخصصی و یک تحصیلکرده لیسانس معمولی برای کار داشته باشیم می‌تواند در این بخش کار کند.بخش خدمات از الزامات است و دولت هم مجبور است این بخش را فعال نگه دارد.

وی خاطرنشان کرد: ما باید اول چاره کار را در بازار کار جستجو کنیم و ببینیم که بعد از سه دهه و با وجود آنکه برنامه‌های درازمدت زیادی را در کشور تدوین کردیم و شش برنامه پنجساله بزرگ را که شوخی نیست به تصویب رساندیم، چرا نتوانستیم در کشور ظرفیت‌سازی کنیم؟

سیاستهای دولتی مانع توسعه بازار کار

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همه دولتها مکلف شدند بر اساس قانون و آنچه خود شعار می‌دهند کار را باید به مردم واگذار کنند تا بخش خصوصی وارد شود ولی بخش خصوصی چطور می‌تواند وارد شود؟دولت برای اینکه بخش خصوصی در اقتصاد رشد کند چکار کرده است؟ بنابر این اگر بخواهیم تقصیر را بین نیروی کار، کارفرمایان، مردم، بازار کار و فعالان اجتماعی و دولت سهم بندی کنیم، سهم همه اینها قابل مقایسه با سهم دولت نیست چون معتقدم در دولت کسی برای ظرفیت سازی تلاش نمی‌کند.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه سیاستهای دولتی نمی‌تواند منجر به توسعه بازار کار شود، اظهار کرد: دولتها چیزی را که هیچگاه نمی خواهند از دست بدهند قدرت است. دولتها دوست دارند مردم مشارکت پیدا کنند و کارها واگذار شود و سهمشان در دخالتهای متعدد به دلیل اشراف بیشتر کم شود ولی قدرت را می خواهند تا نفوذ داشته باشند حتی در سیاستگذاریها تهاجمی باشند ولی این مساله با رویکردی که می خواهیم بازار کار را توسعه بدهیم جور در نمی‌آید.لذا ما نتوانستیم ظرفیت سازی کنیم و بیشترین عامل همین است.

وی گفت: در حال حاضر بخشی از اقتصاد کشور به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون است ولی با هر مدیر دولتی صحبت می‌کنیم می‌گوید تعاون به درد نمی خورد. وقتی دلیلش را می پرسیم می گوید تعاون جواب نداده است.سوال این است که چه چیز تعاون جواب نداده است؟مگر قرار نیست این مردمی را که در کشور تحصیل و زندگی می‌کنند در حوزه مشکلات جامعه و بازار کار دخالت بدهیم؟مگر همه در کشور کارآفرینند یا سرمایه‌گذارند؟

ضعف سرمایه‌های مادی در کشور و مشکل سرمایه‌گذاری

این کارشناس اقتصادی با بیان این که کشور ما به لحاظ سرمایه یکی از ضعیف‌ترین کشورها در دنیا به شمار می‌رود، گفت: منظور از ضعف سرمایه، سرمایه‌های منابع طبیعی کشور نیست، بلکه سرمایه‌های مادی که متعلق به مالکیت‌های شخصی و خصوصی است ولی برای آنکه این سرمایه را به دست آوریم دو راه داریم یا مردمی که در کشور هستند در داخل  سرمایه‌گذاری کنند یا باید این سرمایه‌ها را از بیرون جذب کنیم ولی ما در هر دو بخش مشکل داریم.

وی افزود: کشور ما به دلایل متعددی که عمدتا سیاسی است با برخی کشورها مشکل دارد و آنها اجازه نمی‌دهند سرمایه‌گذاری در کشور ما صورت بگیرد. بالاخره این مانع ۴۰ سال است تجربه شده ولی مگر دریچه جدیدی گشوده شده یا قرار است گشوده شود؟ هرچه پیش می‌رویم این شرایط به دلایل مختلف بدتر هم می شود چون به لحاظ داخلی هم سرمایه‌داران خاصی در کشور نداریم؛ بنابر این باید راهکارهای جدی‌تری ارائه بدهیم و معتقدم تعاون یکی از راهکارهایی است که می‌توانیم به کار بگیریم.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: تعاون در حال حاضر سهم خودش را در اقتصاد بسیاری از کشورها حتی اروپای غربی ایفا کرده است در حالی که کشور ما ظرفیتهای بهتری از این منظر دارد.ما به دلیل مشکلاتی که داریم ناگزیریم به مردم رجوع کنیم و به همین مردمی که باید به آنها بر اساس ضرورتی که در قانون اساسی آمده است کار بدهیم.

جذب فارغ التحصیلان و تجمیع سرمایه‌های خرد با تعاون

این کارشناس روابط کار ادامه داد: کشورهای اروپای غربی و آمریکا، در آموزش عالی دنبال این نیستند که مثل ما روی یک عده عظیمی سرمایه‌گذاری و یا به جمع تیزهوشان اضافه کنند؛ آنها آدمهای خاصی را از همان پایه در مدارس رصد می‌کنند که نخبه‌ ولی انگشت شمارند با این حال هر کدامشان به هر سازمانی در آمریکا بروند آن را متحول می‌کنند.چون یک نفر در دانش و تکنولوژی مولد است و دیگران او را کمک می‌کنند و برای آنکه مجموعه را پرورش بدهند کار را تقسیم می کنند لذا در کشور ما نیز نگاه و رویکرد به آموزش عالی و مدارس باید تغییر کند.البته اینکه بخواهیم همه را در کشور نخبه کنیم امکانپذیر نیست ولی تعاون می‌تواند یکی از بخشهایی باشد که هم ظرفیت جذب فارغ التحصیلان را دارد و هم سرمایه‌های خرد افراد را در بخشهای مختلف کشاورزی‌، صنعت و خدمات به کار بگیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار کار از ظرفیت لازم برخوردار نیست، گفت: صنعت در کشور به طور کامل دست دولت است و اگر قرار است نیروی تربیت شده دانشگاهی را که رشته فنی مهندسی خوانده وارد بازار کار کنیم باید برای این بازار ظرفیت سازی کنیم ولی وقتی بازار از ظرفیت چندانی برخوردار نیست، فرد برای استخدام محدودیت دارد و تهیه ماشین آلات و ابزار صنعتی به شدت گران است و با سرمایه‌های مردم جور در نمی‌آید فرد کجا و چگونه می‌خواهد مشغول کار شود؟

این کارشناس اقتصادی به پایین بودن رتبه کسب و کار ایران در جهان اشاره و خاطرنشان کرد: علیرغم آنکه تلاش زیادی کردیم که رتبه فضای کسب و کار ما در عرصه بین المللی بهبود پیدا کند ولی این اتفاق نیفتاده و نتوانستیم کشور را در این حوزه ارتقا بدهیم بنابر این نباید همه تقصیر را به گردن دانشگاهها بیاندازیم بلکه باید یکی یکی این مشکلات را پیدا کنیم چون مشکلات کشور وابسته به نظام عرضه و تقاضا است.

وی گفت: اگر اکنون نیروی کار اضافی داریم به این معنی نیست که تحصیلکرده دانشگاهی زیاد داریم. این عده مارک و برچسب تحصیلکرده دانشگاهی دارند و باید کار کنند ولی در اقتصادی که هر روز محدودتر می‌شود و ظرفیتی در دل بازار کار وجود ندارد نمی‌توان انتظار داشت این عده سر کار بروند.

دلیل نامحسوس بودن کاهش نرخ بیکاری در کشور

حاج اسماعیلی در بخش دیگری از اظهارات خود علت نامحسوس بودن کاهش نرخ بیکاری در کشور را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: معتقدم مراکز آمارگیری ما به شکل تخصصی کار نمی کنند.معمولا به در خانه‌ها مراجعه می‌کنند و با روشهای آماری در اختیار خود افراد دارای درآمد را شاغل می‌نامند و از حوزه بیکاری خارج می کنند ولی سوال نمی‌کنند که کارشان چیست و منبع درآمدشان از کجاست؟ و اگر درآمد دارند چرا در سازمان تامین اجتماعی بیمه نیستند؟

این کارشناس روابط کار در پاسخ به این پرسش که فارغ التحصیلان را مهارت آموز بار بیاوریم بهتر است یا کارآفرین؟گفت:درست است که در کشور ما کارآفرینی بیش از آن چیزی که مطرح است برجسته شده ولی ما زمانی می‌توانیم به جریان کارآفرینی در کشور امیدوار باشیم که بخش خصوصی در کشور شکل بگیرد؛ مادامی که زمینه و بستر برای فعالیت بخش خصوصی مهیا نیست از کارآفرین کاری برنمی آید.

وی ادامه داد: شاید اگر کارآفرین سازمانی شکل بگیرد بهتر بتواند مشکلات ما را حل کند.کارآفرین سازمانی می‌تواند وارد ادارات و سازمانهای دولتی شود آنجا را چابک و تحول ایجاد کند و برون سپاری و واگذاری امور را به مدیران بالادستی گوشزد کند.

شکست ۹۵ درصد کارآفرینان و موفقیت کمتر از ۴ درصد

به گفته حاج اسماعیلی بیش از ۹۵ درصد کسانی که به سمت کارآفرینی می‌روند، شکست می‌خورند و کمتر از ۳ تا ۴ درصد آنها کارآفرین می شوند و این ماهیت و ذات کارآفرینی است و تنها مختص کشور ما نیست.

این کارشناس روابط کار درعین حال بر لزوم افزودن واحدهای کارآفرینی به دروس دانشگاهی تاکید کرد و گفت: کارآفرینی یک رویکرد بسیار برجسته و قابل توجه در بازار کار است که باید به آن توجه داشته باشیم ولی معتقدم باید در تمام دروس دانشگاهی واحدهای کارآفرینی داشته باشیم تا افراد فقط به استخدام فکر نکنند بلکه به این فکر کنند که چطور می‌توانند کسب و کار جدیدی راه اندازی کنند.

بیش از ۹۵ درصد کسانی که به سمت کارآفرینی می روند، شکست می خورند و کمتر از ۳ تا ۴ درصد آنها کارآفرین میشوند و این ماهیت و ذات کارآفرینی است.

وی ادامه داد: تحصیلات دانشگاهی جایگاه خودش را دارد و ما نمی‌توانیم منکر آن شویم اما باید ببینیم چطور می‌توانیم آن را کارآمد کنیم.سهم تحقیقات و توسعه در کشور ما از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است.در برخی صنایع مثل خودروسازی که سالهای سال است فریاد می زنیم و مردم با آن درگیرند و جزو صنایع برجسته کشور به شمار می رود، سهم تحقیقات و توسعه کمتر از یک درصد است.

دانشگاههای کشور نیازمند واحد تحقیق و توسعه

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه دانشگاهای ما نیازمند داشتن تحقیقات و توسعه هستند، گفت: تحقیقات و توسعه دانشگاه به منزله مقاله نویسی نیست.وقتی تحقیق و توسعه در دانشگاه شکل می‌گیرد، پروژه قبول می‌کند و این پروژه می‌تواند زایش دانشگاه باشد یا از بیرون با تقاضا بیاید.بنابر این اگر می‌خواهیم فارغ التحصیلان دانشگاهی کارآمدی در بازار کار داشته باشیم که تغییر و تحول ایجاد کنند باید دانش را کیفی کنیم.دانش زمانی کیفی می‌شود که واحد تحقیقات و توسعه در دانشگاهها برجسته باشد.

وی تصریح کرد: ما باید ضعفهای دانشگاه را در ابعاد مختلف ببینیم اگر همه را رفع کنیم ممکن است کارساز باشد ولی اگر بیاییم دومرتبه پول را به دانشگاهها ببریم و بگوییم صرف تحقیقات و توسعه شود و آن دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها و زد و بندها شکل بگیرد، نمی‌تواند کارساز باشد؛ لذا معتقدم باید جمیع مولفه‌هایی که در بازار کار نقش دارند در نظر بگیریم و از تجربه هایی که کسب کرده‌ایم استفاده کنیم و رویکردهایمان را تغییر بدهیم تا شاهد استفاده بهتر از نیروهای انسانی باشیم.

ضرورت اصلاح ساختارهای معیوب و شکننده در کشور

این کارشناس روابط کار در پایان اظهارات خود بر ضرورت اصلاح ساختارهای معیوب در کشور تاکید و خاطرنشان کرد: مشکلی که در حال حاضر در کشور وجود دارد این است که وقتی ساختاری معیوب و شکننده می‌شود بلافاصله یک ساختار جدید تعریف می‌کنیم در حالی که باید آن را اصلاح کنیم.همه قوانین موازی که در کشور وجود دارند و بحث هدفمندی یارانه‌ها یا سهام عدالت که بنده از گذشته با این طرح ها مخالف بودم ناشی از ساختارهای معیوب در کشور است.اگر گروهی در ایران ضعیف هستند راههای تقویت آنها به روشها و اشکال متعدد وجود دارد و نباید چنین شیوه هایی را در کشور باب می کردیم.

به گزارش ایسنا در بخش دیگری از این میزگرد، مسلم خانی ـــ استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی نیز به بیان دیدگاههای خود پرداخت و گفت: در حال حاضر مساله ما این است که مدرک‌جویی بهتر است یا دانشجویی؟ ما نمی‌توانیم حتی اگر به سمت مهارت‌جویی و مهارت‌یابی حرکت می‌کنیم مدرک را کنار بگذاریم. مدرک ادراک ما از یک رشته دانشگاهی است؛ مثلا مدرک دکترای داروسازی یعنی میزان ادراک فرد از دانش داروسازی در حد دکترا، لذا دانش و مدرک با هم ممزوجند و نمی‌توانیم بگوییم مدرک یک چیز جدا و دانشجویی جدا است چون مدرک بخشی از فرایند یادگیری است.اما مدرک کجا به درد می‌خورد؟ جایی که می‌خواهیم استخدام شویم ولی در جایی که شخص خالق کسب و کار است و خودش می‌خواهد یک کسب و کار راه اندازی کند، نیازی به مدرک نیست.

۶۳ درصد کارآفرینان فاقد مدرک دانشگاهی

وی با بیان اینکه ۶۳ درصد کارآفرینان در کشور فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند، گفت: این افراد علیرغم آنکه مدرک دانشگاهی ندارند اما ماهر و متخصص و کارآفرین هستند.مدتی قبل از شهرک صنعتی شکوهیه قم بازدید کردم و آنجا با یک کارآفرین که در حوزه بوردهای تلویزیون و رایانه کار می‌کرد، آشنا شدم.این فرد ۲۹ نفر نیروی کار داشت که همگی لیسانس به بالا بودند ولی خودش با افتخار می‌گفت که من کلاس سوم راهنمایی هستم و اگر نباشم کار می‌خوابد و تولید تعطیل می‌شود.

خانی ادامه داد: وقتی از مدرک صحبت می‌کنیم در گروه مزد بگیران و استخدام شوندگان معنادار می‌شود لذا در گروه کارآفرینان نیازی به مدرک نداریم و بیشتر تجربه و دانش و نگرش و ریسک‌پذیری است که شخص را در جایگاه کارآفرینی قرار داده است.

این استاد دانشگاه، خلأ تبدیل تجربه به مدرک قابل اعتبار در ایران را مورد اشاره قرار داد و با طرح مثالی گفت: اگر در استرالیا یا آمریکا روبه روی شما یک کارخانه‌دار نشسته باشد و بگویند که دکترای حرفه‌ای چرم دارد، معنی‌اش این نیست که ۲۰ سال تمام در رشته چرم سر کلاس نشسته است؛ بلکه یعنی این فرد شماره یک آن کشور در این صنعت است و لذا بر اساس اعتبارسنجی انجام شده تجربه و دانش این فرد را در حد مدرک دکترای چرم برآورد کردند.

تولید دانش و مهارت وظیفه اصلی دانشگاهها

وی درباره الزام دانشگاهها به مهارت آموزی تصریح کرد: در مورد دانشگاهها چند نکته وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم؛ اول اینکه اصولا وظیفه دانشگاه تولید دانش است ولی آیا مهارت، بخشی از دانش است؟ بله در همه جای دنیا پذیرفته شده است که اگر فردی دانش پزشکی می‌آموزد باید در کنار آن یاد بگیرد که بخیه زدن را هم بلد باشد و کار معاینه را هم انجام دهد پس مهارت و دانش یک مقوله‌اند و قابل تفکیک نیستند.

خانی افزود: اولین رسالت دانشگاه این است که بتواند افرادی را تربیت کند که در گام اول فرایند اجتماعی شدن را طی کنند و با مطالبات اولیه بازار آشنا شوند، سپس وارد مهارت‌آموزی و یادگیری شوند و در مرحله اشتغال پذیری قرار بگیرند؛ به عبارتی نوعی تمرین اشتغال در حین تحصیل که ممکن است در قالب ارتباط دانشگاه و بازار کار، کارآموزی یا کارورزی معنی‌اش کنیم.اصطلاحا می‌گویند این دانشجو اشتغال پذیر است و این آمادگی را دارد که در حین تحصیل یا بعد از فارغ التحصیلی شغلی را پذیرا باشد.

وی تاکید کرد: با این تصویر که دانشگاه وظیفه‌اش تولید دانش است و مهارت و اشتغال پذیری هم بخشی از دانش است، رسالت دانشگاه خیلی گسترده‌تر می شود؛ یعنی اگر فردی در دانشگاه روزنامه‌نگاری خواند، دانشگاه مکلف است به او خبرنویسی، تیترنویسی، گوشواره‌ نویسی و تنظیم گزارش یاد بدهد،در قسمت مهارت آموزی روش تنظیم یک خبر را یاد بدهد و در قسمت اشتغال پذیری با یک روزنامه یا مجله یا یک سایت آشنا کند که نهایتا وقتی لیسانس روزنامه‌نگاری گرفت آمادگی داشته باشد در یک خبرگزاری مشغول کار شود.

این استاد دانشگاه گفت: در حال حاضر دانشگاههای ما به دو دلیل گستردگی فعالیت ندارند؛ اول اینکه قسمت مهارت آموزی هزینه‌های زیادی دارد و اگر دانشگاه بخواهد مثلا در رشته جغرافیا مهارت را هم وارد کند باید ابزارهای مهارتی زیادی در واحدهای دانشگاهی اضافه و قسمت کار عملی آن رشته تقویت شود ولی دانشگاه معمولا از این هزینه‌ها فرار می کند و نهایت کاری که می‌تواند انجام دهد این است که فرد را به جایی بفرستد که دوره کارورزی را بگذراند.دوم بحث اشتغال پذیری است به این معنی که دانشگاه مجبور شود با شهرکهای صنعتی مرتبط شود یا با یک کارخانه قرارداد ببندد و بگوید دانشجو ۳۰ تا ۳۵ درصد وقت خود را در این کسب و کار بگذراند ولی بازهم مستلزم هزینه است چون با ورود دانشجو به یک کارخانه، ممکن است خط تولید دچار اشکال شود یا وقفه‌ای در آن کسب و کار به وجود آید.

افزوده شدن مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری به دانشگاهها

خانی با تاکید بر افزوده شدن مهارت آموزی و اشتغال پذیری به دانشگاهها، گفت: بخشی از بودجه‌هایی که اکنون صرف فنی و حرفه‌ای یا دانشگاه علمی کاربردی یا هنرستانها می‌شود باید وارد دانشگاه شود و دانشگاه در سه مرحله، رسالت یادگیری دانش یا اصطلاحا مرحله اجتماعی شدن، مهارت آموزی و اشتغال‌پذیری را برعهده بگیرد.

به گفته وی در دنیای امروز به دانشگاهی که سه نوع رسالت فوق را برعهده داشته باشد یعنی هم فردی را تربیت کند که با مبانی اولیه آن دانش آشنا است، هم در آن رشته مهارت و فن اجرای دانش و عملیاتی کردن دانش را یاد بگیرد و هم با بازار مرتبط با آن دانش آشنایی پیدا کند، دانشگاه کارآفرین می گویند.

این استاد دانشگاه در ادامه میزگرد تشکیل شورای عالی سرمایه انسانی را پیشنهاد کرد و گفت: شورای عالی سرمایه انسانی باید متشکل از شخص رئیس جمهور، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش عالی و بهداشت و درمان باشد تا بتوانند نقشه راه توسعه فردی و انسانی را طراحی کند.در حال حاضر ساختارهای مدیریت سرمایه انسانی در ایران ساختارهای از هم پراکنده، هزینه‌ساز و موازی است که موجب سردرگمی دانشجو و دانش آموز و خانواده شده است و معمولا این ساختارهای موازی همدیگر را خنثی می‌کنند؛ لذا عمیقا معتقدم یکی از کارکردهای رئیس جمهوری باید تشکیل شورای عالی سرمایه انسانی باشد.

خلأ سازمان ملی مهارت و ناکارآمدی نظام جامع مهارت

وی ادامه داد: متاسفانه کشور ما به شدت با مشکل ساختارها روبه رو است و نمی‌توان پذیرفت که درعین اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وجود دارد، دانشگاه علمی کاربردی و هنرستان فنی و حرفه‌ای هم وجود داشته باشد، چون به منزله اتلاف منابع است و همه آنها یک ماموریت به اسم مهارت آموزی دارند.

خانی معتقد است که قانون نظام جامع مهارت، قانون کارآمدی نیست که ما را به سمت سرمایه‌های انسانی هدایت کند و در حد هماهنگی و وحدت نظر در حوزه مهارت میان آموزش عالی، آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفه ای است.به همین دلیل باید تلاش کنیم در سازمان ملی مهارت که جایش به شدت خالی است و متشکل از کلیه نهادهای مهارتی است، تبدیل دانش آشکار و پنهان کارآفرینان به مدارک معتبر قابل احترام باشد. باید کارآفرینان ایران را اعتبارسنجی کرد و بر اساس آن مدرک معتبر معادل دانشگاهی به آنها داد.

انتقاد از عدم انتخاب کارآفرینان به عنوان نخبگان

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی می‌تواند به چنین تقاضایی پاسخ دهد؟ گفت: این شورا جزو وظایفش نیست و بیشتر هماهنگ کننده دستگاهها است تا همپوشانی داشته باشند.در بعضی قسمتها آموزش و پرورش امکاناتی دارد که سازمان آموزش فنی و حرفه ای ندارد و می‌توانند با هم جابه جا کنند لذا رویکرد این شورا بیشتر برای آن است که دستگاهها با هم تعامل کنند.

شورایعالی سرمایه انسانی متشکل از شخص رئیس جمهور، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش عالی و بهداشت و درمان باید ایجاد شود تا بتوانند نقشه راه توسعه فردی و انسانی را طراحی کند.وی با انتقاد از عدم انتخاب کارآفرینان به عنوان نخبگان کشور، گفت: در ایران هنوز کارآفرینان را به عنوان نخبه نمی‌شناسیم و جزو سازمان ملی نخبگان نیستند و از امکانات و مشوق‌های سازمان نخبگان هم برخوردار نیستند.چه نخبگی از این بالاتر که در ایران بتوان با این همه محدودیت، کسب و کار راه‌اندازی کرد و بازار را توسعه داد و محصول تولیدی را به خارج کشور صادر کرد؟ متاسفانه ما نخبه را کسی می دانیم که نفر اول کنکور شده یا در المپیاد رتبه کسب کرده و یا اختراعی را به ثبت رسانده است.

اهمیت غنی‌سازی سرمایه‌های انسانی در کشور 

خانی حرام کردن سرمایه‌های انسانی را گناهی نابخشودنی دانست و گفت: ما نمی‌توانیم طلایی‌ترین دوران عمر خود را در مدارس و دانشگاهها سپری کنیم و وارد مرحله میانسالی شویم بدون آنکه موضوع مهارت و اشتغال پذیری و کارآفرینی را به آنها آموخته باشیم لذا در کشور بیشتر از آنکه به غنی‌سازی اتم نیاز داشته باشیم به غنی سازی سرمایه‌های انسانی نیاز داریم.

وی با بیان این که اگر موضوع سرمایه‌های انسانی در کشور اصلاح شود بسیاری از مسایل دیگر اعم از خودروسازی، آلودگی هوا و انرژی اتمی نیز اصلاح می‌شود، گفت: ایران کشوری است که منابع فیزیکی فراوان و منابع انسانی باهوش و آماده زیادی دارد ولی چرا با این ویژگی‌ها کشور توسعه یافته ای نیست؟ دلیلش این است که در کشورمان نتوانستیم نظام صلاحیت حرفه‌ای را تبدیل به یک جریان در کسب و کارهای بالادستی کنیم.

خانی با اشاره به بحران اشتغال فارغ التحصیلان اظهار کرد: مرکز آمار ایران در آخرین گزارشی که از آمار نیروی کار در تابستان امسال منتشر شد، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان را  ۲۶ درصد اعلام کرد که در مقام عمل بیشتر از این است. اگر فرض بگیریم ۳۰ درصد فارغ التحصیلان مشکل شغل دارند درحال حاضر به شدت نیازمند این هستیم که مسیر کارآفرینی و ایجاد اشتغال و مدیریت کسب وکار را برای آنها به صورت فوری هموار کنیم تا از مسیری غیر از استخدام و مزدبگیری به شغل برسند و زندگی خود را تامین کنند.

سهم ۲۰ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی از بازار کار 

این کارشناس اقتصادی، بازار کار ایران را یکی از سنتی‌ترین بازارهای دنیا نام برد و گفت: هم اکنون سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی از بازار کار حدود ۲۰ درصد است؛ یعنی ۸۰ درصد بازار کار ما در اختیار کسانی است که اصولا از مسیر دانشگاه عبور نکرده اند و بازار کار هم هنوز پذیرای فارغ التحصیلان دانشگاهی نیست.در بازار کار ایران با یک نیروی دیپلم به راحتی می توانیم مسایل مربوط به بخش حسابداری را حل کنیم و چندان نیاز نیست که یک فوق لیسانس حسابداری آشنا با نرم افزارهای مربوطه این کار را انجام بدهد.

وی تصریح کرد: در بسیاری از کسب وکارهای ایرانی، نیروی دانشگاهی را به عنوان مزاحم می پندارند و تصور می‌کنند کار را با نیروی غیردانشگاهی هم می توان انجام داد چون اگر نیروی کار فوق لیسانس داشته باشد حتما حقوق بیشتری طلب می‌کند و این عقب‌ماندگی بازار کار از مدرنیته هم یکی از بیماریهایی است که با آن به شدت مواجه هستیم.

خانی در بخش دیگری از اظهارات خود به تشکیل تیم‌های دانش آموزی در مدارس کشورهای دیگر برای آشنایی دانش آموزان با فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: در آلمان و انگلیس مدارس با چند کسب و کار قرارداد می بندند.تیم‌های دانش آموزی زیر نظر معلم تشکیل می‌شوند و روی یکی از کسب وکارها کار می کنند، جالب اینکه به سود و درآمد هم می‌رسند و این درآمد به جیب دانش آموزان می‌رود.

تبدیل تابستان مدارس به دوران حرفه و مهارت آموزی

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در کشور موضوعی به اسم “تابستان مدارس” مطرح است و ما می‌توانیم تابستان مدارس را به دوران مهارت آموزی، یادگیری و حرفه آموزی تبدیل کنیم؛ به این نحو که مدرسه به کارگاه یادگیری تبدیل شود و دانش آموزان به تناسب استعدادشان در آن فن و مهارتی را یاد گرفته و آموزش عملی متناسب با رشته خود را فرا بگیرند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در دانشگاهها گفت: منظور از واحد تحقیق و توسعه فقط در حد مقاله نویسی و جستجو نیست؛ تحقیق و توسعه یعنی پروژه‌هایی که در دانشگاه با کاست بازار تعریف و در نهایت به یک خط تولید یا ابزار جدید تبدیل می شوند.

سهم نیروی انسانی تحصیلکرده دانشگاهی از کل جمعیت کشور ۱۷ درصد است

وی با بیان اینکه مخالف گسترش دانشگاهها نیستیم و دانشگاهها باید به درون روستاها هم بروند، گفت: درحال حاضر سهم نیروی انسانی تحصیلکرده دانشگاهی از کل جمعیت کشور ۱۷ درصد است؛ یعنی ۱۷ درصد جمعیت ۸۰ میلیونی کشور از مسیر دانشگاه عبور کرده‌اند.هدف ما این است که نظام دانشگاه به یک کارخانه تولید منابع انسانی تبدیل شود که در آن سه فرایند جامعه‌پذیری، مهارت آموزی و اشتغال پذیری اتفاق بیفتد.

کالج‌ها مسئول تربیت نیروی کار ماهر در دنیا

خانی با مقایسه کالج‌ها در ایران و کشورهای دیگر در بحث تربیت نیروی حرفه‌ای اظهار کرد: وظیفه تربیت نیروی کار ماهر و حرفه‌ای در دنیا بر عهده کالج‌ها یا همان مراکز علمی کاربردی است تا از این طریق یک نیروی کار حرفه‌ای یا کارجوی صفر کیلومتر یا شاغلی که می‌خواهد تغییر شغل بدهد یا در شغلش مهارتهای جدیدی فرا بگیرد را تربیت کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: وظیفه مراکز فنی و حرفه‌ای تربیت تکنسین و نیروی کار کارآزموده‌ای است که در شغل خودش سرآمدتر بشود.اکنون بخش زیادی از مشتریان مراکز علمی کاربردی کارمندان دولت هستند و به دنبال این هستند که مدرکی را دریافت و از مزایای آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: سازمان مهارت آموزی یا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تلاشش بر این است که مهارتهای افزونه را که کالج‌ها از عهده آن برنیامدند و کسب و کارها به آن نیاز دارند، به شکل تخصصی به درون کسب و کارها برده و ارائه بدهد؛ به عبارتی آموزشهای فنی و حرفه‌ای به شغل برمی‌گردد و به درون کسب و کارهایی که افراد در آن حضور دارند وارد می‌شود تا به توان افزایی افراد منجر شود ولی ما در ایران چون کالج نداریم همه دانشگاهها مثل هم رفتار می‌کنند و انتظارات یکسان از دانشگاههای خود داریم در صورتی که دانشگاه آزاد، ‌پیام نور، علمی کاربردی و غیر انتفاعی هر کدام در دنیا تعریف خاص خود را دارند.

تشکیل سازمان ملی مهارت توسط وزارت کار 

این استاد دانشگاه در بخش پایانی میزگرد بر ضرورت اصلاح ساختارها در کشور تاکید کرد و گفت: اگر ساختارها را درست کرده بودیم و افراد در مسیر صحیحی قرار می‌گرفتند هم هزینه‌های یادگیری و طول دوره یادگیریشان به شدت کاهش پیدا می‌کرد هم در در طول دوران تحصیل خود تبدیل به یک نیروی ماهر کارآزموده و احتمالا کارآفرین یا حداقل شغل پذیر می‌شدند.

خانی تشکیل سازمان ملی مهارت توسط وزارت کار را خواستار شد و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مراکز علمی و کاربردی و هنرستانها باید به یک سازمان مستقل تبدیل شوند و ساختاری را برای مهارت آموزی در کشور ایجاد کنیم تا افرادی که می‌خواهند در حوزه تکنسین و مهارت یادگیری قرار بگیرند، وارد این ساختار شوند.

منبع : https://www.isna.ir/news/98081005064

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی